وزير ومدير .. (فرق العقد) …!!

إليكم .

الطاهر ساتي
[email][email protected][/email]

وزير ومدير .. (فرق العقد) …!!

** الأخبار المدهشة هي تلك التي تكمل بها أقسام الأخبار صفحات الصحيفة، بحيث تضعها دائما في الصفحة الثانية بمظان ( الخبر ده ما مهم)، وكثراً ما تكون سونا هي المصدر..وعلمتني التجارب بأن تلك الأخبار غير المهمة هي الأخبار المهمة للغاية، بحيث تجد في مغزاها (العجب وصيام رجب).. على سبيل المثال، بلمحة هي خير من الف تحديق، وجدت الخبر التالي بثانية صحف الثلاثاء الفائت، إذ يقول الخبر بلسان وكالة سونا : ( زار المدير العام للوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات ولايتي شمال وجنوب دارفور للتفاكر مع المسؤولين والمنتجين حول أفضل السبل لزيادة الإنتاج بغرض الصادر، وتأتي الزيارة في إطار خطة الوقوف ميدانياً على المشاكل التي تحد من نشاط صادر الولايات، وستكون هناك زيارات أخرى لولايات أخرى ذات الإنتاج التصديري )، هكذا كان نص الخبر..فتساءلت لا إرادياً : متى تم تأسيس هذه الوكالة التي تؤدي مهام وزارة التجارة الخارجية وأخواتها، زراعة كانت أو صناعة أو ثروة حيوانية؟..وما الجهة التي أسستها؟، هل هي مجلس الوزراء أم البرلمان أم إحدى الوزارات؟، بمعنى : ماهي مشروعية عقد عمل مدير هذه الوكالة ( الظهرت فجأة)، وتؤدي مهام (كذا وزارة)، و- كمان – تتفقد ميدانيا ؟..في تقديري، ما لم تكن هي وكالة ذات مهام سرية كما وكالات الطاقة الذرية ، تلك أسئلة مشروعة وبحاجة الى إجابات ، بحيث الناس (تعرف حاجة)..!!

** إجابات تلك الأسئلة مدهشة للغاية، وتعكس نوع من الفوضى غير الخلاقة، هذا إن كانت هناك فوضى خلاقة..نعم، فالفوضى هي الفوضى، أيا كان اسمها ولقبها..المهم، راجع المراجع العام – قبل أيام – عقد عمل مدير عام تلك الوكالة، ثم كتب ما يلي نصا : لايوجد أي قرار صادر من مجلس الوزراء أو وزير في شأن عقد مديرتلك الوكالة، ولايوجد أي قرار صادر من أي جهة تشريعية أو تنفيذية بالدولة في هذا الأمر، والعقد محض عقد عمل وثقه المدير العام للإدارة القانونية..تأملوا، بالدولة قانون ينص بأن وظائفاً كهذه يجب أن يشغلها الشاغل بقرار من مجلس الوزراء، بحيث يحدد مهام الوظيفة وراتب ومخصصات شاغلها، ولكن المراجع لم يجد ( أي ضوابط كهذه)، بل وجد محض عقد عمل و( كمان موثق).. يلا تابع بقية المواجع، إذ هذا مجرد شكل للعقد، فلنتعمق الى حيث المحتوى، وسأرفق معه محتوى عقد عمل زير التجارة الخارجية، كنوع من المقارنة ، لتزداد إيماناً بأن الوزراء – حسب عقوداتهم المعلنة – يستحقون (زكاة الفطر)، هذا ما لم يكن (تحت السواهي دواهي)..!!

**المهم،المذكور أعلاه، مدير تلك الوكالة التي تؤدي مهام وزارة التجارة الخارجية، حسب نص العقد، يستحق راتباً قدره (6005 جنيه)، أي بالبلدي القديم ( 6 مليون جنيه)..ما كتيرة، صاح؟..أها، ثم يستحق : أولاً، إجازة سنوية مرفقة براتب (6 أشهر)، ليس لوزير التجارة مايسمى ببدل إجازة ..ثانياً، بدل لبس راتب (6 أشهر سنوياً، أي 36 مليون جنيه)، علما بأن بدل لبس وزير التجارة ( 5 مليون جنيه فقط لاغير في العام)..حافز سنوي راتب ( 6أشهر)، صدرنا ولا ماصدرنا، المهم حافز سنوي، ليس لوزير التجارة ما يسمى بحافز سنوي ..منحة عيد فطر راتب (3 أشهر)، منحة عيد أضحى راتب ( شهرين)، ليس لوزير التجارة منحة عيدين..تذاكر سفر بالدرجة الأولى، له ولأسرته، لأقصى ما تصل اليه الخطوط الجوية السودانية.. وبما أن طائرات سودانير لم تعد قادرة للوصول الى سماء سوبا ( القريبة دي)، فهذا يعنى توفير قيمة تلك التذاكر، مش مدة؟..لكن لا، إذ في حال عدم السفر تصرف له الوكالة تلك القيمة نقداً وعلى أساس قيمة الدرجة السياحية سنوياً، للوزير تذاكر سفر كل عامين وليس كل عام ..!!

**والعلاج الجماعي، بالمشافي العامة والخاصة..راتب (3 أشهر) عن كل سنة خدمة .. الوكالة تسدد فواتير كهرباء وهاتف ومياه المنزل.. وبالمناسبة، حين تبرر سلطة الكهرباء زيادة تعريفة الكهرباء لترشيد الإستهلاك الحكومي، فهذا التبرير لاطعم له ولالون ولارائحة ولامعنى له في حال تسديد مؤسسات الدولة – واللى هي المواطن – قيمة فواتير كهرباء منازل السادة شاغلي مثل هذه المناصب.. وكل كل حال، هذه قصة دخلين، أحدهما مدير وكالة والآخر وزير وزارة، فالمهام واحدة، ولكن تأمل (فرق العقد)..وعليه، بدلا عن قتل الأبرياء بنيالا وغيرها، (أللهم أعمي بصر وبصيرة الرقيب في تلك الجملة)، ثم رحمة بأموال الناس، تخلصوا من هذه الآفة المسماة بالعقودات الخاصة في مؤسسات الدولة، وخاصة أن أصحابها لم ينالوا ( جائزة نوبل في الفيزياء) ..!!