وزير الزراعة بسنار: لم ألتقِ بالمستثمر الزراعي وهم غير جادين

الخرطوم: علي ميرغني
قال وزير الزراعة والغابات والثروة الحيوانية والسمكية بولاية سنار، دكتور بهاء الدين احمد الحاج: إنه لم يلتقِ بالمستثمر العراقي الذي ادعى أن ولاية سنار منحته مشروع ود هاشم. وأشار إلى أنه سبق أن التقى – مصادفة – بشخص عراقي اسمه ابو عبيدة عامر العراقي؛ ومعه آخر وسوداني قال إنه يعمل مستشاراً لديهم.
وكشف دكتور بهاء الدين عن أن المستثمر العراقي المعني كان يحضر إلى ولاية سنار بدون سابق مواعيد؛ ثم يرجع في نفس اليوم، لكنه إطلاقاً لم يجلس معه جلسة عمل.
فيما أكد أن وزارته تستعجل إكمال اجراءات منح المستثمرين الأراضي التي يتفق معهم على استثمارها، متى ما تأكدت وزارته من جدية الشركة، وضرب مثلاً لذلك بشركة سودانية سعودية تم منحها خلال 21 يوماً حق الدخول في شراكة مع مزارعي مشروع “ود بنزقة” البالغ مساحته عشرة آلاف فدان وهي حالياً مستغلة كلياً، بالإضافة إلى التجهيز لإدخال الإنتاج الحيواني في الموسم المقبل، والتصنيع الزراعي في الموسم الذي يليه.
وأبدى دكتور بهاء الدين؛ استغرابه لادعاء المستثمر العراقي بأنه يحمل معه (30) مليون دولار لاستثمارها في مشروع ود هاشم، وأوضح أن إعادة تأهيل المشروع فقط تحتاج لمبلغ (100) مليون دولار.
وقطع بأن ولاية سنار تعطي الأولوية لاقتناع المزارعين المحليين بفائدة الاستثمار لهم، وضرب مثلاً بشركة سودانية ذات مقدرة مالية عالية تم الاتفاق معها على استثمار أحد المشاريع الزراعية، وفعلاً قررت الشركة بناء سبعة مصانع، إلا أنهم اختلفوا مع المزارعين حول النسبة بينهم؛ لذلك لم يقم المشروع. وأضاف وزير الزراعة بولاية سنار أنهم يعطون اقتناع المزارعين أولوية قصوى ولا يتعاملون بسياسة الإذعان، مشيراً إلى تجربة سابقة تمت بدون اقتناع المزارعين نتج عنها تحطيم معدات مساحة تبلغ قيمتها مليون دولار.
التيار
في اللهدة العراقية اذا خدمك احد الناس او صنع لك معروفا فان رده على تشكراتك ربما كان بكلمة واحدة هي كلمة “تدلل”.يريد انها بسيطة وهو مستعد لغيرها من الاعمال الودودة.ولكن هذا الوزير لا يقول هذه الكلمة لمن يستخف بقوانين البلد .بل يبدو انه لايسمح بتدليل المستثمرين حتي لو كانوا من العراقيين ومن يلوحون باوراق النقد فئة الثلاثسين مليون دولار.ومن هذا يبدو انه شخص جاد يعني ما يقول مصداقا للقولة القديمة”قد يخرج الصالح من صلب الطالح ”
اللهم زد وبارك.
يجب نزع صلاحية منح مشاريع الإستثمار من السلطات الولائية وجعلها قومية تخضع لشروط واضحة مثلما هو الحال في أثيوبيا لأن معظم المسؤولين الولائيين ليست لهم المقدرة والكفاءة لإدارة مثل هذه المشاريع وقد تم منح مستثمر مصري مساحة 17000 فدان في ولاية النيل الأزرق قبل شهر فكيف تم ذلك وعلى أي أساس فالمشكلة يوم نصحى ونجد أن جميع أراضى السودان قد تم توزيعها لمستثمرين وهميين دون فائدة.
في اللهدة العراقية اذا خدمك احد الناس او صنع لك معروفا فان رده على تشكراتك ربما كان بكلمة واحدة هي كلمة “تدلل”.يريد انها بسيطة وهو مستعد لغيرها من الاعمال الودودة.ولكن هذا الوزير لا يقول هذه الكلمة لمن يستخف بقوانين البلد .بل يبدو انه لايسمح بتدليل المستثمرين حتي لو كانوا من العراقيين ومن يلوحون باوراق النقد فئة الثلاثسين مليون دولار.ومن هذا يبدو انه شخص جاد يعني ما يقول مصداقا للقولة القديمة”قد يخرج الصالح من صلب الطالح ”
اللهم زد وبارك.
يجب نزع صلاحية منح مشاريع الإستثمار من السلطات الولائية وجعلها قومية تخضع لشروط واضحة مثلما هو الحال في أثيوبيا لأن معظم المسؤولين الولائيين ليست لهم المقدرة والكفاءة لإدارة مثل هذه المشاريع وقد تم منح مستثمر مصري مساحة 17000 فدان في ولاية النيل الأزرق قبل شهر فكيف تم ذلك وعلى أي أساس فالمشكلة يوم نصحى ونجد أن جميع أراضى السودان قد تم توزيعها لمستثمرين وهميين دون فائدة.