أرقام صادمة عن وجود (14) ألف محامي عاطل بين (26) ألف محامي مسجلين بنقابة المحامين ..!!

النقيب يدافع : مستقبلنا مشرق ومحامون يهاجمون : مستقبلنا أسود مثل (الروب) الذي نرتديه

معلومات صادمة عن تفشي العطالة بين المحامين بالسودان.. وعلمنا أن هناك (14) ألف محامي عاطل عن العمل من مجموعة (26) ألف محامي مسجلين بطرف نقابة المحامين.. فمن المسؤول؟ وفي ظل الأنباء المتدفقة عن الاتجاه لإلغاء امتحان مهنة المعادلة لجهة الانتقادات التي صوِّبت إليه من جهات عديدة وآخرها وزير العدل (مولانا) عوض الحسن النور. فقطاع القضاء الواقف موعود بزيادة أعداد العاطلين أكثر وأكثر مع إلغاء الامتحان وارتفاع أعداد الخريجين الذين تدفع بهم كليات القانون سنوياً. فما العمل؟!
تحقيق: إنعام آدم
اتفق المحامي عبدالرحيم أحمد علي كرار مع زملائه في وجود مشاكل عديدة تواجه المحامين أدت إلى تفشي العطالة، منها تدهور الوضع الاقتصادي الذي أصبح واقع معاش ?على حسب قولهم – موضحين انعكاس التدهور على مهنة المحامي في تدني أجر المحامي وفي كيفية تحصيل أتعاب، خاصة وأن المحامي أصبح مجبراً على المواصلة في سير إجراءات قضية موكليه بصورة مهنية، وفي نفس الوقت إلى الانفاق من ماله الخاص حتى يضمن استمراريته في المهنة – على حد قولهم – وأضافوا بأن تزايد أعداد المهاجرين إلى الخارج في ظل هذا الوضع للبحث عن واقع أفضل أصبحت ظاهرة منتشرة توضح عدم توفر فرص العمل. في الوقت الذي يربط المحامي علي أبو القاسم عثمان، حركة المحامين بحركة السوق ونشاطه ونمو الاقتصاد، ويضيف : كلما انتعش السوق في حركة البيع والشراء تنتعش حركة المحامين.

تقصير نقابي
يشير كرار إلى وجود تقصير من نقابة المحامين في معالجة المعوقات والمشاكل التي تواجه المحامين خاصة فيما يتعلق بحمايتهم من الاعتداءات المتكررة التي يواجهونها وآخرها ما تعرَّض له المحامي نبيل أديب، ويرى أن تنديد النقابة ببيان لايكفي، بل يجب عليها اتخاذ خطوات ملموسة للحد من الاعتداءات المتكررة. بالإضافة إلى عدم تفعيل الحصانة التي تحمي المحامي. ويتفق في الرأي أبو القاسم عثمان بأن علاقة المحامين بالنقابة علاقة غير جيدة لعدم قيامها بدورها الكامل تجاه المحامين فيما يتعلق بالحماية، خاصة في ظل المشاكل التي تواجههم من اعتداءات تقع عليهم من الشرطة والسلطة القضائية . إلا أن نقيب المحامين أكد على أن النقابة تقوم بدورها تجاه المحامين فيما يتعلق بالاعتداءات التي تقع عليهم ومتابعة الإجراءات. وآخرها الانتهاك الذي تعرض له مكتب الأستاذ نبيل أديب.

جرائم
اتفق الجميع على وجود جرائم تزوير وسط المحامين مثله كمثل أي مجتمع لا يخلو من السلبيات، ولكن قللوا من نسبة القضايا إذا ما قورنت بعدد المحامين، وأشاروا إلى أنها نسبة تكاد لا تذكر، موضحين بأن أكثر هذه الجرائم يكون المحامي ضحية لتزوير تواكيل أو مستندات خاصة بالأراضي. ويرجع أبو القاسم أسباب اللجوء إلى ارتكاب جرائم التزوير عدم وجود الوازع الديني والتساهل في ضوابط التوثيقات.

مهن هامشية
كما أشار البعض منهم إلى الأعداد الكثيرة منهم التي تركت المهنة ولجأت إلى مهن هامشية أخرى مضطرين، في وقت لا تتناسب هذه المهن ومؤهلاتهم الأكاديمية لأجل البحث عن حياة أفضل، والبعض الآخر فضَّل الهجرة إلى الخارج. ويؤكدون بأن الضغوط التي يعيشها المحامي في ظل ما تعاني منه كافة القطاعات يضطر فيها إلى البحث عن مهن أخرى كالسمسرة أو غيرها بالرغم من أنها تتعارض مع المهنة . فيما يرى نقيب المحامين الطيب هارون أن مهنة المحاماة مثل أي مهنة تتأثر بما تتأثر به بقية المهن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي شملت كافة القطاعات، لا شك أن التأثير طردي مع الوضع الاقتصادي في البلد، والمحاماة شأنها شأن أي مهنة أخرى تتأثر طالما هناك تضخم وانهيار اقتصادي . وهجرة الكوادر إلى الخارج لتحسين الأوضاع ليس حصرياً على المحامين فقط، بل تمتد إلى المهن الأخرى، ولكن المحامين قطاع مهني كبير أوضاعهم أحسن بكثير من مهنيين آخرين ونقابة المحامين أكثر نقابة تدفع في علاج ومعاش المحامين.

مستقبل المهنة
ويرى بعضهم أن مستقبل المهنة في ظل الوضع الحالي مظلم وقاتم ما لم تحدث تعديلات جذرية لقانون المحاماة. ويشير أبو القاسم إلى أن قانون المحاماة لسنة 1983 من أجود القوانين، وتمنى عودته للعمل به مرة أخرى، لأنه يتيح للجهاز النقابي الإشراف على انتخابات المحامين بدلاً عن السلطة القضائية – كما يحدث الآن. وحول مستقبل المهنة قال: لا أرى مستقبلاً لمهنة المحاماة في ظل الوضع الراهن، وفي ظل عدد كبير للكليات مع عدم توفر أساتذة جامعيين مؤهلين، وأشار إلى وجود كلية شريعة وقانون بمنطقة أبوزبد بولاية غرب كردفان لا يوجد بها غير محامي واحد يحمل درجة الماجستير، الشخص المؤهل الوحيد الذي يعمل أستاذاً بالكلية، بالإضافة إلى عمله في المهنة، وأرجع الحبيب تدني المستوى التعليمي للخريج لضعف التعليم في مرحلة الأساس وحتى المرحلة الجامعية مما نتج عنه ضعف في اللغة العربية التي ظهرت في المخاطبات التي تتم في مراحل التقاضي والتي تعد أساس العمل القانوني، مؤكداً وقوع الكثيرين منهم في أخطاء كبيرة ومعيبة أن كانت إملائية أو نحوية.

المعادلة
ويضيف الحبيب قائلاً: أنا ضد إلغاء امتحان تنظيم المهنة (المعادلة) خاصة في ظل مستوى جامعي لا يؤهل الطالب، وإذا تم إلغاء الامتحان سيدخل المهنة أعداد كبيرة غير مؤهلة، لذلك يجب إنشاء معاهد خاصة بتدريب المحامين قبل الجلوس لامتحان المعادلة. ويتفق معه في الرأي المحامي محمد الحبيب بابكر في ضرورة وجود امتحان للمعادلة وإلا سيتسوَّلون – على حسب قوله – في ظل العدد الكبير ويصبح عددهم أكبر من القضايا والمتقاضين، وحمَّل ثورة التعليم العالي مسئولية تزايد العطالة وانتشار كليات القانون التي تخرِّج أعداد كبيرة أكثر من المطلوب في سوق العمل، وبرر ذلك بلجوء المحامين للعمل في مهن لا تتناسب مع دراسة خريج القانون، في وقت يطرح د.حمد سؤالاً: هل يسمح بالتدريب في وزارة العدل؟ وهل يتلقى الخريجين أي مساعدات للاحتفاظ بهم لاعتبارهم رصيد، في بلد فيها (26) ألف محامي حسب آخر تسجيل للمحامين؟ وهذا يعني أنهم اجتازوا مهنة المحاماة وهناك (13) ألف خريج لم يجلسوا لامتحان مهنة المحاماة، وهذا الامتحان ابتدع لإبطاء الدخول لسوق المهنة، كما أن هناك اتجاه من وزارة العدل لإلغاء الامتحان الذي يعتبر لا معنى له، وليس من حق الطالب أو الخريج بعد دراسته القانون واعتماده من الجامعة لاكتماله المنهج المرسوم أن يجلس مرة أخرى لامتحان المعادلة، إذاً الامتحان تم وضعه للتنافس من أجل الوظيفة.
إلا أن نقيب المحامين يرى مستقبل مشرق للمهنة في السودان ووصفها بأكثر مهنة تمتاز بوضع أحسن. وأضاف: إن النقابة في سعي دائم لتحسين وضع المحامين، ولذلك عملت على توفير فرص للتدريب في مجال الحاسوب رغبة منهم في أن يواكب المحامي عصر العولمة وعصر التقنية الحديثة، وقررت النقابة من العام القادم إخضاع المحامي لدورة في الحاسوب تزامناً مع الفترة التي يقضيها في التمرين مواكبة لاتجاه وزارة العدل إلى حوسبة العمل القضائي وحوسبة عمل النيابة، ولكي يكون المحامي مؤهلاً لاستحقاق الرخصة لابد من تأهيله في مجال الحاسوب باعتبار أن كافة مرحلة إجراءات التقاضي الأولية تتم عبر النت، وأكد على اتفاق تم مع معهد العلوم القضائية والقانونية في القيام بتوفير فرص تدريب شهرية لمدة12 يوماً للمحامين تحت التمرين وكذلك مثلها للمحامين الذين يرغبون في تعلم الحوسبة.هذه أنشطة تقوم بها النقابة من أجل اللحاق بركب التقنية الحديثة والحوكمة والتطور في العمل القانوني.

لماذا العطالة ؟
حمَّل بعض المحامين ثورة التعليم العالي مسئولية العطالة، وذلك بإنشائها لكليات قانون في كل جامعة من دون مراعاة احتياجات سوق العمل، إضافة إلى عدم توفر الأستاذ المؤهل. ويقول أبو القاسم : إن أحد أسباب العطالة هو الواسطة في التعيين لوزارة العدل والسلطة القضائية دون الأخذ بالكفاءة، وقد يكون هناك خريجاً رغبته العمل في سلك القضاء بالرغم من كفاءته إلا أنه لا يجد مكانه، فيلجأ إلى العمل في المحاماة دون رغبة، وهذا يرفد للسوق مزيد من العطالة. واتفق في الرأي الباحث في مجال السياسات والمقرر السابق للجنة القومية للسكان، د.الحاج حمد محمد خير بأن ثورة التعليم إحدى المشاكل الرئيسة في العطالة، وأشار إلى ما حصل من توسع في الجامعات ليس بثورة تعليم عالي، لأن التعليم فيه إصلاح وليس ثورات، إصلاح نحو التوجه الرأسي وليس الأفقي، لأن القيادات تقود عملية إنتاجية لأتيام إنتاجية تحتها وهي وظائف متوسطة من الفنيين ووظائف هامشية في القاعدة، وهذا ينطبق على بناء الدولة الحديثة. وأضاف: إن التوسع دائماً مرتبط بتوسع الخدمات والصناعة وسوق العمل. كما لاحظ أن سوق العمل توسع للأطباء لاستيعابهم في الأسواق العربية والبلدان العربية والغربية لمستوى التعليم الجيد في السودان والطلب عالٍ عليها، حتى الآن جامعة الخرطوم تسمح لأساتذة كلية الطب بفتح عيادات خاصة عندما لم تستطع زيادة المرتبات لأجل الاحتفاظ بهم، في حين أن أساتذة القانون لا يسمح لهم بفتح مكاتب خاصة لضعف الطلب والإقبال عليهم خارجياً.

تناقض
كما أقر د. حمد بوجود تناقض في كليات القانون، وتساءل عن خريجي كليات الشريعة والقانون، هل هؤلاء -أيضاً – إغراق لسوق العمل القانوني؟. إذا زحف الشرعيون للإدارات مثلاً: إدارة المصارف تصبح هنالك إدارتين واحدة شرعية والثانية قانونية، هل هذا يعد منافسة داخلية؟.

لا.. عطالة
نفى نقيب المحامين الطيب هارون وجود عطالة وسط المحامين قائلاً: (هذا حديث غير صحيح وغير دقيق)، ونفى وجود أي إحصائية للعاطلين عن العمل وسط المحامين، مؤكداً أن مهنة المحاماة لا يمكن أن يكون بها عاطل، وقال: لا يمكن أن نصف المحامي الذي لا يقوم بترخيص رخصة المحاماة سنوياً بأنه عاطل، قد تكون ظروف انشغاله بمهام أخرى منعته من الحضور، مشيراً إلى أن كافة المحامين الذين يمارسون المهنة يلتزمون بالترخيص طالما يلتزم بالترخيص ويظهر أمام المحاكم، وقال: (نحن ما عندنا محامي عاطل تماماً ..أصلاً دي ما موجودة)، مشيراً إلى انتشار المحامين في بقاع السودان، وأكد بأن النقابة شهرياً تقوم بتدشين ما بين 150-220 محامياً، ويتم استيعابهم جميعاً للعمل باعتبار أن سوق المحاماة سوق كبير ومفتوح والذي لا يرغب في الاستمرار في المحاماة هو الشخص الذي يمتنع عن العمل. موضحاً بأن أي محامي يلتزم بالترخيص هو مزاول للمهنة ويظهر أمام المحاكم وإلا ما كان التزم وحضر للترخيص.

إغراق السوق
يقول د. حمد: إن التعليم الجامعي عموماً قائم على المنافسة وكذلك جهاز الدولة الحديثة. لا توجد دولة تضمن العمل لكافة الخريجين أو لكل الشعب، لكن تعترف بأن العمل حق في نفس الوقت، وبالتالي الكيانات المجتمعية تسعى إلى خلق وظائف ويصبح الاقتصاد الوطني نفسه يدار على اثنين، حفظ الأمن وخلق الوظائف، وليس على الدولة أن تفتح الوظائف في القطاع العام فقط، بل خلق الوظائف يكون بفتح الأسواق وشق الطرق والكباري، بفتح المحاكم، وبالتالي النظام التعليمي هو الرافد الأساسي للدولة بالكفاءات المهنية، ولكن يجب على السياسة التعليمية أن لا تغرق الأسواق، الإغراق يضر بالأسواق ويقلل من أسعار السلعة ويضر بالمنتجين، وبالتالي إغراق الأسواق بالخريجين يصبح المعروض من الوظائف أقل من الاحتياج، ويرى د.حمد أن الكليات النظرية خاصة القانون دائماً يكون لديها توجه وطني، بمعنى أن الطالب ? صحيح – يدرس فيها قوانين دولية في المؤشرات الدولية لصياغة القانون وغيره، لكنها قوانين قطرية، وهذا يصلح للنظام و كلما توسع جهاز الدولة والخدمات في اتجاه دولة سيادة القانون يصبح الطلب على خريجي القانون عالٍ.

الحلول
حل مشكلة العطالة كما يراها د.حمد هي أن نتجه لسيادة حكم القانون وإصلاح الدولة لزيادة استخدام الكوادر القانونية في كل القطاعات، ويصبح أي شخص يتخذ قراراً غير مبني على رؤية قانونية وحقوقية فاشل، وإذا فكَّرنا بشكل كلي نجد أن لدينا نقص كبير في الكوادر وليس عطالة، وأن عدد الخريجين من الجامعات قليل جداً، لكن المهددات في ضعف الخيال التنفيذي في سيادة حكم القانون أو ما يسمى بدولة حكم القانون.

الصيحة