هل يحتاج الشعب السوداني لوزير يؤدي واجبه وفي باله أن ما يقوم به هو زكاة عمره؟

الخرطوم – الزين عثمان
يقول وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة بأن عمله في القطاع العام في السنوات الخمس الماضية لا يعدو كونه(زكاة عمر) وكأن المالك لاستثمارات في قطاع الصحة يؤمن بنظرية (نصف من كل شئ لا يفضي إلى شئ). الرجل الذي حملت الصحف عقب توليه المنصب تبرعه براتبه لصالح أطفال المايقوما يرى بأن زكاة المال وحدها غير مبرئة لذمة خدمة الشعب ويجب أن تلحق بها زكاة العمر . الأسئلة تتراكم حول ما يحدث داخل دهاليز وزارة الصحة بولاية الخرطوم، ربما يظل السؤال الأهم هو ذلك المتعلق بمدى أخلاقية الجمع بين منصب الوزير والاستثمار في ذات النشاط.
تحقيق (الزلزال) على صدر صفحات (اليوم التالي) وصل إلى نتيجة مفادها أن الجمع بين الاستوزار والاستثمار ينتج استغلال النفوذ و تجاوز القوانين . لكن سؤال الراهن هو هل يحتاج الشعب الخرطومي لوزير يؤدي واجبه وفي باله أن ما يقوم به تجاه الناس هو زكاة عمر؟ مؤكد أن الأمر هنا يتعلق بمدى الأداء العام في مؤسسات الدولة فحين وقع الوالي المنتخب عبد الرحمن الخضر على قائمة دستوريي حكومته التي تضمنت اسم حميدة هل جاء به من أجل أنه سيزكي عمره؟ وهل كان التجديد له في عهد الفريق عبد الرحيم من أجل استمرار مشروع الزكاة؟ يقول الدستور السوداني الذي صعد بحميدة مسؤولاً عن الصحة بأن مقومات تولي الوظيفة العامة هي القدرة والمسؤولية والنزاهة والأمانة والسعي لتحقيق تطلعات المواطنين .
واضعاً يده علي الكتاب الشريف يؤدي الوزير القسم علي الالتزام بالقانون والنهوض بواجبه كاملاً وفقاً للقانون وأن يبذل كل غالٍ من أجل تحقيق رفاهية الوطن وإنسانه. يرسم ابتسامته أمام الكاميرات برفقة آخرين. هكذا كان المشهد قبل سنوات خمس مؤكد لا أحد يذكر لحظتىئذ أن ما يقوم به هو زكاة جسد يقدمها الوزير لصالح الشعب. مؤكد أيضاً أن إقرارات الذمة التي تم توقيعها لم تشمل وزن الشخص بالكيلوهات ليخصم منها في نهاية المطاف ما نقص منها باعتباره زكاة جسد حال عليه الحول وبلغ النصاب. لا تخرج العلاقة بين الوزير والمواطن من أنها علاقة حقوق وواجبات تنحصر فيما ينبغي على الرجل القيام به حسب مسؤوليته. بمنطوق هذه العلاقة فأن ما يطلبه الخرطوميون من وزير الصحة لا يتجاوز الاضطلاع بدوره في توفير خدمات صحية مرضي عنها في الحد الأدنى حتى لا تكون أرواحهم زكاة لإهمال المسؤولية أو لعجزهم من توفير الأموال التي تسمح لهم بالحصول على حق الرعاية الصحية لهم في مقابل الحصول على هذه الخدمة يدفعون مقدماً لها ضرائب وعشوراً وجبايات بل زكاة أيضاً كما أن مرتب السيد الوزير المتنازل عنه يخرج من هذه الجيوب الخاوية .
يتم وصف الوزراء في النظم السياسية بانهم لا يعدو سوى كونهم مجموعة (خدام) للشعب، لكن تبدو رؤية الوزير الخدمي للأمر مختلفة حين يقول (“ربنا أدَّانا من النعم الكثير، وكان لا بد أن نرد الجميل للمواطنين، وهذه السنوات الخمس ما هي إلا زكاة العمر) هنا يتم تحويل الوظيفة العامة من تكليف يخضع صاحبه للقانون إلى محض رد جميل يقدمه الوزير إلى الشعب على طبق من ذهب. في هذا السياق فأن المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين الدكتور عوض أحمد سليمان لا يبدو مستغرباً من التصريح غير الموفق فهو يصب في اتجاه حالة عدم وضع حساب للكلمات التي يتفوه بها الوزراء في أوقات متقاربة الأمر لا يمكن فصله بأي شكل عن عدم تجذر الممارسة الديمقراطية وبالتالي تجذر فكرة المسؤولية والمحاسبة في مواجهة الوزراء مع ضعف آليات المحاسبة من المؤسسات الأخرى. سليمان يشير إلى حالة غياب الفصل التام بين السلطات في ظل نظرية سيطرة الحزب الواحد، ففي الأوضاع العادية يواجه إخفاق السلطة التنفيذية بإجراءت تشريعية ورقابية عبر المجلس التشريعي .
في هذا الاتجاه فأن إرشيف مجلس تشريعي ولاية الخرطوم يحتفظ بمداخلة لأحد النواب يرفع فيها وزير الصحة إلى درجة الصالحين الذي يوصي باستمراره النبي عليه السلام في رؤية منامية فان رؤية الوزير الجديدة لا تعدو سوى أنها اكمال لهذا المشروع الصالح وفقاً لمجريات الأحداث وتتابعها في خضم حراك الوزارة مقرونة برؤية الرجل لما يقوم به باعتباره الصاح المطلق غير القابل للنقد والمناقشة حتى وان لم يتواءم الأمر مع منطق الأشياء .
يرى المعارضون للرجل في إدارة الشأن الصحي بأن تصريحاته الأخيرة لا تعدو سوى كونها ذراً للرماد في العيون أو هي محاولة للصعود فوق تل الفشل المتراكم ومع سيادة حالة من التجاوزات القانونية وفقاً لتقارير المراجع العام فيم يختص بملفات من صميم إدارته وهو ما يجعل القول بأن ما يقوم به هو مجرد رد جميل للشعب السوداني محاولة لتجميل وجه لا أكثر ولا أقل من ذلك وهو ما يدفع لتساؤل آخر هل كون الوزير يقوم بأعبائه متطوعاً كي يرد جميل الشعب تجعله بعيداً عن سيف المحاسبة وتفتح أمامه الأبواب نحو مزيد من التجاوزات ؟
يعود الشيخ المصاب بضيق في الشرايين مجرجراً أذيال الخيبة من ديوان الزكاة وهو يفشل في تحصيل قيمة العملية التي تطالبه به المستشفي التي تعلوها لافتة حكومية ليقرأ أمامه العنوان العريض للوزير الذي يزكي جسمه لصالح الشعب ويدفع في مقابل ذلك خمس سنوات من عمره عبارته التي تكاد تخرج من حلقه المغلق بالضيق تأتي هكذا (سيدي الوزير لتكن زكاتك هذه المرة من أجل الشعب فهو الذي وضعك في هذا الكرسي وهو الذي سيحاسبك يوم لا ينفع مال ولا بنون)
اليوم التالي
الخواجات الجزمتهم بالاسلامويين خدام لشعوبهم وعندنا هنا العكس مع انه مافى كوز واحد واشهد الله على ذلك يستحق ادنى ذرة من احترام!!!
على الرغم ما يراه البعض من سلبيات في اداء البروف حميدة إلا أنني أعتقد جازماً بأنه افضل واحسن من تولى وزارة الصحة والولائية بل الاتحادية على الاطلاق .
فما يتعرض له البروف عمل مخطط ومدبر من مراكز قوى في القطاع الصحي ( إما بدافع الغيرة أو بدوافع حماية المصالح الذاتية )
ليس هنالك كمال مطلق فالكمال لله وحده ، فقط دعوا الرجل يعمل .
اقتباس
هل يحتاج الشعب السوداني لوزير يؤدي واجبه وفي باله أن ما يقوم به هو زكاة عمره؟
ثم ماذا يضير السودان والشعب السوداني إذا وضع البروف في باله او اعتقد أن ما يقوم به زكاة عمر .
وحسب رأئي المتواضع أن ما أخرنا طوال هذه السنوات عن التقدم والتطور هو نظرتنا السطحية للأشياء دون النظر لجوهره .
و الله انا اشك البحلفو عليهو ده مصحف و لو انهم ما بخافو من المصحف زاتو. تلقاهم بجيبو ليهم لوح خشب يغلفو بغلاف المصحف و ينزلو في رقصة القسم القسم القسم 😂😂😂😂😂😂
الجمع بين السلطه و التجاره مفسده مهما بلغ صاحبها من النزاهة و القدرة على التوازن
و مامون رجل غير مامون على صحتنا يا والى الخرطوم (هى حواء لم تولد الا المامون)
الله يهديكم و يهدينا
1#- (…الرجل الذي حملت الصحف عقب توليه المنصب تبرعه براتبه لصالح أطفال المايقوما..)
2#- (… هل كون الوزير يقوم بأعبائه متطوعاً …)
* حسب 1 و 2 أعلاه تبرع حميدة بالراتب المناط بوظيفته كوزير؛ يعني بعتبر الراتب في حكم الملك المتصرف فيه – هبة، تبرعا أو تصريفا في أي وجه شاءه؛ فهو في حكم من قبض الأجر؛ إذ لم يعلن رفضه و رده للراتب من أصله و جهره بالتطوع خدمة للمواطن و إسهاما في بناء الوطن.
فيكون الوزير ساذجا بهذه الإدعاء، و الحكومة أشد سذاجة بقبولهاذلك منه – هذا إن لم يكن الاثنان متواطئين مدلسين.
(و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلي الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون).
الخواجات الجزمتهم بالاسلامويين خدام لشعوبهم وعندنا هنا العكس مع انه مافى كوز واحد واشهد الله على ذلك يستحق ادنى ذرة من احترام!!!
على الرغم ما يراه البعض من سلبيات في اداء البروف حميدة إلا أنني أعتقد جازماً بأنه افضل واحسن من تولى وزارة الصحة والولائية بل الاتحادية على الاطلاق .
فما يتعرض له البروف عمل مخطط ومدبر من مراكز قوى في القطاع الصحي ( إما بدافع الغيرة أو بدوافع حماية المصالح الذاتية )
ليس هنالك كمال مطلق فالكمال لله وحده ، فقط دعوا الرجل يعمل .
اقتباس
هل يحتاج الشعب السوداني لوزير يؤدي واجبه وفي باله أن ما يقوم به هو زكاة عمره؟
ثم ماذا يضير السودان والشعب السوداني إذا وضع البروف في باله او اعتقد أن ما يقوم به زكاة عمر .
وحسب رأئي المتواضع أن ما أخرنا طوال هذه السنوات عن التقدم والتطور هو نظرتنا السطحية للأشياء دون النظر لجوهره .
و الله انا اشك البحلفو عليهو ده مصحف و لو انهم ما بخافو من المصحف زاتو. تلقاهم بجيبو ليهم لوح خشب يغلفو بغلاف المصحف و ينزلو في رقصة القسم القسم القسم 😂😂😂😂😂😂
الجمع بين السلطه و التجاره مفسده مهما بلغ صاحبها من النزاهة و القدرة على التوازن
و مامون رجل غير مامون على صحتنا يا والى الخرطوم (هى حواء لم تولد الا المامون)
الله يهديكم و يهدينا
1#- (…الرجل الذي حملت الصحف عقب توليه المنصب تبرعه براتبه لصالح أطفال المايقوما..)
2#- (… هل كون الوزير يقوم بأعبائه متطوعاً …)
* حسب 1 و 2 أعلاه تبرع حميدة بالراتب المناط بوظيفته كوزير؛ يعني بعتبر الراتب في حكم الملك المتصرف فيه – هبة، تبرعا أو تصريفا في أي وجه شاءه؛ فهو في حكم من قبض الأجر؛ إذ لم يعلن رفضه و رده للراتب من أصله و جهره بالتطوع خدمة للمواطن و إسهاما في بناء الوطن.
فيكون الوزير ساذجا بهذه الإدعاء، و الحكومة أشد سذاجة بقبولهاذلك منه – هذا إن لم يكن الاثنان متواطئين مدلسين.
(و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلي الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون).