أشاروا إلى إقرار ضريبة للأئمة والدعاة ..وكلاء محطات الوقود بالشمالية يطالبون بنسبة عمولة 10%

الخرطوم: عاصم إسماعيل

رسمت اللجنة التمهيدية لوكلاء محطات الوقود بالولاية الشمالية صورة قاتمة لمستقبل استمرارهم في مد الولاية بالوقود، وقالوا في اجتماع ضم أعضاء اللجنة إن العمل في مجال الطلمبات بالولاية غير مجدٍ معتبرين أنهم أصبحوا محصلين للحكومة بأموالنا دون فائدة لهم، وأشاروا إلى أن أصحاب الطلمبات يساهمون في دخل الولاية الشهري بحوالي 2 مليار جنيه، وناشدوا النائب الأول لرئيس الجمهورية، بالتدخل لحل المشكلة خاصة وأنهم ظلوا يطالبون بنسبة عمولة 10% فقط ومن التحصيل الحكومي نسبة 20% في الوقت الذي يأخذون على برميل الجاز عمولة تقدر بحوالي 18% وبرميل البنزين 25% وفي نفس الوقت تأخذ الحكومة في برميل الجازولين 30 جنيها وحكومة الولاية ليس عليها بالراشح أو المخاطر حتى العمال في المحطة لا تساهم الحكومة معنا فيه الحكومة تحصل المبلغ وليس لديها ما يحدث بعد ذلك كما تأخذ في برميل البنزين 78 جنيها. واعتبروا ذلك منقصة من حقهم مطالبين حكومة الولاية بإنصافهم وتعديل النسبة التي ظلت سارية منذ وقت طويل قبل التعديلات الأخيرة التي حدثت في أسعار الوقود بالبلاد وطالبت اللجنة وزير الطاقة ورؤساء وأعضاء لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني بالتدخل بعد أن رفعت اللجنة عددا من المذكرات إلى وزير المالية بالولاية إلا أن الأمر لم يسفر عن نتائج مرجوة. وأشار اجتماع اللجنة إلى أن كثيرا من الطلمبات العاملة بالولاية الشمالية توقفت نتيجة لعدم وجود سحوبات كبيرة بعد أن تمت كهربة المشاريع الزراعية بالإضافة إلى النسبة الضعيفة التي ظل يتقاضاها العالمون في مجال البترول بالولاية، وقالوا نحن تجار نريد أن نستفيد رافضين حديث حكومة الولاية بعدم تعديل التعرفة خاصة وأن شركات البترول تأخذ مبالغها مقدما في ظل الضرائب المفروضة من قبل الولاية هذا العام ضمن موازنتها الجديدة والمسماة بضريبة الأئمة والدعاة التي تفرض على أصحاب الطلمبات بالولاية. وقالوا إن الوضع العام ادخلهم في عجز مالي بالإضافة إلى عدم وجود محطة للدفاع المدني من أمري وإلى حلفا ونحن في استمرار دفعيات رسوم الدفاع المدني مؤكدين أن حكومة الولاية لن تقدم أي خدمة لأصحاب الطلمبات نظير دفعها لتلك الرسوم قائلين إنهم يدفعون رسوم دفاع مدني ومواصفات وعوائد وضريبة أرباح الأعمال في الوقت الذي ظلت فيه التسعيرة ثابتة العمولة للجاز 18% والبنزين 25% والأرباح ظلت محددة مؤكدين أن الأرباح ظلت محدودة لن نستطيع تعديلها إلا عبر وزارة المالية بالولاية التي رفضت التعديل بحجة حدوث خلل في إيرادات الولاية، وأشار الاجتماع إلى الوضع الراهن في السوق وتأثره بالتضخم حيث ادى إلى تآكل رأس المال، وقالوا إن المتعارف عليه أن العمل في مجال الوقود يحدث فيه راشح ومخاطر يجب التحوط لها جيدا وإن هذا كله يقع على صاحب الطلمبة ليس للحكومة الولائية دخل به مما يشكل عبئا .

وأشاروا إلى أنهم كلجنة رفعوا مذكرة إلى وزير المالية بالولاية أكدنا فيها أننا مستثمرون وأن الوضع الراهن غير مشجع ويصعب الاستمرار في ظل هذه الظروف، باعتبار أن الولاية طرفية ونسبة الفاقد كبير والتبخر عالٍ خاصة في فترة الصيف ونسبة التبخر في البنزين تبلغ 1.6 في البرميل الواحد مبينين أن أي تانكر يتم شحنه من المؤسسة به عجز نسبة للمسافة الطويلة وعددنا في المذكرة الأسباب خاصة في العمولة وأشرنا ايضا إلى المحطات التي توقفت عن العمل بجانب ضعف سحوبات الولاية التي كانت تعتمد في السابق على الوقود قبل كهربة المشروعات الزراعية مؤكدين أن الزراعة كانت تسحب في اليوم الواحد حوالي 30 ألف برميل، والدفعيات كانت بالآجل بجانب سعر الدولار كان ثابتا وغير متحرك وقالوا ومنذ ذاك الحين وإلى أن تغيرت الأوضاع ظلت أوضاع أصحاب الطلمبات في الربحية والنسبة ثابته برغم حدوث هذا التغيير الكامل، إضافة إلى أن العمل في السابق كان يدخله الوكيل بالعمولة وليس بمبلغه كما اشتملت المذكرة ايضا عدد الطلمبات التي توقفت في الشارع الرئيسي حتى مناطق التعدين لن تسمح لنا حكومة الولاية بادخال الوقود إليها كما لن يسمحوا لنا ببيع أكثر من اثنين برميل للذين يعملون في مجال التعدين برغم من أن هنالك وأناس يأخذون الوقود ويبيعونه في تلك المناطق بأسعار كبيرة.

الصيحة