الأزمة الاقتصادية بعيداً عن «حالة الإنكار»

محجوب محمد صالح

يبدو أن بعض دوائر الحكم في السودان بدأت تستشعر مؤخراً خطر الأزمة الاقتصادية الراهنة وتداعياتها المحتملة؛ إذ بدأت تنطلق من داخل صفوف الحزب الحاكم أصوات تحذر من آثار الأزمة الاقتصادية ومن (ثورة الجياع) ما لم يحدث تغيير جذري في الوضع الاقتصادي الراهن وبالسرعة المطلوبة، وإذا كنا نختلف مع وزير المالية الأسبق السيد حمدي في العلاج الذي طرحه للأزمة بتحرير سعر الدولار لقناعتنا بأن هذا الحل سيزيد من حدة التضخم وارتفاع الأسعار، إلا أننا نتفق معه أن الأزمة الاقتصادية في السودان اقتربت كثيراً جداً من مرحلة الانفجار وما عاد في مقدور الناس احتمال المزيد من تداعيات هذه الأزمة الزاحفة التي كانت واضحة على مدى السنوات الخمس الماضية وظلت الحكومة تتعامل معها بعدم الجدية والسياسات الخاطئة وبالتجاهل وسوء الإدارة.

لقد انشغلت الحكومة بالفترة البترولية قصيرة العمر التي وفرت لها فجأة أموالاً طائلة أساءت التعامل معها وبددتها دون أن تستمع للنصائح التي جاءتها من جهات عديدة بأن تستثمر أموال النفط في تطوير الاقتصاد الحقيقي للسودان المتمثل في الزراعة وفي التصنيع الزراعي وعندما انفصل الجنوب وحمل معه كل نقطة نفط انكشف اقتصاد الشمال فتلفت السودان نحو قطاعه الزراعي الذي أهمله طويلاً فوجده على حالة من الانهيار ومجموع حصيلة صادراته لا تكفي لتغطية نصف قيمة فاتورة الواردات? كان طبيعياً أن يؤدي هذا الخلل في ميزان المدفوعات إلى خلق ندرة حادة في العملات الأجنبية تقود إلى تدني قيمة العملة الوطنية حتى بلغ سعر الدولار في السوق الحرة أكثر من ضعف قيمة سعره الرسمي، وتضاعفت أسعار السلع والخدمات حتى باتت فوق طاقة القوة الشرائية لأغلبية المواطنين.

ومع اشتداد الأزمة ظلت الحكومة تواجه التذمر الشعبي بالمزيد من الوعود التي لا تتحقق والمزيد من الشعارات التي لا علاقة لها بالواقع وما زال ضعف البنى التحتية يؤثر سلبا على القطاعات الإنتاجية وسوء الإدارة يضاعف من حدة الأزمة حتى بالنسبة للخدمات الأساسية فقد استقبل المواطنون شهر الصيام الكريم وهم يعانون من انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع إمدادات المياه في أشد شهور الصيف حرارة.

التعامل الجاد مع أي أزمة من الأزمات يبدأ بالاعتراف بوجود الأزمة والوقوف على أبعادها، بينما ظلت الحكومة في (حالة إنكار) وهي لا تريد أن تعترف بالأزمة في أبعادها الحقيقية وقد ظل الذين يسمعون عن إجراءات تنوي الحكومة اتخاذها للسيطرة على سوق العملات الأجنبية وإعلاء قيمة العملة الوطنية يرون الوعود تتبخر وتواصل العملات الأجنبية الارتفاع في مواجهة العملة الوطنية وتلتهب الأسعار ويحاصر الغلاء المواطنين دون أن تتحرك السلطات من مستقرها في خانة (حالة الإنكار).

التطور الجديد هو أن الكثير من أعضاء الحزب الحاكم من المعنيين بالشأن الاقتصادي بدؤوا يرفعون أصواتهم محذرين، وبعض رجال الصف الثاني من بين المسؤولين بدؤوا يتحدثون علانية عن تفاقم الأزمة ويعترفون بخلل السياسات.
ولكن هذا وحده لن يكفي والإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل إصلاح سياسي شامل وسلام مستدام ونظام ديمقراطي مستقر والاقتصاد لا يتحرك من فراغ!!;

العرب