المحكمة الدستورية تأمر بعودة صحيفة (التيار)
اكدت المحكمة الدستورية ان جهاز امن البشير لا يملك حق تعليق صدور الصحف او مصادرتها، واصدرت حكما منحت بموجبه صحيفة التيارالاذن بالصدور، وذلك بعد اربعة شهور على تعليق صدروها بواسطة جهاز الامن.
وقال المستشار القانوني لصحيفة التيار نبيل اديب في مؤتمر صحفي بالخرطوم، رصدته (الراكوبة) إن المحكمة الدستورية جددت قرارها السابق وقطعت بان جهاز الامن لا يملك الحق في تعليق صدور الصحف، منوها الى انهم تسلموا حكم المحكمة الدستورية الذي جاء في صالح الصحيفة.
واشار اديب الى ان الخطر على الصحف لا يزال قائما طالما ان جهاز الامن يحتكم الى قوانينه الخاصة، ولا يحترم الاحكام التي تصدر من المحكمة الدستورية.
ومن جانبه، قال ناشر ورئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني إن عودة الصحيفة للصدور ستكون وشيكة، وانها مرتبطة بترتيبات ادراية وتحريرية، لافتا الى ان التضامن الذي وجدته الصحيفة من المجتمع الصحفي فاق كل التصورات، وارسل ميرغني صوت شكر لصحفيات وصحفيي التيار، وقال انهم ضربوا مثلا رائعا في المناهضة، وذلك بعدما نفذوا اضرابا عن الطعام وجد احترام المراقبين، وقال: حينما جاءت لجنة الوساطة وطرحت مقترح فك الاضراب، اصر صحفيو وصحفيات التيار على مواصلة الاضراب، ولم يرفعوه الا بعد جهد كبير من لجنة الوساطة التي جلست اليهم، واقنعتهم بضرورة فك الاضراب”.
[CENTER]
[/CENTER]
هل يا ترى سوف يكون هناك احترام للمحكمه الدستوريه وقراراتها , ام ان الامن اقوى من هذه المحكمه . نشوف اخرتا
من يراهن؟!!.. المحكمة الدستورية سيتم حلها…
يجب الحكم بتعويض العاملين وصاحب الصحيفة حتي يدفع جهاز الأمن الثمن ولا يكررها مرة أخري
هل تستطيع المحكمة الدستوريه في السودان ان تقود قاطرة التغيير؟
هل بمقدور المحكمة الدستورية التصدى لانتهاكات الدستور التي يقوم
بها السفاح الارهابي وعصابته في كل لحظه ؟
هل بمقدور لمحكمة الدستوريه عندنا ان تقوم بنفس الدور الذى قامت به المحكمه
الدستورية في مصر حين تصدت لانتهاكات عصابة الاخوان المسلمين بقيادة محمد مرسيالمسجون الان علي ذمة قضايا كثيره اهمهها قضية تخابره ضد وطنه مع قطر ضد وطنه؟
الاجابة بمنتهي السهوله وهو انه ليس في مقدورها القيام بأى شىء لأنها غير مستقله
ويتم تعيين رئيسها وقضاتها من قبل السفاح الارهابي عمر البشير رئيس السلطه التنفيذيه المفروض تكون خاضعه للسلطه القضائيه.
المحكمه الدستوريه في بلادنا حالها كحال المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف وكل
المحاكم .. كل المحاكم والقضاة غير مستقلين عكس مايقال ويشاع بأن القضاء عندنا مستقل استقلالا تاما.
الفاقد التربوى في جهاز أمن السفاح سيقولون للمحكمة الدستوريه بخصوص قرارها
المتعلق بالتصريح لصحيفة التيار بمعاودة الصدور وبأن جهاز الامن ليس من شانه تعطيل الصحف ومراقبتها سيقولون لها : قراركم دا بلوهواواشربوامويته.
نبارك للجميع ونقول لا يصح الا الصحيح. التيار هي نبض الشارع، وان توقف النبض مات الشارع!!!
ليه لجنة وساطته اذا نحن بلد فيها قانون ولكن نحن فى بلد يتحكم في كل مفاصلها جهاز الامن فى السياسه فى الكوره فى الفن فى الاعلام لم يبقى لجاهز الامن الا ان يدخل مع الناس غرف نومهم ولكن سوف تشرق شمس الحريه مهما طال ليل الظلم وسوف تدق ساعة الحساب ولا مكان لمقولة عفا الله عن ما سلف كما قال مولانا سيف الدوله .
قرار جيد وموفق فيه انتصار كبير لمبدا الاحتكام للقانون لاخذ الخقوق ولكن لابد من ايقاع عقوبة على منتهكى الحقوق الدستورية ولابد من جبر ضرر لتعويض من انتهكت حقوقه الدستورية هذه نواحى هامة جدا لمنع تكرار مثل هذا الايقاف. والا فسيتكرر الايقاف بل ويمكن ان يطال اخرين ايضا وينتظر المتضرر فى كل مرة لمدة ستة اشهر ليصدر حكم لصالحه دون تعويض ودون عقوبة على المنتهك .
الصحافة تسمى السلطة الرابعة لكن مع حكومة ليها قريب 26 سنة بسبب التكلفة العالية بكرة حتقفل براها ….
عودا حميداً مستطاب!
لماذا لا ترفعون قضية كصحف ضد جهاز الامن لمنعه بواسطة المحكمة من مصادرة اي صحيفة؟
وفي حالة المصادرة يحجز من صادر ويحاكم الى ان ينتهوا؟
ويكملوا كلاب الامن
دي هي المرة الثانية التي تحكم المحكمة الدستورية لصالح صحيفة التيار والمرة الأولي كانت قبل عامين لكن يا ناس التيار جهاز الامن عنده قانون خاص بيه اسمه قانون الامن القومي ولو كتبتو مقالات رفع الجلاليب ديك تاني ممكن يعطلوكم كم شهر لغاية المحاكم تقول ليكم انتو براءة. يعني قانون أمر واقع وسلطة أمنية بوضع اليد.
لكن الديكتاتور بجرة قلم يمكن ان يلغى قرار المحكمة الدستوريه .. نعرف ان القانون الدستورى قانون سامى فوق كل القوانيين .. لكن اسألوا أنفسكم كم مره خرقته حكومة الفرد ؟؟ اليس كذلك يا نبيل اديب ؟؟؟
1000000 مبروك للتيار والاستاذ عثمان مرغى اشتقنا للاستاذة شمائل النور وكتاباتها الجريئه ارجو يا استاذ عثمان ميرغنى ان تستوعب الاستاذ عثمان شبونه لكوكبة التيار
طالما جهاز الأمن لا يملك حق ايقاف الصحف فإنه يجب على عثمان ميرغني رفع دعوى ضد الجهاز والمطالبة بالتعويض وجبر الضرر … وفقكم الله.
طالما أن نقيب الصحفيين كان الكوز تيتاوى واليوم الجنجويدى الصادق الرزيقى فاصل الجنوب والمنادى اليوم بشطب إسم دارفور من الخارطة السودانية فسوف تستمر مأساة الصحافة السودانية لأنها صارت تدار بالأقزام والنكرات.
إنتو مجانين ولا ما براكم؟؟!! المحكمة الدستورية دي يعني إكتشفت إكسير الحياة ولا جابت الديب من ديلو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الكلام دا معروووف في الدستور… وجهاز الأمن عارفو والهيئه القضائيه عارفاهو… لكن القال ليكم منو إنو جهاز الأمن شغال بي قانون عشان المحكمة الدستورية تقول ليهو عندك حق ولا ما عندك… تشوفو بكرة كان التيار دي ذاتا ما وقفوها تاني والعاجبو يشرب من البحر وطز في السلطة الرابعة والدستور ذاتو….
خراب بيتك يا بدرية الترزية دستورك المرقع دا كيف فات عليك ترقعي الحتة دي!؟
لكن الديكتاتور بجرة قلم يمكن ان يلغى قرار المحكمة الدستوريه .. نعرف ان القانون الدستورى قانون سامى فوق كل القوانيين .. لكن اسألوا أنفسكم كم مره خرقته حكومة الفرد ؟؟ اليس كذلك يا نبيل اديب ؟؟؟
1000000 مبروك للتيار والاستاذ عثمان مرغى اشتقنا للاستاذة شمائل النور وكتاباتها الجريئه ارجو يا استاذ عثمان ميرغنى ان تستوعب الاستاذ عثمان شبونه لكوكبة التيار
طالما جهاز الأمن لا يملك حق ايقاف الصحف فإنه يجب على عثمان ميرغني رفع دعوى ضد الجهاز والمطالبة بالتعويض وجبر الضرر … وفقكم الله.
طالما أن نقيب الصحفيين كان الكوز تيتاوى واليوم الجنجويدى الصادق الرزيقى فاصل الجنوب والمنادى اليوم بشطب إسم دارفور من الخارطة السودانية فسوف تستمر مأساة الصحافة السودانية لأنها صارت تدار بالأقزام والنكرات.
إنتو مجانين ولا ما براكم؟؟!! المحكمة الدستورية دي يعني إكتشفت إكسير الحياة ولا جابت الديب من ديلو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الكلام دا معروووف في الدستور… وجهاز الأمن عارفو والهيئه القضائيه عارفاهو… لكن القال ليكم منو إنو جهاز الأمن شغال بي قانون عشان المحكمة الدستورية تقول ليهو عندك حق ولا ما عندك… تشوفو بكرة كان التيار دي ذاتا ما وقفوها تاني والعاجبو يشرب من البحر وطز في السلطة الرابعة والدستور ذاتو….
خراب بيتك يا بدرية الترزية دستورك المرقع دا كيف فات عليك ترقعي الحتة دي!؟