تجار ودمدني .. سندان الركود ومطرقة الجبايات

مدني:بدر الدين عمر:
منطق الاشياء يقول بان المواطن هو من يشكو ارتفاع الاسعار او ندرتها ،وربما يجأر التاجر بالشكوى من كثرة الرسوم والضرائب المفروضة عليه ،ولكن ان يشترك التاجر والمواطن في شكوى واحده فهذا امر يعد نادر الحدوث ،وبحاضرة الجزيرة ودمدني التي كانت اسواقها مضربا للامثال في حركتي البيع والشراء والاقبال ،جأر أخيرا التجار بمر الشكوى من حالة الركود التامة التي تشهدها الاسواق ،مرجعين الامر لعدد من الاسباب ابرزها ضعف دخول المواطنين ،والوضع الاقتصادي المتردي بحاضرة الولاية التي فقدت كل مؤسساتها الاقتصادية التي كانت توفر فرص عمل واسعه للمواطنين ،بالاضافة الى التردي الذي أصاب مشروع الجزيرة ،ويقول صاحب مغلق يدعى احمد أن المواطنين تركوا شراء مواد البناء وصرفوا النظر عن تشييد المنازل الجديدة لتراجع دخولهم المادية وتأثرهم بالحالة الاقتصادية المتردية في الولاية ،وقال انهم كتجار أكثر تضررا من حالة الركود التي ظلت تشهدها أسواق مدني وذلك لأنهم مجابهون بالتزامات كثيرة ابرزها الضرائب والزكاة والجبايات والرسوم المختلفة وقال ان السلطات لاتعرف ركوداً او غيره وتبحث فقط عن تحصيل اموالها دون مراعاة لظروف التاجر الذي يواجه ظروفاً بالغة التعقيد ،بل ان بعض التجار والحديث لصاحب المغلق يجدون انفسهم مجبورون لوضع هامش ربح محدود وذلك حتى لاتتوقف عجلة البيع وكل ذلك من اجل جذب المواطنين ودفعهم للشراء ،وتحدث بحسرة وأسىً صاحب معرض الازياء الحاج الشيخ الذي تحسر على الحال الذي وصلت اليه مدني وقال:(ياحليل) مدني السني التي كانت مركزاً تجارياً مرموقاً على مستوى السودان ،وفيما مضى كنا نحن تجار الملبوسات نجد صعوبة بالغة في الإيفاء بطلبات الزبائن الكثيرة والمتنوعة ،والجميع كان يشتري افخم الثياب ولكن الآن تغير الواقع تماما فحركة البيع توقفت رغم اننا اصبحنا نستورد ملبوسات زهيدة وتعد اسعارها في متناول الجميع ولكن رغم ذلك حركة البيع متوقفة والسبب يعود للحالة الاقتصادية ولانعرف ماذا سيحدث بعد التاسع من يوليو الذي سيشهد خروج البترول من الموازنة ،ويبدي المواطن عثمان عبد الحميد تعاطفه مع تجار مدني وقال انهم ايضا ضحايا للحالة الاقتصادية التي يمر بها السودان عامه والجزيرة على وجه الخصوص ،وارجع عزوف المواطنين عن الشراء الى الظروف الاقتصادية وتراجع دخولهم وارتفاع نسب البطالة واكتفاء الكثيرين بالضروريات فقط
الصحافة
رسالة قوية وواقعية لواقع الحال العام فى البلد لا فى الجزيرة وحدها فحركة السوق ترتبط بالانشطة المالية والاقتصادية المعروفة وفى التقرير ملمح لم يتطرق له مسألة كثافة محلات البيع لجميع المواد غذائية ملبوسات اجهزة أوانى منزليه اثاثات كهربائيات مواد بناء محلات الخدمات العامة اتصالات وصيانه وخلافه فالمحلات تبيع صنف واحد منتج واحد كثافة غير مبرره ففى ودمدنى مئات الالآف من عربات التاكس والامجاد والركشات التى تتحرك فى شارعين فقط ( السكة حديد والنيل) وغالبها عربات كورية تهالكت وقريباً ستتحول لعربات كارو وكساد المواد الغذائية فهنالك تجارة توزيع للمواد الغذائية توزعها للبقالات مباشرة عربات تأت من الخرطوم وتسحب السيولة من كل تاجر وهنا يظل تاجر مدينة ودمدنى الاشم ينتظر أن يتكرم عليه تاجر القطاعى بشراء القليل مع قلة الهامش الربحى والديون المتراكمة والهالكة وضغط الجهات الحكومية والايجارات ومصاريف النشاط اليومى فالتاجر سيخرج بعد فترة وجيزه بفضيحة (أم جلاجل) بأن (يعُض على جلابيته فى فمه وياكبرى حنتوب جاك زول)دا سيناريو تجربة شخصية جعلتنى أعض بنان الندم بعد أن عضضتُ على حاجات تانيه حاميانى ولكى أكون منصفاً فلن القى باللائمة على (الحكومة) فموارد الولاية تراجعت وتذبذبت من سنوات طويلة خلت فدعونا نكون واقعيين لابد من تحديد وتقليص ونقص الاعداد الكبيره من المحلات التى تتاجر فى منتج واحد ايقاف الرسوم بدون موافقة المجلس التشريعى وفتح مسارات للسيارات كى تتحرك فى عموم الولاية بلا اى استثناء وفتح اسواق جديده أسأل ألله أن يفتح رزقه على أهل الولاية الطيبه مع رجاء أن ينظر سماحة الشيخ (الزبير بشير طه) لأوضاع التجارة فى الولاية وفى مدنى بالتحديد (الجعلى مدينة الدندر القويسى)