بلاتر وفالك وكاتنر في قلب فضيحة فساد مالي جديدة

متاعب رئيس الفيفا السابق لا تنتهي حيث يواجه اتهامات الى جانب مسؤولين كبيرين سابقين اتهامات بالتربح من الزيادات في الرواتب والمكافآت.

ميدل ايست أونلاين

الادعاء السويسري ووزارة العدل الاميركية تحققان في القضية

زوريخ – قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الجمعة إن رئيسه السابق سيب بلاتر واثنين من كبار المسؤولين بالمؤسسة (هما جيروم فالك الأمين العام السابق للفيفا وماركوس كاتنر المدير المالي للفيفا) تورطوا في “محاولة منسقة” للتربح من خلال الزيادات السنوية لرواتبهم بجانب أرباح ومكافآت كأس العالم.

وأضاف الاتحاد أن التحقيقات الداخلية كشفت أن المسؤولين الثلاثة حصلوا على 79 مليون فرنك سويسري (80 مليون دولار) خلال خمس سنوات.

وتحاول الفيفا تحسين صورتها بعد أسوأ فضيحة فساد في تاريخها والتي وجه فيها القضاء الأميركي تهما إلى 42 شخصا وكيانا بينهم أعضاء سابقون باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم والتي لم يعد لها وجود حاليا.

وانتخب جيانو انفانتينو رئيسا للفيفا في فبراير/شباط ووعد بقيادة الفيفا لتجاوز أزمتها الحالية.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أنه نقل المعلومات إلى مكتب المدعي العام السويسري ووزارة العدل الأميركية وأن التحقيقات ستتواصل.

وقال متحدث باسم بلاتر إن الرئيس السابق للاتحاد لا يريد التعليق على الادعاءات. كما رفض المحامي الخاص به التعليق.

وقال شخص مقرب من ماركوس كاتنر المدير المالي والنائب السابق للأمين العام بالمنظمة الكروية الدولية “لم تكن تلك المعلومات المنشورة متاحة أمام لجنة المكافآت”، مشيرا إلى ان المدفوعات تتماشى مع سياسة المكافآت بالفيفا وخضعت لفحص شركة كيه.بي.ام.جي التي تشرف على الجوانب المالية في الفيفا.

وذكرت الفيفا أن التحقيق الذي قادته مجموعة كين ايمانويل للمحاماة، كشف عن وجود “أدلة على وجود خيانة للأمانة.”

وقال بيل بورك احد المساهمين في مجموعة كين ايمانويل “تكشف الأدلة عن جهد منسق من جانب ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى بالفيفا للتربح من خلال زيادة رواتبهم السنوية ومكافآت كأس العالم ومكافآت أخرى.”

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه قبل 2013 كان من يوقع الاتفاقات هو من يوافق عليها “من حيث المبدأ”.

وأضاف التقرير “كانت لديهم السلطة التي كانوا يحتاجونها وأبلغوا ببساطة إدارة المرتبات والموارد البشرية وهي الإدارة المسؤولة عامة عن عقود التوظيف في الفيفا والتي ترفع تقاريرها إلى السيد كاتنر بكم الأموال التي تدفع لكل شخص.”

وتابع التقرير أن هناك تساؤلات حول اللجنة الفرعية للمكافآت التي وافقت على مكافآت المسؤولين منذ 2013 حتى الآن.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اقال في مايو/ايار الألماني ماركوس كاتنر من منصبه كمدير مالي وأمين عام مساعد في المنظمة الكروية العليا بمفعول فوري، وذلك بسبب “انتهاكات” مرتبطة بوظيفته.

وتولى كاتنر مهمة أمين عام الفيفا بالوكالة بعد إقالة الفرنسي جيروم فالك بسبب تورطه بفضائح الفساد التي هزت المنظمة الكروية العليا منذ مايو/أيار 2015.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان بتاريخ 23 مايو/أيار “أقيل كاتنر من منصبه بمفعول فوري”، موضحا “كشف التحقيق الداخلي الذي أجرته الفيفا أنه ارتكب انتهاكات لمسؤولياته الائتمانية المرتبطة بوظيفته”.

ولم يعط الاتحاد الدولي أي تفاصيل إضافية، لكنه أكد أن “التعاون سيتواصل مع السلطات المختصة”.

وفي مايو/ايار ايضا عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم الخبيرة الأممية السنغالية فاطمة سامورا في منصب الأمين العام للاتحاد وذلك ضمن الجهود الرامية لمكافحة الفساد واعطاء دفعة جديدة للمنظمة الكروية وتحسين صورتها التي لطختها فضائح الفساد المالي.