موريتانيا: الحكم بالسجن ثلاث سنوات على «قاذف الوزير بالحذاء»

نواكشوط ?
نددت جهات سياسية وشبابية موريتانية أمس بالحكم الصادر عن محكمة الجنح في ولاية نواكشوط الغربية مساء الخميس والقاضي بسجن الصحافي الشاب الشيخ باي ولد محمد الناشط في حركة 25 فبراير والذي حوكم في اليوم نفسه بتهمة قذف وزير الثقافة بحذائه قبل أسبوعين.
ووجهت النيابة العامة للشاب خلال محاكمته التي جرت وسط صخب وهتافات نشطاء الحركة، تهماً عديدة بينها «استخدام العنف، والاعتداء المادي، وإهانة سلطة عمومية أثناء أداء مهمتها».
واعتقل الناشط الشيخ باي نهاية الشهر الماضي، بعد رميه في حادثة هي الأولى من نوعها، وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ بحذائه أثناء مؤتمره الصحافي الأسبوعي، وتوجيهه شتائم للوزير بالكذب والتزييف.
وسارعت حركة 25 فبراير وهي حركة شبابية معارضة وغير مرخص لها بإصدار بيان ندد بالحكم الصادر في حق الناشط ولد محمد، وأعلنت فيه الحركة رفضها لما سمته «الحكم الفج الذي لا يمت بعلاقة للقانون، مذكرة «بأن القاضي نفسه حكم مؤخراً على متهم مقرب من رأس السلطة استخدم السلاح ضد مواطن بسنة غير نافذة، وحكم بهذا الحكم الغريب على المناضل الشريف الشيخ باي الذي تعمد عدم إصابة الوزير منتهجاً أسلوب الرمزية»، حسب تعبيرها.
وأكدت الحركة رفضها لما سمته «تسخير القضاء بيد النظام العسكري، وتحويله إلى أداة لإرهاب المناضلين الصادقين الذين يسعون إلى كرامة المواطن وتبجيل الشعب». واستنكرت الحركة في بيانها «الاعتداء الذي قامت به الشرطة في قاعة المحكمة، حسب البيان، على ناشطين ومتعاطفين مع المناضل الشيخ باي، واختطاف خمسة ناشطين اعتقلوا لدى مخافر الشرطة».
وأكدت الحركة «عزمها على مواصلة النضال ضد نظام الطغيان العسكري»، حسب تعبيرها داعية « القوى الوطنية الحية كافة من أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ومدنية إلى مساندة النضال السلمي للتخلص من حكم العسكر». وجددت الحركة تأكيدها على تبني «منهجها السلمي في مقارعة الطغيان والاستبداد».
وأضافت الحركة «أنه في مشهد جديد من مشاهد ظلم وديكتاتورية النظام العسكري الحاكم في موريتانيا، تم استخدام القضاء لتصفية الحساب مع الناشط بحركة 25 فبراير الشيخ باي ولد الشيخ الذي احتج قبل أسبوعين أمام وزير دأب على تضليل الموريتانيين بالأكاذيب والمغالطات في كل خرجاته الإعلامية».
«فبعد أن تم الاعتداء على الناشط أثناء اعتقاله، تضيف الحركة، وبعد اختطافه أربعة أيام ونصف، أحيل الشيخ باي إلى النيابة العامة التي حولته إلى السجن المدني في دار النعيم أولاً، ثم تالياً إلى سجن لكصر حيث أمضى أكثر من عشرة أيام وتم تقديمه إلى المحاكمة الخميس 14 تموز / يوليو 2016 لدى محكمة الجنح التي يرأسها قاض معروف سيئ الصيت»، والتعبير للحركة.
وزادت «رغم أن المرافعات كانت قانونية بالأساس إلا أن الحكم المنطوق جاء خارج سياقها وسط ذهول الجميع، فبرغم مطالبة النيابة العامة بأخف العقوبات بالنظر إلى الظروف المخففة حسب تكييفها للقضية على أنها جنحة مستندة للمادة 212 من القانون الجنائي، ورغم دفوعات هيئة الدفاع التي نفت صفة الاعتداء وأكدت على انتفاء القصد الجرمي، وأصالة التعبير الاحتجاجي السلمي الصادق الصادر عن الشيخ باي، رغم كل ذلك حكم القاضي بثلاث سنوات نافذة ضارباً عرض الحائط بمطالب النيابة والدفاع على حد سواء، مستجيباً لإملاءات السلطة التنفيذية «سلطة الأمر الواقع» التي تفرض نفسها على الشعب الموريتاني منذ انقلاب 2008».
وفي سياق متصل أكد حزب التناوب الديمقراطي المعارض إدانته الصارخة للحكم الظالم والجائر الصادر في حق الشاب الشيخ باي»، معتبراً أنه كان «حكماً منافياً للحق في التعبير السلمي الذي يكفله الدستور والمواثيق العالمية».
وطالب حزب التناوب «بالإفراج الفوري بدون قيد أو شرط عن الناشط الشبابي الشيخ باي ولد محمد وإلغاء الحكم الصادر بحقه عقاباً له علي رشق الناطق الرسمي باسم الحكومة بحذائه في خطوة أراد من خلالها التعبير بشكل رمزي عن استيائه من كذب وتلفيق النظام الوارد على لسان الوزير».
«إن هذ الحكم الجائر والظالم والمبالغ فيه، يضيف حزب التناوب، يعكس بجلاء ما وصل إليه النظام الاستبدادي الحاكم من تسخير القضاء لتصفية الحسابات السياسية، حيث يعاقب بأحكام قاسية كل من يخالفه الرأي ويخفف ويعفو عن منهم في صفه من أصحاب الجرائم الكبرى».
وكان الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أكد أمس في تعليق له على الحكم «أن الصحافيين لديهم الحرية الكاملة، ونحن دائماً ما نتعرض للاعتداءات اللفظية ونتقبلها، أما إذا وصلت إلى مستوى الاعتداء الجسدي سواء كان بالنعال أو بالحجارة أو غير ذلك، فإن القضية تحال للعدالة التي ستأخذ مجراها في هذه المسألة». وقال «الصحافون معفيون حسب القانون من السجن فيما نشروا وليس فيما فعلوا».

«القدس العربي»: