أثارت التعديلات الجديدة في قانون مكافحة جرائم المعلوماتية التي أجازتها القطاعات الوزارية يوم الأربعاء ردود فعل واسعة وسط القانونيين والصحفيين والمدونين .
ووصف المحامي دفع الله إبراهيم نورين، في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنقا، التعديلات بأنها ردة قانونية خطيرة ، موضحاً إن الوثيقة الدستورية مازالت سارية و نصت على آليات محددة لتعديل القوانين وتتمثل في البرلمان المؤقت المكون من مجلس السيادة والوزراء ،منوهاً إلى عدم اكتمال الهيكلين .
ونصت التعديلات على تغليظ العقوبة وجعل عقوبة السجن وجوبية بالإضافة إلى إلزامية الغرامة وترك تقديرها للمحكمة.
و نص التعديل على عدم جواز التنازل اذا كان المجني عليه أي من أجهزة الدولة أو من الشخصيات العامة التي تشغل مناصب فيها.
ووصف المحامي دفع الله التعديل بأنه سياسي. وقال إن الهدف من التعديل يتمثل في محاصرة التقنية التي بدأت تعريتهم وأضاف ( ايرين يقولوا للشعب السوداني لو اتكلمتو عن أي مسئول أو مؤسسة سنسجنكم ولن يشفع لكم التنازل). واعتبر ترك تقدير الغرامة للقاضي أمر جزافي مؤكداً ضرورة تحديد الحد الأعلى والأدنى .
عمرهم لا يعرفون و لا يسلكون سوى الخبث و الدسائس و أساليب التآمر و الخداع و الإلتفاف و التدليس.. هذه مبادئ و أسس التربيه التي نشأوا عليها منذ صغرهم و صباهم في الخلاوي و المدارس و الجامعات.. فماذ كانت نتيجة سلوكهم هذا؟
و على ذلك، فالثوره السودانيه ليست معنيه بقوانين هم و تعديلات هم المتوهمه.. و بكل بساطه، للتوضيح و التأكيد، فقد إنطلقت ثورة ديسمبر الباسله، في وقت أعلن فيه نظامهم الفاسد، تفعيل” قانون الطوارئ” و منع التجمعات و المظاهرات.. لكن الشعب السوداني من خلال ثورته الباسله تلك، داس على قوانينهم تلك، بكل حزم و اصرار، و اسقطهم من السلطه، فتواروا عن الانظار او هربوا لتركيا “العلمانيه”.
نفس الشيء سوف يتكرر.. و ستدوس الثوره باحذية شبابها على قوانينهم و عليهم..
لكن الفرق هذه المره، سيكون كبيرا جدا.. إذ لن يستطيعوا الهروب و الإختفاد هذه المره ابدا.. شرعية الثوره سوف تلاحقهم، و ستحاسبهم ميدانيا، بالشرعيه الثَوريه ذاتها.. و سيندمون ندما ما بعده ندم على حل “لجنة التمكين و إعتقال و ملاحقة سكرتيرها المناضل وجدي صالح، ببلاغات، ما انزل الله بها من سلطان.
ختاما، الثوره لا تهتم بتعديلات قوانين معلوماتيه و لا يعنيها، اية قوانين اخرى، قد يصدرها المطلوبون للعداله الجنائيه، محليا و دوليا.