قراءة في مشكلة أبيي بعد قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي 1-2 (22/7/2009م ? مايو 2016م)

لواء مهندس ركن د. عبد الرحمن أرباب مرسال صالح*

هناك علاقات متوترة بين القبيلتين وعدم ثقة وتصعيد إعلامي بين الطرفين

حدود منطقة أبيي تشمل المكان الذي حولت منه دينكا دنقوك لكردفان الكبرى عام 1905م

المسيرية فقدوا أكثر من 20 ألف مجاهد في حرب الجنوب وبعد التحكيم فقدوا 14 قرية وأكثر من 90 مصيفاً

تعثر تنفيذ قرار التحكيم، لأنه لابد من تحديد المنطقة حتى يتسنى معرفة السكان ومن ثم تحديد من يحق له التصويت في الاستفتاء

تعثر تنفيذ اتفاق كادوقلي وكثرة الاحتكاكات بين رعاة المسيرية والحركة الشعبية، والاستفتاء ، وانفصال الجنوب كلها أدت لمزيد من التوترات بين الطرفين

============

ديباجة

لم تتعرض مشكلة أبيي للتدخلات الخارجية في نيفاشا 2002 ? 2005م كأول مرة، ولكن الملفت للنظر أن المشكلة بدأت أساسا 1905م من خلال تدخل خارجي (الاستعمار البريطاني) من خلال حل تكتيكي لمشاكل القبيلتين المسيرية ودينكا نقوك، وخلق اشكال إستراتيجي تعاني منه دولتان، كذلك استمرت المشكلة في الخروج من العباءة السودانية الوطنية ومرت خلال تقرير الخبراء (5 منهم أجانب) ثم خرجت دوليا لمحكمة التحكيم الدائم بلاهاي، مع احكام التدخل الأممي من خلال قوات اليونسفا وكذا الاتحاد الأفريقي، ومن خلف كل ذلك التدخل، أمريكا والاتحاد الأوربي، مشكلة أبيي شأنها شأن قضايانا الوطنية لم تلبس داخليا ثوب القومية بل أصبحت ممعنة في المحلية والجهوية والقبلية بجانب موسمية الطرق، والتناول باسلوب العلاج المؤقت (الأسبرو)، مع ترحيل الأزمات دون حل حتى تراكمت. غموض النصوص، وخبث التدخلات الخارجية، أهمها صياغة البروتوكول بواسطة القس دانفورث، أدت كلها لتأخير حل المشكلة وعدم اندياح التعايش السلمي بين القبيلتين وتعليق تنفيذ قرارات محكمة التحكيم الدولية والاستفتاء، كذلك أصبحت المشكلة بدلا من مشكلة في إطار البلد الواحد، صارت بعد 2011م تاريخ فصل الجنوب ليصير دولة جنوب السودان، صارت مشكلة بين بلدين متجاورين. أيضاً بعد الحرب الجنوبية الجنوبية، فإن هنالك قراءة أخرى لربما إذا ما تم الاستفادة من هذا الموقف بحنكة، أن يتغير مسار هذه المشكلة، قال الفيلسوف كانط (إن أي معاهدة من معاهدات السلام، لا تعد معاهدة إذا انطوت نية عاقديها على أمر من شأنه إثارة الحروب من جديد. إذن هذه النية المكتومة تجعل من المعاهدة هدنة لا أكثر. اما السلام الحقيقي فيجب أن يقضي على كل احتمال لوقوع الحرب).

مدخل:

رغم أن مشكلة أبيي قد صارت معروفة للجميع، إلا أنه ولنفض الغبار، رأيت أن الخص أهم مآلاتها قبل الولوج إلى قلب الموضوع، وهو توضيح المآلات (بعد قرار محكمة التحكيم).

عاش المسيرية ونقوك في منطقة واحدة، بعد إضافة قبيلة نقوك ببطونهم التسعة 1905م إلى ولاية كردفان الكبرى، لحل نزاعاتهم في منطقة واحدة كما يرى الانجليز، وعاشوا بصورة طيبة تحل نزاعاتهم من خلال الإدارة الأهلية الواعية.

حاول الانجليز مرارا وتكرارا منذ عام 1927م وحتى 1951م عودة نقوك للجنوب، إلا أن زعماء نقوك رفضوا وفضلوا البقاء بالشمال عن قناعة، حيث رأوا الأفضلية في الشمال.

أحداث 1964م ? 1965م بين القبيلتين، والتي استخدم فيها السلاح الناري، بعد احداث تمرد الجنوب 1955م، خلفت آثارا سيئة على العلاقات الطيبة بين القبيلتين وكانت بداية النهاية للتعايش السلمي.

اتفاقية أديس أبابا 1972م، أشارت أن القبائل ذات الثقافة الزنجية يمكن أن تنضم للجنوب، في إشارة لدينكا نقوك، إلا أن اللجنة التي شكلت لهذا الغرض، رأت ثقافة نقوك عربية زنجية، وبذلك لم يسمح لنقوك الانضمام للجنوب، وكان هذا ايضا احد اسباب انضمام بعض قياداتها الشابة للحركة الشعبية 1983م.

إبان تشدد الحركة الشعبية، ونيتها لاحتلال منطقة أبيي بالقوة، تم تسليح المسيرية للدفاع عن المنطقة بجانب القوات المسلحة، أدى ذلك لنزوح أعداد كبيرة من دينكا نقوك، ولكن لشمال السودان، الخرطوم، الحصاحيصا، سنار، بورتسودان.. الخ.

تعاطفت قبيلة نقوك مع الحركة الشعبية بضغط من أبنائهم، بينما تعاطفت قبيلة المسيرية مع الحكومة متبينة بقاء نقوك بالشمال، أو إذا فضلت الانضمام للجنوب، فليذهبوا ويتركوا الأرض، باعتبار أنها تابعة للشمال وذات منفعة لقبيلة المسيرية.

مع رغبة السودان والحركة الشعبية في إحلال السلام، تم توقيع بروتوكول أبيي (صنيعة أمريكية) وأهم بنوده: (26 مايو 2004):

تمثل أبيي جسراً بين الشمال والجنوب.

حدود منطقة أبيي تشمل المكان الذي حولت منه دينكا دنقوك لكردفان الكبرى عام 1905م تحدد المفوضية الخاصة بالحدود، حدود منقطقة أبيي.

تكون هنالك إدارة خاصة في منطقة أبيي.

سمح لسكان أبيي بالتزامن مع استفتاء جنوب السودان أن يصوتوا حول أحد الخيارين: إما عودة أبيي لإدارة خاصة تابعة للشمال، أو أن تصبح أبيي جزءا من بحر الغزال.

نشر قوة عسكرية مشتركة في المنطقة.

يتم تقسيم النفط في منطقة أبيي: 50% للحكومة المركزية، 42 لحكومة الجنوب، 2% لإقليم بحر الغزال، 2% لغرب كردفان، 2% لقبائل الدينكا، 2% لقبائل المسيرية.

حدد قرار الخبراء منطقة أبيي، إلا أن الحكومة والمسيرية رفضوا القرار باعتبار أن الخبراء تجاوزوا التفويض الممنوح لهم، وقبل القرار من الحركة الشعبية ودينكا نقوك (صدر القرار في 14 مايو 2005م) وكان قد صدر ملحق بروتوكول أبيي (ديسمبر 2004م).

أدى قرار الخبراء لتوترات أمنية في المنطقة، خاصة بعد تعيين إدوارد لينو بواسطة الحركة ممثلا سياسيا للحزب، وسيطرته على إدارة المنطقة من طرف واحد، واستخدامه وتهديده بالقوة المسلحة، حيث أدى ذلك لاشتعال المنطقة وحدث ما سمي بحريق أبيي (النبت). كان أمام الطرفين عدة خيارات للحل منها: الرجوع لتقرير الخبراء، أو التحكيم الدولي، أو المحكمة الدستورية أو الحل السياسي.

على إثر حريق أبيي والتوترات المتصلة في المنطقة، بادر الشريكان بتوقيع اتفاق جديد سمي (خارطة الطريق لعودة النازحين وتنفيذ بروتوكول أبيي)، في (8 يونيو 2008) بالقرار الجمهوري رقم 146 لسنة 2008م حث القرار جهات الاختصاص لتنفيذ محاور الخارطة الأربعة: الترتيبات الأمنية، عودة النازحين، الترتيبات المؤقتة لإدارة المنطقة وأخيرا ترتيبات الحل النهائي. لم تلغ خارطة الطريق بروتوكول أبيي بل عضدته، وأضافت إليه ما اتفق عليه الشريكان تمهيداً للحل النهائي، حيث توصل الطرفان للجوء لهيئة تحكيم مهنية متخصصة يتفقان عليها، وقد اختاروا محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي وذلك للإجابة على سؤال هام ألا وهو:

هل تجاوزت مفوضية أبيي في تقريرها تحديد ورسم عموديات دينكا نقوك التسع، التي تم ترحيلها من بحر الغزال إلى كردفان في العام 1905م وفقا لبروتوكول أبيي الملحق وقوانين إجراءات مفوضية حدود أبيي.

أما إذا كانت الإجابة بنعم، أي أن الخبراء تجاوزوا صلاحياتهم، فعلى محكمة التحكيم تحديد حدود أبيي.

حكم محكمة التحكيم نهائي وملزم.

تمت تكملة إجراءات محكمة التحكيم بواسطة الطرفين وقدما وثائقهما ومرافعاتهما الخطية والشفهية وتم تحديد 22/7/2009م تاريخاً لإعلان الحكم النهائي الملزم.

أصدرت المحكمة في 22/7/2009م في قصر السلام بلاهاي في جلسة مفتوحة حضرها مناديب من الحكومة والحركة ودينكا نقوك وبعض المهتمين بالقضية بجانب مفوضية التقويم. يتلخص قرارها في الآتي:

ترى المحكمة أن الخبراء قد أخفقوا في بعض القرارات وأصابوا في البعض.

اعتمدت المحكمة الحل (القبلي) وليس (المناطقي) الذي انتهجته وأصابوا في البعض.

اعتمدت المحكمة الحل (القبلي) وليس (المناطقي) الذي انتهجته لجنة الخبراء.

ترى المحكمة أن الخبراء اخطأوا في رسم الحدود الشرقية والغربية والشمالية، وأصابوا في الجنوبية (تم تعديلها بواسطة المحكمة).

ترى المحكمة أن لا تمس الحقوق التقليدية بحيث لا تتأثر بترسيم الحدود، ولا يجب تفسير نقل السيادة في ظل ترسيم الحدود على أنه ينفي الحقوق التقليدية في استخدام الأرض، ولا يجب أن يتجاهل الطرفان العلاقات المناطقية التي تمتعت بها الشعوب المقيمة في منطقة أبيي وفي جوارها عبر التاريخ. تحتفظ قبيلتا المسيرية ودينكا نقوك بحقوق ثانوية راسخة في استخدام الأرض، شمال وجنوب هذه الحدود ولا تمس الحقوق التقليدية الراسخة.

حكم المحكمة نهائي وطبيعته ملزمة وفقا لخارطة الطريق.

مجلس الأمن، دعا حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى اعتبار هذا القرار التحكيمي ملزما ويجب تطبيقه بالكامل، وعلى الطرفين الالتزام باحكام اتفاقية التحكيم وقوة القانون الدولي.

تحث المحكمة الطرفين على الشروع في محادثات فورية بهدف التوصل إلى اتفاق سريع يلطف الصعوبات على الأرض ويسهل معالجة المشاكل الماثلة، حيث إنه من المحتمل أن تؤدي الحدود المرسومة بشكل غير متعمد إلى تقسيم مستوطنة دائمة مأهولة مثل قرية أو مدينة، بما يقوض حياة المواطنين العملية.

معالي القاضي السيد عون الخصاونة، عضو محكمة التحكيم، طرف حكومة السودان، اعترض على الحكم برأي مخالف للأكثرية دونه في حوالى سبعين صفحة باللغة الانجليزية، أهم بنوده أن دينكا نقوك في عام 1905م كانوا في منطقة صغيرة محصورة بين بحر العرب ورقبة أم بيرو، وإن المحكمة ضيعت فرصة ذهبية ونادرة للمساعدة في إحلال السلام، حيث إن الحل الوسط الذي توصلت إليه لم يراع حقوق المسيرية، وقد يؤدي إذا ما حددت الحدود وأصبحت فيما بعد حدوداً دولية، إذا انفصل جنوب السودان، إلى حرمانهم حتى من حقوق الرعي التي تقوم عليها حياتهم منذ أكثر من قرنين من الزمان.

التداعيات بعد قرار التحكيم

أعلنت الحكومة والحركة قبولهما للقرار، وفقاً لمشارطة التحكيم.

السفير الدرديري قال: إن اخراج حقول هجليج والميرم انتصار للحكومة (أخبار اليوم 23/7/2009)، بينما ترى المسيرية أن البترول لا يهمهم كقبيلة، فهو شأن قومي، ما يهمهم هي الأرض التي نزعت منهم، وبذا فقد عبروا بعدم رضاهم بالحكم.

رياك مشار يقول: إن هجليج تتبع لولاية الوحدة منذ عهد نميري 1978م والحركة الشعبية تتمسك بنفط هجليج (الصحافة 25/7/2009) بعبارة أخرى فهو يريد أن يقول إن هجليج تتبع للنوير، وهذا كان سر تبني رياك مشار الهجوم على هجليج (عام 2012).

أمير المجاهدين بقبيلة المسيرية حميدان الدقيل يقول:

خياراتنا مفتوحة ومن ضمنها الانضمام للجنوب بالكامل.

المفاوضون اهتموا بالبترول أكثر من الأرض.

المسيرية فقدوا أكثر من 20 ألف مجاهد في حرب الجنوب وبعد التحكيم فقدنا 14 قرية وأكثر من 90 مصيفاً.

المسيرية يعقدون مؤتمرا قبليا بخصوص قرار لاهاي ويقررون:

إمكانية التعايش السلمي مع نقوك حالة تخليها عن قرار التحكيم.

رفض قرار التحكيم.

تعليق ترسيم الحدود.

استئناف القرار لدى المحكمة الدولية والطعن لدى المحكمة الدستورية (لكن الحكم نهائي لا يقبل الاستئناف) وفقاً لإفادة د. تنقو إلا إذا ظهرت معلومة جديدة لم تتوفر للمحكمة أو إذا ثبتت رشوة القضاة (وهذه لم تحدث).

الالتزام بحدود 1/1/1956م.

الخيارات مفتوحة ولن نلجأ للحرب إلا إذا اضطررنا.

بعض الأصوات طالبت بالتعويض.

عبرت العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني عن سعادتهم بقرار المحكمة بينما عبر بعضهم منتقدين (أخبار اليوم 23/7/2009).

البروف حسن مكي يقول: قرار التحكيم أعاد حوض هجليج زائد 75% من حوض دفرة للشمال، الحقول المستعادة ايرادها اليومي 100 ألف برميل، كذلك عادت منطقة الميرم، وأوضحت أن الرعي حق للمسيرية، كما كسب الدينكا حوض الرقبة الزرقاء بعمق يمتد شمالا حوالى 60 كم. أوضح ايضا أن نقوك مصالحهم مع الشمال اكثر من الجنوب، تحفظ من كثرة السلاح لأنه سيعكر صفو الأمان. اما تحفظ الخصاونة فلأنه يعقتد جازماً أن حد الدينكا الجنوبي هو بحر العرب وليس الرقبة الزرقاء. (الصحافة 23/7/2009).

بروتكول أبيي وقرار التحكيم ألزم الحكومة والحركة بالقيام بتحديد حدود منطقة أبيي وفقا لقرار التحكيم. كونت لجنة فنية مشتركة لتحديد حدود أبيي في أغسطس 2009، مع وجود خلافات حول ضرورة الاستعانة بخبراء أجانب لترسيم الحدود، مارست اللجنة عملها ولكنها اصطدمت بمجموعات من الدينكا والمسيرية تعارض تحديد الحدود باعتبار أنها ستنقص من حقوق المواطنين في الأرض (الرأي العام 30/9/2009) لازالت اللجنة لم تمارس مهامها.

قبيلة نقوك تحفظت على القرار وقالت على لسان رئيس الإدارية: قرار التحكيم حسم كثيرا من الاشكالات ولكن 10% من أراضي الدينكا آلت للمسيرية (السوداني 24/7/2009) (درجة من عدم الرضا)، كذلك رفض بعض منسوبي الجيش الشعبي المنتمين لدينكا نقوك القرار.

استفتاء أبيي

أوضح بروتوكول أبيي ضرورة قيام استفتاء أبيي، متزامنا مع استفتاء الجنوب، والنقطة الجديرة بالملاحظة هي: تعريف سكان المنطقة الذين يحق لهم الاستفتاء من: أعضاء مجتمع دينكا نقوك والسودانيون الآخرون المقيمون بالمنطقة وإن لجنة الاستفتاء هي من تضع معايير الإقامة في المنطقة. كذلك حدد البروتوكول إنشاء مفوضية الاستفتاء بواسطة الرئاسة. صدر قانون استفتاء أبيي لسنة 2009م ويتكون من رئيس ونائبه وسبعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وهي منوط بها تنفيذ الاستفتاء (أربعة من كل طرف). هنالك اختلاف في موضوع الإقامة بينما ترى الحركة أن الإقامة بالمنطقة (كل العام)، ترى الحكومة أن الإقامة وفقا لقانون الانتخابات (3 أشهر) خاصة أن المسيرية رعاة يتنقلون في المنطقة وفي جنوب السودان بحثا عن الماء والكلأ إذن هنالك خلاف رئيسي في موضوع تحديد الإقامة أدى إلى عدم تعيين المفوضية، بجانب اختيار الرئيس بواسطة الطرفين.

كمين دُكره

تعثر تنفيذ قرار التحكيم، لأنه لابد من تحديد المنطقة حتى يتسنى معرفة السكان ومن ثم تحديد من يحق له التصويت في الاستفتاء وهنالك خلاف في (الإقامة). كذلك تعثر تنفيذ اتفاق كادوقلي وكثرت الاحتكاكات بين رعاة المسيرية وجنود الحركة الشعبية، كذلك تم تنفيذ استفتاء الجنوب دون انتظار لاستفتاء أبيي، وتم انفصال الجنوب في 9/7/2011م، كل ذلك أدى لمزيد من التوترات بين الطرفين. وعلى ضوء اتفاق الحكومة والحركة بخروج طرفي القوات المشتركة (قوات متساوية من الطرفين موجودة بمنطقة أبيي وفقا للبروتوكول) من منطقة أبيي (إعادة الانتشار) قامت قوات الحركة (من القوات المشتركة) بنصب كمين مدبر للقوات المشتركة طرف الحكومة أثناء خروجها من المنطقة واحدثت خسائر في الأرواح والمعدات. إعادة قوات الحكومة التنظيم وشنت هجوما مضادا على قوات الحركة وكبدتها عديد من الخسائر في المعدات والأرواح وأرغمتها على الخروج من المنطقة كان ذلك في (مايو 2011) وقامت باحتلالها.

اتفاقية أديس أبابا 20 يونيو 2011م

عقدت اتفاقية، عقب أحداث كمين دكرة، بين الحركة والحكومة بإشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، تنظم عملية الترتيبات الإدارية المؤقتة وإعادة الانتشار للقوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي في منقطة أبيي، حيث ستحل محلهم قوات إثيوبية (القوات الأمنية الانتقالية) تسمى ايسفا (ISFA). حددت الاتفاقية كيفية تكوين إدارية منطقة أبيي، ولجنة المراقبة المشتركة، وحددت التمويل للإدارية من الطرفين، بجانب ترتيبات أمنية تنص على إزالة أي مظاهر عسكرية في المنطقة بخلاف (القوة الأمنية المؤقتة ISFA ) كذلك تحدثت الاتفاقية عن الأنشطة الإنسانية وهجرة الرعاة التقليدية، ختمت الاتفاقية بإجراءات الوصول للحل النهائي للوضع في أييي حيث وافق الطرفان اتباع الطرق السلمية لحل المشكلة.

القرار 2046

على ضوء عدم تنفيذ السودان لاتفاق أديس أبابا 20 يونيو، باعتبار أن تتم عملية إعادة الانتشار بعد قوات (ايسفا) والمناوشات التي تحدث من قوات الحركة، تم تقديم القرار 2046 بواسطة أمريكا وأوصى به الاتحاد الأفريقي، حيث يوصي امتثال السودان وجنوب السودان للمقررات المتضمنة فيه ويعرب عن تصميمه في حالة عدم امتثال أحد الطرفين أو كليهما، اتخاذ مزيد من الإجراءات الإضافية بموجب المادة 41 من الميثاق والتي بموجبها، يمكن أن يقرر مجلس الأمن قطع العلاقات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية والدبلوماسية. قرر مجلس الأمن تحت البنك الشاسع) ضرورة تنفيذ اتفاق أديس أبابا 20 يونيو 2011م في غضون أسبوعين خاصة خروج جميع القوات الحكومية وقوات الحركة من منطقة أبيي، وتم سحب قوات الطرفين.

أهم أحداث عام 2012م

لم ينفذ اتفاق أديس أبابا يونيو 2011م فقط تكونت قوات (ايسفا) المفترض أن تكون 4200 ضمنهم 700 فتاة بالإضافة للجنة عسكرية من الطرفين للمراقبة (JMOC) ورئاسة لجنة الإشراف من الطرفين مكونة من الخير الفهيم من جانب السودان ولوكا ابيونق من جانب دولة الجنوب.

روسيا تقف إلى حد ما مع السودان وترى تقسيم المنطقة بين القبيلتين وأمريكا وأوربا توافق أمبيكي على رأيه وهو: أن الإقامة هي لعام كامل وإجراء الاستفتاء في أكتوبر 2013م ورئاسة المفوضية من الاتحاد الأفريقي (قانون الاستفتاء يعطي رئاسة المفوضية لأحد أعضاء المفوضية الذين يعين بتوافق الطرفين).

المؤتمر الجامع للصلح بين المسيرية ونقوك والذي باركه الاتحاد الأفريقي وبقبول كل من الخير الفهيم ولوكا ابيونق، كان من المتوقع أن يبدأ في 10/12/2012م ولكن لم ينفقذ.

هناك علاقات متوترة بين القبيلتين وعدم ثقة وتصعيد إعلامي بين الطرفين.

*دكتوراه في قضية أبيي 2010م، والمعتمد الأسبق لمحلية أبيي.

الصيحة