ولاية الخرطوم تخطط لإنشاء مشروع تطوير شاطئ النيل

كم حقك يا ابو ؤيالة منها وبطانتك القذرة ان شاء الله تدور عليكم الدائرة وتزولوا بين عشية وضحاها وهي غير بعيدة علي الله عز وجل يا حرامية يا قذرين لكم يوم

وينكم من زمان يا دابك إشتغل دماغكم في تطوير شواطيء النيل إستفيدوا من المصريين وشواطىء النيل في القاهرة ومدن مصر المختلفة .. شوفوا الناس عاملين إيه من قبل إستقلال السودان ؟؟؟؟؟

اهو دى حتة من الحتات الما باعوها بختك

ديل عساكر اتو بالخطأ
ربنا يجازى الكان السبب
السودان واسع
امشو اعملوا مدينه
انتو ما رجال تعملوا
طوالى باقين ناس جاهزه
اخجلوا …نسأل الله يزيلكم
عمر الكضاب قال ( هديتى لولاية الخرطوم عبد الرحيم حسين)
هو زولو مرفوض فى الجيش ….فكونا

المخطط الهيكلي العمراني للخرطوم ومشروع السنط – معاً؟ لا ياشيخنا المهندس الولي – واسأل في ذلك من يمحضك النصيحة والرأي لا من يخشاك ويخشى عصاك العسكرية إن وجدت في من حولك هذا الرجل. لا لسببين أولهماأن مشروع السنط مخطط تفصيلي تم إعداده بين 2005 و 2006 – وقد سبق المخطط الهيكلي العمراني وهو مخطط توجيهي بني على أسس مرجعية مختلفة تماماً وهذا مناقض لقواعد التخطيط. والسبب الثاتي أن فلسفة السنط استعراضية إقصائية ولا مكان ولاحيز فيه للغبش بعكس المخطط الهيكلي العمراني الذي بنيت موجهاته على قواعد مدروسة من الديموقراطية العمرانية. ولا مجال للدهشة هنا فعلى سبيل المثال منطقة ال CBD الجديدة في السنط (وهي بديل فرض على جهاز التخطيط مسمىً ووظيفةً لمركز الخرطوم حول شارع الجمهورية والقصر) بمبانيها الفارهة الشاهقة ستكلف الولاية كل من شبكة مياه الإطفاء فيها (بسبب الإرتفاعات الشاهقة فوق طاقة الولاية كذلك فإن ضخ مياه شبكة الصرف الصحي (حسب العقد التنفيذ من مسؤولية الولاية المحترمة) فوق طاقتها وقد ابتلعت الولاية كل الأموال التي باعت بها أراضي المقرن وتم التصرف فيها فعلا) أما من الجانب العملي والإجتماعي فلن يقبل أهالي الرميلة وبحر أبيض أن تكون منطقتهم السكنية موقعاً لمحطة تنقية الصرف الصحي لكل هذه العمارات الشاهقة والفارهة في المقرن الجميل. وهنا تجدر الإشارة إلى غباء فكرة الكثافة السكانية العالية في منطقة المقرن بعكس ما فعل الإنجليز ولم يكن خافيا عليهم جمال المقرن ولكنهم تركوه وسكنوا بعيداً عن شرق الخرطوم او غرب المقرن على أكثر تقدير. تركوا المقرن لأنهم كانو يعرفون أنه أدنى نقطة في كل مثلث مدينة الخرطوم. وما كان الأنجليز غافلين عن جمال المقرن ولم توقفهم عن استغلاله إلا مشكلةالصرف الصحي وكلفته العالية، بل وكانت هناك إحدى الدراسات ببناء نفق تحت النيل الأزرق وإنشاء محطات رافعة لنقل مياه الصرف الصحي وعبر جزيرة توتي ولكن المشروع أحبط بواسطة متنوروا توتي الذين قاوموه وللمرة الثانية أنتصر أهل توتي وسُحب المشروع من أجندة المجلس البلدي.

هذا ماكان من أمر مشروع السنط ومواءمته لمخطط الخرطوم الهيكلي الذي يحتاج الآن وينتظر المراجعة الدورية الأولى إذا لم تكن الثانية (صح النوم ياولاية). فالخيار يجب أن يكون بين أمرين: إما المخطط الهيكلي وحينها يعاد النظر بشكل كامل في مشروع السنط وقص أجنحته وقلبه ورئتيه – أو العودة إلى مشروع السنط (مشروع الخيال العلمي السوداني) ووضع المخطط الهيكلي العمراني(المشروع الذي ربما كان هو الأقرب شبهاً بنا رغم ما فيه من ثغرات على الرف)

أما محاولة زرع رأس خروف على جسد حصان بذيل أرنب فسنحصل في النهاية على حيوان في شكل حمار الوحش يقول باع ويقفز بطريقة مضحكة. وهذه وصفة قد أثبت كل من المشروعين منفرداً فشله فهل ينتظر الوالي أن ينجحا معاً لمجرد أنه يحمل عصا المارشالية السحرية؟ لا. لا أظن ذلك. فإذا كانت هذه العصا تعمل أفليس من الأجدى استخدامها لتنفيذ واحد أو إثنين من مشاريع االمخطط الهيكلي المتواضعة للخرطوم الواقه ومن بينها أحياء ومرافق سكانها الغبش.

هذان مشروعان مختلفان من حيث الأسس المرجعية والتوجهات والمرامي والغايات والأهداف . والوالي يريد “شكًهما” ودمجهما معاً ليخرج بشيءٍ بطريقة (قص وألصق) ولن يحصل بهذا إلا على سمك ولبن .. ويمكن أن يضيف إلية نكهة التمرهندي الماليزية. وإذا سلمنا جدلاً بأن الشركاء في هذا المشروع “لخم الراس” الأصليون وهم الولاية والتأمينات الإجتماعية وهما مفلستان مادياًولا يملكان إلا الاستحواذ على مزيد من أرض الناس في المقرن والرميلة وبحر أبيض والمشاركة بها كأصول فإنهما لن تستطيعا إقناع الشريك “الممول” من القطاع الخاص وهي دال”المقرَّمة” والتي لا تنطلي عليها ألاعيب الولاية وولا حيل التأمينات البهلوانية وقد جربتهما من قبل في وجود والٍ سابق أكثر دهاءً وذكاء وحرفنة ولكنه فشل في إقناع دال بجدية الطرفين المعسرين في توفير التمويل أو الإلتزام بتنفيذ تعهداتهما التعاقدية مما يمك أن يتمخض عن توقف وتجميد مشروع السنط للمرة الثانية وربما الأخيرة.

جميع الأطراف تعلم أن دال لن تقبل بشيءٍ أقل من الاستثمار التجاري لكل متر مربع من الأرض بحسب أولوياتها الإستثمارية. ولن يقبل صاحب فكرة السنط بتقليص كثافة الاستثمار والقبول بأسس مخطط الخرطوم لتحل محل إلوالتي تطال بها المخطط الهيكلي العمراني بمعدلات حدائقه ومناطقه الخضراء ومساحاته المفتوحة للعامة السخية لتكون بديلاً لأهدافه الإستثمارية ولاتضح أن طرف السنط قد لا يكون مستعداً لقبول مثل هذه الموجهات في الوقت الحاضر- والنتيجة أن ما تم تنفيذه من بنيات كلفت كثيراً من المال والجهد ستظل مطمورة في ردميات هذه المنطقة التي دخل منها أنصار المهدي واستولوا على خرطوم التركية.

كم حقك يا ابو ؤيالة منها وبطانتك القذرة ان شاء الله تدور عليكم الدائرة وتزولوا بين عشية وضحاها وهي غير بعيدة علي الله عز وجل يا حرامية يا قذرين لكم يوم

وينكم من زمان يا دابك إشتغل دماغكم في تطوير شواطيء النيل إستفيدوا من المصريين وشواطىء النيل في القاهرة ومدن مصر المختلفة .. شوفوا الناس عاملين إيه من قبل إستقلال السودان ؟؟؟؟؟

اهو دى حتة من الحتات الما باعوها بختك

ديل عساكر اتو بالخطأ
ربنا يجازى الكان السبب
السودان واسع
امشو اعملوا مدينه
انتو ما رجال تعملوا
طوالى باقين ناس جاهزه
اخجلوا …نسأل الله يزيلكم
عمر الكضاب قال ( هديتى لولاية الخرطوم عبد الرحيم حسين)
هو زولو مرفوض فى الجيش ….فكونا

المخطط الهيكلي العمراني للخرطوم ومشروع السنط – معاً؟ لا ياشيخنا المهندس الولي – واسأل في ذلك من يمحضك النصيحة والرأي لا من يخشاك ويخشى عصاك العسكرية إن وجدت في من حولك هذا الرجل. لا لسببين أولهماأن مشروع السنط مخطط تفصيلي تم إعداده بين 2005 و 2006 – وقد سبق المخطط الهيكلي العمراني وهو مخطط توجيهي بني على أسس مرجعية مختلفة تماماً وهذا مناقض لقواعد التخطيط. والسبب الثاتي أن فلسفة السنط استعراضية إقصائية ولا مكان ولاحيز فيه للغبش بعكس المخطط الهيكلي العمراني الذي بنيت موجهاته على قواعد مدروسة من الديموقراطية العمرانية. ولا مجال للدهشة هنا فعلى سبيل المثال منطقة ال CBD الجديدة في السنط (وهي بديل فرض على جهاز التخطيط مسمىً ووظيفةً لمركز الخرطوم حول شارع الجمهورية والقصر) بمبانيها الفارهة الشاهقة ستكلف الولاية كل من شبكة مياه الإطفاء فيها (بسبب الإرتفاعات الشاهقة فوق طاقة الولاية كذلك فإن ضخ مياه شبكة الصرف الصحي (حسب العقد التنفيذ من مسؤولية الولاية المحترمة) فوق طاقتها وقد ابتلعت الولاية كل الأموال التي باعت بها أراضي المقرن وتم التصرف فيها فعلا) أما من الجانب العملي والإجتماعي فلن يقبل أهالي الرميلة وبحر أبيض أن تكون منطقتهم السكنية موقعاً لمحطة تنقية الصرف الصحي لكل هذه العمارات الشاهقة والفارهة في المقرن الجميل. وهنا تجدر الإشارة إلى غباء فكرة الكثافة السكانية العالية في منطقة المقرن بعكس ما فعل الإنجليز ولم يكن خافيا عليهم جمال المقرن ولكنهم تركوه وسكنوا بعيداً عن شرق الخرطوم او غرب المقرن على أكثر تقدير. تركوا المقرن لأنهم كانو يعرفون أنه أدنى نقطة في كل مثلث مدينة الخرطوم. وما كان الأنجليز غافلين عن جمال المقرن ولم توقفهم عن استغلاله إلا مشكلةالصرف الصحي وكلفته العالية، بل وكانت هناك إحدى الدراسات ببناء نفق تحت النيل الأزرق وإنشاء محطات رافعة لنقل مياه الصرف الصحي وعبر جزيرة توتي ولكن المشروع أحبط بواسطة متنوروا توتي الذين قاوموه وللمرة الثانية أنتصر أهل توتي وسُحب المشروع من أجندة المجلس البلدي.

هذا ماكان من أمر مشروع السنط ومواءمته لمخطط الخرطوم الهيكلي الذي يحتاج الآن وينتظر المراجعة الدورية الأولى إذا لم تكن الثانية (صح النوم ياولاية). فالخيار يجب أن يكون بين أمرين: إما المخطط الهيكلي وحينها يعاد النظر بشكل كامل في مشروع السنط وقص أجنحته وقلبه ورئتيه – أو العودة إلى مشروع السنط (مشروع الخيال العلمي السوداني) ووضع المخطط الهيكلي العمراني(المشروع الذي ربما كان هو الأقرب شبهاً بنا رغم ما فيه من ثغرات على الرف)

أما محاولة زرع رأس خروف على جسد حصان بذيل أرنب فسنحصل في النهاية على حيوان في شكل حمار الوحش يقول باع ويقفز بطريقة مضحكة. وهذه وصفة قد أثبت كل من المشروعين منفرداً فشله فهل ينتظر الوالي أن ينجحا معاً لمجرد أنه يحمل عصا المارشالية السحرية؟ لا. لا أظن ذلك. فإذا كانت هذه العصا تعمل أفليس من الأجدى استخدامها لتنفيذ واحد أو إثنين من مشاريع االمخطط الهيكلي المتواضعة للخرطوم الواقه ومن بينها أحياء ومرافق سكانها الغبش.

هذان مشروعان مختلفان من حيث الأسس المرجعية والتوجهات والمرامي والغايات والأهداف . والوالي يريد “شكًهما” ودمجهما معاً ليخرج بشيءٍ بطريقة (قص وألصق) ولن يحصل بهذا إلا على سمك ولبن .. ويمكن أن يضيف إلية نكهة التمرهندي الماليزية. وإذا سلمنا جدلاً بأن الشركاء في هذا المشروع “لخم الراس” الأصليون وهم الولاية والتأمينات الإجتماعية وهما مفلستان مادياًولا يملكان إلا الاستحواذ على مزيد من أرض الناس في المقرن والرميلة وبحر أبيض والمشاركة بها كأصول فإنهما لن تستطيعا إقناع الشريك “الممول” من القطاع الخاص وهي دال”المقرَّمة” والتي لا تنطلي عليها ألاعيب الولاية وولا حيل التأمينات البهلوانية وقد جربتهما من قبل في وجود والٍ سابق أكثر دهاءً وذكاء وحرفنة ولكنه فشل في إقناع دال بجدية الطرفين المعسرين في توفير التمويل أو الإلتزام بتنفيذ تعهداتهما التعاقدية مما يمك أن يتمخض عن توقف وتجميد مشروع السنط للمرة الثانية وربما الأخيرة.

جميع الأطراف تعلم أن دال لن تقبل بشيءٍ أقل من الاستثمار التجاري لكل متر مربع من الأرض بحسب أولوياتها الإستثمارية. ولن يقبل صاحب فكرة السنط بتقليص كثافة الاستثمار والقبول بأسس مخطط الخرطوم لتحل محل إلوالتي تطال بها المخطط الهيكلي العمراني بمعدلات حدائقه ومناطقه الخضراء ومساحاته المفتوحة للعامة السخية لتكون بديلاً لأهدافه الإستثمارية ولاتضح أن طرف السنط قد لا يكون مستعداً لقبول مثل هذه الموجهات في الوقت الحاضر- والنتيجة أن ما تم تنفيذه من بنيات كلفت كثيراً من المال والجهد ستظل مطمورة في ردميات هذه المنطقة التي دخل منها أنصار المهدي واستولوا على خرطوم التركية.

دا مشروع للفساد قاتلكم الله آنى كنتم؟

بدل تفكروا في نظافةالعاصمة وانارتها وإصلاح طرقها تبحثوا عن فتح طرق الفساد الناس ناقصها سياحة؟

البلد متسخة كلها وخاصة العاصمة المثلثة فهل يمكنكم حل تلك المعضلة؟

لتغيير وجه العاصمة الكالح عاصمة الغبار…..

ونقل مخلفات كل المباني التي تركت جوار كل مبنى جديد يجب الزام كل من بنى له دار بإزالة مخلفاته فورا وإلا عليكم بالعقوبات على الجميع واقسى عقوبة مالية؟

قال كورنيش قال في بلد الناس جعانة ووسخانة؟ فهل من مخرج يا بلد من الخراب الحاصل؟