محمد مالك عثمان : الترابي اختزل الحديث عن القرشي لأنه يساري..بعض الأمراض أخذت الشكل الوبائي في السودان وعلى منظمة الصحة العالمية التدخل

حزب تجمع الوسط بقيادة الأستاذ محمد مالك عثمان يعد من الأحزاب الفعالة ضمن أحزاب المعارضة (قوى الإجماع) و(نداء السودان) له الكثير من الآراء في حلحلة قضايا السودان. أجرى العديد من الدراسات في عدد من القضايا التي تشغل الواقع السوداني مثل موضوع بناء السدود ومشروع الجزيرة والأزمة الاقتصادية وغيرها من القضايا السياسية والاجتماعية. (أول النهار) جلست إليه في حوار شامل للواقع السوداني وقلبت معه العديد من الملفات، فإلى تفاصيل الحوار:

[COLOR=#FF0026]حوار: بكري خليفة[/COLOR]

*الساحة السياسية شهدت تقديم مذكرة الـ(52) شخصية قومية لرئاسة الجمهورية للخروج من المأزق السياسي الراهن؟
أولاً: كلمة شخصيات قومية لا تطلق على كل شخص، وهؤلاء الـ(52) مع احترامي الكامل لهم بعضهم له مواقف وانتماءات محددة (إسلامي، يساري) وآخرون ليس لهم انتماء، لكن لا يجب أن نقول إنهم شخصيات قومية، وهؤلاء الناس أعتقد أنهم لم يجتمعوا مع بعض كلياً، والمذكرة التي قدموها كتبت ومررت علهيم ووقعوا عليها، وليس هذا عملاً جماعياً، كما أنه ليس الأسلوب المثالي للعمل الجماعي. أيضاً ما احتوت عليه من برنامج عامين برئاسة البشير أقول لا شيء سيحدث، وما هو البرنامج الذي سيقدم خلال العامين، لا يوجد برنامج واضح، وحكومة التنقراط المقترحة من هم التنقراط؟ ومن الذي يحددهم وما هي طريقة اختيارهم والشروط المحددة لشخصيات غير معروفة.
ثانياً: التوقيت الذي قدمت فيه المذكرة غير مناسب، فبعد انتهاء الحوار الوطني والجميع ينتظر مخرجاته، وكان الأولى أن تنتظر نهاية مخرجات الحوار وهو جهد كبير كان عليهم أن ينتظروا، أما المحير الذي حيرني أنهم قالوا أن لا مانع من أن تدمج هذه المذكرة في الحوار الوطني، إذاً لماذا لم ينتظروا مخرجات الحوار؟ كل التساؤلات مطروحة، لنفترض أن 52 شخصية غيرهم كتبوا مذكرة أخرى يتم رفعها لن ننتهي من هذه الدوامة, وأقول إن هؤلاء إذا كنتم فعلاً شخصيات محايدة وقومية، فالساحة الآن فيها كفتان (الحكومة والمعارضة)، وكان الأولى بمن رفعوا هذه المذكرة أن يعرضوها على المعارضة وأن لا تعرض على طرف واحد، فلربما وافقت عليها المعارضة ويكونون بذلك قد قطعوا شوطا كبيرا.
*قضية حلايب وشلاتين شهدت الفترة الماضية تجاذبات كبيرة، آخرها ضمها بواسطة الحكومة المصرية إلى محافظة أسوان في ظل صمت للحكومة السودانية؟
لنبدأ من تصريحات وزير الخارجية إبراهيم غندور، فالتصريحات التي أطلقها مؤخراً تصريحات باردة وناعمة ولا تساوي حجم الحدث، والمصريون ذهبوا في ذلك بعيدا ومجلس النواب المصري يعمل على تثبيت الأمر الواقع، ويؤكد على أن حلايب وشلاتين مصرية، وقام بإصدر قرار تتبع فيه بموجب ذلك إلى محافظة أسوان، كما أنه عين نائباً من الدائرة في البرلمان المصري. وحلايب كحقائق تاريخية منذ 1902 -1992م كانت تحت الإدارة السودانية ومعترف بها من الحكومة المصرية وكل الانتخابات التي مرت على السودان، أجريت الانتخابات وحلايب سودانية، وأتذكر أن آخر نائب من حلايب سنة 1986م هو عيسى موسى، والمصريون دخلوا حلايب في عام 1992م بعد محاولة اغتيال حسني مبارك.
ولنتحدث عن تجربة جمال عبد الناصر في 1957م مع الحكومة السودانية لضم حلايب وشلاتين، الحكومة السودانية أذاعت بياناً للشعب السوداني وكانت برئاسة عبد الله خليل ومحمد أحمد المحجوب. وقال البيان إن الحكومة المصرية تريد عمل استفتاء في حلايب عن الوحدة بين مصر والسودان، بعد إذاعة البيان للشعب السوداني جميعه خرج في مظاهرات رافضة بعدها قام عبد الله خليل بالاتصال بعبد الناصر، وقال إنهم سيتوجهون إلى حلايب، وفعلاً وجه قوة صغيرة من الجيش بقيادة القائد الرائد صغيرون وعبد الناصر عندما علم ما حدث في السودان أمر بإرجاع حلايب للسودان وانتهى الأمر.
الآن يجب أن يترك الأمر للشعب السوداني لماذا لا يستفتى الشعب السوداني؟، فهو لا يستطيع أن يعبر عن رأيه، ومع احترامنا للشعب المصري لا يمكن أن نقول إن العلاقة بين الشعبين الشقيقين في أفضل أحوالها، أو نسمي العلاقة علاقة حميمة، كما قال وزير الخارجية غندور.
كما استغرب لضعف تناول الإعلام السوداني للقضية ولا يوجد من أثارها بصورة جيدة سوى الكاتب الطاهر ساتي وجمال علي حسن اللذين كتبا حديثاً موضوعياً بدون مهاترات، وأقول للذين دعوا لضم السودان مثل أرسلاند وتوفيق عكاشة وفجر السعيد، هؤلاء جهلة ولا يعرفون التاريخ، السودان ظل يحكم مصر سبعة قرون من بعانخي حتى ترهاقا، ومصر لم يحكمها مصري حتى جاء محمد نجيب، وهو نصفه سوداني، فوالدته من حلفا درس بالسودان وبعدها عاد لمصر.
*الكثير من الأحزاب السياسية الكبيرة تعاني عدداً من المشاكل قد تكمن أحياناً في بعض القيادات الجديدة (الحسن الميرغني نموذجاً)؟
إذا تحدثنا عن الحزب الاتحادي الديمقراطي فالحسن الميرغني ورث حزباً ضخماً، وله تاريخ طويل في الحركة السياسية السودانية، أنجز وقدم الكثير لكن ما يحدث الآن ليس غريباً في العمل السياسي، فهنالك أحزاب كثيرة اختفت مثل حزب الأحرار في بريطانيا والمؤتمر في الهند وغيرها، والحزب الاتحادي تلاشى تماماً، والحسن الميرغني أصبح كالفاصل المداري كل يوم في بلد ويوم مع الحكومة ويوم ضدها، والميرغني لا يريد للحزب أن يخرج من البيت، وإذا كان الحزب حزب بيت فالحزب انتهى والبيت انتهى، فالديمقراطية لا تحتمل التوريث.
*حلقات عراب الحركة الإسلامية الراحل د.حسن الترابي تثير وما تزال الجدل على قناة الجزيرة.. هل تتوقع أن تخرج بشيء يكون له تأثيره على الساحة السياسية؟
الترابي ـــــ رحمه الله ــــ تحدث في سيرة ذاتية ولم يكن شاهداً للعصر، فهو لم يتطرق لأشياء كثيرة عاشها والعصر الذي عاصره غني بالعمل السياسي، ويكفي أنه عصر الاستقلال، لكنني أتوقع أن الحلقات القادمة هي الأخطر وهي فترة استلام السلطة ومحاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك والإفادات التي ذكرها ليست لها قيمة تذكر، كما أن بعض الإفادات كانت غير حقيقية في كثير من القضايا، مثل إفادته في تعامل عبد الناصر مع الإخوان المسلمين وموضوع ثورة أكتوبر التي اختزلها بصورة واضحة، والمؤسف أنه عندما سأله مقدم البرنامج أحمد منصور عن القرشي الطالب الذي استشهد، وبسببه خرجت الثورة، تجاهل الحديث عن (القرشي) لأنه يساري، على الرغم من أنه سبب الثورة التي حدثت.
* الأزمة الاقتصادية والمخرج منها من وجهة نظر حزب تجمع الوسط؟
نحن في الحزب أجرينا دراسة عن الأزمة الاقتصادية وكيفية الخروج منها، وأقول لن يحدث استقرار اقتصادي في ظل عدم وجود استقرار سياسي وهو الأساس لكل شيء. فالاستقرار يمكن أن يدفع لأن يأتي المستثمرون من الخارج ولن يأتوا في ظل حرب ما تزال مستمرة، بالإضافة الى الاستفادة من تحويلات المغتربين، فإذا أخذنا مثلاً دولاً مثل المغرب وتونس واليمن والأردن وغيرها، تقدر تحويلاتها بحوالى ستة مليارات دولار، وهي كافية للنهضة الاقتصادية لهذه البلدان، وهذا جاء من العلاقة الحميمة بين المغتربين، وهذه الدول عكس ما يحدث في السودان، فنحن لدينا حوالى 8 ملايين مغترب تحويلاتهم لا تتعدى 400 مليون دولار في السنة، وكان يفترض أن تكون تحويلاتهم ما يقل عن 6 -8 مليارات دولار، وهذه هي التحويلات الحقيقية وهي تأتي بوسائل أخرى، لماذا لم نستطع جذب هذه الأموال، وللحزب حول تحقيق هذا الهدف له تصور ناجع للمغتربين ولغيرهم، حيث تقول التقارير إن هنالك رأس مالية سودانيين يملكون 400 مليار دولار خارج السودان.
ونمضي ونقول إن الحل يبدأ بالاستقرار السياسي حتى يأتي المستثمر الأجنبي، ولابد من وقف الحروب، فنحن أغنى دولة في العالم، لنا ثورة زراعية تقدر بـ 200 مليون فدان صالحة للزراعة، ولم يستثمر سوى 7%، وتوجد مياه جوفية والنيل والأمطار، لذلك نحن نعد أغني دولة مائية حسب تقرير (ناسا)، ونمتلك أكبر احتياطي للمياه الجوفية بدارفور وكردفان، تكفي لـ200 سنة، لكن لن نكون سلة غذاء العالم ونحن نستورد البهارات والثوم من الصين، وأعتقد أن استيراد مثل هذه المحصولات التي يمكن زراعتها شيء مخجل مثل النبق الفارسي من إيران والطماطم من الأردن وغيرها، وآخر شيء مبكٍ ما حدث في مصنع كريمة من إنتاج ضخم من المزارعين للطماطم بعد وعد مصنع تعليب كريمة بشراء المنتج، وعندما لم يستطيع الإيفاء بالتزامه اضطروا للتخلص من الطماطم في الصحراء.
وأرجع وأقول إن الزراعة هي المخرج للاقتصاد السوداني من عثرته، هذا طبعاً غير المعادن من يوارنيم وذهب وغيرها، وكان على السلطات التشريعية أن تضع قوانين تسهم في توطين الصناعة وإزالة العقبات وحل المشاكل التي يفترض أن تجد المتابعة من البرلمان، ولكن كيف للبرلمان أن يحل مشاكلنا وهو يعمل لحل مشاكله ولزيادة مخصصاته، وأقول لهم (نحن جبناكم ونحن نستاهل).
*أهم المبادئ التي يرتكز عليها حزب تجمع الوسط؟
هو حزب محلي وطني لا يستورد أفكاراً من الخارج، يحترم كل ماهو سوداني من عادات وتقاليد، لذلك نحن دعاة للدولة المدنية، وهذا لا يعني أننا ضد الدين، بل نحن نعمل مع مقاصد الدين والإسلام، لكننا لا نتاجر بالدين، فنحن ضد اليسار الكلاسيكي واليمين الإسلامي، كما أننا مع مواثيق حقوق الإنسان وضد التمييز، ولنا مجهودات منها دراسة عن كيفية الخروج من مأزق مشروع الجزيرة ومسألة السدود، ولدينا حل لمشكلة الأهالي الذين اعترضوا على السدود واستعنا فيها بالبروفسور محمد الأمين محمد نور، والبروفسور سلمان محمد أحمد سلمان خبير المياه في البنك الدولي، ومعروف أن أرخص كهرباء هي التي تجيء من السدود، بالإضافة إلى الزراعة بجانب مسألة الديون السودانية، فقد اجتمعنا مع عدد من الخبراء الاقتصاديين ووجدنا حلاً لمشكلة الديون السودانية وهي عقبة كبيرة أمام الاقتصاد، وإذا لم تحل فلا تسطيع دولة تقديم القروض أو المنح أو حتى العون الفني.
*للحزب رأي حول انفصال الجنوب؟
نحن نؤمن بعودة الجنوب، وما تم هو انفصال سياسي تم لظروف ووضع معين، وبالإمكان العودة مرة ثانية بنظام فدرالي أو كونفدرالي، وقد اكتشف الجنوبيون ان الانفصال أتى بكارثة والحروب تدور في الجنوب ووقف البترول، والتجارة مع الجنوب شيء أساسي، وتقدر بثلاثة مليارات دورلار سنوياً، وهنالك عدد من القيادات اقتنعت ونادت بعودت العلاقة على أسس جديدة لتنتفي الأسباب التي دعت للانفصال.
والآن الحرب أصبحت في الجنوب حرباً قبلية والاتفاق الذي تم (هش) جداً، ويمكن أن ينهار في أي لحظة.
*حزب تجمع الوسط يعمل ضمن تحالف أحزاب المعارضة التي جمعها هدف إسقاط النظام.. هل تعتقد أن المعارضة فشلت في تحقيق هدفها؟
لا أريد أن أقول المعارضة ضعيفة أو فشلت في تحقيق هدفها، فنحن نعمل ضمن تحالف قوى الإجماع، وهو تكتل له سنوات وعضو في نداء السودان الذي يشمل الجبهة الثورية والحركة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني وحزب الأمة القومي، وهم جزء من هذا التحالف لهم مواثيق آخرها ميثاق باريس الذي تم فيه هيكلة للتنظيم، والآن من خلال نداء السودان يوجد تفاوض وسليتقي الوسيط أمبيكي بالصادق المهدي الأسبوع القادم في أديس، لبحث مناقشة قضايا السودان وتوحيد المعارضة من خلال مؤتمر تحضيري في أديس أبابا، والاتفاق على خارطة الطريق، لكنني أعيب على أمبيكي تسرعه بقبول التوقيع مع الحكومة، وكان يمكن أن ينتظر للوصول إلى حل، لكنه قدم موضوع الحوار الوطني، وكان يمكن إجازة اجتماع خارطة الطريق وهو من شروط الاتحاد الأفريقي.
*مقاطعة.. لماذا تسرع أمبيكي في التوقيع مع الحكومة دون انتظار توقيع المعارضة؟
أعتقد أن تسرع أمبيكي حدث لأنه يحاول إنجاز شيء، لأن فترته أو دورته ستنتهي نهاية الشهر القادم، لذلك يريد أن يصل لشيء حتى لا يقال إنه فشل طوال سبع سنوات في تحقيق شيء.
*حدثنا عن علاقة المعارضة مع القوى الفاعلة في المجتمع الدولي مثل الاتحاد الأوروبي وهل يدعم الاتحاد المعارضة؟
الاتحاد الأوروبي سبق أن دعا قوى الإجماع وكل قوى المعارضة في برلين في 2015م، وأنا مثلت الحزب هنالك وكان الاجتماع ناجحا جدا، وتوصل لأشياء جميلة، وكان جميع من حضر يعتقد أن بعد الانتهاء من الاجتماع ستكون هنالك خطوات تنتهي بوفاق وطني، لكن شاءت الأمور ألا تتم كما اعتقدنا.
*مقاطعة.. هل الحكومة كانت عقبة في عدم إتمام ذلك؟
نعم، الإصرار والعناد من قبل الحكومة، فكل الأشياء تحتاج الى تنازلات، والآن الاتحاد الأوروبي والترويكيا تركا الأمر للاتحاد الإفريقي، فهو تبنى الموضوع حتى تكون هنالك جهة واحدة وهم من خلفها، وكان يمكن لهم أن يضغطوا عليها.
*تأثير قرار المحكمة الجنائية بالقبض على الرئيس البشير على السودان؟
القرار ما يزال قائماً، والرئيس البشير مطلوب من المحكمة الجنائية للمثول أمامها، والآن العالم يتعامل بحذر مع السودان، وهنالك دول لا تتعامل معنا والرئيس البشير لا يستطيع أن يسافر إلى بعض الدول، وأقول إن القضية خطيرة جداً على السودان، لأنها تهدد اقتصاد البلد بفعل العقوبات، كما أن هذه العقوبات المفروضة على البلاد ناتجة من قرار المحكمة الجنائية. أما الحل في تقديري لمشكلة الجنائية يمكن أن تحل بالوفاق الوطني، فمجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، إذا تم وفاق واستقرار للحكم فالمادة (16) في مجلس الأمن، تقول إن القرار يمكن أن يتم تأجيله، والتأجيل يمكن أن يكون للابد، وهذا يعتمد على التوافق السياسي والاستقرار في دارفور، ونحن ضد الحرب ودفعنا ثمنا غاليا غير الشهداء والموت اليومي والمعاناة في مناطق النزاعات، نريد للبلاد أن تستقر.
ونحن الآن لدينا مشاكل في التعليم والصحة، وإذا لم تحل لن نتطور.. المشكلة الأولى التعليم وبعدها الصحة واندهشت جدا من انتشار الامراض في الفترة الاخيرة، ودهشت جدا من الإحصائيات التي تقول 27% سكر و28 ضغط، وأكثر من 60% سل، والكلى والسرطان، كيف للدولة أن تكون منتجة في وضع كهذا، وهذه الأمراض متفشية وأغلبها في مناطق الحرب، ويجب أن نطلق نداء لمنظمة الصحة العالمية للقضاء على هذه الأمراض، خاصة السل والحمى الصفراء والكلزار، لأن هنالك الأمراض أخذت الشكل الوبائي ومهمة المنظمة العالمية القضاء على الأمراض الوبائية في العالم.
*ما هي الحلول الممكنة التي يقترحها حزب تجمع الوسط؟
البداية تكون بإعادة هيكلة الدولة، والآن 70% من ميزانية الدولة تذهب للحرب، وحتى تستقر وتتحول هذه الأموال للتنمية يجب إيقاف الحرب.
ثانياً – الاستثمار والسودان بلد غني ومنظمة الفاو مستعدة لزراعة كل السودان وإعادة المنتجات الأخرى مثل القطن والمحاصيل الأخرى.
ثالثاً- الهيكلة الموجودة للنظام الإداري يجب مراجعتها، وهنالك ترهل رهيب، كما هناك ولايات فيها 72 معتمدية ومجلس وزراء ومجلس تشريعي ووالٍ ونائب والٍ وغيرها، كل ذلك يجب أن يتم إلغاؤه لتقليل الصرف. أيضاً موضوع الديون يجب حله بصورة جذرية، فنحن مطلوبون حوالى 46 مليار والدول الفقيرة تم إعفاؤها لماذا لم يتم إعفائنا، لأن لهم شروطاً وهو إيقاف الحرب. ونقول إن الاستقرار السياسي والأمني هو المهم في العالم، والديمقراطية هي النظام الأمثل للحكومة، كما توصل العالم إلى ذلك، لذلك المجتمع الدولي لا يقبل أي نظام سوى الديقراطية لأنها الأمثل للحكم.
اول النهار