إسرائيل تحارب الحب بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر

الناصرة ـ : صادق البرلمان الإسرائيلي( الكنيست) أمس وللمرة الرابعة عشرة، على تمديد سريان قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، المعروف بقانون المواطنة والدخول لإسرائيل «والذي تعتبره القائمة العربية المشتركة قانونا غير إنساني وعنصريا بامتياز وينتهك حقوقا دستورية لمواطنين أصلانيين بشكل صريح على خلفية انتمائهم القومي والإثني».
وأكدت «المشتركة» أن القانون عنصري وديمغرافي في جوهره، يشرذم الأزواج، ويفصل بين الزوج وزوجته والأم وأبنائها وبناتها ويدمر العائلات، من خلال انتهاكه لحقوق إنسانية أساسية.
وأوضحت في بيانها أن القانون لا يمُيز على أساس قومي فحسب، بل موبوء بعنصرية واضحة، وموجه بشكل سافر ومتطرف ضد الفلسطينيين في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، ويدوس حق الفلسطينيين بحياة عائلية وبالعيش الكريم وبالمساواة والخصوصية .
وأوضحت القائمة المشتركة أن الحديث يدور حول حرية أساسية وهي حاجة الإنسان للحب والعشق وإقامة بيت وحياة مشتركة دون حواجز قانونية ومؤسساتية.
وتابعت «أن القانون يحاول تحديد اختيار قلب المواطن العادي، وهذا أمر لن ينصاع له الإنسان، لأن الحب بين البشر لا يعرف الحدود، بل العكس، يستهتر في هذه الحدود وأنواعها، لذا فإن أهداف القانون ومحاولاته ستفشل، ليس بسبب كون المواطنين مخالفين للقانون، بل لأنه يهدف ترتيب «شؤون الحب والعائلة» بين البشر، وهذا أمر لا يمكن لأي قانون في ضمانه». وصادق الكنيست على القانون بأغلبية 65 صوتا ومعارضة 14 نائبا وفي خطاب النائب طلب ابو عرار، أمام الهيئة العامة للكنيست، حول معارضته لقانون لم الشمل للفلسطينيين والفلسطينيات المتزوجات من حملة الجنسية الإسرائيلية، والذي يتم تجديده سنويا، قال «ان هذا القانون يمس بشكل مباشر بالحرية الشخصية للمواطنين العرب وبالحياة الكريمة وبحرية اقامة عائلة، والحق في اختيار الزوجة. وشدد على أن التبرير الأمني أمر غير صحيح على الإطلاق، وان تجديد القانون وعدم إدراجه في سجل القوانين يعني الكثير وهو دلالة أنه قانون غير شرعي.
وتابع أبو عرار « المحكمة في جنوب أفريقيا العنصرية رفضت عام 1980 إقرار أوامر مشابهة، بينما في إسرائيل يتم اتخاذ قوانين تمس في أسس الديمقراطية والحرية الشخصية». يشار أن القانون الجائر المذكور تسبب بتدمير عائلات فلسطينية كثيرة بعد إبعاد الزوج عن الزوجة والأولاد منذ أن أقر قبل سنوات.ومن بين ضحايا القانون الهادف لتكريس الطابع اليهودي للدولة السيدة لانا الخطيب من عكا داخل أراضي 48 التي قدمت للمدينة بعد زواجها من مدينة جنين وقالت «فلسطين وطني ونحن لم نقم باغتصاب ارض اليهود ولا بزيارتهم رغما عنهم فإسرائيل هي التي اغتصبت أرضنا وزارتنا رغما عنا وبدون تصريح، عكا بلدي وبيتي وهذا زوجي وهؤلاء اولادي ولا يوجد اي قانون في العالم باستطاعته تغيير هذه الحقيقة ولا بحظر الحب بين أبناء الشعب الواحد وان ألقوا بي خارج الحدود سأعود فأنا أصلا من قرية صفورية التي طردوا أبي منها عام 1948 واليوم لن أدعهم يطردونني من بيتي ويبعدوني عن زوجي».
ولانا الخطيب من مخيم جنين جمعتها قصة حب بتيسير الخطيب من مدينة عكا وارتبطت بتيسير في 2005، سمح لها بزيارة زوجها مرة واحدة شهريا وذلك لزيارة حماتها المريضة وفي عام 2006 استطاع تيسير انتزاع حق إقامة مؤقته لزوجته يجب تجديدها سنويا.
وسبق وروت الخطيب قصتها لـ «القدس العربي» وقاتل «مرت علي أشهر من الترقب والانتظار والخوف من الإلقاء بي خارج الحدود لدرجة ان طرق باب البيت ليلا يرعبني ويدفعني للاختباء ومن ثم البكاء محرومة من العلاج ومن الخدمات الصحية الأمر الذي ادى إلى ان اجهض مرتين لأنني لم اتلق العلاج الملائم وحتى نفقات العلاج باهظة لانها على حسابي الخاص لا استطيع التنقل والحراك لم أر مثل هذه العنصرية والفاشية لكن حسرتي الكبيرة هي على طفلي عدنان ويسرى اللذين يتملكهما الخوف الدائم من امكانية ابتعادي عنهما وذهابي لجنين دونهما». وتحدثت لانا عن معاناتها بحيث تبقى حبيسة المنزل محرومة من العمل رغم انها تحمل لقبا أكاديميا وحتى رخصة السياقة ممنوع عليها استخدامها.
وتحدث زوجها تيسير الخطيب هو الآخر بانفعال عن هذه العنصرية والتي يرى انها جزء من حملة كاملة مكملة لنكبة عام 48 لكن بوسائل أخرى .
وفي توضيح لـ «القدس العربي» حول مأساة مئات العائلات الفلسطينية التي يقطع أوصالها هذا القانون تساءل تيسير هل تتخيل ما الذي يفعله مشهد الجيش المدجج بالأسلحة بالأطفال وكيف سأشرح لهم عندما يسألونني بإلحاح وبخوف»يابا وين الجندي أخذ أمي؟»، وتابع «أرى ان الهدف الخفي لهكذا قوانين هو تثبيت مخططاتهم أكبر كمية من الأرض وبأقل كمية من العرب».

«القدس العربي»