سوار : تحويلات المغتربين خارج “النظام” المصرفي أضرت باقتصادنا..لم نستفد من عملية الاقتصاد المهاجر رغم الفرص المتاحة

هناك المئات من السجناء السودانيين في عدد من دول العالم

نسبة المهاجرين السودانيين خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفعت كثيراً

مضايقات المصريين للسودانيين بمصر سببها عدم تنفيذ “الحريات” الأربع

لا نتدخل في عمل الجاليات ولا توجد محاباة أو جهوية في تشكيلها

لا يوجد تداخل وتقاطعات في الاختصاص مع وزارة الخارجية

حوار: عبد الرحمن غزالي

إذا تفحصّت واقع الشباب السوداني، ستجد أنهم منقسمون بين مهاجر تخطفته يد الغربة باكراً، وبين متأهب للغربة يحزم أمتعة الرحيل إلى الخارج، وبين منتظر يرنو إلى السماء علّها تمطر إقامة أو فيزا . أما إذا أعدت النظر كرتين ستعرف أن أعداد المهاجرين أكبر من كل التصورات المتشائمة، ذلك أن صالة المغادرة توشك أن تتحول إلى مهارب يحج إليها الشباب للنجاة من جحيم العطالة ووطأة الفقر والحاجة. وإذا تمعنت في حال أكثر الشباب السودانيين، ستجد أن إيمانهم بالهجرة أصبح عظيماً، وأضحى أكبر من كل التوقعات، لدرجة أن الواحد منهم أصبح يتملكه إحساس راكز ويقين راسخ بأن قصص النجاحات الكبيرة تبدأ دائماً من صالة المغادرة، في إشارة إلى أن المجد والسؤدد مرتبط بالتحليق على جناحي طائرة تشق السحاب، وتتجاسر على الصعاب، وصولاً إلى الدول النفطية. وأيضاً مرتبط بركوب البحر وتحديدًا من خلال بارجة تمخر العباب، وتتحدى الأمواج العاتية إلى حيث الغد المأمول. نعم، فقد أصبح الواقع بالنسبة للشباب مؤلماً، لذلك يبقى من العسير أن يكون المستقبل على النحو الذي يرجونه، وربما هذا ما جعل أعداد المهاجرين تتزايد مع مرور الأيام. في هذه المساحة جلسنا إلى الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج حاج ماجد سوار، لنقلب معه الوجع والكارثة، فهالنا حجم الفجيعة.. فتعالوا نقرأ..

*ماهي آخر الإحصائيات بالنسبة للمغتربين السودانيين حتى الآن؟

-لابد هنا من الإشارة إلى أن مفهوم الهجرة أصبح مصطلحاً مناسباً لتوصيف حالات الاغتراب بالخارج خاصة وأن الأمر يشكل الحراك السكاني للمجتمعات كافةأ وسعيها نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، فإن كافة المؤشرات تشير الى التزايد المضطرد في أعداد المهاجرين السودانيين للخارج خاصة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فمثلاً العدد ارتفع في العام 2013 إلى 82 ألفاً ثم ارتفع العدد في العام 2014 ليصبح 92 ألفاً ثم في العام 215 أصبح عدد السودانيين المهاجرين 95 ألفاً.

*إلى كم يمكن أن يصل عدد المغادرين السودانيين خلال العام الجاري؟

– نتوقع في العام الحالي أن يصل عدد المهاجرين السودانيين الى 100 ألف، لكن لابد من الإشارة هنا الى أن بعض هؤلاء المهاجرين كانوا في الأصل مغتربين، وأنهم تحصلوا على عقود عمل جديدة، ثم عادوا. وما يهمنا هنا هو أصحاب العمل الجدد، ثم إن الهجرة في السودان قديمة للغاية في الكثير من المهاجر، ووصلنا الآن إلى الجيل الثالث من السودانيين بالخارج.

*هجرة الكفاءات والتخصصات النادرة كيف تنظرون إليها؟

– من الحقائق المهمة داخلياً، مازالت هناك هجرة للكفاءات والأرقام تشير الى تزايد مستمر، والأمر يؤثر سلباً على بعض النواحي المهمة بالبلاد خاصة وأن عدد الكفاءات والخبرات النادرة بلغ نحو 50 ألفاً أو تجاوزها خلال الخمس سنوات الماضية بينهم أساتذة الجامعات والأطباء والمستشاريين والمهندسين، وهذا يؤكد أن الاهتمام بهذا الملف في غاية الضرورة ولابد لمؤسسات الدولة أن تعمل على تطوير قدراتها لتواكب الزيادة الملحوظة في هجرة الكفاءات وغيرها من القطاعات والشرائح السودانية.

*ما هو حجم الاقتصاد المهاجر وكيفية استفادة السودان منه؟

– من واقع الدراسات والتحاليل نقدر حجم الاقتصاد المهاجر بنحو 30 مليار دولار وأن بعض الدراسات تشير إلى أكثر من ذلك، ثم إنه بالنسبة الى أعداد المهاجرين السودانيين أنفسهم ومرافقيهم من أسرهم فقد تجاوز الخمسة ملايين بكافة الدول، والأرقام المذكورة أعلاه لها دلالات، أهمها أن الهجرة والحراك السكاني ظاهرة طبيعية وحق من حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعارف عليها، ثم هنا لابد من الإضافة إلى أن السودانيين مرغوبون بشكل كبير في أسواق العمل الخارجية لكفاءتهم وما يتمتعون به من صفات حميدة ونبل، وهذا يعني أن الدولة محتاجة لتنظيم وتخطيط أكبر في التعامل مع ملف المهاجرين السودانيين بالخارج. وبكل أسف إلى الآن لم يستفد السودان من الاقتصاد المهاجر بالشكل المطلوب.

*لكن هناك عقبات تعترض طريق تحويلات المغتربين؟

– صحيح أن مسالة تحويلات المغتربين بغير الأطر الرسمية والمتعارف عليها تسبب مشكلة كبيرة للاقتصاد السوداني وتلحق أضرارًا وخسائر بالغة، ولمعالجة هذه المسألة فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات والحوافز للمغتربين للتحويل عبر النظام المصرفي بدلاً من المنافذ الأخرى التي تعد غير آمنة وتلك الحوافز تتمثل في صرف التحويلات بالعملة المحولة بها سواء كان ريالاً أو دولاراً، ونحن نعرف أن هناك عقبات تعترض الأمر، من ضمنها سعر الصرف الذي يعد غير مجزٍ في السوق الموازي، لكن الحوافز قد تكون كافية للتحويل المصرفي، ونتوقع صدور منشور رسمي خلال الفترة القادمة وقرارات من قبل البنك المركزي بشأن الأمر .

*المغتربون يشكون من إهمال ومتابعة قضاياهم ومشاكلهم بالخارج؟

– السودانيون بالخارج معلوم أن علاقة الدول تحكمها الاتفاقيات سواء كانت ثنائية أو جماعية، وهناك أيضاً أعراف دبلوماسية، والسودانيون بالخارج تتم معاملتهم بموجب تلك الاتفاقيات والقوانين والمعاهدات الدولية. وبالطبع فإن الدولة تعد مسؤولة عنهم وعن قضاياهم ومشكلاتهم، ونحن في جهاز المغتربين والسفارات الخارجية نمثل الدولة خاصة وأن لدينا اأعداداً كبيرة من المهاجرين على وجه الخصوص في دول الخليج، والسعودية تمثل النسبة الكبرى للوجود السوداني في المنطقة، ومعلوم أن السودانيين هناك من أميز الجاليات بحسب التقارير الرسمية لتلك الدول.

*هناك شكاوى من أنكم لا تولون الاهتمام بالسجناء السودانيين بالخارج؟

-هذا اتهام غير صحيح، نحن نهتم للغاية بالأمر، وبالطبع هناك سودانيون بالمئات في السجون الخارجية، ونحن نعمل في تنسيق تام مع الخارجية والجهات المختصة للوصول إليهم ومعرفة طبيعة مشاكلهم التي لا يمكن أن تحل بين ليلة وضحاها، ولن نسمح بأي أذى ان يلحق بهم، وبرغم ذلك لم تسجل ضدهم أي حالات إرهاب ولم تثبت ضدهم جرائم كبيرة أو تهم جنائية، صحيح توجد أعداد منهم في سجون المملكة العربية السعودية، لكن قياساً بالآخرين تعد قليلة للغاية، وتتمثل تلك المشاكل في خلافات مع الكفيل أو مخالفة قوانين الإقامة أو ممارسة الدجل أو المخدرات، وهؤلاء كما ذكرت لك أعدادهم قليلة .

*على المستوى الرسمي ما هي الخطوات المتبعة لحفظ حقوق المغتربين؟

– الدولة ممثلة في جهاز المغتربين ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية تولي اهتماماً كبيراً بتلك القضايا والمشكلات التي يواجهها السودانيون بالخارج، وكان آخر القرارات التي أصدرها النائب الأول الفريق بكري حسن صالح هو تكوين الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج، وتلك الآلية لديها خطط وبرامج واضحة حول الأمر وقامت بإرسال وفدين إلى جمهورية مصر خاصة تزايد حالات الاعتداء على السودانيين هناك في فترة من الفترات وأخرى إلى دولة الإمارات بعد الحديث عن وجود سودانيين في السجون الإماراتية والوفود تلك وقفت على أحوال السودانيين في الدولتين ورفعت تقريرها للآلية، ومن ثم لمجلس الوزراء.

*كم يبلغ عدد السودانيين بالسجون الإماراتية؟

-عدد السودانيين في السجون الإماراتية يبلغ قرابة الأربعة وأربعين سودانياً، ولابد هنا من الإشارة للتعاون الكبير من قبل السلطات الإماراتية والاهتمام والرعاية، وقد تمت معالجه قضايا بعض أولئك السجناء والآخر قيد النظر والسفارة السودانية تتابع الأمر عن كثب. أما في مصر فإن كافة ما يتعرض له السودانيون هناك من اعتداءات ومضايقات مرده عدم تنفيذ اتفاقيات الحريات الأربع من الجانبين بالشكل المطلوب حتى يتيح للسودانيين حق التملك والحركة ومن ثم التعامل بالشكل الجيد. كما يتم ذلك للمصريين المتواجدين في السودان.

*الآلية الوطنية هل لديها خطط للوقوف على كافة قضايا السودانيين بالمهجر؟

– نعم وفد ومن خلال تقريره أوصى بضرورة تطبيق الحريات الأربع بشكل كامل مع جمهورية مصر وتفادي المشاكل التي يمكن أن تطرأ مستقبلاً، وأشير إلى أن الآلية وضعت خطة للتحرك إلى عدد من الدول، وكذلك تابعنا عملية إجلاء السودانيين من عدد من الدول سواء كان من اليمن أو لبنان أو الأردن مؤخراً، وتصلنا يومياً ما بين 4 إلى 6 شكاوى تختص بقضايا لسودانيين بالخارج تصل للآلية، ونحن في الجهاز لدينا لجنة العمل تتعامل مع تلك الشكاوى وتتم متابعتها، ومن ثم تحيل الأمر لوزارة العدل لإحقاق الحق للسودانيين العاملين بالخارج.

*البعض يرى أن هناك تداخلاً في الاختصاص بينكم وبين الخارجية؟

– هناك الكثيرون الذين لديهم آراء وتحفظات في عمل مؤسسات الدولة، ومعظم تلك الآراء غير صحيحة فيما يتعلق بتداخل الاختصاص بينناً ووزارة الخارجية ممثلة في السفارات بالخارج، وخاصة فيما يتعلق بقضايا ومشكلات المغتربين، فهذا الأمر غير صحيح ولا توجد جهة تتغول على حقوق جهة أخرى، فالكل لديه مهام وواجبات يمارسها وفق الاختصاص والقانون والمؤسسية، وجود تداخل في الاختصاصات بين الجهاز ووزارة الخارجية بشأن معالجة قضايا وأوضاع المغتربين، وأضاف: ” الأمر محسوم بالقانون وسيادة الدولة.

*هل تقر بأن هناك “فجوة” بينكم وبين المهاجرين بالخارج؟

صحيح هناك بعض القصور في بعض الجوانب لكننا نسعى للوصول الى مرحلة متقدمة في خدمة المغتربين، وهناك بعض الفتور في توصيل رسالتنا للسودانيين بالخارج، ونحن نسعى للتواصل مع المهاجرين السودانيين بكافة دول المهجر والوقوف على مشاكلهم وقضاياهم مهما كانت صغيرة أو كبيرة.

*ما هي الخطوات التي قمتم بها لتبسيط الإجراءات للمغتربين؟

– قمنا بالعديد من الخطوات بغرض تبسيط الإجراءات على المغتربين وأسرهم وتخفيف معاناتهم في إنجاز المعاملات، وقلصنا عدد النوافذ من 5 إلى 3 كذلك شرعنا في استحداث الموظف الشامل في التحصيل والموطف الشامل في تقدير المعاملات واتخذنا ضوابط وإجراءات صارمة لضبط العمل وتسهيل مهام المغتربين ولن نرضى أبدأ في أن تعطل أي معاملة للمغتربين بأي شكل من الأشكال ونتعامل مع أي شكوى تصلنا وأحياناً أقوم بنفسي للوقوف على معاملات المغتربين والأسراع في تنفيذها.

*ما هي الجهود المبذولة للارتقاء بالعمل؟

– عملنا على توسعة الفروع وهدفنا النهائي سنبلغه قريباً، وفي العام 2020 ستتحول كافة المعاملات إلى الحكومة الذكية، وأن تكون الخدمة في أقرب نقطة ونعمل حالياً على افتتاح فرع بمدينة سواكن في غضون أسبوعيين من الآن لرفع المعاناة عن المغتربين القادمين عبر البحر الأحمر وتسهيل إجراءاتهم بشكل كبير، ونسعى أيضاً في الجهاز لإدخال أجهزة جديدة للتقدير الذاتي والدفع الإلكتروني. وقريباً جداً سيكون الجهاز خالياً تماماً من النقد والكاش، وسيكون الأمر إلكترونياً في كافة المعاملات بنسبة 70%.

*الهجرة غير الشرعية المشاكل والحلول؟

– السودان من الدول التي تأثرت بشكل كبير بالهجرة غير الشرعية، وللأسف فالبلاد أصبحت دولة مصدر ومعبر، بمعنى أن بعض السودانيين قد بدأوا يشكلون هاجساً في الهجرة غير الشرعية وأن هناك شبكات للتهريب باتت تستغل الأمر والتهريب لدول ومناطق أخرى خاصة فيما يتعلق بامتداد الحدود وافتقار السودان للتقنيات التكنلوجية الكافية بسبب الحصار الاقتصادي المفروض من قبل الإدارة الأمريكية الذي أثر بشكل مباشر في مسألة عدم ضبط الحدود، وهنا لابد من الإشارة الى الجهود التي تبذلها الدولة .

*إذن أنتم تشكون من قلة الإمكانيات في محاربتها؟

– نحن لا نجد العون من الدول الأوروبية وحتى أمريكا في إطار الجهود المبذولة لمحاربة الهجرة غير الشرعية وخاصة أولئك المتوجهين إلى أوروبا التي تعد المتضرر الأول من المسألة فتلك الدول قدمت لتركيا وحدها باعتبارها معبراً للغرب ثلاثة مليارات يورو، ورغم ذلك فهم يطالبوننا بأن نقوم بخطوات أكبر مما نقوم به الآن من إجراءات للحد من الهجرة غير الشرعية، وعليهم أن يقدموا الدعم والمساندة والعمل على رفع الحظر الاقتصادي. وأن على تلك الدول أن تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه ما يقدمه السودان.

* المهاجرون الشرعيون كيف يتضررون من الهجرة غير الشرعية؟

نحن كجهة معنيون بالظاهرة، نعاني كثيراً منها خاصة وأن المهاجر غير الشرعي حال وصل الى مقصده فإنه حتماً سيحل ضيفاً على سوداني آخر مقيماً، وهنا سيسبب له المشكلات لمخالفته شروط إقامة تلك الدولة أياً كانت، وبالتالي يتم التعامل معه وفق القانون، والاثنان هنا خاسران.

*الجاليات بالخارج هناك اتهامات بأنكم عملتم على تسيىسها وأنها تتعامل بجهوية؟

– مسألة الكيانات السودانية بالخارج أو ما يعرف حقيقة بالجاليات في بحسب القانون تعتبر من مسؤوليات جهاز المغتربين، لكن برغم ذلك فنحن لا نتدخل في تشكيلها وتكوين مكاتبها ولدينا أكثر من 140 جالية بالخارج، ونعمل فقط على توفير النظام الأساسي، والجاليات تعتبر جسماً اجتماعياً تنسيقياً ولا تلعب أي أدوار سياسية أو حزبية فهي ملك لكل السودانيين ولا توجد بها محاباة أو خلافه، ولن نسمح بتحويلها الى منابر سياسية كما لن نسمح بخروجها عن ما هو مخطط لها ويجب أن تعمل وفق قوانين الدول المكونة فيها، ولابد من الإشاراة الى أننا نتدخل في حالة واحدة هي حال دعا الأمر الى تشكيل مجلس للتسيير فقط.

الصيحة