لقد قام البرهان بإعلان الإنقلاب على المؤسسات الدستورية القائمة و عطل كل مواد الوثيقة الدستورية التي تتعارض مع ما قام به و نشأ وضع جديد قام بموجبه بإصدار قرار حل مجلسي السيادة و الوزراء و عطل أعمال بعض اللجان و المؤسسات و قام أيضا بتعيين و إعادة تعيين أعضاء مجلس سيادة إنقلابي أدى بعضهم اليمن الدستورية أمام قائد الإنقلاب و أمتنع آخرون. و من الممتنعين عن أداء اليمين أمام قائد الإنقلاب ثلاثة أعضاء من مجلس السيادة المكون بموجب الوثيقة الدستورية.
أن إمتناع الأعضاء الثلاثة عن أداء اليمين الدستورية تحت ظل الإنقلاب على الشرعية هو قرار قانوني صحيح. فإمتناع ثلاثتهم عن أداء اليمين الدستورية يؤكد عدم إعترافهم بالإنقلاب و في نفس الوقت يؤكد شرعيتهم الدستورية كأعضاء في مجلس السيادة. و هو أيضا يشير إلى عدم دستورية الأعضاء الذين أدوا القسم تحت راية الإنقلاب.
على الأعضاء الثلاثة القيام بمهامهم وفق الوثيقة الدستورية و رفض دخول الأعضاء الجدد بمن فيهم البرهان إلى القصر الجمهوري و ممارسة العمل السيادي كأعضاء في مجلس السيادة. فالبرهان قد أقال نفسه من مجلس السيادة بمحض إرادته بإعلانه حل مجلس السيادة. كما أن قرار حل مجلس السيادة لا يتعدى البرهان إلى غيره من الأعضاء كونه لا يملك سلطة إقالة الأعضاء الآخرين. و بهذا فإن القرار غير دستوري في حق الأعضاء الآخرين و لا قيمة له و يعتبر كأن لم يكن.
أما من أدوا اليمين الدستورية من العسكريين و قائد الجنجويد و نيكولا الذين هم كانوا أصلا أعضاء دستوريين في مجلس السيادة بموجب الوثيقة الدستورية فبقبولهم و قيامهم بأداء اليمين الدستورية للمرة الثانية تحت سلطة شخص غير مخول له بذلك قد فقدوا شرعيتهم الأولى وفق الوثيقة الدستورية بحنثهم اليمين الدستورية الأولى و وجودهم الحالي غير دستوري و غير ذي صفة و بهذا لا يحق لهم ممارسة أي عمل تحت راية مجلس السيادة.
و كذلك كان و لا يزال على بقية الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة الذين زعم قائد الإنقلاب البرهان بحله ممارسة عملهم الدستوري المشروع كالمعتاد في مجلس السيادة و ذلك لأنهم لا يزالون أعضاء فيه و أن ما قام به المتمرد البرهان بإعلان إقالتهم عمل غير شرعي صدر عن غير ذي صفة و بهذا فهو قرار باطل.
ثم إن على الأعضاء الشرعيين الثلاثة بالإضافة لبقية الأعضاء المدنيين من غير نيكولا أن يذهبوا لممارسة عملهم المشروع في القصر الجمهوري كالمعتاد و عندما يحول قادة الرباطة الإنقلابيين دون وصولهم لمقار عملهم عليهم أن يعلنوا ذلك للعالم بأنهم قد منعوا من أداء واجبهم و في ذات الأثناء عليهم توفير مقر مؤقت في أي بقعة داخل السودان ليسيروا منه أعمالهم و التي من أهمها قيادة الثوار لطرد الإنقلابيين و إستعادة الشرعية.
ما ينطبق على الأعضاء الشرعيين في مجلس السيادة ينطبق أيضاء على أعضاء مجلس الوزراء الذين لم تطلهم يد الإعتقال بعد و على سفراء السودان و على كل من تم إقالتهم بعد الإنقلاب.
