جدل واسع حول اعتقال الخرطوم الشخص الخطأ باعتباره رئيس أكبر عصابة لتهريب المهاجرين

صلاح الدين مصطفى
الخرطوم ـ روما ـ : التزمت الحكومة السودانية الصمت التام حيال ما أشيع عن اعتقالها للرجل الخطأ بعدما أعلنت، أول من أمس الأربعاء، تسليمها السسلطات الإيطالية رئيس أكبر عصابات الإتجار بالمهاجرين لأوروبا، في عملية شاركت فيها بريطانية وإيطاليا.
لكن صحيفة «الغارديان» البريطانية نشرت أن الرجل الذي تم القبض عليه هو مدهني تيسفا مريم كيدين، وليس ميريد مهديغو مدهاني المطلوب الحقيقي.
وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي صور للشخصين (مدهني ومدهاني) مع تعليقات متباينة يدور حولها الزعم بوجود صفقة بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان لتضييق الخناق على المهاجرين لأوروبا، وهو مانفته حكومة السودان من قبل.
وأشارت بعض التقارير إلى شروع الشرطتين الإيطالية والبريطانية في التحقق من هذا الأمر، بينما لم تصدر أي تصريحات من السلطات السودانية حول الموضوع. ووفقا لبيان مشترك من السفارتين البريطانية والايطالية بالخرطوم ووزارة الداخلية السودانية، فإن عملية القبض على المتهم «تمت بفضل التعاون الدولي المكثف بين الشرطة السودانية ووكالة المملكة المتحدة الوطنية للجريمة، والعمل جنبا إلى جنب مع نيابة باليرمو (التابعة للشرطة الإيطالية) ووزارات العدل والداخلية السودانية والإيطالية.
وطبقا للبيان فإن السلطات الإيطالية في بالريمو قامت بعمليتين هما «جلاوكو ـ وجولاوكو 2» لجمع المعلومات وتوصلت إلى أدلة قوية تؤكد الدور المحوري الذي لعبه مدهاني في عمليات الإتجار بالبشر.
وقال البيان إن التحقيقات الإيطالية أشارت إلى تورط مدهاني المتكرر في ترتيب الرحلات عبر البحر المتوسط إلى شواطيء صقلية. وقد اظهرت الأدلة ـ حسب البيان ـ أنه ينسق بصورة مباشرة مع تجار البشر الآخرين المسؤولين عن الطرق البرية في أفريقيا، كما ينسق مع شركاء يعملون في أوروبا، ومعظمهم من هولندا والدول الإسكندنافية.
وفي روما ذكر ممثلو الإدعاء الايطالي، أمس الخميس، أنهم يتحققون من تقارير وسائل الإعلام البريطانية التي تفيد بأنهم أمسكوا بالرجل الخطأ في عملية كبيرة أدت إلى اعتقال وترحيل شخص جرى تقديمه على أنه مهرب المهاجرين المطلوب.
وأعلنت وكالتا مكافحة الجريمة الايطالية والبريطانية أمس الأربعاء اعتقال ميريد مهديغو الذي تم إلقاء القبض عليه في السودان وجرى نقله جوا إلى ايطاليا ليواجه المحاكمة. لكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وصحيفة الغارديان ذكرتا أنه ربما يكون هناك خطأ في تحديد هوية الرجل. وقال فرانشيسكو لو فوي النائب العام في باليرمو: «نحن نجري الفحوصات اللازمة»، بحسب وكالة أنباء «انسا» الايطالية.
وأضاف: «ما يمكننا قوله في هذه اللحظة هو أننا حصلنا على معلومات بشأن هوية الهارب واعتقاله وتسليمه وترحيله إلى ايطاليا من قبل وكالة الجريمة الوطنية (البريطانية) والسلطات السودانية «.وقالت وكالة إنسا إن المشتبه به محتجز في سجن ريبيبيا في روما وسيتم استجوابه للمرة الأولى اليوم الجمعة.
وقال متحدث باسم وكالة الجريمة الوطنية في لندن إن من السابق لأوانه للغاية التعليق على تقارير وسائل الإعلام وحول مزيد من الأسئلة إلى السلطات الايطالية. وأضاف أن وكالة الجريمة ساهمت في الاعتقال عن طريق «تقاسم المعلومات «.
وكان يعتقد أن المشتبه فيه يبلغ 35 عاما ومن اريتريا. ووصفته السلطات الايطالية والبريطانية بأنه مجرم همجي مشهور بلقب «العقيد»، وهو اسم اطلقه على نفسه واستوحاه من الرئيس الليبي معمر القذافي.
وقالت وكالة الجريمة الوطنية في بيان لها إنه «أحد أكثر مهربي البشر المطلوبين عالميا»، بينما قال مفوض الشرطة الايطالي ريناتو كورتيس في مؤتمر صحافي، أول من أمس الأربعاء، إنه «ترأس شبكة إجرامية تقدر أعمالها بملايين اليوروهات».
وفي الخرطوم يقول المحلل السياسي، عبد الله رزق عن القبض على ميريد مهديغو مدهاني: «من المفترض أن تكون السلطات السودانية تحققت من شخصيته، بعد التحقيق معه حول التهم المنسوب اليه، أو الجرائم التى يمكن ان يكون قد ارتكبها في السودان.
ويضيف: «من الطبيعي ان تقوم السلطات المختصة بفتح بلاغات في مواجهته، لتتم محاكمته في السودان، أولا، وليس في ايطاليا. وليس واضحا طبيعة الاتفاق الذي تم بموجبه ترحيله لايطاليا، وهذا الأمر يحتاج لبيان واضح من وزير العدل السوداني. ففي وقت سابق ألقي القبض في الخرطوم على صادق أوقووشيى، وهو نيجيرى متهم بتفجيرات في ابوجا وتم ترحيله بعد تردد، لكن المحكمة شطبت الدعوى في مواجهته لضعف البينات، وضعف التحري تحديدا».
وفي غضون ذلك تمضي السلطات السودانية في جهودها للحد من جريمة الاتجار بالبشر. فقد بحث مساعد رئيس الجمهورية، موسى محمد احمد، ووزير الداخلية، الفريق اول عصمت عبد الرحمن، ترتيبات قيام مؤتمر الاتجار بالبشر الذي سيعقد بالخرطوم خلال الاسابيع القادمة بمشاركة الجهات ذات الصلة وولاة الولايات المعنية.
واوضح وزير الداخلية ـ في تصريحات صحافية ـ أن المؤتمر يهدف لوضع سياسات واضحة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر. وأوضح أنه أبلغ مساعد رئيس الجمهورية على نتائج ورشة الاتجار بالبشر التي عقدت في الخرطوم في آيار / مايو الماضي بمشاركة بعض الدول الأوروبية.
وأكد مساعد رئيس الجمهورية ضرورة انعقاد اللجنة الفنية لمراجعة اوراق العمل لرفعها للجنة العليا توطئة لتحديد موعد انعقاد المؤتمر الذي سيأخذ طابعا وطنيا، في ما يتعلق بالسياسات والتشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.
وعلى صعيد متصل أصدر حيدر أحمد دفع الله، رئيس القضاء في السودان قرارا بتشكيل محاكم خاصة بجرائم التهريب والاتجار بالبشر والاسلحة والمخدرات وذلك بجميع ولايات السودان.
«القدس العربي»
السلطات السودانيه ﻻيمكن ان تشترك فى محاربة اﻻتجار بالبشر ﻷن كبار رجاﻻت امنهم والنظام نفسه متورطون بطريقة ما فى هذا النشاط اللا إنسانى وﻻ أخلاقى .. صحيح هناك اياد اجنبيه ربما تقود هذا العمل ولكن معظمهم يتعرضون للتصفيه بعد تجريدهم مما جمعوه ولذلك الشخص الذى سلموه الى ايطاليا عباره عن ( ماسورة ) ليس اﻻ وبعد ان قبض النظام المقابل أيضا .. وعشان تعرفوا يا ناس اوروبا المافيا الجد جد كيف ..!!
عمليات الإتجار بالبش
يجماعة زول بيساعد ناس وبيسهل ليهم الطرق الى اروبا والهروب من جحيم افريقيا الظالم حكامها دا من المفترض يكرموهة. بعدين الاربين ديا مقالوا كل شئ عندهم فى السليم يعنى مابعملوا فى الضلمة
اصبح الضدة الاعلام هوالمظلوم
طبعا لازم يكون فى فشل . ما هو كل يوم نصبح فيه على فضيحة أو فساد أو جريمة أو كارثة أو كهرباء مقطوعة أو مياه معدومة الخ …….من الفضائح والجرائم حتى جهاز الأستخبارات المفروض فيه أن يكون اكثر دقة وذكاءا فى عمله . طلع ماسورة كبيرة وقبض على الشخص الغلط .
من يجلس في الحكم في السودان شخص فاسد سارق مرتشي ومن يحميه كذلك المعروف أن السودان أفسد بلاد الأرض والأمن والسلطات الشرطية والعسكرية تمارس الاضطهاد والرشوة والغش وحتي اللواط والدعارة إذا الرجل الحقيقي له أعوان في الأجهزة الأمنية وإذا سلم للاوروبيين سوف يكشف اسماء وقيادات أمنية ولذلك تتم حمايتة وهو في الأساس ليس سوداني لاحظ حال السودان وصل لدرجة من الانحطاط
وحتي الرئاسة متورطة في سرقة أموال الأمم المتحدة المقدمة للاجئين ويتم منحهم حق العمل والإقامة وحتي التجسس لمحو آثار السرقة
المتهم الحقيقي هو النظام والأجهزة الأمنية وعلي الأوروبيين أن يعرفوا ذلك والا الحال هو الحال وعلي الشعب السوداني نملك الحقايق
امك، الابالسة باعوا الترماي للاوربيين
تسليم المجرم لايطاليا فيه انتهاك لسيادتنا ..وخيانه وطنيه ان تم بموافقه الامن..
ولو فعلا رسلو زول غلط..يبقى الجهل المركب بعينه..التهم الموجهة انو بهرب لاروبا وايطاليا ليست اروبا كلها..ثم لماذا ترصده ايطاليا وتتعرف على الشبكه وهو قاعد وسطنا شغال مرتاح..
SO WHAT
كل المهربيين هم اثيوبيين وارتريين معاهم ليبيين ومنقثينهم في السودان باعتبارة اكبر نقطة عبور لليبيا وكل اموال التهريب يتم تدويرها في السودان من جانب الاثيوبين
* رضينا ام ابينا, فإن الثابت ان السودان, تحت حكم “الإسلام السياسى”, قد اصبح بؤره ل: 1. “الإرهاب”, و زعزعة الأمن فى المنطقه العربيه و الإفريقيه 2. غسيل الاموال 3. تجارة المخدرات 4. “الإتجار فى البشر”, دون أن نتطرق حتى لجرائم و اخطاء هذا “النظام” فى “الداخل”, فى حق الوطن و المواطنين!
* وضع كهذا, بالضروره أن يقود لتفشى الفساد الشامل باشكاله, فى مؤسسات الدوله كافه, و بالأخص فى المؤسسات “الإستراتيجيه”, مثل اجهزة “الأمن و المخابرات”!
* و على ذلك, لا يستبعد ان تكون اجهزة الامن السودانيه نفسها, مشاركه بصورة ما فى الذى حدث, سواء بوعى و قصد منها أو “لمصلحه ذاتيه”, أو بدونه!..و سواء بإيحاء من “النظام” نفسه, و علمه و مباركتة, أو بدون ذلك!!
* لكن “السلطات السودانيه” أيا كان مستوى “سلطتها”, فهى قطعا “شريكه” فى الذى حدث, من هجره غير شرعيه لأهداف “إرهابيه”, مثلا, أو “فساد” و مصالح ماديه شخصيه!..و عند “المحاصره” و “تضييق الخناق”, خضع الأبالسه للامر الواقع, و قاموا بإبتداع “مسرحية” التعاون مع الإتحاد الأوربى لمحاصرة الهجره غير الشرعيه عبر افريقيا لأوربا, و بالمقابل المادى كالعاده طبعا!
* و بالمزيد من “المحاصره و التضييق” , و فى مرحلة وضع “التعاون!” فى مرحلة التطبيق الفعلى, و تقديم الأدله القاطعه و المعلومات الدقيقه من قبل “أجهزة المخابرات الأوربيه” للسلطات السودانيه, بما فى ذلك “إسم و هوية” المشتبه به و “مكانه”, حاولت “السلطات المجرمه” إبعاد الشبهه عن أنفسهم, فقاموا بإعداد “سيناريو الشخص الخطأ”, و من ثم تسليمه لإيطاليا!
* لقد ضحك “الاسلاميون” الفاسدون على الشعب السودانى الطيب المسالم 27 سنه!..لكنهم قطعا لن يستطيعوا فعل ذلك مع الأوربيين!!
و حكمتك يا رب,,