علماء و فقهاءازمة الضمير اين الضمير ؟
علماء و فقهاءازمة الضمير اين الضمير ؟
ابراهيم بخيت
[email][email protected][/email]
فى كل دول العالم التى حققت لنفسها مكانا بين الشعوب يعمل قادتها و مفكريها على ارساء دعائم للحكم و منهجا لا تتصادم او تتعارض قرارات مؤسساته مع بعضها البعض او تنحرف عن المبادئ التى تأسس عليها النظام بكامله .ولا اظن ان هنالك من حكومة رشيدة تؤسس مؤسسات وكيانات لمساعدتها فى ادارة الشأن العام والخاص والحكومى ينشغل اركانها بمطاردة بعضهم البعض عند كل قرار او فتوى او مشورة يجدون انفسهم مجبرين على الاتيان بها او سعيا للمزايدة المتبادلة على راعيها وولى نعمتها مثل تلك المؤسسات والهيئات التى برع المؤتمر الوطنى الحاكم فى ابتداعها . وخاصة تلك الهيئات التى تدعى انها انشأت بغرض رعاية تعاليم الاسلام واقامة دولته الراشدة وتنزيلها على ارض الواقع .وعند التجربة العملاتية يتضح انها بلا اسنان وان تعاليم الاسلام عندها مجرد ثوب للزينة تتزين به وهى تجلس على مقعد الافتاء او المشاورة ، وتخلعه بقرف وهى تخرج من تلك الجلسة المدفوعة. وعامة الناس الذين تقع على رؤية و رؤيا ورأى هذه الكيانات كانوا يرجون اولا ان يتبرع لهم المؤتمرالوطنى بتنويرهم عن الفرق بين علماء الاسلام وفقهاء الاسلام حتى يقع عليهم مغزى الهدف الاسمى من تناسل هؤلاء العلماء و الفقهاء وتكاثر الهيئات التى تجمعهم اذا كان الغرض الاعلى هو حماية شوكة الاسلام وتنزيل تعاليمه ورعاية مساره القاصد .عندما بدأت هذه الهيئات نشاطها الفقهى المنحاز الى جانب السلطان فى مطلع عام 2007استشعر البعض الخطر الكامن من مخرجاتها على الدين و الدنيا فشكلوا فى الخرطوم.جسما في الخرطوم اطلقوا عليه اسم” الحركة من اجل حرية الضمير ” رهنت هدفها في مواجهة من يسمون انفسهم ” هيئة علماء السودان ” التي جعلت من تكوينها الة من الات صناعة ورعاية الشطط و تفعيل دور التفلت املا في استرجاع سنوات الانقاذ الاولى التي ذهب العقل والضمير فيها في اجازة مفتوحة واحتل مكانه السوط و حد السيف .حيث اصبحت الاسواق و الشوارع والاماكن العامة وحتى البيوت التي ينبغى ان تكون محروسة بتعاليم الاسلام مساحة متاحة لارضاء سادية المتزيين بزى الانقاذ . المهم ان الحركة من اجل حرية الضمير التي تضم شخصيات حقوقية وسياسية مستقلة، وحزبية من قوى سياسية مختلفة معارضة ومشاركة في الحكومة، لم تجد امامها من يعينها على احياء حرية الضمير التي قالت ان هيئة علماء السودان تقتلها كل صباح باصدار فتاوى تؤذى المجتمع وتسبب خطرا فادحا ومؤكدا على الدين الدنيا معا ، لم تجد امامها سوى الاسنجاد بالكبار الثلاث في رئاسة الجمهورية للجم هيئة العلماء هذه . وليس بعيدا عن ذلك ما جاء على لسان الترابي عراب الانقاذ وبانى مؤسساتها بما فيها مباركته لمثل هذه الهيئات الموصوفة بالكهنوتية ووصفهم بانهم ” يصدرون الفتاوى عند الطلب ” وليس لزاما على من يطلب فتواهم ان ينفذها . و ليس ادل على ذلك غير اجازة مجلس الوزراء قانون يتصل بختان الاناث الذى افتوا به وغيرها من الفتاوى التي تصب في مجرى مصلحة المؤتمر الوطنى . ولكن عندما تصطدم فتاواهم مع مصلحته السياسية وكما حدث فى فتوى عدم جواز سفر الرئيس للدوحة حينها بارت هذه الفتوى ولم يتشجع اي عضو محترم من هؤلاء العلماء لا ليصرخ في وجة الرئيس ولكن ليقدم استقالته صونا لتعاليم الاسلام التي افتي بموجبها . وبما ان هذا لم يحدث فالمؤكد ان هذه الهيئة هى ذراع من اذرع المؤتمر الوطنى وحده و بالتالى ابتعدت عن الدين لتتقرب للدنيا وتصبح جسدا سياسيا صالحا للركوب حتى المحطة المقصودة . وقلنا حينها انه ليس امام ” الحركة من اجل حرية الضمير ” من مدخل لكف اذى هذه الهيئة عبر بوابات المؤتمر الوطنى ففتاواها ملتصقة بعقول العديد من دهاقنته بموجب معادلة معروفة فى عملية تبادل المصالح بين الفقيه والسياسي خاصة فى النظم العقائدية الشمولية الانقلابية حيث تتبادل الادوار بين سلطة الدنيا و سلطة الاخرة . فالفقيه يجد دائما في نصوص الشريعة ما يخدم السياسي ويقف بجانبه ضد خصومه.او تبرير قراراته وتسويقها دينيا فإن لم يجد فلن يتردد بابتكار تفسير يساند الحالة التي يمر بها السياسي .وإذا كثرت شطحات الفتاوى المرسلة اقلقت السياسي فإنه يلجأ الى لجمه بتكوين جسد آخر من ذات الطينة مماثل له فى الحيثية و معارض له و مختلف معه فى الطريق المؤدى للسلطان. وهكذا فعل المؤتمر الوطنى اليوم بعد ان وصفت هيئة علماء السودان التفاوض مع قطاع الشمال بالعبث وضياع للوقت والجهد وإدعت ان فكر الحركة معادٍ للشريعة الإسلامية ومعارض لسودان قوي وموحد، ونصحت بخلع اليد عن ذلك التفاوض فوراً. مع ان من سيتفاوضون معهم لم تنكر عليهم إسلامهم . ليجئ الدكتور نافع على نافع اليوم و يقول بموافقة الحكومة على هذا التفاوض . ومن جانب آخر بحثت فى موقع مجمع الفقه الاسلامى عن اى فتوى بهذا الخصوص لم اجدها وكانت الصحف قد تحدثت عن انه افتى بجواز ببول القروض الربوية بالتعارض التام مع امانة تكليفه .وكان من الممكن ان يلزم الصمت حتى يخرج السياسي بقراره منفردا تحت مسمى فقه الضرورة كما حمى الفاسدين من قبل تحت فقه السترة . إن كثرة تكوين الهيئات والمجالس التى يدعى سدنتها علم الدنيا والاخرة ويجوزون لانفسهم تبرير خروج السياسى عن حياض تعاليم الاسلام و اخلاقه لن تجدى ابدا فى اقالة عثرة النظام المجانب للاسلام فهما وتكوينا . و لن تنفعه مكيدة التحايل بلباس الدين الظاهر وملابسه الداخلية غير طاهرة ولا تصلح حتى لليمين الغموس و(اليمين الغموس ( بفتح الغين وضم الميم ) فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري بقوله ” الذي يقتطع مال امرئ مسلم ، هو فيها كاذب ” وذلك عندما سئل عن الكبائر ؟ فقال : ” الإشراك بالله ” قال : ثم ماذا ؟ قال : ” ثم عقوق الوالدين ” قال : ثم ماذا ؟ قال : ” اليمين الغموس ” قلت : وما اليمين الغموس ؟ قال ( أن يحلف على ماض كاذباً عالماً ،قال: سميت غموسا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ويستحق صاحبها أن يغمس في النار ، وهي من المعاصي الكبائر كما ذكرناه في الروضة في كتاب الإيمان والشهادات ) فهل ياترى لو سئل مجمع الفقه الاسلام عن شرعية جوازه القروض الربوية سيقسم بصحتها ؟ ما زلنا و سنظل ننادى
بتطوير وتفعيل المناداة بالغاء القوانين المقيدة للحريات كفعل سياسي لا يصطدم بتعاريج فقهية صعبة التجاوز . أما البحث حسن النية عن احياء ء ضمير هيئة علماء السودان وسدنة مجمع الفقه الاسلامى كالضرب على الميت طالما يستمدون عناصر وجودهم من دراهم السلطان .
فتاوي حسب الطلب وحسب المقاس تبا لكم ياعلماء السلطان ياعبدة الدينار والدولار وياعبدة الشيطان ماذا انتم فاعلون وماذا انتم قائلون حين تسألون يوم لا ينفعكم مال ولا بنون .
المشكلة أنه كلما تصدي لهم شخص يصفونه بالعلمانية والشيوعية وربما أخرجوه من الإسلام إخراجا ..شاهدوا محاضرات الشيخ الحبيب الجفري لتستمتعوا بالفهم الصحيح لمعني كلمة شيخ ومعني كلمة عالم ومعني كلمة إفتاء.