مجلس الوزراء السوداني يجيز تقارير برنامج إصلاح الدولة
أجاز مجلس الوزراء السوداني، الخميس، تقارير حول برنامج إصلاح أجهزة الدولة قدمها النائب الأول للرئيس، بكري حسن صالح، وأمر الوزارات بتسهيل أداء الأعمال وحوسبتها وتقديمها إلكترونياً، ودعا إلى ضرورة إنشاء صناديق لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها باهتمام.
وذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس، عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية، أن المجلس وجّه في جلسته برئاسة الرئيس، عمر البشير، وزارة المالية بتمويل برامج الإصلاح وصولاً لمشروع الحكومة الإلكترونية .
وشدّد على ضرورة أن تخضع الوزارات للبرنامج الوطني للجودة والامتياز فيما تبقي من العام 2016، مع تكريم العامل المتميز وفق معايير موضوعية بنهاية العام، فضلاً عن إجازة البرنامج القومي لبناء القدرات وتوفير التمويل له مع التنسيق بين الأجهزة المختصة على المستويين القومي والولائي، لضمان تنفيذ البرنامج القومي لبناء القدرات بالكفاءة المطلوبة.
الحكومة الإلكترونية
واستمع المجلس إلى ثلاثة تقارير قدمها وزير الدولة بمجلس الوزراء، جمال محمود، تتعلق بالبرنامج الوطني للجودة والامتياز، والمرشد القومي لتسهيل أداء الأعمال، ومشروع الحكومة الإلكترونية .
وأبان صالح أن عدد الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة وولاية الخرطوم للمواطن بلغت 1940 خدمة، مبيناً أن كل هذه الخدمات تم وضعها في بوابة السودان الإلكترونية، بما يتضمن موقع تقديم الخدمة والوثائق المطلوبة وزمن تقديمها والرسوم المتعلقة بهذه الخدمات .
وأكد أن الجهود جارية لتوفير البيئة التحتية الملائمة لانطلاقة الحكومة الإلكترونية، وذلك لتقديم كل الخدمات إلكترونياً للمواطنين .
واستعرض البرنامج القومي لبناء القدرات، الذي قدمه وزير تنمية الموارد البشرية، د. الصادق الهادي المهدي، الذي يستهدف تدريب 14 ألفاً و448 من منسوبي الخدمة المدنية والخريجين وبعض منسوبي القطاع الخاص بالمركز والولايات، خلال فترة البرنامج التي تمتد حتى العام 2019 .
شبكة الشروق
دة قاعة إجتماعات ولا إستاد كرة قدم؟؟ أوباما بيجتمغ مع وزراءه فى غرفة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 10 فى 5
اصلاح الدولة يكمن في ازالة عذا النظام الفاسد والدعوة لحكومة انتقالية برئاسة بكري حسن صالح فهو نديه ولم تحم خوله شبهات الفساد المالي زي الجماعة
هم يناقضون انفسهم حيث انهم طيلة سبعة و عشرون عاما يتباو ن بانهم حققوا احسن دولة فى العالم
دا إسمه البوبار الصيني.
هذا البرنامج وضعه نفس المجموعة الفاسدة والتى افسدت ديوان الخدمة العامة وافسدت الحياة العامة فمم مجموعة من الفاسدين والمفسدين والذين هم الجلاد وهم القاضى وذوى النفوس المريضة والذين يعملون لمصلحتهم الشخصية برنامج الاصلاح مفروض يكون شامل واى كلام عن اصلاح للخدمة المدنية فى ظل هذا الوضع المتازم والمتردى والفاسد والمفسد لن يقود البلد الا الى الاسوأ.
* “إصلاح الدوله” يبدأ “بإسقاط النظام” باكمله!
* المتسسبون فى إنهيار “الدوله السودانيه”، غير جديرون و لا يستطيعون إصلاحها..كما أنهم غير مؤهلين لتعريف و تخطيط و مباشرة “الإصلاح”!
* فكرة “حكومه إلكترونيه!” فى ظل بيئه سياسيه و إقتصاديه كهذه، ترف و فساد!.. و تهدف لتضليل “المستثمرين” الأجانب!..و تجسد سعى الحكومه لضبط “الموارد و الجبايات”، لمقابلة مصروفاتها المتزايده هى نفسها!..و هذا لا “يفيد” المواطن و لا يعنيه فى شئ!
* هؤلاء القوم الجهلاء لا يفرقون حتى، بين مفهوم “الخدمات العامه”(Public Utilities) و بين “اللوائح و الاجراءات” (Regulations & Procedures):
* فقال أيه!..”نقدم 1940 خدمه للمواطن”،،،