الكاروري: مليون سوداني ينتجون 80% من الذهب

تعدين الذهب ليس امرا سهلا والمليون سودانى الذين يعملون فى التعدين الاهلى اليوم يعانون الامرين . الذهب كثروه ظل موجودا فى باظن ارض السودان لمئات القرون ولم يلتفت اليه أحد . لكن الحملات المنظمه ﻷخوان السودان المتأسلمين بابتكار عمليات التجويع وخلق مناطق للحروب المستمره هر ما اجبر ابناءنا على هذا العمل القاسى حيث يقول الوزير ان ثمانين فى المائه من الذهب ينتجه المعدنون بينما لم تنشئ الدوله شركات حقيقيه لانتاجه .
سبق ان قدمت صحيفة الراكوبه الغراء دراسة للاستاذ ادريس هبانى عن الموضوع نعيدها ادناه ﻷهميتها وارجو الا اكون قد اطلت .
الهادي هباني03-23-2016 11:51 PMالهادي هبانيمن أجل حفنة دولارات ” 1 “في مشهد يعيد للذاكرة موسيقي الموسيقار الإيطالي إنيو ماركوني البديعة في فيلم الكاوبوي )من أجلحفنة دولارات( بطولة كلينت ستوود و ليفان كليف، التي توحيبالصحراء والجحيم و المغامرة و الزحف بخطيً ثابتة نحو المجهول، صورت لنا العديد من التحقيقات الصحفية حول قضية التنقيب عن الذهب، و من أبرزها تحقيق الأستاذةسهام صالح السابق )بجريدة الشرق الأوسط العدد 13086 بتاريخ 26 ديسمبر 2014م( مزيج من حكاوي المنقبين الذين عاد القليل منهم بملاعق من ذهب )علي حد تعبيرها( كقصة المواطن السوداني البسيط الصادق كودي من قرية أرقي بالشمالية الذي عاد ظافراً ب 18 كيلو من ذهب غرب السودان فقام احتفاءا بذلك الفتح العظيم بذبح 14 خروفا دعول وناقة قعود وتوزيع 150 ألف جنيه عدا و نقدا على كل أهل قريته بواقع 1500 جنيه لكل فرد و توالت احتفالاته و احتفالات أهل القرية به لعدة أيام. أو الآخرين الذين عادوا ليس فقط بخيبات أمل كبيرة بل أيضا بكوابيس لا تنسي أو تمحي من الذاكرة عن جثث المنقبين متناثرة نصف مدفونة وسط الصحراء و قد كتحتها رياحها الرملية القاسية، أو مشاهد الذين يدفنون أحياءأ بسبب إنهيار الآبار التي يتم حفرها لأغراضالتعدين دون مقدمات أو سابق إنذار،أو الذين تتبادلهم لسعات العقارب ولدغات الثعابين السامة و تزهق أرواحهم ببطء و هم لا يجدون من يسعفهم في تلك الفيافي النائية الممتدة، أو مآسي اللذين يقعون ضحية الأمراض الجلدية و الباطنية المستعصية نتيجة الاستخدام العشوائى للزئبق والسيانيد الملوثين للبيئة والخطرين على صحة الإنسان.صحيح أن من بين المنقبين توجد شركات استثمار أجنبية و محلية لها خبرة في تجارة الذهب تمتلك رأس المال و لديها إمكانيات أكبر في عمليات التنقيب. و صحيح أيضا أن من بين المنقبين عصابات و مهربين و مافيا تجارة الآثار خاصة في مناطق التنقيب الشمالية في منطقة النوبة و هم علي دراية تامة بمخاطر تلك الصناعة و مدربون عليها. إلا أن الغالبية العظمي من المنقبين التقليديين هم أفراد لجأوا لممارسة هذا النشاط المحفوف بالمخاطر بدوافع مختلفة. فمنهم طلاب متوسطة و ثانوي )أقل من 18 سنة( تسربوا من مدارسهم و ذهبوا لمناطق التنقيب لتوفير سبل العيش لأسرهم، و منهم شباب لم يجدوا فرص عمل بعد تخرجهم من الجامعات و المعاهد العليا، و منهم المغامرين من الشباب الذين يدفعهم الحلم بالثراء السريع و اختصار الزمن، و منهم من ضاقت بهم سبل العيش من مصادر عيشهم العادية و لم يجدوا ملاذا غير الصحراء و المجهول ليكتسبوا أسباب بقائهم مما أدى إلى نفور كثير من العمالة من القطاع الزراعي، و منهم أيضا من زاد همهم و حزنهمبسبب غلبة الدين و قهر الرجال فلم يجدوا مهربا من كمبيالات الدائنين و ملاحقاتهم و تهديداتهم غير تلك الفيافي النائية الموحشة لعل الحظ يحالفهم و يجدوا ما يقضي دينهم و يستعيد لهم كرامتهم و لا يهم إن فقدوا حياتهم. و سوف يستمر هذا الواقع المرير و ستتزايد باستمرار أعداد العاملين في التنقيب الأهلي كلما استمر ضنك العيش بسبب طمع من يحكمونا اليوم و حبهم لذاتهم و بسبب التدهور الاقتصادي المريع و ارتفاع معدلات التضخم و الكساد)في نفس الوقت( و تزايد نسبة العطالة خاصة وسط الشباب. علما بأن أعداد المنقبين حسب آخر التقديرات وصلت إلي ما يزيد عن مليوني سوداني.ما يدور في قطاع التنقيب عن الذهب سواء كان تنقيب حديث أو تنقيب تقليدي هو في الحقيقة فوضي و مسرح عبثي كبير لجرائممن الدرجة الأولي ترتكبها الدولة عينك يا تاجر في حق شعبنا و في حق تراثنا و في حق أحد أهم ثروات بلادنا القومية التي عرف بها السودان منذ القدم.فعلي صعيد التنقيب التقليدي، و عليالرغم من أن لائحة تنظيم التعدين التقليدي الصادرة عن وزير المعادن استنادا إلي المادة )26( من قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2007م تنص علي الالتزام بالضوابط الأمنية وسلامة المواطنينوالعاملين، وعلي الزام الأشخاص الذين يمتهنون مهنة التعدين التأمينلدى شركات التأمين ضد كافة الأضرار التي قد تحدث لهم كشرطلمنح رخص التعدين، و الإلتزام بأحكام قانون العمل لسنة 1997م و أي تعديلات لاحقة عليه فيما يتعلق بعمل النساء والأطفال،و علي معاقبة كل من يخالف أحكام اللائحة الواردة في المادة )24( من قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2007م.ألا أن هذا كله مجرد حبر علي ورق لا وجود له علي أرض الواقع و كل ما يهم اللجان التي تمنح التراخيصفي الولايات هو مص دماء المعدنينبالجبايات التي لا طائل لها و تحصيل الرسوم الولائية و السياديةو تسهيل شراء انتاج المنقبين من الذهب بثمن بخس من قبل بنك السودان أو من قبل تجار الحلي و المجوهرات بطرق ملتوية غير مشروعة عبر سماسرة معروفين داخل تلك اللجان نفسها و هي لا تهتم لمصيرهم و سلامتهم و صحتهم. فقد جاء في موقع النيلينبتاريخ 29/05/2014م عن مدير مستشفى أبوحمد الدكتور فاروق مدني عن الوضع المزري للمستشفى الرئيسي الذي يرتاده المعدنون عن الذهب بمدينة أبوحمد بشكل يومي و عن الحالات المستعصية التي يستقبلها المستشفى من المعدنين بسبب الوبائيات واستخدام الزئبق وانهيار الآبار مبينا أن استنشاق الزئبق لفترات طويلة يقضيها العاملين بمناطق التنقيب عن الذهب يسبب السرطان والفشل الكلوي و رغم ذلك لا يوجد أخصائي باطنية في المستشفي و تفتقر المعامل لأبسط المقومات و المستلزمات الطبية فضلا عن أن كل مرضي التنقيب عنالذهب يستقبلهم عنبر واحد بائس به 20 سرير فقط علما بأن عدد المنقبين في تلك المنطقة حسبما جاء في نفس الموقع المذكور قد بلغ 250 الف شخص أي بمعدل سرير واحد لكل 12,500 شخص. هذا غير الآلاف من العاملين )من النساء و الأطفال( في مجال بيع الأطعمة و المياه و الشاي و القهوة و غيرها من الخدمات التي يحتاجها المعدنون و هم معرضون لنفس الأمراض. في حين يتم علاج رجال الدولة و الدستوريين و المقربين و أسرهم في أفخم المستشفيات الخاصة داخل السودان و خارجه علي حساب عرق الشعب. و يبدو أن المقصود )بالرعيِّة( في الحديث الشريف )كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْرَعِيَّتِهِ….( في فهم و تفسير دعاةالمشروع الحضاري تعني رعاية أقارب المشير و حاشيته من قيادات المؤتمر الوطني و أذيالهم الذين تُمسح شواربهم شهريا بمظاريفالمشير الخاصة كما اعترف بذلك أمام الملأ دون حياء أو خجل السيد وزير الإعلام أحمد بلال.سن القوانين و وضع الللوائح دون أن تكون هنالك بنية متكاملة صالحةللمارسة نشاط التعدين عن الذهب هو في حد ذاته جريمة لأن المقصد من القانون هو تحقيق العدالة التي تقتضي في المقام الأول توفير الظروف الإجتماعية العادلة التي تمنع أسباب مخالفة القانون أولا ثمبعد ذلك تطبق القوانين التي تنظمتلك الظروف و تحكم العلاقات التيتربط بين كافة الأطراف التي تتعامل فيها. فليس من العدالة مثلا أن تمنع عمالة الأطفال و توضع شروط خاصة لعمل المرأة في حين أن الدولة لا توفر التعليم المجاني و العلاج المجاني و تضرب برعاية الطفولة و الأمومة عرض الحائط و هي مستمرة في سياسة إفقار الشعب مما يدفع الأطفال و النساء نحو ذلك الجحيم لكسب لقمةالعيش.عدم وجود حصر و تحديد دقيق و علمي لمناطق التنقيب عن الذهب بحيث تظل بعيدة عن المناطق الآثرية يعتبر جريمة كبري تتمخض عنها عدة جرائم. فقد ثبت من خلال العديد من التحقيقات أن الكثير من الذهب المكتشف من بعض المنقبين هو في حقيقة الأمر عبارة عن آثار تاريخية في شكل أواني ومشغولات و مجوهرات من الذهب و الفضة و الألمونيوم و الحديد. كما انتشر النشاط المنظم لمافيا سرقة وتهريب الآثار التي دخلت تلك المناطق برخص معتمدة من الدولة للتنقيب عن الذهب و في أيديهم خرط و مخططات لمناطق الآثار و لمدافن ملوك حضارات النوبة القديمة التي تختزن كنوزهم من المعادن النفيسة. و علي الرغم من انتشار حرس الحدود في المنطقة و من أن وزارة الإعلام و الثقافة و الآثار بولاية الشمالية تنشر ما يزيد عن 328 من قوات الشرطة على المواقع الاثرية فى كل من صاى، كرمة، دنقلا العجوز، نورى وسيسا، جبل البركل، أرقو، تمبس، سيسبي،صلب، صادنقا، جزيرة صاي، سمنة، ومعابد النوبة السفلى إلا أن عمليات النهب مستمرة تحت مظلة و غطاء رخص التنقيب عن الذهب و أنالغالبية العظمي من تلك القوات هم في الحقيقة جزء لا يتجزأ من تلك المافيا.منح تراخيص للتنقيب عن الذهب قبل تطوير مناطق التعدين لتصبح صالحة للوجود الآدمي و لممارسة النشاط الإقتصادي الصناعي و التجاريو الخدمي يعد أيضا جريمة كبري ترتكبها الدولة. فمن واجبات الدولةدعما و تطويرا لقطاع التعدين توفير خدمات المياه و الكهرباء و تمهيد الطرق المؤدية لمناطق التعدين و تعبيدها و توفير شبكات الاتصالات الهاتفية و توفير الآليات ومدخلات الإنتاج اللازمة لعملية التعدين و توفير المراكز الصحية و مراكز الطوارئ و أجهزة الإرشاد و الرقابة و ضبط الجودة و الأمن و السلامة و كافة المؤسسات التي تسهم بصورة أو بأخري في استكمال الدورة الإقتصادية لهذا النشاط بنجاح بما في ذلك أفرع البنوك التي يتم من خلالها بيع الذهب المنتج لبنك السودان وفق آليات واضحة يتحدد فيها سعر الذهب وفقا لأسعاره السوقية العالمية و ليس وفقا للأسعار المجحفة التي يحددها البنك المركزيأو يكبار الصاغة حسب تقديراتهم الذاتية و أهدافهم الرامية

لاحظوا ما شاء الله وزير “الهنا والسرور” ذكاء وحذاقة وعبقرية متقدة. راجعوا الآتي:

“وفي رده عن سؤال حول (رؤية وزارته لتطوير قطاع المعادن)، أوضح بأنهم “ينظرون إلى القطاع باعتباره واحداً من القطاعات الاستراتيجية، لذلك لابد من تطويره”.!!!!

معني السؤال للسيد الوزير (ماهي خطة وزارتك لتطوير قطاع التعدين؟.يعني (كيييف؟)

الإجابة(قطاع التعدين قطاع إستراتيجي لذلك لابد من تطويره)!!!!!

يعني أن الوزير لا يملك أي رؤية أو خطة أو أي سياسة محددة للإنتقال بقطاع التعدين من الإستغلال الفردي الى الإستغلال التجاري. ماذا تفعل أنت يا وزير الهنا؟ هل جابوك عشان تقول (قطاع التعدين إستراتيجي ولا بد من تطويره)؟؟؟ من يطوره غير المسئول الأول فى الوزارة ياسيد؟؟؟ والله دي أغبي حكومة فى العالم وأغبي رئيس وأغبي وزراء!!

هل انتم حريصون على مصلحة المواطن
امريكا واضحة اذا انتم فعلا قابكم على الشعب يجب القبول بالحكومة الوطنية مزة خمس سنوات ميتقلة غير حزبية تعمل مع القوى السياسية لوضع الدستور وقانون انتخابات واصلاح علاقات خارجية مع كافة دول العالم وبتر الارهاب

29.07.2015 | 17:11 GMT

اين ذهب الذهب يا كاروري

Copy

وقعت وزارة المعادن السودانية مع شركة “سيبيريا للتعدين” الروسية الأربعاء 29 يوليو/تموز بحضور الرئيس السوداني عمر البشير أكبر صفقة استثمارية في مجال المعادن في تاريخها.
وأعلن وزير المعادن السوداني أحمد محمد صادق الكاروري خلال مراسم توقيع العقد في القصر الجمهوري، أن “سيبيريا للتعدين” اكتشفت أكبر احتياطات من الذهب الخام في السودان في ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل.
وقال كاروري خلال مؤتمر صحفي عقب مراسم التوقيع إن الشركة نقبت عن الذهب في موقعين بولايتي البحر الأحمر ونهر النيل بمعدات حديثة استطاعت بها تحديد كميات بلغت 46 ألف طن من الذهب تمثل كنزا في باطن الأرض.
وأضاف الوزير أن القيمة السوقية لهذه الكميات من الذهب تقدر بنحو 298 مليار دولار.

وأعلن الكاروري دخول الشركة مرحلة الإنتاج خلال 6 أشهر، وبموجب الاتفاق سيتم استخراج نحو 33 طنا من الذهب في العام الأول ليزيد هذا الإنتاج خلال عامين ونصف إلى 53 طنا سنويا، وأن هذه الكميات ستغير وضع البلاد وستسهم في النهضة الاقتصادية.
وأشار الوزير السوداني إلى أن نصيب الدولة في العقد من الكميات المنتجة 75% ونسبة الشركة 25% وهى نسبة غير مسبوقة في الاتفاقيات السابقة.
من جهته قال مدير شركة “سيبيريا للتعدين” فلاديمير جوكوف إن الشركة ستستثمر في بناء مصنع كبير في شمال السودان لإعادة تدوير وصقل الذهب المستخرج فيها، وسيكون هذا المصنع الأول من نوعه في القارة الأفريقية.
وقدر جوكوف تكلفة إنشاء هذا المصنع في السودان بنحو 240 مليون يورو، وسيكون باستطاعته إنتاج نحو 50 طنا من الذهب سنويا.
المصدر: نوفوستي