من يحاسب من؟
شمائل النور
في خطوة ليست مثيرة للاستغراب أعاد الرئيس قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لسنة 2016م للبرلمان بعد أن أجازه ذات البرلمان، أُعيد القانون بسبب المادة “25” والتي تجوّز التحقيق مع أي مسؤول دون اتباع إجراءات رفع الحصانة، ورفع الحصانة وإجراءاتها هي أس الأزمة في مكافحة الفساد أوعلى أقل تقدير في التحقيق مع المسؤولين المتورطين في بعض قضايا فساد، ومسألة رفع الحصانة دار فيها جدل مستفيض لم يصل في النهاية إلى أي خطوة عملية، ثم بقي الحال على ما هو عليه وفيما يبدو أن رفع الحصانة عن شخص واحد ربما يكون أشبه بانفراط عقد كامل وستجد المنظومة نفسها عارية أمام الناس، عدد من قضايا الفساد التي ملأت الساحة مؤخراً انتهت إلى أن “الشيطان” هو المتهم.
إعادة القانون للبرلمان بعد إجازته لا يُمكن أن يُقرأ في وضعه الظاهر، أي، هي مجرد ملاحظات، لأن الملاحظة وردت في قلب القانون فان سقطت أو تم سحبها فلا جدوى من هذا القانون، والغريب أن مشروع القانون خرج من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء ومنه إلى البرلمان الذي أجازه دون كثير حديث، فهل تفاجأت الرئاسة بالقانون بعدما أجازه البرلمان وينبغي أن يدخل حيز التطبيق؟
شهر أبريل 2014م وافق البرلمان بالإجماع على مراجعة القوانين المتصلة بالمال العام، وهي، قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، القانون الجنائي، قانون غسيل الأموال، الجمارك والشركات وقانون المراجعة القومي، وفي شهر يونيو من نفس العام، أجاز البرلمان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للعام 2012م وقبل ذلك أنشئت مفوضية لمكافحة الفساد برئاسة الطيب أبو قناية عام 2011م ولم تٌنجز قضية واحدة إلى أن تم حلها، ثم لا تزال السلطة تتظاهر بحرصها على مكافحة الفساد الذي بات عنواناً لكل شيء، ولا تزال حمى القوانين والأسماء البرّاقة تسري وأخرها قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لسنة 2016م الذي تحفظ عليه الرئيس قبل نحو يومين.
منذ أن بدأت الصحافة في نبش ملفات الفساد والتي طفحت للسطح نتيجة التطاحن والصراع السياسي بين تيارات السلطة، لم تصل قضية واحدة إلى نهايتها في التقاضي، وما وصل كان دون المتوقع، وما وصل لم يصل من باب الحرص على مكافحة الفساد إنما من باب الكيد السياسي وحرق الخصوم، وهو ذات الكيد الذي فيما يبدو يخشاه الرئيس الذي أعاد القانون بعد إجازته وشكل البرلمان لجنة لمراجعته، والمؤكد أن البرلمان سوف يستجيب بصمت إن لم يكن بتصفيق إلى تلك الملاحظات وإن وصلت به الاستجابة إلى إلغاء المادة الجوهرية في القانون، وهو المتوقع.
الذي ينبغي أن يعلمه الجميع، أن لا محاربة فساد سوف تتم ولا استرداد مال عام سوف يتم في ظل السلطة الحالية، هي مجرد “زحمة” في الإعلام ومزاعم قوانين ليس إلا. إن المنظومة التي تجلس الآن على سدة الحكم ليس فيها شخص مؤهل لمحاسبة الآخر…سفينة الفساد سارت وهي الآن لا تُبالي بالرياح.
—
نشر إلكتروني.
مرحب بيكى يا شمائل والله وحشتينا،، معليش أصبروا آل التيار فليل الوطاويط آن أن ينجلى وتباشير الحرية قد لاح.
عودا حميدا استاذة شمائل …. الفساد لن يفارق هذه العصابة الحاكمة وراس الدولة هو الراعي الرسمي للفساد وهو حاميه بكل ما اوتي من قوة اما المجلس الوطني وماشابه تلك كلها صور فهم اشبه بقطيع الاغنام متى هش عليها الرئيس بعصاه اتجهت حيثما يريد وهذا ادق وصف نعته به الطيب مصطفى فلا فائدة ولا محاسبة ولا حسابات والماعاجبو يشرب ممن البحر فالرئيس هو رأس الفساد وغارق فيه الى اذنيه لذلك لا يريد ان يحاسب احد لأن فاقد الشيء لا يعطيه فالسارق لا يحاسب السارق والزاني لا يحاسب الزاني وهكذا …. ولتستمر تمخر سفينة الفساد الى ان تغرق بحمولة الفساد وذنوب اللصوص الذين اصبحوا وزراء ومستشارين.
تحذير : قرااة هذا الخبر على مسؤولية صاحبه
زراعة ( كبد).. وفقع ( مرارة ) !!!
مدينة البشير الطبية ..!!
الطاهر ساتي
:: ونجتر الذكرى، ليس للتذكير، بل في ثنياها ( حدث راهن)..قبل ثلاث سنوات، كاد قطاع الطب بالسودان يحتفل بإجراء أول (عملية زراعة كبد)..جاء بعض أبناء السودان بالسعودية بهذا المشروع، ليس لحاجة مرضانا فقط، بل لحاجة مرضى دول الجوار الأفريقي أيضاً، فالغاية كانت أن يصبح السودان مركزاً إقليمياً لزراعة الأعضاء ..تعاقدوا مع وزارة الصحة المركزية بعقد تكافلي يضمن علاج (15%) من مرضى مشافي السودان مجاناً، وكذلك تعاقدوا مع مستشفى الخرطوم بعقد تكافلي يضمن علاج ( 10%) من مرضى الخرطوم مجاناً..!!
:: جهزوا مستشفى إبن سيناء بالعدة والعتاد، وإستجلبوا الكوادر الأجنبية، وكذلك الكفاءة السودانية المقيمة بالسعودية وألمانيا.. وزاروا المشافي التي فيها تتوجع (أكباد الناس)، ومنها جعفر بن عوف، الملاذ المؤقت لأطفالنا لحين الرحيل إلى رحمة مولاهم، ( 3/ 4، شهرياً، معدل وفيات أطفالنا بداء الكبد)..وقفوا على الحالات الحرجة، وإختاروا (12 مريضاً)، نصفهم أطفال..تم تشخيصهم بمعامل الرياض والقاهرة وألمانيا، بتكلفة تجاوزت (25 مليون جنيه)، وكان سعر الدولار جنيهان ونيف.. لم يدفع ذوي المرضى جنيهاً، فالمشروع ( كان تكافلياً)، ومن تم إختيارهم كانوا من (المتعففين)..تم تجهيزهم طبياً ونفسياً، ثم تم تجهيز غرف العمليات، وأعلنوا (موعد العمليات)..وبثوا برنامجاً فرايحياً للمشروع بقناة ( النيل الأزرق) ..!!
:: ولكن، البنيان لايكتمل في بلاد مراكز قواها تتقن (فن الهدم)..قبل موعد العمليات ب( 24 ساعة)، فأجا وزير الدولة بالصحة – اللواء طبيب حسب الرسول بابكر – الناس والبلد والمرضى و أسرهم و الكادر الطبي و إدارة المستشفى، فاجأهم جميعاً بقرار (تجميد المشروع) و (إيقاف كل العمليات)..ولم يكتف الوزير حسب الرسول بهذا، بل نجح في إقناع النائب الأول لرئيس الجمهورية – الأستاذ علي عثمان محمد طه – بعدم جدوى المشروع، وتم ذلك في إطار صراع (مراكز القوى)، أي إستقوى به ..ومات المشروع قبل أن يُولد، ومات ثلاثة أطفال في ذات ( شهر التجميد).. وتجمهرت امهات الأطفال أمام القصر الجمهوري إحتجاجاً على إيقاف المشروع وبحثاً عن ( أمل الشفاء)..وتم طردهن بواسطة العسس، لا بعلاج أطفالهن ..!!
:: يومها، تألمت وقصدت وزير الدولة سائلاً عن السبب ( وأد المشروع)..وكان معه بالمكتب الدكتور معز حسن بخيت ولم يكن ناطقاً رسمياً بالصحة الولائية، بل كان نافذا بأمانة الصحة بالحزب الحاكم، ومناصراً لهذا الوزير في ( وأد المشروع)..سألته عن سبب تجميد المشروع، فقال بالنص : (ياخ إنت مستعجل ليه للمشروع ده ؟، نحن ح نعملوا بشكل كويس في مدينة البشير الطبية)..غادرته معتذراً : ( أنا آسف، كنت مفتكر موت الشفع ديل ح يكون دافع قوي لاستعجالك إنت أكتر مني)..ومات المشروع، وأعاد الشباب السوداني القائم على أمر المشروع تصدير الأجهزة والمعدات إلى السعودية، وتم إلغاء عقودات الكوادر..ثم، فازت به – بعد شهر من تدميره بالسودان- سلطنة عمان، بشراكة ذكية وترحاب بلغ حد تمليك المشروع قطعة أرض – مجاناً – بمدينة صلالة، وتم الإفتتاح..ويوم الإفتتاح بسلطنة عمان، إقترحت للشباب السوداني دعوة الوزير حسب الله ليكون ضيفاً في حفل كان يجب أن يكون بمناسبة ( شفاء أطفال بلده)..!!
:: هكذا كانت الأحداث قبل ثلاث سنوات، وتفاصيلها موثقة بالأرشيف وذاكرة التاريخ ودموع الأمهات..ووفيات المصابين بداء الكبد – صغاراً وكباراً – لم تتوقف، وهذه مجرد ذكرى بمناسبة إختيار الدكتور كمال عبد القادر مديراً عاماً لمدينة البشير الطبية، أو كماقالت صحف السبت الفائت، ي بعد ثلاث سنوات من وأد أول مشروع لزراعة الكبد بالسودان بحجة ( ح نعلموا بشكل كويس في مدينة البشير الطبية)..لقد تم تعيين مديرها، بيد أن مدينة البشير الطبية لاتزال محض فلاة وخرائط وأحلام منذ تاريخ إعادة تصدير أجهزة ومعدات (مشروع زراعة الأعضاء)، ومنذ تاريخ تشريد الكوادر، ومنذ تاريخ ترحيب سلطنة عمان به..ما الذي منع بأن تكون مدينة الأحلام المسماة بمدينة البشير الطبية إضافة لذاك المشروع المكتمل والموؤود قبل ثلاث سنوات؟..سؤال لمن يهدمون آمال الناس بلا رحمة حين تعجز عقولهم عن (البناء )..علماً بأن مدينة البشير المرتقبة شراكة ما بين القطاع الخاص وجهاز الضمان الإستثماري، أي لن يكون للفقراء فيها نصيب، أو كما كان المشروع التكافلي الموؤود..!!
لك التحية الأستاذة /شمائل صاحبة القلم الجرئ والكتابة المتميزة.
إن الفساد متشرٍ وسط عصابة الحكم ولن يحاربوه أبداً. إن كلام الرئيس عن تكوين مفوضية لمحاربة الفساد هو نوع من تطمين بعض المغرر بهم حتى يعتقدوا أن الدولة جادة في محاربتها للفساد والمفسدين!
حياك الله يا استاذة شمايل والله ليك وحشة اقول ليك يا اختي لايستقيم الظل والعود اعوج اذا كان الرئيس الذى نعول عليه في العدل بين الناس هو نفسه يعترض علي رفع الحصانة يعني هو بشجع الفساد اوبحميه والله المستعان
سلامة العودة يا شمائل .. عقبال سهير خرجت ولم تعد حتى الآن !!!!
سفينة الفساد سارت وهي الآن لا تُبالي بالرياح.
كفيت و وفيت يا بت الرجال
فلوستوب
حاسبي علي نفسك يابنتنا لانه كلامك ده بهبش الجماعه في الجرح .
ان سبب الفساد هو تلك الحصانات و بدون الماده 25 لا يساوى الحبر الذى كتب به ما معنى قانون
لا يستطيع الوصول الى الحرامى. كل الاصابع تشير اليه ولكن لا النيابه و لا القضاء يستطيع ان يهز
ريشة حرامى ناهيك من جلبه للعداله. الفيلد مارشال معزور اذ لا يمكنه طبعا ان يرفع الحصانه عن ودا اواخوته
و أهل بيته او أقاربه و المقربون الفاسدون. فى دوله اسرايل التى هى كل الأقطار عدا اسرائيل يمكن
للبوليس ان يُستدعى الريس والوزير الاول للتحقيق ده عدالة شنو وليذهب اليهود والنصارى للجحيم.
سير سير يا ريس سير
يا شمائل نحن بلانا فى الرلرئيس التعيس الفاسد المفسد والغريبة لا امحمدولااحمد بس خوف من الجنائية لذلك لايستطيع ان يحكم الا بهؤلائ الفاسدين هذا رجل كذاب منافق
يكاد المريب أن يقول خذونى …
المسالة واااااضحة يا جماعة الخير و ما عاوزة ليها درس عصر … معقول زول يشيل الحبل يعلقه حول رقبته بيده ..؟؟
خلوها مستورة … او كما قال !!!
البت الحلوه دي من وين?
مفوضية زي الميزانية.صدقوا وافرحوا.
الذي ينبغي أن يعلمه الجميع، أن لا محاربة فساد سوف تتم ولا استرداد مال عام سوف يتم في ظل السلطة الحالية، هي مجرد “زحمة” في الإعلام ومزاعم قوانين ليس إلا. إن المنظومة التي تجلس الآن على سدة الحكم ليس فيها شخص مؤهل لمحاسبة الآخر…سفينة الفساد سارت وهي الآن لا تُبالي بالرياح
————————————————–
يا سلام لخصتي حرامية الإنقاذ من رئيسهم الي خفيرهم في كلمات موجزات تهز عرش الطاغوت الفاسد هزا
عودا حميدا البت الحديقة
الفي بيدو القلم مابكتب نفسو شقي
اللهم جرجرهم نفر نفر
(عدد من قضايا الفساد التي ملأت الساحة مؤخراً انتهت إلى أن “الشيطان” هو المتهم.) وإلى أن الشيطان هو البشير!
الحصانة!!
يجب تسميتها تيمنا بحصان طروادة ” حصان الكيزان ” !! وكليهما حصان غدر ومكر وخيانة !!
وهي اي الحصانة فعلا حصان بدون لوحات يمتطيه ارزقية الكيزان وروابضهم المنبتين لنهب ما خف حمله وغلا ثمنه وللهروب من مكان الحدث !! حيث يتم تسجيل السرقة باسم مجهول وهم يعلمون من السارق !! او يبقى الحال كما هو عليه بالتحلل اذا تعثر الحصان وسقط عنه صاحبه سهوا !!