إنكار الواقع, إعلان عن استمراريته

بسم الله الرحمن الرحيم

د. سعاد إبراهيم عيسى

لا شيء يستفز المواطن وبوجعه أكثر من ان يكون في أسوأ حالاته وأبأسها, حيث تنتاشه سهام المشاكل من كل حدب وصوب, وبدلا عن صدها من جانب المسئولين عته, يضاعفون من ألامها عندما يصورون من كل ما يعانى من جحيم تلك المشاكل, وكأنه سعد ونعيم. فبأي منظار ومن اى زاوية ينظر مسئولونا إلى حال الوطن ومواطنيه, ليظهروه عكس ما هو عليه حتى ظننا ان هؤلاء المسئولين يعيشون في كوكب غير الذى يعيش عليه مواطنوهم.

قلنا من قبل ان من أسوأ المشاكل التي يعانى منها غالبية المسئولين, هي حجب الحقائق عنهم, وحجبهم عن الطرق التي توصلهم إليها, وهو الأمر الذى يمكن ان يرجع إلي ذات المسئول متى قبل بان يستقى الحقائق ممن يجعلونهم موضع ثقتهم دون غيرهم, فالمسئول الذى يربط وصوله إلى الحقائق بما توفره له بطانته فهو غالبا ما يرى فقط ما تراه بطانته, التي تحدد ما يجب كشفه وما يستلزم إخفاءه خاصة ما يتنافى مع مصالحها.

يعيش المواطنون في هذه الأيام أحلك واقسي أيامهم. ويجأرون بالشكوى وهم يعانون بداية من ضعف وسوء الخدمات, من بينها وعلى رأسها أهمها, خدمة المياه والكهرباء, وخاصة وفى مثل هذا الوقت الذى تصل فيه حرارة الطقس قمتها, فالتيار الكهربائي وبعد 26 عاما من التبشير بعلاج مشاكله وتوفيره كما يحتاجه المواطن, إذا به يرجع لذات مربعه الأول ولذات عربدته القديمة, ومبرراتها المتكررة التي مل المواطن سماعها, فان فاض النيل انقطعت الكهرباء لان الطمي قد غطى التوربينات فتعطلت عن العطاء المحدد, وان انخفضت مياه النيل انخفضت كميات التيار المتاحة. حتى وصلنا إلى فرية سد مروى الذى صرف عليه صرف من لا يخشى الفقر, والذي قيل بأنه سيغطى حاجة السودان من الكهرباء وربما وتفيض للتصدير فإذا به يصبح أزمة إضافية للكهرباء بدلا عن حلها, وهنا لابد من ان نسال عن السبب الذى يجعل السد العالي بمصر, وهو يكبر سد مروى بعشرات السنين, ولا زال يحافظ على انسياب التيار الكهربائي منه دون انقطاع, علما بان مياه ذلك السد تنساب إليه من السودان, ولكنها تتعثر وتستعصى على سد مروى الذى طلع اكبر إشاعة..

والمياه التي هي عصب الحياة, والتي نملك منها ما لا يحلم به الكثير من الدول الأخرى, فعجز مسئولونا عن توظيفها لصالح المواطن الغليان, الذى يدفع قيمتها وكما تمنى المسئول عن مرفقها, ومقدما, ومن بعد يقبض الريح. فمشكلة المياه لا زالت في ذات حالها القديم, ان لم يكن أسوأ, فقد أصبح يتمدد انقطاعها لعدة أيام ممكنا وبكثير من أحياء الولاية, ولا ندرى ان كان المسئولون الذين قبضوا قيمتها مقدما, قد فكروا في الكيفية التي يمكن ان يعالج بها المواطن هذه المشكلة التي لا تحتمل التأجيل؟ لا أظن ذلك, فهم في مأمن مما يصنعون من مشاكل يتحمل تبعاتها المواطن دون غيره.

فكيف لمواطن يعيش في محيط هذه المشاكل المتلاطمة أمواجها, إضافة إلى غيرها من منقصات الحياة, من غلاء فاحش في الأسعار واستمرار تصاعده دون سعى لكبح جماحه, ودون ان يقابله من ارتفاع في دخل للفرد بما يوازيه أو يقلل من حدته. ومن تدهور مستمر في الخدمات بمختلف مسمياتها, مع زيادة مستمرة أيضا في أسعارها, فكيف لمثل ذلك المواطن ان يستوعب أو يهضم قولا عن أن أوضاع السودان في أحسن أحوالها, وحتى ان تم قياسها بأوضاع دول أخرى؟

واقتصاد السودان الذى بلغ مداه في التدهور لا يكفى الاحتماء بالحصار الأمريكي أو انفصال الجنوب, الذى عندما نبه البعض لمغبته وما سيترتب عليه من مشاكل اقتصادية, انبرى الآخرون لنفى ذلك وأعلنوا بأنه لن يؤثر على السودان ولا اقتصاده, بل جعل البعض من انفصال الجنوب إحدى نعم الله على البلاد والعباد, حتى أصبح الصبح ففقدوا النفط والدولار وبدْت أمراض الاقتصاد في التصاعد حتى أدخلته غرفة الإنعاش الحالية. ورغم ذلك ورغم مقاطعة البنوك العالمية للسودان بأمر الأمريكان, فان حكومة الإنقاذ تعلن بأنها استطاعت الصمود بل والتطور في جميع مجالاته..

.فكيف لاقتصاد هبط بسعر عملته اليوم, أسفل سافلين, قياسا بما كانت عليه سابقا, عندما كان الجنيه السوداني يساوى عددا من الدولارات, فأصبح الدولار الأمريكي يساوى آلافا من الجنيهات, فكيف لمثل هذا الاقتصاد ان يصبح موضع إطراء وإشادة من الخبراء المختصين في الشأن السوداني, لان التقارير الدولية أثبتت وجود نسبة نمو بلغت 2.4%؟. ومرة أخرى كيف لمواطن مكتويا بنيران هذا الاقتصاد حد الاحتراق, ان يقتنع بغير ما يعايش مهما حاول الآخرون تصوير واقعه بأزهى وأبهى الصور؟

أما النمو الذى قيل بأنه شمل مختلف مجالاته, فقد سبق وقلنا بان نعمة النفط التي انعم الله بها على السودان, ان أحسن استخدامها في الاستثمار بما ينفع الوطن والمواطنين مستقبلا, لكفت الجميع شر السؤال الذى يكابدونه اليوم.بسبب تلك الغفلة. وأي نمو أفضل منه في مجال الزراعة التي يملك السودان كل مقومات نجاحها, وكذا الصناعة, فأهملتهما الإنقاذ واتجهت نحو الصرف البذخى الذى عكسه النمو العمراني الذى شهدنه البلاد, او قل الخرطوم خصوصا خلال تلك الفترة, حيث التطاول في البنيان الذى انتظم غالبية مؤسسات الدولة, إضافة إلى تأثيثها وتأهيلها الذى فتح أبواب الفساد وما تبعه من ثراء حصريا للبعض من محسوبي النظام, فتم القضاء على اخضر ويابس ثروات النفط وقبل ان يتم الالتفات إلى فكرة الاستثمار للمستقبل تحسبا لزوال نعمة النفط أو تناقصها متى انفصل الجنوب.

أما الحديث عن نهضة التعليم لا يتم قياسها بكم المؤسسات التعليمية التي أنشئت أو كم من الطلاب أو التلاميذ الحقوا بها, بقدرما يقاس ذلك بمدى الاهتمام بإعداد وتأهيل تلك المؤسسات بما يجعل منها مصانع لقيادات المستقبل في مختلف المجالات. من حيث امتلاكها اى المؤسسات التعليمية, للمعلم المؤهل والمدرب, وللمناهج النافعة لدارسها ولوطنه. فثورة التعليم بشقيها, العام الذى عبث بالسلم التعليمي فانتقص عاما من سنواته, ولا زال السعي جاريا بحثا عن كيفية إعادته إلى قواعده بعد أن تكشفت سلبيات ومضار نقصانه, والعالي الذى قامت ثورته قبل أي تحضير أو إعداد لمطلوبات إنجاحها, بل اعتمدت في الحصول على كل ذلك باقتسام ما تيسر منه بالمؤسسات القائمة, خاصة جامعة الخرطوم, التي وقع العبء الأكبر علي أكتافها والذي لا زالت تدفع ثمن حمله حتى اليوم.
نتفق بان عدد الطلاب بالجامعات حين إعلان ثورة التعليم لم يتعدى 5500 طالبا, فأصبح بفضل تلك الثورة 500 إلفا من الطلاب بولاية الخرطوم وحدها, وقبل إضافة طلاب الأقاليم لها, لكن لن تكون هذه المقارنة ذات جدوى دون ان يضاف إليها المقارنة بين مستوى خريجي أل 5500 طالبا, وأولئك من خريجي أل 500 ألفا من الطلاب, إذ لابد من النظر إلى الكيف قبل الكم كمعيار لجودة وقيمة التعليم.
فالمجموعة الأولى قد وجدت حظها الكامل من التعليم جيد النوعية, ومن التدريب المثمر ومن التأهيل وزيادته داخليا وخارجيا, وهى المجموعة التي يتم الحديث عنها وعن كفاءتها وتميزها الذى فضلها على الكثير من خريجي جامعات العالم الأخرى, كما وهم أيضا الذين يتم تفضيلهم على كل طالبي العمل بكل الدول العربية, لما اثبتوا من كفاءة وجدارة وإخلاص وأمانة في أداء واجبهم, ولا زال الكثير منهم.محل احترام وتقدير بتلك الدول.

خريجو ثورة التعليم العالي قطعا لن يلاموا على ما ليس لهم يد فيه, فهم لم يجدوا من فرص التأهيل والتدريب ما وجده من سبقوهم, خاصة وثورة التعليم العالي بجانب السرعة في التنفيذ قبل الإعداد والاستعداد, قد عملت على تعريب المناهج وبذات السرعة, فافتقد خريجوها إجادة اللغة الانجليزية, الا من حصل عليها بطرقه الخاصة, وحيث ان إجادتها تعتبر حجر زاوية في طريق الوصول للتأهيل بالخارج, وللعمل بالخرج. ولا زال خريجو الجامعات السودانية يخضعون لدراسة اللغة الانجليزية قبل مواصلة تأهيلهم بالجامعات الخارجية الناطقة بها, بينما كانوا سابقا وخصوصا خريجو جامعة الخرطوم, تتلقفهم تلك الجامعات مباشرة ودون اى تردد أو شك في تأهيلهم.

ولا زلنا نأمل في ان تتم عملية تقييم لتلك الثورة, وقد بلغت من العمر ما يستلزم ذلك, حتى يتم العمل على إكمال أي نواقص بها, وتصحيح اى من الأخطاء التي صاحبت مسيرتها, وحتى لا تصبح مخرجات التعليم العالي بكمها الهائل هذا, دون المستوى المطلوب فتظل هدرا بلا عائد للخريج أو وطنه, كما وحتى يجدوا فرصتهم للمنافسة في أسواق العمل الخارجية كسابقيهم, بدلا من العطالة المتزايدة او العمل في غير ما تأهلوا له. كما وان غالبية خريجي الجامعات اليوم,خاصة بالدول المتقدمة, لم يكتفوا بامتلاك لغة إضافية للغاتهم الخاصة, بل أصبح امتلاك أكثر من لغة شائعا ومطلوبا..

فعندما تعلن السلطة عن رضائها التام عن حال المواطن والوطن, وفى مثل هذه الأوضاع السالبة المحيطة يهما, ففي ذلك ما يعنى ألا سبيل إلى إصلاح الحال المعوج الذى لم يتيسر لها الوقوف على حقيقة اعوجاجه, ومن ثم يقود ذلك الأمر إلى إحباط المواطن ويأسه من أمل في مخرج مما يعانى ما دامت تلك المعاناة قد أصبحت نعيما يفاخر به النظام.

ما يهمنا في هذا المجال الوضع لدى صانعي القرارات قبل غيرهم, إذ هم الأكثر تعرضا لحجب الحقائق عنهم, لذلك كان الرأي بان يتم انتقاء مستشاريهم من ذوى الخبرة والكفاءة ذات الصلة الوثيقة بمهام المسئول, بجانب الأمانة والشجاعة في قولة الحق. فقد أثار الحديث الذى خاطب به السيد الرئيس الجلسة الختامية لمجلس الشورى القومي للحركة الإسلامية, اثأر الكثير من التساؤلات عن مهام وواجبات مستشاري سيادته, والى اى مدى يوفرون لسيادته كل المطلوب تناوله في شكله وحجمه الحقيقي دون زيادة أو نقصان.
أخيرا, من ينقذ الإنقاذ من وهم أن التمادي في استفزاز وقهر المواطنين, سينقذها من أزماتها المتفاقمة, كما ويقنعها بان الوصول إلى ما تخشاه, سيتم بيدها قبل أيدي مناوئيها ان استمرت في السير على نهجها الحالي؟.

.
..
.