رغم صعوبة وضع قانون لصحافة الإنترنت تشديد عقوبة المعلومات.. الحكومة تلاحق مواقع التواصل الاجتماعي

تقرير: هويدا حمزة

عندما صرح وزير الإعلام، الدكتور أحمد بلال عثمان، بأن الإعلام الإلكتروني أصبح مهددا للأمن القومي، ووجه تصريحه بنقد حاد من قبل المشتغلين في مجال الإعلام والإعلام الإلكتروني خاصة، لجهة أن الوزير لم يفرق بين الإعلام الإلكتروني الذي يعبر في الغالب عن مواقع مؤسسات رسمية أو معروفة على الأقل وبين الوسائط الحديثة “واتساب، فيس بوك، تويتر، انستغرام” وغيرها من التطبيقات والوسائط التي تعتبر الكلمات فيها غير مسؤولة أو لا يعتد بصحتها على الأقل.

اتجاه لتشديد العقوبات

بالأمس خرجت على صحف الخرطوم وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دكتورة تهاني عبدالله، بتصريح عن تضمين عقوبات مشددة في قانون المعلوماتية لسنة 2007 للابتزاز والإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصصت (الواتساب، الفيس بوك والمواقع الإلكترونية) ثم عممت بكلمة (وغيرها) ذلك التصريح اعتبره البعض (حالماً) لجهة أن من يكتبون في الوسائط المشار إليها ويبتزون ويشتمون بلا استثناء أو باستثناء محدود يستخدمون هويات مزيفة للتعبير عن مواقفهم دون خوف من المحاسبة، الرقابة ثم القبض عليهم ومحاسبتهم سيما وأن المواقع أو الوسائط التي يستخدمونها مصممة بطريقة تسهل لهم العمل (تحت ستار) خاصة وإن أجواء القمع تحفز العمل تحت السُتر ليكون الإنترنت خير ستار لهم حسب حديث الخبير الإعلامي مدير الجودة والمعايير التحريرية بقناة الجزيرة الإعلامي محمد داؤود، الذي عبر عن وجهة النظر تلك في حديث لـ(الصيحة).

صعوبة الضبط

محمد داؤود يرى صعوبة وضع قانون لصحافة الإنترنت ويفسر بقوله “هنالك محاولات لوضع قوانين ولكنها تتعثر لأنها لم تحسم مسألة المحاسبة بعد فإذا أنا في السودان وأكتب على موقع موجود في أمريكا ويستقبلونني في الخليج فمن نحاسب في هذه الحالة وعلى أي قانون؟ السوداني أم الأمريكي أم الخليجي” ولكن ربما يجيب على هذا التساؤل خبير جرائم المعلوماتية مولانا عبد المنعم حافظ الذي يقول في حديثه لـ(الصيحة) إن الجريمة الإلكترونية لا حدود لها وطالما أنها عابرة لدول وقارات فيمكن ضبطه بواسطة الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسليم المجرمين المعلوماتيين ومحاكمته بالقانون السوداني، لأنه ينص على أن الجريمة التي ترتكب في السودان تباشر التحريات فيها داخل السودان، ويشير إلى محاولات دولية بسبب انتشار ما يُسمى بـ(الإرهاب) للتضييق على المتطرفين

وحسب محمد داؤود فإن هنالك بعض القوانين المحلية ولكن حتى الآن لا توجد أشياء واضحة تجرم خاصة في موضوع الآراء فإذا استخدمت هوية مزيفة للدخول على مواقع بنوك يمكن محاسبتي ولكن على كتابة الآراء فليس هناك قوانين باستثناء بعض الدول وفي الغالب هي محاسبات أمنية وليست قوانين .

تشديد في العقوبة

وإن كان محمد داؤود يرى صعوبة وضع قانون لصحافة الإنترنت بشكل عام إلا أن قانون المعلوماتية لسنة 2007 لجمهورية السودان قد تحدث عن مخالفات وعقوبات منها مثلا ما يخالف المادة 14 وهذه المادة تتحدث عن دخول المواقع الإباحية وعقوبتها تتراوح مابين السجن 5 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا، وهنالك مخالفة المادة 10 التهديد والإبتزاز وعقوبتها لا تتجاوز السنتين أو الغرامة أو العقوبتين معا، وكذلك المادة 11 التي تتحدث عن الاحتيال الإلكتروني وانتحال صفة الغير والمادة 17 وهي إشانة السمعة وعقوبتها لا تتجاوز السجن سنتين أو الغرامة أو العقوبتين، ويرى مولانا عبد المنعم حافظ أن العقوبات الواردة في القانون المشار إليه لا غبار عليها، لأن التعامل عبر شبكة المعلوماتية في حاجة لبرامج وسبل حماية أكثر مما هي في حاجة لقانون حسب تقديره، وبالتالي إذا كانت المواقع والصفحات والمعلومات مزودة ببرامج تقنية دقيقة تحمي هذه المعاملات وتحمي المجتمع من التهديد والإبتزاز فهذه البرامج التقنية لا تقل اهمية عن التشريع لذلك لابد من انسجام تام بين الجهات العدلية والتقنية فالتشريع وحده لا يحمي المجتمع من الأغراض والمخالفات والجرائم التي ترتكب في مواقع التواصل الاجتماعي أو التي يتم تبادلها عبر الواتساب بما فيها الإشاعات فالجهات التقنية لها دور كبير بكشف الجريمة الإلكترونية ولابد من تزويد الجهات العدلية ببرامج كشف المجرم الإلكتروني الذي له المام كامل بالتعامل مع وسائط التعالمل الكتروني ويتمتع بذكاء حاد ومثقف لذلك لابد من جهات مختصة بوضع اليد إذا تم وضع تلك البرامج في التحقيقات جنائية والنيابات والقضائية وبالتالي يمكن كشف الجريمة الإلكترونية وتحديد موقعه وضبطه وارجاع الحقوق التي استولى عليها وجبر الضرر كما جاء في المادة 13 من القانون.

ضبط بأسماء وهمية

وبالطبع فإن واحدة من اشكاليات القانون التي ربما تحد من فعاليته هي عدم كشف الهوية الحقيقية للمدونين كان أحدهم يكتب بهوية مستترة ويرى مولانا عبد المنعم بأنه من المحتم أن المجرم الإلكتروني لن يستخدم اسمه الحقيقي، ولكن إذا تم نشر وتم إثبات أنه مسبب لجريمة بهوية مستترة فإنه يمكن ضبطه ايضا، مستشهدا بقضايا حدثت من قبل ويقول “وفي العام الماضي فقط ضبطت حوالي 400 مخالفة لمجرمين بهويات مستترة نظر في بعضها وبعضها لا زال في المحاكم”، موضحا أن الاستتار خلف الهويات غير الصحيحة لن يكون عاصما لمن يقع تحت طائلة القانون نظرا للتطور التكنولوجي الحادث الآن.

الصيحة