من زور توقيع أحمد السيد حمد ؟! الحلقة الثانية

الحلقة الثانية
قبل أن تمسك بقلمك لتضع توقيعك على أي قرار أو وثيقة.. تذكر جيداً أن عين التاريخ تراقب وترصد.. وسيأتي يوم جرد الحساب.. فكل ما نفعله اليوم ونغطيه من الأعين ينكشف غداً ويصبح في ذمة (محكمة التاريخ) .. تماماً كما حدث في هذه القضية المثيرة التي نستقصيها في هذا التحقيق..

تحقيق : خالد فتحي

(الشينة منكورة)!
في ردهات فنادق الخمسة نجوم.. وبين أطايب الطعام والأنغام والابتسامات المشرقة ووميض كاميرات الإعلام؛ ترتخي حاسة الحذر السياسي، ويقع بعض الساسة في أخطاء تاريخية باهظة التكاليف.. سرعان ما يمر عليها الزمان وتصبح في حكم (الشينة منكورة).. مثل هذه الواقعة التي نرويها إليكم من أحد فنادق مدينة أسمرا الجميلة.. حيث كان يحتشد بنجوم السياسة السودانية في منتصف التسعينات.. ليوقعوا على واحدة من أخطر وثائق التاريخ السوداني المعاصر..وبعد انتهاء حفل التوقيع.. ومرور سنوات عليه بدأت (حالة الإنكار)..بل وتطايرت اتهامات أن توقيع أحد أبرز الساسة السودانيين تم تزويره.. بعد رفضه التوقيع في آخر لحظة..
لماذا نفتح القضية اليوم..!!
سأكشف لكم- في نهاية الحلقات- السر الذي دفعنا للبحث والاستقصاء في هذه القضية الحساسة رغم ما يكتنفها من غموض مثير.. لكني قبل الدخول إلى تفاصيل الأحداث.. أذكركم بأن مصير السودان في أوقات جسيمة ظل دائماً هبة؛ مثل لحظات الغيبوبة هذه التي يستسهل فيها القرار بلا مستشار أو دراسات.. ثم يدفع السودان كله ثمن الأخطاء السهلة الفادحة التي ارتكبت في (غفلة رقيبي).
هل صحيح أن الدكتور أحمد السيد حمد وقع بيده وقلمه على هذه الوثيقة؟ أم أن شخصاً ما..بتكليف من قائد ما.. زور توقيع أحمد السيد حمد؟هل صحيح أن المخابرات المصرية منعت أحمد السيد حمد من التوقيع.. فتكفل رجل آخر بتزوير توقيعه؟كل هذا نستقصيه في هذا التحقيق الذي يمس الوتر الحساس من مصداقية الساسة.
ظلام وغموض!!
غموض كثيف يكتنف توقيع القيادي الاتحادي الراحل د.أحمد السيد حمد بالوثيقة التاريخية لمؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية في العام 1995م،التي سميت بـ(إعلان أسمرا) والذي أكدت فيه الأحزاب الشمالية المعارضة-للمرة الأولى – عن حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم بشكل صريح وبالإجماع.
ومثل كل القضايا الكبرى التي خرجت القوى السياسية ترمي بمسؤوليتها على أطراف أخرى لتنجو من ثقل وزرها(مثل حادثة حل الحزب الشيوعي السوداني التي أنكرت كل الأطراف مسؤوليتها عنه). خرج من يُنكر أن أحمد السيد حمد وقع على هذه الوثيقة الخطيرة. ليبقى السؤال: أين الحقيقة؟ وهل وقع الرجل على الوثيقة أم أن هناك من زوَّر توقيعه؟!
الطريق الى أسمرا..!!
يقول د. سلمان محمد احمد سلمان:” في العام 1994م اجتمع الحزب الاتحادي الديمقراطي بالحركة الشعبية لتحرير السودان، واتفق الطرفان على ماسمي بـ(اتفاق القاهرة) الذي وقعه الدكتور احمد السيد حمد إنابة عن الاتحادي ويوسف كوة مكي؛إنابة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان، على الاعتراف بحق تقرير المصير للجنوبيين، وعلمانية الدولة السودانية”. وهكذا انتزعت الحركة الشعبية اول اعتراف لحق تقرير المصير من حزب شمالي معارض في 13 ابريل 1994م.
ويمضي د. سلمان ليقول :” وفي ديسمبر 1994م سافر الدكتور عمر نورالدائم ومبارك الفاضل الى (شقدوم) للاجتماع بقادة الحركة الشعبية لتحرير السودان، ومثلما فعل الاتحاديون بزعامة محمد عثمان الميرغني في الاعتراف بحق تقرير المصير، فعل حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي ذات الشيء، ما جعل كل حزب شاهداً على الآخر، وبعد هذه الخطوات الناجحة لم يتبق للحركة سوى جمع القوى السياسية الشمالية المعارضة على صعيد واحد، وحملها على الاعتراف مجتمعة بحق تقرير المصير للجنوبيين”. وهذا بالضبط ماحدث، كما سنرى لاحقاً ..!!
مربط الفرس .. ارتباك في صفوف الاتحاديين !!
الإعداد لمؤتمر القضايا المصيرية بالعاصمة الاريترية أسمرا بدأ منذ وقت مبكر، وقبله عقدت القوى المعارضة مؤتمراً شديد الأهمية في 27 ديسمبر 1994م وحضره الدكتور جون قرنق و(مولانا) محمد عثمان الميرغني وعمر نورالدائم من حزب الأمة القومي؛ بجانب العميد المتقاعد عبدالعزيز خالد قائد قوات التحالف السودانية. وفي الوثيقة التي وقع عليها قرنق والميرغني وعمر نورالدائم وعبدالعزيز خالد تواثقوا صراحة على الاعتراف بحق الجنوبيين في حق تقرير المصير.
تساؤلات صعبة وإجابات شافية ..!!
مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية انعقد في ظروف جديدة، ولدت أسئلة صعبة تنتظر من تجمع المعارضة تقديم إجابات شافية عليها، وبالتالي كانت مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية تجسيداً لشعارات تلك القوى، وتمثلت المقررات في المواطنة كأساس للحكم في السودان، وفصل الدين عن السياسة، ولا مركزية الحكم، وتقرير المصير للجنوب.
القوى المعارضة وصلت الى أسمرا في منتصف يونيو 1995م، وبعد مداولات ماراثونية اتفقوا على الاعتراف بحق تقرير المصير للجنوبيين. وجاء يوم الفصل (يوم التوقيع) وحدث ارتباك شديد وسط الاتحاديين، فماذا حدث؟!
د. سلمان:هذه شهادتي للتاريخ في شأن توقيع د. احمد السيد حمد..!!
الدكتور سلمان محمدأاحمد سلمان قال لنا:” أثناء فحصي ومراجعتي لوثائق المؤتمر، لاحظت غموضاً شديداً بشأن توقيع الاتحادي الديمقراطي، بعد بحث مضنٍ وشاق، علمت أن الاتحادي لم يوقع على وثيقة “إعلان أسمرا” في يوم 23 يونيو 1995م ..(راجع الوثيقة رقم “1”)، الحركة الشعبية حاولت تدارك الموقف ولحقت بوفد الحزب الاتحادي في مطار أسمرا وبالفعل أفلحت في انتزاع توقيع الاتحادي على وثيقة إعلان أسمرا لكن بتوقيع منفرد على نسخة من الوثيقة لا تحوي بقية توقيعات القوى السياسية الأخرى كما هو موضح (راجع الوثيقة رقم”2″).
لكن جون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان؛ بذكائه المشهود، اعتبر أن هذا غير كاف، ودعا إلى إصدار بيان ختامي ممهور بتوقيع كل المشاركين، وبالفعل تحقق له ما أراد وجاء البيان الختامي في 25 يونيو 1995م مزيلاً بتوقيع الجميع بما فيهم الحزب الاتحادي الديمقراطي..(راجع الوثيقة رقم”3″).
الاتحادي.. توقيع (ثلاثي)..!!
قبل أن أنهي شهادتي في النقطة الأكثر إثارة في هذا التحقيق ? اي توقيع د. أحمد السيد حمد- أود القول إن الحزب الاتحادي الديمقراطي أول حزب يوافق على الاعتراف بحق تقرير المصير للجنوبيين بشكل صريح لالبس فيه، وأيضاًالحزب الاتحادي وقع على وثيقة مماثلة في 27ديسمبر 1994م وهذه المرة وقع (مولانا) محمد عثمان الميرغني نفسه على الوثيقة.. هذا ويؤكد أن الاتحادي وقع(ثلاث) مرات على حق تقرير المصير للجنوبيين.. د. احمد السيد حمد(مرتين) في (القاهرة) و(أسمرا) و(مولانا) الميرغني في (أسمرا) في ديسمبر 1994م.
د. سلمان :حكاية الاتحادي ماوقع (مابتجمع)..!!
هناك نقطة بالغة الدلالة تتمثل بأن(مولانا) محمد عثمان الميرغني كان رئيساً للتجمع الوطني الديمقراطي والدكتور جون قرنق كان نائباً لرئيس التجمع، كيف يمكن وأنت رئيساً للتجمع أن لاتوقع على مقررات متفق عليها من داخل التنظيم الذي ترأسه؟ الحكاية(مابتجمع) كما يقول إخواننا المصريون.
والسؤال لماذا الصمت كل هذه السنوات ؟! يجيب د. سلمان محمد احمد سلمان؛ بأن الاتحادي صمت كل هذه السنوات على مسألة اعترافه الموثق بحق تقرير المصير للجنوبيين بأنها محاولة يائسة من الاتحاديين عن الآخرين، وأيضاً محاولة أخرى للتنصل من تبعات الماضي.
الاتحاديون ليس وحدهم ..!!
وللأسف؛ الاتحاديون ليسوا وحدهم، فـاتفاق جيبوتي وهو اتفاق شمالي/ شمالي بين الحكومة وحزب الأمة تضمن على الاعتراف لشعب جنوب السودان والاتفاق وقعه مصطفى عثمان اسماعيل إنابة عن الحكومة، ومبارك الفاضل المهدي إنابة عن حزب الأمة بحضور الرئيس عمر البشير والصادق المهدي في 26 نوفمبر 1999م، برعاية الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي، والتي عاد بموجبها الصادق المهدي الى الخرطوم فيماعرف بـ(تفلحون)، بعد أن شق صف التجمع الوطني الديمقراطي.
وضع “الهرّ بين الحمام”..!!
ووصف المراقبون اتفاق جيبوتي بأنه شبيه بوضع “الهرّ بين الحمام”، حسب التعبير الانكليزي. إذ أثار على الفور انتقادات واسعة من جانب الفصائل الأخرى الشريكة لحزب الأمة في التجمع الوطني الديموقراطي السوداني المعارض، واتهامات بالتفرد وعدم التشاور. واعتبرت هذه الفصائل الاتفاق ثنائياً بين حزب الأمة والنظام، ورأت أنه “لا يمثل أساساً للحل السياسي الشامل”. ورد الناطقون باسم حزب الأمة على ذلك بأن”كل ما جاء في اتفاق جيبوتي نابع من مقررات التجمع الوطني الديموقراطي”. وبعد الاتفاق قال الصادق المهدي قولته الشهيرة:” “ذهبنا لنصطاد أرنباً فاصطدنا فيلاً”..!!
تقرير المصير(موضة) التسعينات والصادق ركب الموجة..!!
سألت د. سلمان محمد احمد سلمان عن السر وراء لهث القوى الشمالية المعارضة للاعتراف بحق الجنوبيين لحق تقرير المصير فقال :” حسب تحليلي افتكر أن حق تقرير المصير للجنوبيين تحول الى (موضة) تجمع الناس حولها في تسعينات القرن الماضي. وأيضاً كان هناك إحساس قوي وسط القوى الشمالية بأن الذهاب في هذا الطريق-أي اللجوء الى خيار منح تقرير المصير للجنوبيين – سيعمل على تثبيت وحدة السودان، حيث فشلت القوة والحروبات الطويلة في ذلك”. وينهي حديثه قائلا:” وأعتقد أن الصادق المهدي ركب الموجة التي كانت سائدة وقتها، وهذا بالضبط مايبرر اللجوء لتثبيت هذا البند في اتفاق جيبوتي وهو اتفاق شمالي / شمالي خالص.
تقرير المصير ليس عبثاً.. ونحن قررنا شمالاً وجنوباً مصيرنا في 1956م.!!
الدكتور البخاري عبدالله الجعلي السياسي الشهير والقانوني الضليع، القيادي بالحزب الاتحادي الأصل بزعامة (مولانا) محمد عثمان الميرغني قال في شهادته في هذا الأمر:” لقد اعتذرت عن حضور مؤتمر أسمرا في يونيو 1995م بالرغم من أنها كانت بين رغبات السيد رئيس الحزب تأسيساً على انتماء حزبي عميق ومؤهلات وخبرات قانونية كانت مهمة جداً في ذلك المؤتمر، كما ثبت لاحقاً، ولو كنت حاضراً لأثرت جدلاً طويلاً لسببين:
اولهما:أن تداعيات ذلك المؤتمر تشكل مسماراً في وحدة التراب السوداني وحدود السودان الدولية،وكما هو معلوم فلقد ظللت مرتبطاً ومنذ العام 1965م بملف حدود السودان الدولية وحتى يومنا هذا، باعتباري أول سكرتير للجنة الحدود الدولية السودانية، وبعدها ابتعثت الى جامعة لندن لدراسة القانون الدولي وكانت رسالتي عن المركز القانوني الدولي.
أما السبب الثاني : فهو أيضاً ذو طابع قانوني، فالفهم السليم لحق تقرير المصير يتطلب فهماً ودراية لحق تقرير مصير الشعوب، وفي إيجاز شديد جداًأقول:إن الرأي الغالب في القانون الدولي يقرر بأنه لايكون تقرير الشعوب إلا مرة واحدة، ولقد قرر الشعب السوداني مصيره- شماله وجنوبه- في 1956م.
وبالتالي ليس سائغاًأن يكون هناك تقرير مصير آخر لجزء من الشعب السوداني، ولو كان الأمر بهذه السهولة لكان لغرب السودان ذات الحق؛ بل وإن الأمريمتد أيضاًليشمل شرق السودان الذي يعاني مايعانيه”.
عندما بكى د. احمد السيد حمد وأبكاني ..!!
فيما يتعلق بالتوقيع المنسوب للدكتور احمد السيد حمد لصلتي الوثيقة بالراحل؛ فقد كرر لي أكثر من مرة عدم توقيعه على الوثيقة المشار اليها، وكان آخرها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المرجعيات بأحد فنادق العاصمة المصرية، وأذكر أن مجموعة من شباب الاتحاديين كانوا يرددون أنشودة الحركة الوطنية” صه ياكنار” والدكتور احمد يبكي بحرقة شديدة؛ فأبكاني معه لقد كان مشهداً مؤثراً للغاية.
وأذكر أنه قال لي بالحرف الواحد:” انت خبير في حدود السودان وتعرفها جيداً، فهل إذا طلب منك التوقيع على ماورد في مقررات أسمرا هل ستوقع؟! فأجبته قائلاً: “بالطبع .. لا”. وكان رده لي :” فكيف لي أن أوقع ياجعلي”؟!
هذا قولي في مقالة عبدالعزيز خالد و(لا) تعليق في قول حاكم..!!
يقول الدكتور البخاري عبدالله الجعلي :” أنا مندهش أن تصدر مثل هذه العبارة وبهذه العفوية من شخصية محترمة كانت تتطلع لحكم السودان، أما حديث محمد المعتصم حاكم فلا تعليق لنا عليه”..!!
حديث المخابرات المصرية مجرد (لغو)..!!
وبشأن الحديث عن دور المخابرات المصرية في قطع الطريق أمام الدكتور احمد السيد حمد فيقول الدكتور البخاري:” مسألة المخابرات المصرية مجرد لغو، والدكتور أحمد من القلة النادرة السباقة للإيمان بوحدة السودان؛ بل هو مؤمن بوحدة وادي النيل، وليس سائغاً عقلاً ان الذي يؤمن بوحدة وادي النيل لايؤمن بوحدة السودان، بحيث يقوم بالتوقيع على مستند قد يؤدي الى تفتيت وحدة السودان، وأن الذين يعرفون الراحل عن كثب يؤكدون على عدم توقعهم بأن يوقع على مثل هذه الوثيقة لأنه يؤمن بوحدة السودان أكثر ألف مرة مما تؤمن به المخابرات المصرية،ومن الظلم لرجل في قامة الراحل ترديد مثل هذا السخف”.
هذا رأيي في د. سلمان، ولماذا ظهرت الحكاية الآن.!!
يقول الدكتور سلمان محمد سلمان في مؤلفه القيم:” انفصال جنوب السودان .. دور ومسؤولية القوى السياسية الشمالية”.. (أحاط بعض الغموض بتوقيع مندوب الحزب الاتحادي الديمقراطي” والى هذا الحد نحن نتفق معه فالدكتور سلمان ? والحديث لايزال لدكتور البخاري الجعلي ?أكاديمي؛ وليس معنياً بالتدقيق في صحة أو غير صحة التوقيع المنسوب لأحمد السيد حمد. ومن المهم جداً الإشارة الى أن أدبيات الحزب الاتحادي ظلت تكرر طيلة السنوات الماضية عدم صحة توقيع الحزب على يد الدكتور احمد السيد حمد.
ولم ينبرِأحد ممن يرون خلاف ذلك لنفيه، وإن كان لنا أن نضيف شيئاً؛ فنحن نلتمس من الكل، وبصفة خاصة، الذين باعوا التراب السوداني بثمن بخس أن يتقوا الله وأن يحترموا مصداقية رجل ولا كل الرجال، وهو في ذمة الله منذ سنوات.
نواصل