طريق الإنقاذ الغربي .. لعنة أخرى ..!!

إليكم

طريق الإنقاذ الغربي .. لعنة أخرى ..!!

الطاهر ساتي
[email][email protected][/email]

** حال الدكتور بابكر أحمد نهار كحال الذي ألقوه في اليم مكتوفاً من الأيدي، ثم حذروه (أوعك تتبلى بالموية).. نعم، وزارة النقل والطرق مثقلة بهيئات عاجزة وأخرى خاسرة وثالثة محض أطلال وخيال مآتة، ولذلك لم يتنافس فيها سادة المؤتمر الوطني، بحيث صارت من نصيب الأحزاب الصديقة، ومنها حزب نهار.. ولو كانت ذات جدوى وإيراد وموارد أو ذات جيش وشرطة وأمن، لما تركوها للأحزاب الصديقة..واليوم، لو ذهب الوزير نهار متفقداً الناقل الجوي، فلن يجد غير طائرات راكضة وأخرى تتكئ على تلك..ولو قصد النقل البحري متفقداً، فلن يجد من البواخر غير الذكريات الطيبات ثم أخريات محض خردوات معروضة للبيع منذ عام ولم تجد شارياً.. ولو قصد هيئة الطرق، داخل وزراته، فلن يجد من الأعمال غير تلك المواجع التي أثارها في البرلمان ..وأعني طريق الإنقاذ الغربي، وما تلكؤ العمل في طرق (نيالا/ الفاشر، و نيالا / كاس/ زالنجي)، إلا محض نموذج لما يحدث لهذا الطريق الذي يجب توثيقه في موسوعة غينيس كأغرب طريق في تاريخ الأرض ..وبالمناسبة، سؤال مؤلم للغاية : لماذا تتمدد طرق الأسفلت في صحاري البلاد غير المنتجة بسرعة البرق، بيد أنها تتلكأ وتزحف كما السلحفاء في وديان دارفور المنتجة ..؟؟

** على كل حال، طرق نيالا / الفاشر/ كأس / زالنجي هي قضية الساعة ، وأثارها الوزير نهار بالبرلمان مطلع الأسبوع الفائت، فأغضبت إثارته رئيس البرلمان بحيث يقول قولاً معناه ( إنت وزير وعندك سلطات، حل مشاكلك براك، وماتشكي لينا)، وهذا حديث غير مسؤول وهروب من المسؤولية..فالبرلمان، كما أي جهاز تنفيذي، مسؤول عن حل القضايا ذات الصلة بالناس والبلد، طرقاً كانت أو طرائق تفكير الجهاز التنفيذي، وإن لم يكن مسؤولاً بالمساءلة والمحاسبة – وهذا ما لم ولن يحدث – فليكن مسؤولا بحسن الإستماع لشكاوي الوزراء، وهذا أضعف إيمان البرلمان أو فلنقل (عجزه) .. ولقد أحسن نهار عملاً بإخراج ما يحدث في طريقي (نيالا/ الفاشر، و نيالا / كأس/ زالنجي)، الى سطح الأحداث بحثاً عن العلاج وليس الإثارة أو الصراع الإعلامي..نعم، لم يرقني بعض التناول الإعلامي للقضية، إذ كان تناولاً ساذجاً ، وليس من المهنية إختزال قضية كهذه في رجلين ( بابكر نهار والحاج عطا المنان)، بحيث ندعمها يتساجلا وحدهما على صفحات صحفنا.. علماً بأن نهار وعطا المنان وجهان لعملة واحدة مسماة – مجازا – ب (مؤسسية الدولة)، أي أحدهما (طُرة الحكومة) والآخر (كتابتها).. والإنحياز لأحدهما إنحياز للوضع المتردئ..!!

** المهم، هناك تعاقد بين الهيئة القومية للطرق و شركة شريان الشمال لإنجاز تلك الطرق، وهناك عقد يوضح ما للهيئة وما عليها وما للشركة وما عليها .. لم تنجز الشركة الطرق في موعدها، وهذا ما يعتبره الوزير نهار تلكؤاً بلا تبرير، ولكن الشركة تبرر التلكؤ بالظروف الأمنية لبعض المناطق ثم لإرتفاع الأسعار المتأثرة بإرتفاع سعر الدولار ، وتطالب بمراجعة الأسعار أو إخلاء طرفها والإنسحاب، هكذا مختصر الأزمة بين الوزارة والشركة، وليس بين نهار وعطا المنان، أو كما يعكس البعض.. الرجوع الى العقد هو الفيصل بين الوزارة والشركة، إذ بالعقد نصوص و وسائل وأليات التحكيم في حال نزاع كهذا، ومنها لجنة التحكيم أو التقاضي.. ولكن، حسب حديث نهار، هناك تجاوزات تستدعي تشكيل لجنة تحقيق، ولذلك أصدر قرارا بتشكيل لجنة التحقيق، وهنا (مربط الفرس)..إن كانت هناك تجاوزات في العقد أو مخالفات في الميزانية، فان بالعقد أطراف آخرى تشارك الشركة في التوقيع وتختم لها على أذونات الصرف وتمنحها شهادات الإنجاز، وهي الهيئة القومية للطرق، وهذه تابعة للوزارة ..!!

** فالتحقيق يجب أن يشمل تلك الهيئة أيضاً، وخاصة هي التي تشرف وتتابع وتختم على شهادات الإنجاز..ولكي يشملها التحقيق ، يجب أن تكون هناك جهة أخرى – غير وزارة النقل والطرق – هي التي تشكل لجنة التحقيق، رئاسة الجمهورية على سبيل المثال أو وزارة العدل ..بمعنى، ليس من العدل أن تصبح وزارة النقل والطرق هي (الخصم والحكم)، أو هكذا الحال في حال إعتماد نتائج تحقيق اللجنة التي شكلتها وزارة النقل والطرق..ثم، هناك ثمة ملاحظة مهمة في لجنة التحقيق، وهي أن رئيسها – وبعض الأعضاء – من (القطاع الخاص)، و لاعلاقة لهم بأجهزة الدولة الرقابية والمحاسبية..وهنا نشير بوضوح :ليس من العدل أن تحاسب الوزارة شركة خاصة بأخرى خاصة تنافسها في ذات السوق، بل ولها عقودات عمل مع هيئة الطرق التابعة للوزارة ذاتها..وعليه، فلتتدخل رئاسة الجمهورية – أو وزارة العدل – بلجنة تحقيق عضويتها المراجع العام والمستشار القانوني بحيث تساوي شريان الشمال وهيئة الطرق في المساءلة والمحاسبة.. وخير للدكتور أحمد نهار – المشهود له بالنزاهة والإستقامة – بأن يرافع في البرلمان والإعلام بنتائج تحقيق لجنة محايدة ، بدلاً عن تلك اللجنة الضاجة بالشركات و( الطرف الآخر في العقد) ..!!