أما لحرس الحدود حدود؟ا

بشفافية

أما لحرس الحدود حدود؟!

حيدر المكاشفي

لو كانت السلطات الرسمية سواء على المستوى الولائي بولايات دارفور الثلاث أو المستوى المركزي بالخرطوم، جادة وقادرة وراغبة في وقف سيل التفلتات التي ظلت تعاني منها دارفور الكبرى وعلى وجه الخصوص جنوب دارفور وتحديداً حاضرتها مدينة نيالا، لما ترددت هذه السلطات لحظة في الاخذ بتوصية اللجنة العسكرية الفنية التي عُهد اليها صياغة استراتيجية أمنية لدارفور والتي إنتهت بعد بحثٍ وتحرٍ وتمحيص ودراسة إلى تصنيف الافراد المنتسبين لقوات حرس الحدود هناك كمهدد أمني يضاف إلى المهددات الامنية الاخرى كما جاء على لسان رئيس هذه اللجنة الفريق ركن مجذوب رحمة قبل نحو شهر من الآن، والواقع أن القاصي والداني من أهل دارفور لم يعد يخفي عليه أن بعض أفراد هذه القوات هم المسؤولون عن عمليات السلب والنهب المسلح التي تمت وتتم داخل مدينة نيالا وفي عمقها وطالت تجار وبنوك وشخصيات في وضح النهار وأمام مرأى ومسمع السابلة والمارة والمتسوقين الذين يعج بهم السوق وعلى مرمى حجر من مقر الحكومة الولائية وقيادة الجيش، إذ أن سوق نيالا يقع قريباً جداً من هذه المواقع، ويقيننا أن القيادات التنفيذية بالحكومة الولائية تعلم ذلك والقيادات الأمنية أيضاً تعلمه، إن لم يكن من بداية هذه الظاهرة المزعجة فعلى الاقل قد علمته قبل شهر عند لقاء اللجنة العسكرية المار ذكرها بهذه القيادات وإحاطتها علماً بتفلتات هذه القوات وهي في حقيقتها عصابات وليست قوات لان هذا الشعب يعرف القوات المسلحة بتاريخها الطويل المجيد ويعرف قوات الامن الاخرى من أمن وشرطة وغيرها ويعرف عن هذه القوات أنها لم ولن تنحدر إلى هذا الدرك الذي انزلقت اليه ما تسمى بقوات حرس الحدود، لا تعتدي على الاملاك العامة ولا تمد يدها للمتعلقات الشخصية، هذا ليس فعل قوات بل هو فعل قبضايات وعصبجية ورباطين لا يستحق معه من ارتكبوا هذه الجرائم أي معاملة غير تلك التي يستاهلها الحرامية والنصابين ولكن للاسف هذا ما لم يحدث حتى الآن رغم أن أفراد هذه القوات وقياداتها معلومون ومعروفون، من هم بالاسم وأين يقيمون أو يعسكرون، ولعل عملية غض الطرف التي حظيت بها هذه العصبة المنفلتة هو ما شجعها على التمادي في إمتشاق بنادق الحكومة وإمتطاء عربات الحكومة لتعتدي بها على أملاك الشعب وعلى أفراد من الشعب، وتستاهل الحكومة لأنها هي التي ولدت هذه «المحنة» ولولتها وربتها والآن تدلعها، ولكن ما ذنب الشعب وجريرته مع الحكومة حتى تتيح لهذه العصبة المنفلتة الفرصة كاملة لردعه والتنكيل به فلا تكلف نفسها حتى رهق الحيلولة بين الصنيعة والفريسة…
هذه هي الحقيقة عارية بلا التواء أو لولوة، وإن لم يتم مواجهتها بعريها هذا فلن تكون حادثة بنك التضامن التي وقعت بالامس إلا رقماً في سلسلة طويلة من عمليات النهب والسلب المسلح التي تتم «رجالة وحمرة عين وعلى عينك يا حكومة»، لا يدري أحد متى تنتهي، ولهذا لن يكون لأي تصريحات هوائية مبهمة تتحدث بشكل مهوّم عن ملاحقة الجناة ووضع حد لهذه التفلتات والاعتداءات، وكأن هؤلاء الجناة مجهولون، لن يكون لهذه التصريحات أي معنى أو أثر ما لم تذهب عملياً إلى حيث توجد قوات حرس الحدود وتلقي القبض على من إرتكبوا هذه الجرائم وتودعهم الحراسات توطئة لمحاكمتهم عسكرياً، ثم تعيد النظر بأعجل ما تيسر في أمر هذه القوات، إما لإعادة صياغتها حتى تصبح رافداً إضافياً لإقرار الأمن وإرساء السلام، أو تسريحها حتى لا تكون سبباً إضافياً للاخلال بالأمن وترويع الآمنين ونهب الممتلكات والأموال العامة والخاصة…

الصحافة