وضع أموال البترول والذهب والزكاة تحت تصرف الأمم المتحدة

ياريييييييييييت

وذلك النائب التشريعى سيبحث عن مخدعٍ آمن ليفعل فعائلَه فى نهار رمضان!!!

تقصد الدفع الرباعى؟؟ 4 زوجات و4 جكسات فى شقة مفروشة فى نهار رمضان وعندما حوكم ب 30 جلدة رفض تنفيذ الحكم أما البنيات الأربعة فأكلن جلداتهن زى الترتيب وهى لله.

والله اضمن ليك الكيزان من الامم المتحدة وكدي اسال ناس العراق عن برنامج النفط مقابل الغذاء الامم المتحدة عبر لصوصها هيمنت علي البترول وضربت النقود واشعلت حربا دمرت. العراق واصبحت عصابات داعس تسخر من جيش العراق وتقتل قادته

السيد حسين الباحث الاقتصادي،

وفقك الله في كل مساعيك للبحث عن حلول لكل المشاكل التي تواجه بلدنا العزيز و أتمنى ان تكون حلول دائمة وليست اسعافية كما يحدث غالبا في هذا البلد.

في رأيي المتواضع ما طرحته ليس بحل بل قد يفتح أبواب نحن في غني عن الداخلين خلالها. الحل هو تصميم أنظمة لإدارة الأموال العامة بطريقة علمية ومدروسة بحيث لا تسمح بالفساد ولا بتجاوز من أي نوع اخر. مثل قديم يقول المال السايب يعلم الس… ؟

وزارة المالية فشلت تماماً في القيام بدورها الاداري و الرقابي و النتاج هو وضع البلد الراهن.

الأنظمة التي ذكرت ليست اختراعا بحيث نكرس علماء الأمة لاكتشافه بل هو واقع ملموس في دول كثيرة ولكن هذه الأنظمة لا يمكن تطبيقها في غياب البنية التحتية والأسس المناسبة و هي ذكرا لا حصرا:

توظيف وتأهيل الكادر البشري المشهود له بالنزاهة و الاستقامة.

منع القيادات العليا في الدولة من التدخل في قرارات وزير المالية ما لم تتعارض مع الدستور و بنود الميزانية المجازة.

وضع قانون ومحكمة خاصة في قضايا الاعتداء علي المال العام و نشر أجندتها في الجرائد اليومية.

استخدام التقنية الحديثة من برامج موثوقة و اجهزة للحد من ولوج الأفراد الي المال العام.

الشفافية المطلقة

اتمني ان يهتم المسؤولون اكثر بهذه المسألة الحساسة و التي تمس كل مواطن مما سيؤدي الي استقرار الأداء العام لكل اجهزة الدولة وبالتالي استقرار الوطن و المواطن

الاقتراح قد يبدو وجيها من ناحيه نظريه لكن يبقى السؤال هل للامم المتحده الحق فى التدخل ؟ وهل ناس موسكو وبكين كيزان الخارج سيوافقون ام سيقفون مع كيزانهم فى الداخل باعتبار المصالح المشتركه .
للأسف موظفوا المنظمه كلهم هنود وفاسدين وقرار من هذا النوع — اى التصرف فى الموارد ألماليه للسودان — حيقع ليهم فى جرح .
اذا كان لﻷمم المتحده من دور تلعبه لمصلحة الشعب السودانى فهو انشاء مناطق واسعه يحظر فيها الطيران فى دار فور وجبال النوبه والانقسنا . هذه هى النظريه التى يمكن ان تؤتى اكلها سريعا .

لله درك ياحسين: كتبت واوفيت: ولى اقتراح بسيط: وهو هذا الكتوب يؤيد بامضاءات كل السوانين, وصدقنى ليس بالامر الصعب, ويمكنك ان تحصل على امضاءات جموع السودانين بلا استثناء, الا من اصحاب المصلحة فى هذا النظام. تجمع كل امضاءات السودانين فى ظرف شهر على الاكثر, وبنفس الرسالة مصحوبة بالامضاءات ترفع للامم المتحدة: حينها صدقنى الامم المتحدة لها من الاليات بان تضع ماكتبت مصحوبا بالامضاءات موضع التنفيذ.
لا رئيس النظام والا من حولة اجمعين فى محل ثقة وهذا معلوم لكل سودانى.
بالله عليك ادرس هذا الموضوع, واضعة فى قانونية بالامضاءات ورفعة للامم المتحدة.

كل هذا يا أخ حسين زيادة حديث دون جدوى الامر الحقيقي هو دعم جماعة الداخل والسعي الجاد للانتفاضة لكنس الكيزان من جزورهم . وانا ارى انه اي تحرك بالكلام من الخارج لن يكون له نفعاً . يجب ان يسعى جماعة الخارج في دعم الداخل اولا بقناة فضائية وذلك لفضح ممارسات النظام وتنوير العالم بالفضائح التي يمارسها النظام البائد في الشعب السوداني وفضح حراس الامن الذين يفعلون الافاعيل بالشعب السوداني المسكين .. الصابر ونها لثورة حتى النصر ..

أخونا العزيز الأستاذ حسين أحمد حسين

لديك مقالات و موضوعات عظيمة طرحتها من قبل تتبين بجلاء قوة بيانك و عمق تفكيرك ، و مستندة على وقائع و حقائق علمية ، أي ليست مجرد شحن للعواطف و شعارات جوفاء ، و هذا ما تتطلبه المرحلة.

و من متابعة مقالاتك ، واضح إنك لست منغلقاً في تخصصك العلمي فقط ، بل ملماً بالشأن العام و المواضيع السياسية ، الإحتماعية ، الدينية ، و هذا يعتبره القراء مكسباً لهم ، لأن قلمك و رأيك يعتبر واجهة مشرفة لعكس و توجية مسارات الرأي العام الشعبي.

و كما يحدث لكثير من الكتاب الوطنيين ، فإن الرأي العام ، يرتفع سقف توقعاته كلما إرتفعت مكانتكم ، و تبعاً لذلك تشتد وتيرة النقد ، فالرأي العام ينشد الكمال ، أو طرح الحل النموزجي الأمثل ، ليكون حافذاً له للمساهمة بالرأي ، حتى نحقق معاً أقرب نسبة ممكنة لتحقيق الحل الأمثل.

مقترح كهذا ، كان يمكن أن يسبقه مقال تمهيدي ، ذو حدين ، يناقش (بأسلوبكم العلمي المميز) ، آثار العقوبات الإقتصادية على المواطن السوداني ، و عدم تأثيرها على كوادر النظام ، و لأنك باحث إقتصادي مميز ، لن ينقصك العلم و الدراية لوضع مقترحات عملية و علمية لمقترح عقوبات ذكية ، تصيب النظام في مقتل و في نفس الوقت تحرج الدول العظمى ، و تضعها أمام الأمر الواقع:

هذا هو الأمر الذي سيصيب النظام و كوادره في مقتل و لن يمس الشعب السوداني (الضحية) ، بكثير ضرر كنظام العقوبات المفروض الآن ، إلا إذا كان الهدف هو مشاركة النظام في تدمير و إبادة الشعب السوداني.

تستطيع أن تطرح بأسلوب علمى جدوى فرض عقوبات ذكية تشمل:
★ حظر سفر قيادات و كوادر النظام.
★ تجميد و مصادرة حسابات و أرصدة ، قيادات و كوادر النظام (و أقربائهم) في جميع أنحاء العالم.
★ فرض آلية للإشراف على عقودات و إتفاقيات الدولة (التنفيذ و أوجه الصرف).

و لن يخلوا جرابك من طرح المقترحات العملية و العلمية ، الممكن تنفيذها ، بدلاً من أن يستغفلنا الأمريكان و يدفعونا المليارات من أموالنا المجمدة لجرائم النظام التي ليس للشعب السوداني أدنى علاقة بالنظام أو ممارساته ، و نحن نعلم تماماً ، أن أصغر موظف في سفارات الدول الغربية المتواجدة في السودان ، يعلم هذه الحقيقة ، و دونك السفير البريطاني ، فقد عمل مدرساً بالدامر قبل ٣٢ عاماً ، يعني عرف السودان عندما كان دولة ، و يعرف عن السودان و واقعه أكثر من الأجيال الجديدة التي نشأت في هذا العهد البغيض.

مقترح الذي قدمته جيد ، لكن إذا قدمته أنا أو أي أحد من المعلقين ، إنما إذا كان التقديم منك ، فأنت حسب معرفتنا و ثقتنا بمؤهلاتك ، فالأمر يتطلب تقديم دراسة علمية متكاملة و مقترحات تنفيذ.

فأنت تعلم أن ديوان الزكاة بالكامل من كوادر الجبهة و ٩٠٪ منهم له إرتباط بأجهزتهم الأمنية ، و لا أحد من الديوان يعلم تفاصيل ميزانية الديوان منذ إنشاءه ، كعهدهم في جميع مؤسسات الدولة (المؤدلجة) ، و إنهم يمكنهم ببساطة ، إذا ما إستشعروا بقرب صدور قرار كهذا ، أن يسرحوا كوادر ديوان الزكاة ، أو يضعوا خطط للإعاقة و الدغمسة و يعرقلوا جميع معينات التحصيل.

نفس الشئ سيحدث في الذهب ، و أنت لا يخفى عليك أن العصابة تضع التعقيدات على المحاصيل النقدية ، لتشجع على التهريب ، و هي أكبر مشتري للمحاصيل المهربة خارج الحدود ، و الجميع يعلم هذه الحقيقة.

حدث هذا في تهريب الصمغ العربي و السمسم ، و راجع إحصائيات تصدير هذه المحاصيل في التسعينات ، ستجد دول ليس لديها شجرة هشاب او طلح متصدرة القائمة ، و أمريكا مطنشة لأنها أكبر مشتري للصمغ العربي و التهريب يجنبها الحرج الرسمي ، و كذلك إسرائيل إستفادت من تهريب السمسم و صدرته بكل قوة عين (سمسم القضارف إنتاج إسرائيل) ، لأوربا.

بصفتك يا أستاذ حسين أحد الداعين لوضع مشروع برنامج وطني لإدارة شؤون الحكم بالسودان بعد الإطاحة بعصابة الإنقاذ بإذن الله ، نتوقع أن يكون أي رأي أو مقترح لك ، مكمل الجوانب و الدراسات و بخطوات علمية و واقعية ، في نفس الوقت ، و أنت لا تنقصك المؤهلات و لا الروح الوطنية ، و من أطروحاتك ، يثق غالبية القراء في صدق توجهاتك.

معظم مقالاتك كان من مقاصدها شحذ الهمم و تحفيذ القراء و الرأي العام للإدلاء بدلوهم و مساهماتهم ، حرصاً منك على إزكاء روح المشاركة و عدم التعالى على الرأي العام ، و هذا ما زاد من تقديرك في نظر القراء ، لكنه أيضاً سلاح ذو حدين ، فهو يرفع من سقف التوقعات ، و إن كنت قد تلمست في بعض مداخلاتك ، إشارتك لبعض آراء و دراسات بعض الشرفاء أمثالك ، و هذا ما نريد أن نراه:

عمل جماعي لمجموعة من الباحثين ، أو طرح نلمس فيه إنه تم تنسيق بين مجموعات من الدارسين.

و كلمة أخيرة:

وضعك الأدبي حالياً ، مُقَيِّد جداً بالنسبةِ لك ، و أصبح الرأي العام يحاسبك على كل كلمة:

لنفترض أن بعض قادة العصابة قد ولى هارباً (وهذا متوقع) ، للإستمتاع بالأموال المنهوبة (يمكنه في أمريكا الجنوبية إجراء عملية تجميل و تغيير هويته) ، و بدأ النظام يتساقط!! فماذا أعددنا نحن لذلك ، ما هي خططنا لملء هيكل الدولاب الإداري للدولة ، الخطط الأمنية ، حصر ممتلكات الدولة ، المنافذ ، وضعية من يحمل سلاح ، ساطور ، سيارة دفع رباعي ، مدير بنك ، شركات إتصالات ، حقول و مصافي البترول ….
و فطور بكرة!!!

المغزى واضح ، فأنت يا أستاذ حسين و جميع الإخصائيين الوطنيين الشرفاء ، من تضعون برامج و خطط لهذه المعضلات التي تشغل بال الشعب السوداني.

الشعب السوداني صاحب المشروع ، قدموا له دراسات الجدوى العملية ، سيصدق المشروع و يقوم بثورته على بصيرة و وفق رؤية و خارطة طريق واضحة له ، فالزمن غير الزمن ، و الشعب أستلبت جميع ثوراته و حكمته حثالة البشر ، و لن يثور إلا للأفضل و لن يرهن مصيره بمزاج و أهواء أفراد أو أحزاب ، إنما لبرنامج حكم عادل بخطط مفصلة و رقابة شعبية على أسس علمية حديثة ، كما هو مطبق في سائر دول العالم ، و طبقنا مثله في فترة الإدارة البريطانية و أوائل سنوات الإستقلال.