محكمة تقضي بإعدام اثنين من حركة مناوي

الخرطوم:
أصدرت المحكمة الخاصة بجرائم دارفور في الفاشر أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على متهمين يتبعون لحركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي تحت طائلة اتهامات تتصل بارتكاب عدة جرائم بينها تقويض النظام الدستوري.
ونظرت القضية أمام القاضي عادل باشري عثمان بالمحكمة الخاصة بجرائم دارفور بالفاشر وممثل الاتهام عن الحق العام المستشار محمد هارون أحمد.
وقضت المحكمة بالإعدام الأربعاء الماضي شنقاً على منسوبي الحركة لمشاركتهم في معركة “عدة الزلط” في كتم شمال غرب الفاشر خلال العام 2015.
وجاءت حيثيات القضية استناداً على الدعوى الجنائية بالرقم “2214” سنة 2015، وتمت الإدانة تحت المواد “21 و24 و26 و50″، تقويض النظام الدستوري من القانون الجنائي لسنة 1991 والمادة “5” من قانون الإرهاب لسنة 2001 والمادة “26/44” من قانون الأسلحة والذخيرة لسنة 2001، علاوة على المادة “26/44” من قانون الأسلحة والذخيرة لسنة 1986.
الجريدة
وجاءت حيثيات القضية استناداً على الدعوى الجنائية بالرقم “2214” سنة 2015، وتمت الإدانة تحت المواد “21 و24 و26 و50″، تقويض النظام الدستوري من القانون الجنائي لسنة 1991 والمادة “5” من قانون الإرهاب لسنة 2001 والمادة “26/44” من قانون الأسلحة والذخيرة لسنة 2001، علاوة على المادة “26/44” من قانون الأسلحة والذخيرة لسنة 1986.
ملاحظة
كل المواد المزكورة اعلاه ينطبق فى الجنجويد والمليشيات المسلحمة من حكومة السودان اذا حكمتم احكموا بالعدل تسالوا امام الله
تقويض النظام الدستوري]
الدستور فتشو في مستراحات الكيزان
انقلاب ودستور
شئ مؤسف بالطبع . لكن مع ذلك أقول تاني عشان تطلقوا سراح أسرى النظام إطلاقاً مجانياً, وقبل أيام الناس صدعتنا بمسألة أسرى النظام وكأنها قضية المعارضة الرئيسية!
وجاءت حيثيات القضية استناداً على الدعوى الجنائية بالرقم “2214” سنة 2015، وتمت الإدانة تحت المواد “21 و24 و26 و50″، تقويض النظام الدستوري من القانون الجنائي لسنة 1991 والمادة “5” من قانون الإرهاب لسنة 2001 والمادة “26/44” من قانون الأسلحة والذخيرة لسنة 2001، علاوة على المادة “26/44” من قانون الأسلحة والذخيرة لسنة 1986.
ملاحظة
كل المواد المزكورة اعلاه ينطبق فى الجنجويد والمليشيات المسلحمة من حكومة السودان اذا حكمتم احكموا بالعدل تسالوا امام الله
تقويض النظام الدستوري]
الدستور فتشو في مستراحات الكيزان
انقلاب ودستور
شئ مؤسف بالطبع . لكن مع ذلك أقول تاني عشان تطلقوا سراح أسرى النظام إطلاقاً مجانياً, وقبل أيام الناس صدعتنا بمسألة أسرى النظام وكأنها قضية المعارضة الرئيسية!