المدير العام لمستشفى حاج الصافي يطالب بقانون لحماية الأطباء

اولا اسال الله للمتوفية الرحمة والمغفرة وثانيا بدون شك ارفض بشدة اى نوع من انواع اخذ القانون فى اليد كالاعتداء الجسدى او اللفظى على الاطباء او الكوادر الاخرى او اى اتلاف لممتلكات واجهزة لاذنب لها.ولكن مع ذلك اعتقد ان حماية الاطباء لا تحتاج لسن قانون جديد فالقانون موجود ولكن الحقيقة ان القوانين وحدها مهما تعددت لا تكفى لاسباغ الحماية فهناك جرايم كثيرة عقوبتها تصل لحد الاعدام ومع ذلك لم تتوقف تلك الجرايم.اذن مطلوب البحث عن وسايل اخرى بالاضافة للقانون تعزز توفير حماية للاطباء واول هذه الوسايل هى اعادة بناء الثقة بين المواطن والطبيب اذ اهتزت هذه الثقة كثيرا فى الاونة الاخيرة احيانا بسبب نشر اخبار منواترة عن اخطاء طبية واحيانا بسبب الاعلان المتكرر عن هجرة الاطباء المقتدرين واخبار عن نفص الكوادر ونقص المعدات وعن بطء الخدمة الطبية المقدمة للمرضى واخبارا عن وجود اطباء مزيفين كل ذلك اسهم فى خلق توتر شديد لدى المرضى ومرافقيهم جعلهم ينفجرون لادنى سبب برد فعل غير محسوب كالاعتداء الجسدى او اللفظى على الاطباء.وعليه يصبح من واجب المجلس الطبى او وزارة الصحة ان تعمل على فتح قنوات تواصل مع المواطنين تجيب فيها على استفساراتهم عن مدى صحة الاخطاء التى تنشر وتتلقى شكاويهم عن كل مايرونه اهمالا او تقصيرا او خطا وتعمل على البحث والتقصى حول مدى صحة الشكاوى وتعكف على اصدار بيانات توضيحية حتى يطمئن المواطن على ان هناك جهات رقابية تتابع الخدمة المقدمة له وان ماينشر عن الاخطاء والاهمال والتقصير من جانب الاطباء ليس كله صحيحا . وهكذا نبدا فى غرس الثقة وتعود العلاقة بين الطبيب والمريض الى سابق عهدها احترام ومودة.ولكن بدون هذه الثقة فحتى وان صدر قانون يامر بان يرافق اى طبيب شرطى مسلح فلن يستطيع ذلك الشرطى توفير الحماية للطبيب المعنى.

في كل الدنيا ما في عمليات بدون مضاعفات أو موت و خصوصا العمليات الطارئة و ينتج ذلك غالبا من تفاعل المرض و الحالة الصحية العامة للمريض مع حجم الجراحة التي سوف تجرى.
من النادر أن يكون هناك خطأ طبي يسئل عنه الطبيب
في كل المستشفيات حسب علمي يوقع المريض قبل العملية على إقرار بالموافقة توضح له قبلها المرض و سبب التدخل الجراحي و نتائجه من حيث الفائدة و المضاعفت و إحتمال الوفاة و بعد التوقيع و الموافقة على المريض و أهلة التوكل على الله و اﻹنتظار.
ما في هناك طبيب جايي من بيتهم قاصد يقتل الناس. و ما دام العملية أجراها إختصاصي مجاز من المجلس الطبي من الصعب إثبات أن هناك خطأ دون تشريح الجثة.

للفيده الرحمه والمغفره وندعو الله ان يتقبلها القبول الحسن.
اولا .
لا يوجد طبيب يخرج من منزله وهو يقصد ان يقتل انسان،واذا كانت العمليه في مستوصف خاص لقلنا ان ذوي المرحومه لديهم الحق الي ان يظهر الحق.
ثانيا.
من دون فلسفه الواذع الديني معدوم بمعني ان قدر الله وما شاء فعل،وكل من يري ان هناك تقصير من الطباء الذين اجرو العمليه هنالك قنوات قضائيه يمكن اتباعها،والذي يضيع في الدنيا لا يضيع في الاخره.وظاهرة الاعتداء علي الاطباء صارت شائعه في مجتمعنا(بكره الدكاتره بدل يشيل السماعه الواحد تلقي شايل ليه عكاز ولا سكين لزوم الحمايه)ولو كل زول قريبو بموت بكسر الاجهزه بكره العلاج تاني الا جردقه وحلبه.