مدرسة دينية مدعومة من أردوغان تتورط في اعتداءات جنسية

إعتداء جنسي على 10 طلاب يشعل الحرب بين الحكومة التركية والمعارضة، ومغردون يطالبون بإغلاق مؤسسات تعمل تحت ستار الدين.

ميدل ايست أونلاين

بؤرة للانحلال الاخلاقي

أنقرة – بلغت قضية الاعتداء الجنسي على 10 طلاب ينتمون الى إحدى المدارس الدينية المقربة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ذروتها.

وبدأت الاربعاء محاكمة معلم متهم بالاعتداء الجنسي على عشرة أطفال في دور للضيافة والدراسة تديرها مؤسسات خيرية إسلامية على صلة بالحكومة التركية.

وتردد أن جرائم الاعتداء التي ارتكبت بحق أطفال تراوحت أعمارهم بين 10 و12 عاما قد بدأت في العام 2012 واستمرت حتى بعد ذلك بعام تقريبا، حسب محامي عدد من أسر هؤلاء الأطفال.

وقال المحامي أوكتاي يلمظ قبيل المحاكمة إنه “ليس من المسموح للجمعيات والنقابات أن تفتح مثل هذه الدور”.

ويطالب الادعاء بعقوبات إجماليها والسجن لمدة 600 سنة للمذنب.

وتصاعدت الحرب الكلامية والإعلامية بين الحكومة والمعارضة التي تطالب بإغلاق هذه المدارس.

ويثير التنافس بين النخبتين الدينية والعلمانية تصدعات كبيرة في الحياة العامة في تركيا.

والحادثة التي وقعت قبل سنوات وكُشف عنها حديثاً تمثلت في اتهام مدرس يعمل في جمعية “الأنصار” وهي مؤسسة خيرية وتحتوي على مدرسة دينية وتديرها شخصيات مقربة من حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم بالاعتداء الجنسي على 10 طلاب ذكور يتلقون التعليم والسكن والرعاية المجتمعية في إحدى فروعها بجنوب البلاد.

ويواجه المدرس المتهم في هذه القضية (54 عاماً) والذي بدأت محاكمته، الأربعاء، مجموعة من التهم المتعلقة بالاعتداء الجنسي وإجبار الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً على مشاهدة مواد إباحية، ومن المتوقع أن يواجه حكماً بالسجن مدى الحياة.

ونظمت احتجاجات واسعة من قبل نشطاء وممثلي منظمات مجتمع مدني طالبوا فيها بإصدار أقصى عقوبة ممكنة على المتهم، واتخذت السلطات المحلية إجراءات أمنية مشددة خشية وقوع أعمال عنف قرب مقر المحكمة.

وجمعية “الأنصار” التركية تأسست منذ عام 1979 وتهتم بتقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية للاطفال الفقراء وفاقدي السند، لكنها تلقت دعماً ضخماً من حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويتهم معارضون الحكومة بأن هذا الدعم يأتي على حساب دعم التعليم الحكومي الرسمي من أجل تعزيز التعليم الديني في البلاد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مدح الجمعية واعتبر انها تساهم بشكل كبير في انتشار ودعم وتطوير مدارس الأئمة والخطباء في تركيا.

وقام مغردون باحداث وسم “هاشتاغ” (#simdiEnsarıKapatmaVakti) ويعني بالعربية (الآن حان وقت إغلاق جمعية الأنصار).

وطالب الأتراك بسرعة بإغلاق المؤسسة الخيرية، في حين طالب آخرون بوضعها تحت الرقابة وتطبيق المنهج التعليمي الرسمي في مدارسها.

وفي المقابل دافع مغردون موالون للحكومة عن الجمعية معتبرين أن المعارضة استغلت الحادثة لتشويه صورة الحكومة ومحاربة المدارس الدينية.

ونشروا دعوات واسعة لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمدارس الدينية من أجل حمايتها وتوسيعها في البلاد.

وأثارت وزيرة شؤون الأسرة التي تنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، سما رمضان أوغلو، موجة من الغضب عندما حاولت الدفاع عن المؤسسة الخيرية المتورطة في القضية، وقالت الوزيرة إن الجمعية تخدم فكرة جيدة.

وتقول الحكومة وقيادات حزب العدالة والتنمية إن المعارضة استغلت الحادثة من أجل مهاجمة المدارس الدينية.

واعتبروا أن الواقعة هي حادثة فردية ولا تسيء للمدارس الدينية التي تلقى قبولاً واسعاً لدى شريحة كبيرة من المتدينين والمحافظين الأتراك.

وشهدت تركيا زيادة حادة في التعليم الديني بموجب اصلاحات طرحها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كوسيلة للوقاية من الانحلال الأخلاقي، لكن معارضي هذا التوجه يرون فيه حملة غير مرغوب فيها لإقامة مجتمع أكثر تدينا لا شيء قد يمنعه من الانغلاق والتشدد.

وقال اردوغان في معرض افتتاح إحدى المدارس الدينية في أنقره إن نحو مليون طالب مسجلون في مدارس “الإمام الخطيب”.

واضاف “في هذه المدارس يتعلم الصبيان والبنات في فصول منفصلة ويخصصون حوالي 13 ساعة أسبوعيا للتعليم الاسلامي بالإضافة إلى المنهج الدراسي العادي، ويدرسون اللغة العربية والقرآن وسيرة الرسول محمد”.

وقال اردوغان في ندوة عن سياسات مكافحة المخدرات والصحة العامة هذا العام “عندما لا يوجد شيء مثل الثقافة الدينية والتعليم الأخلاقي، ستملأ هذا الفراغ مشاكل اجتماعية خطيرة مثل إدمان المخدرات والتمييز العرقي”.

ويتهم النقاد اردوغان بخيانة المبادئ العلمانية التي ارساها مؤسس جمهوية تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك الذي فصل بين الدين والدولة بشكل واضح بعد السلطنة العثمانية.

وقد اشتهر اردوغان بقوله مرة انه يريد ان يربي جيلا من “الشباب المتدين” وبذل جهودا لحظر الاختلاط في السكن في الجامعات الحكومية.

وفي اصلاح للتعليم في 2012 تم الغاء الحظر على تسجيل الطلاب الين تقل اعمارهم عن 15 عاما في المدارس الاسلامية (امام خطيب) وسمح لهم بدراسة مواضيع اخرى غير علم الاديان في الجامعات.

وفي إطار حملة للتوسع في التعليم الديني بمدارس الإمام الخطيب تم تخصيص فصول من مدارس لهذا التعليم، ما أدى إلى احتجاجات من جانب الآباء الذين يريدون أن يكون تعليم أبنائهم علمانيا.

وقالت الكنور بيرول المتحدثة باسم مبادرة “لا تلمسوا مدرستي” وهي تجمع للاباء الغاضبين “نحن نعارض حوكمة التعليم بالقواعد الدينية. هذا النظام ليس له جذور لدى الشبان ممن لهم رؤية تتطلع لمستقبل مستنير بالعلم”.

وقال اردوغان في كلمة ألقاها عن سياسات الدولة إن تركيا ستنهي الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في المؤسسات الحكومية في إطار مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان طال انتظارها.

وقال “سنرفع الحظر (عن الحجاب) في المؤسسات العامة”.

ورفعت تركيا في وقت سابق حظر الحجاب في مدارس التعليم الديني في خطوة أثارت انتقاد العلمانيين الذين اعتبروها دليلا على سعي الحكومة لتنفيذ جدول أعمال إسلامي.

وسعى اردوغان الى اسلمة البلاد رغم ما يلقاه من معارضة شرسة.

واعلن مصدر قضائي وبرلماني في وقت سابق ان المحاميات التركيات يمكن ان يرتدين الحجاب في المحاكم حيث سمح ايضا للاكراد باستخدام لغتهم.