أمريكا تقترح قيودا على الأبحاث الجامعية لمكافحة التجسس

واشنطن (رويترز) – تقاوم جامعات أمريكية بارزة اقتراحا من وزارة الخارجية من شأنه منع الطلاب الأجانب من المشاركة في مزيد من المشاريع البحثية والدراسات التي تتعلق بمعلومات يُنظر إليها باعتبارها ذات أهمية للأمن القومي.

ويعكس اقتراح إدارة الرئيس باراك أوباما تنامي القلق في واشنطن من تزايد سرقة حقوق الملكية الفكرية من قبل منافسين أجانب كالصين.

وستؤثر القاعدة إذا أقرت على الأبحاث التي تتعلق بالتكنولوجيا العسكرية كالذخيرة والهندسة النووية وتكنولوجيا الأقمار الصناعية لكنها لا تزال مقترحا في مرحلة البحث ولم يرد كثير من الأنباء بشأنها.

وترعى شركات للصناعات العسكرية بينها نورثروب جرومان وبوينج ولوكهيد مارتن أبحاثا جامعية بانتظام لكنها لم ترد على طلبات للتعليق.

وقد تؤدي القاعدة الجديدة التي تنطبق بشكل كبير على الأبحاث التي ترعاها الشركات إلى تقليص فرص إجراء الأبحاث المتوفرة في الجامعات الأمريكية والتي اكتسبت شعبية كبيرة بين الطلاب الأجانب الذين يدفعون تكاليف كبيرة خلال السنوات الماضية.

ولا تقبل بعض الكليات الأمريكية المرموقة أي منح بحثية تقيد مشاركة الأجانب لأن ذلك يتعارض مع سياساتها القائمة على الحرية الأكاديمية وعدم التمييز.

وبعثت جامعة ستانفورد خطابا إلى وزارة الخارجية الأمريكية قالت فيه إنها انضمت لاتحاد الجامعات الأمريكية ومعهد ماساتشوستس للتكنولجيا وجامعة بنسلفانيا في انتقاد القرار بسبب “عواقبه الكارثية”. ويمثل اتحاد الجامعات الأمريكية 62 مؤسسة بحثية رائدة بينها جامعات هارفارد وديوك وشيكاجو.

وتقول الجامعات إن القاعدة المقترحة ستجعل الكفة مائلة أكثر من اللازم لصالح الأمن القومي على حساب الحرية الدراسية.

وقال ستيف إيسنر مدير التعاون الخارجي بجامعة ستانفورد “لن نتمكن من إجراء نفس الأبحاث الأساسية التي نجريها الآن. لدى ستانفورد سياسة تقوم على إجراء الأبحاث بشكل منفتح دون النظر للجنسية. لن نقول لطلابنا الصينيين إنهم غير مسموح لهم بالمشاركة.”

ولا توجد في الوقت الحالي أي قضايا تجسس صناعي تتعلق بالأبحاث الجامعية رغم أن مسؤولين حكوميين قالوا لرويترز إنهم يشتبهون في أن كليات جامعية تنتهك القواعد العريضة لإجراء الأبحاث الواسعة.

وقال تقرير لمكتب التحقيقات الاتحادي في 2011 إن “خصوما ومنافسين أجانب ينتهزون” الانفتاح في المعلومات في الكليات وإن نسبة صغيرة من الطلاب والباحثين والأساتذة الأجانب “يعملون لصالح حكومة أخرى”.

وخلال العام الدراسي 2014-2015 كان عدد الطلاب الأجانب في الكليات الأمريكية أقل بقليل من مليون بينهم 31 بالمئة من الصينيين وفقا لمعهد التعليم الدولي. وزاد العدد من أقل بقليل من مئة ألف في الستينات حين بدأت الولايات المتحدة في تقنين السماح لهم بإجراء الأبحاث.

وفي 2015 زاد عدد قضايا الملكية الفكرية التي يحقق فيها مكتب التحقيقات الاتحادي 53 بالمئة عن العام السابق.

وقالت وزارة العدل في بيان “نعرف أن بعض الجواسيس والمجرمين الأجانب يستهدفون طلابا وكليات على حد سواء لسرقة تكنولوجيا قيمة والاستيلاء على الملكية الفكرية.”

وأضافت أنها تعمل مع الجامعات ومراكز الأبحاث لزيادة الوعي بالمخاطر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لي إن على الولايات المتحدة تحسين التعاون مع الصين بدلا من إضافة قيود على الطلاب الأجانب.

وتأتي القاعدة المقترحة في وقت تواجه فيه الجامعات تقليصا في التمويل الاتحادي للأبحاث وهو ما يجبر كثيرا منها للاعتماد على مشاريع تمولها قطاعات صناعية.

وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية لرويترز إنهم على دراية بمعارضة الجامعات للقاعدة المقترحة لكن لم تصل إليهم أي شكاوى من شركات تمول أبحاثا في الجامعات.

وقال توني ديرث المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن خبراء في مكافحة الإرهاب ومنع الانتشار النووي أبلغوا وزارة الخارجية بأن تشديد القيود على إجراء الأبحاث ضروري لأن الجامعات تمثل “هدفا سهلا”.

وستوسع القاعدة المقترحة تعريف الأبحاث المصنفة بأنها “تقنية” ليشمل أي مشروع يخضع لمراجعة قبل النشر من قبل راع من القطاع الخاص