سيف الدولة حمدناالله
ما الذي حدث للقاضي عوض الحسن النور وبدّل مفاهيمه بعد أن أصبح وزيراً للعدل !! ما الذي جعل السيف القاطع الذي كان يحمله وهو قاضٍ يستحيل إلى بسطونة حين مَلَك سلطة الإتهام !! ما الذي جعل عوض وقد كان صاحب رأي واضح وشجاع عبّر عنه في مقالات بالصحف الورقية والإلكترونية عن ما ينبغي أن تكون عليه دولة العدالة وسيادة حكم القانون ثم تخلّى عن ذلك حين أمسك بقلم السلطة !!
مشكلة د. عوض (الوزير)، أنه يريد أن يحافظ على إسمه الذي قوبِل بحفاوة ووظيفته في وقت واحد، فهو ما إن يمضي خطوة في الإتجاه الصحيح حتى يُزيلها بالسير لنفس المسافة في الإتجاه المُعاكِس، فهو “يتحنفش” ويقوم بتحريك قضايا كبرى مثل مقتل شهداء سبتمبر وقضايا الفساد الحكومي، ثم لا تلبث أن تنتهي ثورته إلى لا شيئ، أو يكتفي بتحلّل اللصوص الحكوميين وتنازلهم عن جزء من المسروقات في مقابل العفو عنهم، وأحياناً يقنع بمجرد حرمان الموظف الفاسد من وظيفته ويجعله يذهب بما حَمَل، كما فعل مع وكيل وزارته الذي تركه يخرج من منصبه وبيده كل شهادات البحث الخاصة بالأراضي التي إعترف بلسانه أنه حصل عليها خلال فترة عمله كمدير لمصلحة الأراضي.
هذا دور شيخ حِلّة لا وزير عدل ونائب عام، ومن شأن هذا المنهج في معالجة القضايا الجنائية أن يؤدي إلى عكس النتيجة التي إنتظر الناس من الدكتور عوض النور القيام بها، فهو يضر بالعدالة ويُهدِر حقوق المظلومين بأسوأ مما كان عليه الحال في عهود وزراء العدل الذين سبقوه، فأفضل للشعب ومظاليمه ألف مرة أن تظل هذه الجرائم بدون محاسبة حتى يأتي اليوم المُنتظَر الذي يتحقق فيه القصاص العادل من اللصوص والقَتَلة على أن تتم معالجتها بمثل هذا المنهج المُختل بالطبطبة على الضحية والجلاّد في آنٍ معاً، فمنهج نصف الخطوة الذي يتبعه وزير العدل الآن سوف يؤدي إلى غسل وتبييض هذه الجرائم بما تكتسبه من حجية الأحكام التي تمنع من إعادة محاكمة هذه القضايا مستقبلاً إذا حدث التغيير.
عوض الحسن النور (القاضي) ليس هو نفسه عوض (الوزير)، وقد أتاحت لي الظروف على الوقوف شخصياً على واقعة تستحق أن تُروى كمثال في توضيح الفرق بين رؤيته فيما ينبغي أن يكون عليه تطبيق العدالة في الوظيفتين، فقد حدث أن باشرت النظر في إحدى القضايا التي قدمتها للعدالة بواسطة لجان التحقيق في مرحلة ما بعد الإنتفاضة (1985) وذلك أثناء فترة عملي بمحكمة جنايات الخرطوم شمال، وقد خلفني القاضي عوض الحسن النور في متابعة نظر القضية بعد نقلي من المحكمة إلى موقع آخر وبعد أن وصل السير فيها إلى مرحلة ما قبل صدور الحكم، وهي قضية يتّصِل موضوعها بمخالفات نُسِبت إلى مدير البنك الصناعي (حسن أحمد مكي عبده)، ويتلخّص الإتهام في أن المتهم كان قد تقاعس (لاحظ طبيعة التُهم) عن تحصيل ديون البنك بتمديده آجال السداد لبعض العملاء من معارفه وأصدقائه، وأنه كان يقوم بالتأثير بوظيفته على المستشار القانوني للبنك ومنعه من إتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض العملاء لإسترداد ديون البنك، كما أنه منح أحد أقربائه تمويل لإقامة مصنع “إسبستوس” بالخرطوم بحري دون حصول البنك على ضمانات كافية.
حكم القاضي عوض الحسن على مدير البنك الصناعي بموجب هذه التُهم بالسجن سبع سنوات، والقانون الذي حكم به في هذه القضية عوض (القاضي) لا يزال هو القانون في زمنه وهو وزير حينما عُرضت أمامه قضية والي الخرطوم السابق (عبدالرحمن الخضر) التي لا تختلف مسئوليته فيها من حيث النوع والمقدار من مسئولية مدير البنك الصناعي، فالفعل في الحالين هو إساءة إستخدام السلطة والتسبّب في إهدار المال العام (إعترف والي الخرطوم بأنه كان يمنح أراضي الدولة بدون رسوم أو برسوم مخفّضة دون ضوابط وبطريقة إنتقائية إعتقاداً منه بأن هناك عُرف يسمح له بذلك).
بتعيين الدكتور عوض النور في منصب وزير العدل والنائب العام، توقّع الكثيرون، (وكاتب هذه السطور واحد من بينهم) أن يقوم بإعادة الحياة للتطبيق السليم لقواعد القانون التي تحكم مسئولية وواجبات الموظف العام بعد كل هذا الإنفلات المُريع، وفي ذلك، توقع المتفائلون من عوض النور (الوزير) أن يقوم فور بلوغ عِلمه بأن جريمة إعتداء على المال العام قد وقعت (بحسب القانون، يشمل أخذ العلم بالجرائم ? بخلاف الشكوى وتقرير الشرطة – ما يبلغ العلم الشخصي للنائب العام من معلومات حتى لو كان ذلك من قصاصة صحيفة أو “ونسة” مع الأصدقاء) فيأمر بفتح بلاغ جنائي بموجب المادة المناسبة في القانون، ثم يقوم – بنفسه أو بواسطة أحد مرؤوسيه أو الشرطة – بالتحري في موضوع البلاغ وإلقاء القبض الفوري على المتهم أو المتهمين حتى يمنع قيامهم بالتأثير على الشهود أو العبث بمستندات القضية أو طمس البينات ..الخ.
ما فعله الدكتور عوض النور هو عكس ذلك تماماً، فقد إستفتح أعماله في الوزارة بإجازته لتحلل موظفي مكتب والي الخرطوم، وقال في تفسير ذلك أن القرار بقبول التحلّل كان قد صدر من سلفه “دوسة”، برغم أنه لم يكن هناك ما يمنع من مراجعة القرار والطعن في صحته إستناداً إلى عدم توافر شروط التحلل التي نص عليها القانون، وهي أن يكون التحلل “بمبادرة” من المتهم نفسه وأن يقوم بالإبلاغ عن الجريمة وطلب التحلل من المسروقات قبل إكتشافها بواسطة السلطات.
من أين جاء عوض النور (الوزير) بإحالة الشكاوى والبلاغات والتقارير التي ترِد إليه بشأن قضايا الفساد الحكومي إلى لِجان التحقيق !! ما قصة المراسيم الوزارية التي يُصدرها وزير العدل بتشكيل لجان التحقيق (يرأس هذه اللجان حصرياً مستشار إسمه قشّي) يعقبها مراسم أداء للقسم كلما بلغته شكوى بوقوع جريمة فساد!! فيما يستمر المتهمون بالفساد في مباشرة أعمالهم في وظائفهم وبما يُمكّنهم من طمس معالم الجريمة والعبث بالبينات والمستندات والتأثير على الشهود كما هو الحال في شأن الأفندية المتهمين في مخالفات جهاز الإستثمار بصندوق الضمان الإجتماعي، والذين ورد ذكرهم في تقرير رئيس هيئة المظالم في خصوص مخالفات بيع الأراضي الإستثمارية بطرق إنتقائية ولزبائن منتقين وبالمخالفة للقانون.
ثم نأتي للأهم، وهو معالجة عوض (الوزير) لقضية مقتل شهداء سبتمبر، فقد قال أنه طلب من الحكومة تحمل دفع ديات الشهداء لأنها (الحكومة) عجزت عن إثبات ضلوع الشهداء في أعمال تخريب !!(صحيفة التيار 11 مايو 2016).
وجه الصدمة في هذا التصريح، أنه وضع الضحية مكان الجلاّد، وكشف أن البينة التي يبحث عنها النظام من وراء التحقيقات التي يقول أنه يُجريها حول أحداث سبتمبر هي التي يريد بها تحديد مسئولية الشهداء عن التخريب، لا من أزهق أرواحهم، وأن الديّات تأتي وكأنها مكافأة من النظام في مقابل عدم ضلوع الشهداء في أعمال التخريب، ثم، كيف يستقيم أن يطلب وزير العدل من الدولة أن تُقيم الدليل على واقعة يقع واجب إثباتها أو نفيها على وزارته !!
لقد وصل وزير العدل لهذه النتيجة (دفع الديات) بحيثيات خاطئة ومضلِّلة، فليس هناك عقل يقبل بأن هناك دولة تعجز في الوصول إلى من تسببوا في جرائم قتل بهذا العدد الكبير، والصحيح أن وزارة العدل لم تقم بإجراء تحريات جديّة للوصول للقَتَلة، فقد كان يجب أن تشمل التحريات دعوة الجمهور للتقدم لجهة التحقيق بما لديهم من مقاطِع مصورة وصور فوتوغراية توضّح شخصيات الجنود والضباط الذين كانوا يصوّبون البنادق على المتظاهرين، لتقوم جهة التحقيق بفحصها والتعرف على الأفراد وإستجوابِهم، وكذلك إستجواب غيرهم من الشهود الذين وقفوا على عمليات القتل وإطلاق النار، كما كان يجب أن تتم مطابقة المقذوفات النارية التي أُستخرجت من جثث الضحايا مع الأسلحة التي كانت بيد حَمَلة البنادِق، فقد أصبح في إستطاعة العلم الحديث تحديد السلاح الذي خرجت منه الرصاصة، لأن كل ماسورة سلاح تحمل علامات (unique)شبيهة ببصمة الأصبع عند الإنسان.
النقطة الجوهرية التي كان ينبغي أن يشملها التحقيق في سفك دماء الشهداء، هي تحديد الجهة التي أصدرت الأوامر بإستخدام الذخيرة الحية في تفريق المتظاهرين، ، فالذين قتلوا المتظاهرين ليسوا فقط من قاموا بالضغط على زناد البنادِق، وإنما يشمل كذلك الذين أصدروا إليهم الأوامر بذلك، وكذلك الكبار الذين إمتنعوا عن ممارسة سلطتهم في الأمر بوقف تلك الجرائم، فالجريمة كما تقع بالسلوك الإيجابي، تقع بالسلوك السلبي (الإمتناع عن الفعل)، والحال كذلك، فقد كان يجب أن تشمل التحقيقات وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدراء الشرطة بالمحليات ومديرالأمن والمسئولين في أي قوات أخرى شاركت في تفريق المظاهرات بقوة السلاح، حتى تتوصل جهة التحقيق لمعرفة الجهة التي أصدرت الأوامر بإستخدام الرصاص في تفريق المتظاهرين، فالرئيس حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لم يقل أحد بأنهما أطلقا الرصاص بنفسيهما حتى يقدما للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين أثناء إندلاع الثورة المصرية.
ما فائدة جهود الدكتور عوض النور في فصل منصب النائب العام من وزارة العدل !! وما معنى سعيه لسن قوانين مكافحة الفساد !! وكأن إقامة العدل تنقصه النصوص والقواعد القانونية !! لقد قلنا، ولن نَمل القول، أن مهنة القانون تلزمها كوادر بشرية مشبّعة بمفهوم سيادة حكم القانون، ولديها المقدرة والشجاعة على تطبيقه في إستقلال وشجاعة، ولديها إستعداد للتضحية بالوظيفة، إن لم نقل الروح، في سبيل هذه الأهداف.
نحن نعلم أن مهمة الدكتور عوض الحسن النور ليست سهلة، فهو لا يستطيع – مهما بلغ حرصه وقوته – مجابهة عصابة اللصوص التي تُسيطِر على جهاز الدولة، ولكن ليس أمامه خيار غير أن ينتصر لنفسه ومهنته أو يضع القلم ويترجّل !!
سيف الدولة حمدناالله
[email][email protected][/email]
g,
لو تم تعين نبي بواسطة هولاء لافسدوه ……………..لذا اي احد يشارك فهو مصيره ان يصبح فاسدا وكذابا ومخادعا
واس واحد يعلمون انه لايمكن تدجينه لا يمكن ان يعينوه………
لا تنخدع في اي واحد قبل بالوظيفة الحكومية في هذا الزمن …………..
صدقت ..
يا وزير العدل … استقييييللللل ..
مولانا سيف الدولة
اشوفك عصرت شديد على الراجل وتطلب منه ما ليس عنده وفاقد الشئ لا يعطييه فمن اين يعطيك وان الشئ الذي تحبث عنه ليس عنده اطلاقاً..
اخي سيف
الكيزان كلهم ملة واحدة وصنف واحد الوزير والخفير والغفير والبواب والتاجر والطالب كل الكيزان يقولون ما لا يفعلون .. ويحبون المنصب والكنز والدولار و يحبون الرئاسة سواء كان الكوز في قامة عوض النور وزير العدل القاضي السابق او في قامت فرفور ..
عزيزي سيف طالما انه كوز فلا تطلب منه شيئاً ..حتى لو كتب الف الف مجلد في الاصلاح القانوني فإن كتابته تنتهي بحصول الكوز على الوظيفة والسلطة والكنز .
انتهي الدرس
وكالعادة دوما مولانا سيف الدولة تتحفنا بمقالاتك القوية والتي هدفها احقاق الحق فالشكر والعرفان لشخصك الكريم. مولانا سيف الدولة لدي اتهامات عديدة لنظامنا القضائي والعدلي !!! انا من الناس الذين عاصروا عهد المرحوم النميري مرورا بما يسمي بالديمقراطية ووصولا لعهد ما يسمي بحكومة الانقاذ. للاسف في كل هذه الفترة الذمنية من عمر الدولة السودانية وجدت انتهاكات وفظاعات ضد المواطن السوداني في كل بفاع السودان الحبيب ,ولم نري سوي قلة من القضايا التي تم فيها رفع الظلم
وذلك يرجع للمحسوبية وسياسة شيلني واشيلك. للاسف مولانا سيف الدولة نحن بندعي اننا مسلمين ولكن افعالنا وممارساتنا لا تمت للاسلام بصلة, فالحبيب المصطفي صلي الله عليه وسلم قال لنا وحزرنا من انه اذا سرق الضعيف اقمنا عليه الحد واذا سرق القوي تركناه فماذا ننتظر غير قيام الساعة وهذا هو حالنا الان!!!!!بالرغم من ادعاء الحكومة بانها حكومة اسلامية اتت لتطبيق شرع الله .والغريب نجد الدول الغربية التي لا تدين بالاسلام تقيم العدالة والمساواة .
يا مولانا سيف – تحياتي
أتعشم في أن يستقيم الظل و العود أعوج؟
لقد قلت في مجمل مواضيعك بأن العود غير منتصب ( اعوج)
تاني العشم في شنووو؟
الحمد لله رب العالمين
شكرا سيدنا البحار في وجه الظالمين
كذلك نشكر الإنقاذ التي جعلتك متفرغ لنا
شكرا لك مره اخرى
نسألك الله أن يحفظك ويطول عمرك ليوم حساب الظالمين
حتي انت يا ود حمدنا الله
انا اطلعت على مقالك الأول واشادتك بزميلك هذا , صراحة لم اطلع على هذا المقال ولكن من عنوانه أعلم أنك ناقم منه , عموما المثل بقول ( القنطور أصلة تراب ) كذلك الكيزان زي بعض
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الأستاذ / سيف الدولة حمدنا الله … الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … وبعد
نتقدم إليكم بالتهنئة الخالصة بشهر رمضان المبارك، ساق الله إليكم سعادة إهلاله وعرّفكم بركة كماله وأعطاكم الله من فضله، وأعاد الله عليكم أمثاله وتقبّل فيه أعمالكم وأصلح في الدين والدُنيا أحوالكم.
أوافقك الرأي في جميع ما ذكرته ضمن مقالك الرائع، ولكن بخصوص توقع الكثير من مولانا عوض الحسن النور القاضي والوزير!!
فالمهمة التي على عاتقه ليست بالسهلة في ظل نظام غارق في الفساد والاستبداد مِنْ قِمَّة رأسه إلى أخمَص قدمه. مولانا عوض، يعمل في ظل حكم عمر البشير وليس في ظل سيدنا عمر بن الخطاب وهذه المقارنة تذكرني بقصة مشهورة وقعت في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب.
اشترى عمر بن الخطاب فرس ودفع ثمنه. وجد فيه بعدها بقليل عيب أنه يعرج. قال البائع الأعرابي أنه كان سليماً، فردّ أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب أن اختر من شئت ليحكم في الأمر. فاختار الأعرابيّ شريحاً. ولم يعرفه عمر، فدعاه إلى بيته ليحكم فرفض شريح. فقال شريح لعمر «خذ ما ابتعت أو ردّ ما اشتريت» فردّ عمر «والله هكذا القضاء – قول فصل وحكم عدل ».
فسأله عمر «من أين تعلّمت العدل» فأجابه «من سورة ص» فسأله «وماذا فيها» فأجابه بقوله تعالى ( وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21 ) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ (22 ) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (23 ) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (24 ) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ )
فشرح أنّهما لمّا تسوّرا المحراب لم يكن داوود مستعدّاً للقضاء ففزع منهما فلم يأت بالحكم الصحيح. فطلب من عمر أنه لابدّ من دار متخصّصة مستقلة للقضاء – وكان قبلها القاضي يحكم من داره. وهنالك ولّاه عمر قضاء الكوفة قائلاً «اذهب فقد ولّيتك قضاء الكوفة». فوافق شرط أن يجعل في الكوفة دار مستقلة للقضاء – فجعل عمر ذلك في الكوفة وفي كلّ الأمصار والبلاد التي تحت حكمه.
مولانا عوض النور، متفائل أكثر من اللازم أو يعرف جيداً الدور المناط به؟ لو اسندت هذه الملفات لشخصية محايدة، على سبيل المثال السيدة فاتو بنسودا Fatou Bensoda ـــــ المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ( ICC )
من داخل الخرطوم في ظل سيطرة وجبروت هذا النظام لاعتذرت.
( وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي ).
رد الله غربتكم وغربة جميع أبناء وطني الشرفاء
يامولانا الكيزان يقوموا بانتقاء الافراد ووضعهم في المناصب المعينة ويدرسوا شخصيتك وان كانت قوية ووجدوا بها بعض الثغور التى يبحثوا عنها فانت القوي الامين عندهم لو في عوض النور خيرا لما تركوه يتولي المنصب فريح نفسك واطرد العشم
الله ارحمك يا مولانا ادريس القرشي عشت قاضيا ومت قاضيا لم يخدعك بريق السلطة والمنصب ولم تلوث ماضيك وحاضرك عشت نظيفا شريفا ومت نظيفا عفيفا لك الرحمة والمغفرة
كان لى إبن عم عليه رحمة الله مشهور بسخريته خلاف شهرته كباحث ومفكر وعند
دنو أجله ذكر لمن حوله أنه يتمنى أن يعيده الله للحياة لحظةً بعد موته ليحكى
لهم ماحصل بالتفصيل ثم يعود أدراجه.
أقترح على أستاذنا سيف الدولة أن يذهب ويحل محل الوزير ليرى بأم عينه
ماذا يحدث للبنى آدم بالضفة الأخرى ثم يعود ليحكى لنا .
أؤكد لكم أن الأستاذ سيف الدولة (إذا عاد !) لن يكون سيف الدولة الذى
ذهب.
يضع القلم ويترجل !!! لو كان راجل…
ها أنت ذا قلتها بنفسك: (فهو لا يستطيع – مهما بلغ حرصه وقوته – مجابهة عصابة اللصوص التي تُسيطِر على جهاز الدولة, ولكن ليس أمامه خيار غير أن ينتصر لنفسه ومهنته أو يضع القلم ويترجّل !!
)!!..
من البديهي أن البصلة السليمة إذا وضعت في جوال بصل متعفن، فستتعفن بدورها وليس العكس!!.. كل قضايا الفساد وراءها متنفذين في الدولة لذلك يستحيل البت فيها!!.. والمسؤول عن أطلاق الرصاص على شهداء سبتمبر هو نفسه المسؤول عن قتل الطلاب في الجامعات!!.. وهو نفسه المسؤول عن ضحايا الأنتينوف العويرة!!..
لن تتحقق العدالة طالما المجرمين هم المسيطرين على اجهزة الدولة.. فالخطوة الأولى هي إنتزاعهم من الحكم وإسقاط حصانتهم.. وإلا فالأمر لا يعدو عن الحرث في البحر..
يا مولانا بالنسبة لشهداء سبتمبر البشير نفسه إعترف بقتلهم وقد صرح يذلك علنا لجريدة عكاظ وهو فى الحج فى المدينة المنورة بأنهم عندما فشلوا فى وقف المظاهرات إستخدموا الخطة “ب” فحسموها فى 48 ساعة أليس الإعتراف هو سيد الأدلة؟؟
لقد تسربت حقائق تشير إلى أن النظام أتى بالجنجويد من نيالا على متن طائرتين عسكريتين وأمروهم بالضرب فى المليان وقد أثبتت التحقيقات بأن معظم الموتى قد تم إطلاق رصاص القناصة عليهم فى الرؤوس والصدور بقصد القتل.
يمكنهم التملص مما فعلوه لكن كيف يمكنهم التملص من الله سبخانه وتعالى حينما يدفنون فى قبورهم؟
اى شخص مهما بلغت نزاهته ويقبل بالعمل مع هذه العصابة أشبه بشخص أدخل يده فى جوال دقيق حتى لو لم يغرف غرفة فمؤكد أن تكون يده قدتغبرت بذلك الدقيق..
فلا أحد نزيه يقبل بالعمل مع هؤلاء اللصوص المجرمين..
لك التحية مولانا حمدناالله..تقبل الله صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا..
في حكومة الكيزان..الوزير بجيبوا ليهو السياسة مكتوبة.. وما عليه الا التنفيذ والتقيد الحرفي بها..ليس له الحق في مناقشتها او نقضها..وإلا يقطع شو ويطلّب الله…
الكيزان لديهم حكومتان.. حكومة “ظاهرة” التي نراها أمامنا كديكور.. وهناك حكومة باطنة من “الباطن” وهي التي بيدها ملكوت سياسة الكيزان.. وما على حكومة الظاهر الا السمع والطاعة..
** بلد يحكمها ويتحكم فيها الكيزان.. مافي خير وراها..وتجربة ال 27 سنة خير دليل..فالعمل على اسقاط هؤلاء الملاعين اصبح فرض عين..
ستتم محاسبة المجرمين والقتلة حىن يأتي اليوم المُنتظَر الذي يتحقق فيه القصاص العادل ويتم مساءلة من تهادن معهم ومنهم عوض.
مولانا صبحك الله بالرضاء والخير ورمضان كريم واعاده علينا وعليك باليمن والبركات زبعد
لقد اتحفتنا بمقالك ولكن لا تنسي ان عوض النور هو من عينته حكومه الانقاذ في هذا المنصب وهي من تدير وتحرك كافه السياسات في كل وزاره وفي كل كبيره وصغيره وكل شارده ووارده امامه خيار من اثنين اما التنحي او السير قدما واتخاذ قرار تاريخي
كلام بمداد من نور وفهم عميق وربنا ينتقم من كل من ساعد وخطط لازهاق روح فالدنيا بسيطة وغدا لناظره قريب وسوف يعض اعضاء المؤتمر اللاوطني اصابع الندم على افعالهم القذرة وافكارهم الاقذر
العودة للحق فضيلة
حفظك الله
(يرأس هذه اللجان حصرياً مستشار إسمه قشّى)
العوض أيضاوحصريا/ معهد التدريب والإصلاح/إدارة محاكم جلال المحس/امين حسن عمر /ههههههههه انت بتنفخ في قربة مقدوده يا مولاى
على وزير العدل ان يخرج بشرف مهنته ولايغرف في فساد هولاء ولاحول ولاقوة الا بالله
يا شيخنا فرح الناس به ولكنه كما قالوا (شرب المحاية ) فالنظام له اسراره وعوض من الكار !!!ومن يريد ان يفعل ما تطلب له حلان ان يموت او يترجل بالاستقاله وطبعا الاستقاله مرفوضه !!!وياروح ما بعدك روح !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
يا أستاذ سيف الدولة و كيف يجتمع الاستبداد والعدل ، وهما متناقضان بشكل كامل ؟
.
مولانا عوض النور ، قد باع الثمين بالبخس عندما وافق على العمل تحت مظلة هدم امبادئ والقيم الدينية والقانونية ، ونظام مثل نظام الإنقاذ يتصيد الفرص من اجل استدراج مثل هؤلاء حتى يعطنوا أيديهم في زفرهم ليصبحوا من زمرتهم .
لم تزل امام مولانا عوض النور الفرصة من اجل الخروج ونفض يديه مما علق بهما ، فهلا انتبه قبل فوات الأوان …..!!
شكراً مولانا سيف الدولة على هذا المقال الرائع و على المحاضرة الشاملة القوية ..
بالفعل مولانا وزير العدل د. عوض النور طلع أى كلام , و خذل الكثيرين من العامة من الذين كانو يتوقعون رؤية جديدة فى تطبيق العدل و المساواة فى حقوق المواطن التى كفلها له دستور البلاد و قوانينه , و لكن خاب ظنهم و تلاشت آمالهم و ضاع أملهم .
هذا النظام الشرير يا أستاذ سيف نظام لا يعرف قانون ولا يعترف بدستور حتى ولو كان قد فصله على مقاسه , ف الحية لا تلد حمامة . فعندما أتى النظام بالسيد عوض النور وزيراً ضمن جوقة الكومبارس كان يعلم جيداً مقدار طاعة الوزير الجديد و مقدار ولائه لنظام مهزوم فى كل شيئ حتى في الدين وفى الأخلاق . و المعلوم بأنه لا يوجد إنسان وطنى وشريف يختار (و بمحض إرادته) ان يكون ضمن نظام قمعى ظالم قاتل لا أخلاق له ,
كما ان العبرة هنا ليست فى وزير عدل نظام بعيداً عن إحقاق العدل بعدم حتى تفعيل قوانين موجودة على الارض و العمل بها و إنما فى تواطئه فى حماية القتلة و المفسدين بالتغاضى عن محاسبتهم على جرائمهم .
كافة تصريحات النظام عن أحداث سبتمبر 2013 هي أباطيل و كذب فاضح و الآن تلجأ لدفع الديّات خوفاً من مراقب خارجى يتمثل فى هيئة حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة و إجتماعها الذى يحضره الوزير سنوياً فى جنيف و ليس إحقاقاً للحق أو تنفيذاً لقوانين الدولة فى بسط العدل .
و هل يستقيم الظل والعود أعوج ؟؟
و حسبنا الله و نعم الوكيل .
لا بد أن مولانا سيف الدولة مدرك تماماً أن وزير الظلم هذا – أقصد وزير العدل – لو كان نزيهاً لما جاء به الكيزان ولما رضي به البشير فلا يستقيم الظل والعود أعوج أو أن الكفاءات – أو بالاحرى – أشباهها التي تأتي بها عصابة البشير – يظل الواحد منهم نظيفاً حتى يضع يده في يد البشير فتتسخ بالأموال الحرام والمخصصات الطائلة والرجل الذي كان نزيهاً يصبح متسخاً لا يسعى لغير رضاء العصابة الحاكمة ورئيسها البشير
مولانا، الرجاء إعطاءنا نبذة عن مفهوم التحلل و هل يوجد هذا المفهوم في أي مكان آخر من العالم و هل وجد قبل الإنقاذ أم بدأ معها.
جزاك الله خيرا
إقتباس:
(ما الذي حدث للقاضي عوض الحسن النور وبدّل مفاهيمه بعد أن أصبح وزيراً للعدل !!) .
…
إنه نعيم السلطة و الثروة و الجاه و مفاسدها , و السلطة المطلقة مفسدة مطلقة , قالها ابن رشد قبل تسعة قرون .
المخرج هو البندقيه ليس فى اطراف البلاد فقط بل فى داخل الخرطوم , فالتصفيه الجسديه لقيادات النظام و مسئوليه هى الطريقة الوحيدة لإحقاق الحق و للانعتاق من عبودية كيزان الشيطان و أرزقيته طالما التظاهرات السلمية قوبلت بالرصاص الحى و خرج الفاعلين القتلة أشباح غير معروفى الهوية حسب عدلهم .
(( يكتفي بتحلّل اللصوص الحكوميين وتنازلهم عن جزء من المسروقات في مقابل العفو عنهم،)) .
((وأحياناً يقنع بمجرد حرمان الموظف الفاسد من وظيفته ويجعله يذهب بما حَمَل، كما فعل مع وكيل وزارته )) .
..
((هذا دور شيخ حِلّة لا وزير عدل ونائب عام،)) .
..
هاهاهاهاها , العبارة الأخيرة فعلاً تكيّف .
و حتى شيخ الحلة بكون عنده عقل بمّيز بيهو الصاح من الغلط و الحق من الظلم . لكن فى الجبانة الهايصة دى كل شيئ مسموح به .
المشكلة يا استاذ سيف الدولة ان مسئولى هذا النظام ينظرون للبلاد كغنيمة وقعت تحت أيديهم بعد غزوتهم الرسالية فى يونيو 89 , غنيمة وجب نهبها وتقاسمها بين أفرادهم و رعيتهم من كيزان الشؤم . إنهم لا يرون فى التعدى على المال العام سرقة و جريمة يعاقب عليها القانون و إنما يرون فيه حق من حقوق غنموها فى غزواتهم .
حرَّم الإسلام الاعتداء على مال الغير بالسرقة، أو السطو، أو التحايُل، وشَرَع العقوبة على ذلك؛ قال – تعالى -: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38].
دخلت ذات يوم عمة أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه تطلب زيادة على راتبها من بيت مال المسلمين، وإذا به يأكل عدسًا وبصلاً، فلما كلمته فى شأنها، قام عن طعامه وجاء بدراهم من فضة ووضعها على النار، ثم وضعها فى كيس، وقال لها خذى هذه الزيادة، فما إن قبضت عليه حتى طرحته أرضًا لاحتراق يدها من شدة الحرارة، وكاد يغشى عليها،
وقال لها عمر رضى الله عنه: يا عمتاه؛ إذا كان هذا حالك مع نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة؟ وما أنا إلا عبد استودعه الله على خلق من خلقه، وخازن لبيت مال المسلمين أسأَلُ عن كل درهم فيه يوم القيامة، فكيف يكون حالى فى ذلك اليوم إذا أنا أعطيتك درهمًا واحدًا على باقى الرعية؟”.إنتهى.
هذا هو الفرق بين عمر الفاروق و صحابته و بين عمر البشير و عصابته .
ستتم محاسبة المجرمين والقتلة حىن يأتي اليوم المُنتظَر الذي يتحقق فيه القصاص العادل ويتم مساءلة من تهادن معهم ومنهم عوض.
مولانا صبحك الله بالرضاء والخير ورمضان كريم واعاده علينا وعليك باليمن والبركات زبعد
لقد اتحفتنا بمقالك ولكن لا تنسي ان عوض النور هو من عينته حكومه الانقاذ في هذا المنصب وهي من تدير وتحرك كافه السياسات في كل وزاره وفي كل كبيره وصغيره وكل شارده ووارده امامه خيار من اثنين اما التنحي او السير قدما واتخاذ قرار تاريخي
كلام بمداد من نور وفهم عميق وربنا ينتقم من كل من ساعد وخطط لازهاق روح فالدنيا بسيطة وغدا لناظره قريب وسوف يعض اعضاء المؤتمر اللاوطني اصابع الندم على افعالهم القذرة وافكارهم الاقذر
العودة للحق فضيلة
حفظك الله
(يرأس هذه اللجان حصرياً مستشار إسمه قشّى)
العوض أيضاوحصريا/ معهد التدريب والإصلاح/إدارة محاكم جلال المحس/امين حسن عمر /ههههههههه انت بتنفخ في قربة مقدوده يا مولاى
على وزير العدل ان يخرج بشرف مهنته ولايغرف في فساد هولاء ولاحول ولاقوة الا بالله
يا شيخنا فرح الناس به ولكنه كما قالوا (شرب المحاية ) فالنظام له اسراره وعوض من الكار !!!ومن يريد ان يفعل ما تطلب له حلان ان يموت او يترجل بالاستقاله وطبعا الاستقاله مرفوضه !!!وياروح ما بعدك روح !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
يا أستاذ سيف الدولة و كيف يجتمع الاستبداد والعدل ، وهما متناقضان بشكل كامل ؟
.
مولانا عوض النور ، قد باع الثمين بالبخس عندما وافق على العمل تحت مظلة هدم امبادئ والقيم الدينية والقانونية ، ونظام مثل نظام الإنقاذ يتصيد الفرص من اجل استدراج مثل هؤلاء حتى يعطنوا أيديهم في زفرهم ليصبحوا من زمرتهم .
لم تزل امام مولانا عوض النور الفرصة من اجل الخروج ونفض يديه مما علق بهما ، فهلا انتبه قبل فوات الأوان …..!!
شكراً مولانا سيف الدولة على هذا المقال الرائع و على المحاضرة الشاملة القوية ..
بالفعل مولانا وزير العدل د. عوض النور طلع أى كلام , و خذل الكثيرين من العامة من الذين كانو يتوقعون رؤية جديدة فى تطبيق العدل و المساواة فى حقوق المواطن التى كفلها له دستور البلاد و قوانينه , و لكن خاب ظنهم و تلاشت آمالهم و ضاع أملهم .
هذا النظام الشرير يا أستاذ سيف نظام لا يعرف قانون ولا يعترف بدستور حتى ولو كان قد فصله على مقاسه , ف الحية لا تلد حمامة . فعندما أتى النظام بالسيد عوض النور وزيراً ضمن جوقة الكومبارس كان يعلم جيداً مقدار طاعة الوزير الجديد و مقدار ولائه لنظام مهزوم فى كل شيئ حتى في الدين وفى الأخلاق . و المعلوم بأنه لا يوجد إنسان وطنى وشريف يختار (و بمحض إرادته) ان يكون ضمن نظام قمعى ظالم قاتل لا أخلاق له ,
كما ان العبرة هنا ليست فى وزير عدل نظام بعيداً عن إحقاق العدل بعدم حتى تفعيل قوانين موجودة على الارض و العمل بها و إنما فى تواطئه فى حماية القتلة و المفسدين بالتغاضى عن محاسبتهم على جرائمهم .
كافة تصريحات النظام عن أحداث سبتمبر 2013 هي أباطيل و كذب فاضح و الآن تلجأ لدفع الديّات خوفاً من مراقب خارجى يتمثل فى هيئة حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة و إجتماعها الذى يحضره الوزير سنوياً فى جنيف و ليس إحقاقاً للحق أو تنفيذاً لقوانين الدولة فى بسط العدل .
و هل يستقيم الظل والعود أعوج ؟؟
و حسبنا الله و نعم الوكيل .
لا بد أن مولانا سيف الدولة مدرك تماماً أن وزير الظلم هذا – أقصد وزير العدل – لو كان نزيهاً لما جاء به الكيزان ولما رضي به البشير فلا يستقيم الظل والعود أعوج أو أن الكفاءات – أو بالاحرى – أشباهها التي تأتي بها عصابة البشير – يظل الواحد منهم نظيفاً حتى يضع يده في يد البشير فتتسخ بالأموال الحرام والمخصصات الطائلة والرجل الذي كان نزيهاً يصبح متسخاً لا يسعى لغير رضاء العصابة الحاكمة ورئيسها البشير
مولانا، الرجاء إعطاءنا نبذة عن مفهوم التحلل و هل يوجد هذا المفهوم في أي مكان آخر من العالم و هل وجد قبل الإنقاذ أم بدأ معها.
جزاك الله خيرا
إقتباس:
(ما الذي حدث للقاضي عوض الحسن النور وبدّل مفاهيمه بعد أن أصبح وزيراً للعدل !!) .
…
إنه نعيم السلطة و الثروة و الجاه و مفاسدها , و السلطة المطلقة مفسدة مطلقة , قالها ابن رشد قبل تسعة قرون .
المخرج هو البندقيه ليس فى اطراف البلاد فقط بل فى داخل الخرطوم , فالتصفيه الجسديه لقيادات النظام و مسئوليه هى الطريقة الوحيدة لإحقاق الحق و للانعتاق من عبودية كيزان الشيطان و أرزقيته طالما التظاهرات السلمية قوبلت بالرصاص الحى و خرج الفاعلين القتلة أشباح غير معروفى الهوية حسب عدلهم .
(( يكتفي بتحلّل اللصوص الحكوميين وتنازلهم عن جزء من المسروقات في مقابل العفو عنهم،)) .
((وأحياناً يقنع بمجرد حرمان الموظف الفاسد من وظيفته ويجعله يذهب بما حَمَل، كما فعل مع وكيل وزارته )) .
..
((هذا دور شيخ حِلّة لا وزير عدل ونائب عام،)) .
..
هاهاهاهاها , العبارة الأخيرة فعلاً تكيّف .
و حتى شيخ الحلة بكون عنده عقل بمّيز بيهو الصاح من الغلط و الحق من الظلم . لكن فى الجبانة الهايصة دى كل شيئ مسموح به .
المشكلة يا استاذ سيف الدولة ان مسئولى هذا النظام ينظرون للبلاد كغنيمة وقعت تحت أيديهم بعد غزوتهم الرسالية فى يونيو 89 , غنيمة وجب نهبها وتقاسمها بين أفرادهم و رعيتهم من كيزان الشؤم . إنهم لا يرون فى التعدى على المال العام سرقة و جريمة يعاقب عليها القانون و إنما يرون فيه حق من حقوق غنموها فى غزواتهم .
حرَّم الإسلام الاعتداء على مال الغير بالسرقة، أو السطو، أو التحايُل، وشَرَع العقوبة على ذلك؛ قال – تعالى -: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38].
دخلت ذات يوم عمة أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه تطلب زيادة على راتبها من بيت مال المسلمين، وإذا به يأكل عدسًا وبصلاً، فلما كلمته فى شأنها، قام عن طعامه وجاء بدراهم من فضة ووضعها على النار، ثم وضعها فى كيس، وقال لها خذى هذه الزيادة، فما إن قبضت عليه حتى طرحته أرضًا لاحتراق يدها من شدة الحرارة، وكاد يغشى عليها،
وقال لها عمر رضى الله عنه: يا عمتاه؛ إذا كان هذا حالك مع نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة؟ وما أنا إلا عبد استودعه الله على خلق من خلقه، وخازن لبيت مال المسلمين أسأَلُ عن كل درهم فيه يوم القيامة، فكيف يكون حالى فى ذلك اليوم إذا أنا أعطيتك درهمًا واحدًا على باقى الرعية؟”.إنتهى.
هذا هو الفرق بين عمر الفاروق و صحابته و بين عمر البشير و عصابته .