أطفال خط هيثرو وحديد الموت!!
زهير السراج
* ما الفائدة في أن تتفضل وزيرة الدولة للعدل بالتصريح للصحف بأن أوامر قبض صدرت ضد المتهمين في قضية بيع خط هيثرو، ثم تسكت عن ذكر الأسماء وكأنها تتعمد حمايتهم أو سترهم من الفضيحة، أو ترك الباب مفتوحاً للتراجع عن أوامر القبض في حقهم، رغم انقضاء مدة زمنية طويلة منذ إرتكاب الجريمة، وكان من المفترض أن يكون المتهمون قد حوكموا وعوقبوا أو يقضون الآن فترة العقوبة في السجن إذا ثبت إرتكابهم للجرم؟!
* نفس الشئ حدث من وزير شؤون مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية، عن الحديد المغشوش الذي تفيض به الأسواق، حيث سكت متعمداً عن ذكر أسماء المصانع التي ضُبطت في حملات تفتيشية مخالفة لمواصفات التصنيع وإنتاج حديد مغشوش وفتحت ضدها بلاغات، فما الفائدة من فتح هذه البلاغات إذا ظل المتهم مجهولاً، وربما مطلق السراح، ولا يعرف أحد من هو، وما هي التهم التي يواجهها، ومتى سيحال الى المحكمة، إلا إذا كانت الحكومة تريد من وراء هذا التكتم حماية المتهمين أو التصالح معهم، أو التراجع عن البلاغات التي فُتحت، لسبب أو لآخر؟!
* الكل يعرف أن وزير العدل اصدر قراراً في سبتمبر من العام الماضي، أيّ قبل ثمانية أشهر، بفتح بلاغ تحت المادتين 21 (الاشتراك لتنفيذ اتفاق جنائي) و177 (خيانة الأمانة) من القانون الجنائي لسنة 1991، ضد كل من الكابتن (علي ديتشي) نائب رئيس مجلس ادارة شركة عارف الكويتية الشريك السابق في سودانير، و(إيان باتريك) مستشار الشركة، وكل من تثبت علاقته بالتعاون والاتفاق والتحريض معهما والتسبب في فقدان خط هيثرو، فلماذا تتكتم وزيرة الدولة على أسماء المتهمين، ولماذا يأخذ إصدار أمر القبض كل هذا الوقت الطويل، وهل أرسلت وزارة العدل مذكرة للإنتربول لإلقاء القبض على المتهمين الأجنبيين، أم أن أمر القبض الذي صدر مجرد ذر للرماد فى العيون، وهل هنالك متهمون آخرون أم لا؟!
* في قضية الحديد المغشوش، إعترف وزير شؤون مجلس الوزراء بأن حملة تفتيش على 15 مصنع حديد في شهر فبراير الماضي أسفرت عن وجود 20 عينة مخالفة للمواصفات من جملة 37 عينة خضعت للفحص، أي أكثر من النصف، وأن أكثر من نصف عدد المصانع (8) بها مخالفات كبيرة، بينما بقية المصانع بها مخالفات أقل من (50 %)، أي أن كل المصانع مخالفة للمواصفات، باعتراف الوزير!!
* وتكررت الحملة في أبريل الماضى، فأسفرت عن ارتفاع عدد المخالفات (113 غير مطابقة من جملة 154 عينة أخذت من 70 موقعا لبيع الحديد)، وفي مايو تم تفتيش 14 مصنعاً، أسفر عن وجود مخالفات صغيرة وكبيرة في كل هذه المصانع، ورغم ذلك فإن السيد الوزير يمتنع عن ذكر أسماء المصانع المخالفة التي تبيع الموت للناس!!
* تخيلوا جرائم بمثل هذا الحجم.. خيانة الأمانة، والغش، وربما القتل العمد..إلخ، يسكت السادة الوزراء عن ذكر أسماء مرتكبيها.. لمصلحة من يحدث ذلك، ولماذا، وما هو المقصود بهذا التكتم والتستر الذي يعتبر جريمة فى القانون الجنائي لعام 1991؟!
* حسب القانون فإن المتهم الوحيد الذي لا يجوز نشر اسمه هو الشخص الذي لم يبلغ من العمر 18 عاماً (الطفل)، فهل المتهمون الذين ارتكبوا تلك الجرائم أطفال، أم نحن الأطفال الذين يجوز خداعهم بأي حديث، أم من هم الأطفال؟!
الجريدة
الجريدة
يا زهير الوزراء مغلوبون على أمرهم لكن لو كانت لهم ضمائر لما مكثوا فى مكاتبهم يوما واحدا فالبلد إبتلاه الله بشيئين هما المؤتمر الوطنى وجهاز الأمن الوطنى فالأول ينهب ويتستر على الجرائم والآخر يعتقل ويسجن ويمار الإرهاب.
الشعب السودانى لم يبلغ سن الرشد ونحن تحت الرعاية الإنقاذ منذ ربع قرن
كلام واضح واسئله محدده . الوزيره والوزير مطالبان بالاجابه العاجله وترك انصاف الحلول .
ههههههههههههه
والله انتو بضيعو في زمنكم خط هيثرو خالص ضاع
النظام كلو فاسد الحل هو تغير رئيس الجمهورية
لأنهم كلهم تحت حمايتو
حكومة تتمتع بجبن و خوف وزرائها بشكل غريب ..
كل الحكومة و وزرائها يمارسون الكذب و الغش على الشعب ،، الا يخافون الله يوم في ملاقاته ؟
و زيرة العدل تهاني تور الدبة شخصية لا تعرف العدل و مخافة الله في نشر العدل .. و قصة ابنها ليست بالبعيدة !!!!!
أصحاب المصانع تابعين لهم وكذلك من سرقوا خط هيثرو , إنهم يتسترون علي بعض, أما إن كان المتهم من عامة الشعب أو من التابعين لهم من الصغار لضحوا بهم و لذكروا أسماؤهم , لكن المتهمين هم من كبارهم لذلك يتسترون.
خط هيثرو والحديد المغشوش هين الكلام فى الذين يغتصبون الأطفال بل
ويقتلونهم ويدانون ويخرجون من السجون ليعاودوا إنحرافهم الإجرامى
دون أن تعرف أسماءهم ولا يضاهيهم فى ذلك إلا زبانية الشيطان الذين
يشاركون فى قتل أو إختفاء بعض الأبرياء دون أن يعرفوا بل من المؤكد
أنهم يسيرون بيننا كالحملان الوديعة.
نريد الحقيقة وبس بدون اف ودوران
ده كلها تصريحات للاستهلاك المحلي و تبريد الناس من ناحية القضية لكن يا ليت الوزيرة لو عملت تصريح عن حالة ولدها المدلل بعد سلسلة الفضائح العملا