مافيا الأدوية ? الحيثيات الكاملة للجريمة

اسماء محمد جمعة

مواصلة للحديث عن موضوع الفوضى التي ضربت قطاع الأدوية، فقد تمكنت المنظمات والشركات التي تأسست للعمل في هذا الشأن خلال الـ 26 سنة الماضية من إحكام قبضتها على تجارة الدواء، أما الإمدادات الطبية فلم تعد قادرة على ضبطه فقد انفرط العقد، والمشهد الذي صورناه بعد العام 1990 ليس فيه نوع من المبالغة، بل هو منطق تفسره النتائج الكارثية وما آل إليه وضع الدواء اليوم في السوق الأسود .

ما زاد الطينة بلة عجز القوانين والرقابة من القيام بدورها لأسباب كثيرة، فلم يكن بمقدور العاملين بوزارة الصحة أو المجلس القومي للأدوية والسموم أو جمعية حماية المستهلك أن يقوموا بدورهم الفعَّال تحت ظل قوانين ولوائح هشة وغير فعَّالة، نسبة لأنهم صاروا مكتوفي الأيدي تحت رحمة قوانين ولوائح مسيَّسة موجهة لإرضاء فئات معينة، فهناك مجهودات تقوم بها تلك الجهات لمحاربة الفساد في مجال الأدوية، ولكن محدودية الإمكانات والسلطات تجعل الأمر مستحيلاً.

الكثيرون من الصيادلة أصيبوا باليأس والإحباط بسبب المستوى الذي وصلت إليه تجارة الدواء، فقد أصبحت مهنة الصيدلة في متناول السماسرة ومن ليست لهم علاقة بالدواء. وقد طالبوا وما زالوا يطالبون بأن تلغى رخص جميع هذه المنظمات والشركات وإرجاع الدواء إلا ما كان عليه في السابق ? بأن تقوم الإمدادات الطبية باستجلاب أدويتها عن طريق العطاءات العالمية وتوزيعها على المستشفيات والمصحات والمراكز الصحية وأن تقوم بتوزيعها بناءً على ما يحقق مصلحة المواطن، وأن يرجع حال القطاع الخاص إلى ما كان عليه سابقاً بأن يقوم باستيراد احتياجاته من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوزيعها بنفسه على صيدليات القطاع الخاص عن طريق الموزعين والصيادلة الذين يعملون مع هذه الشركات مع تفعيل وتشديد الجهاز الرقابي الاتحادي والولائي.
من المؤكد أن الأجهزة الرقابية الحالية لوزارة الصحة الاتحادية أو الولائية أو المجلس القومي للأدوية والسموم لن يستطيعوا أن يلغوا هذه الرخص والتصاديق لهذه المنظمات والشركات، لأن جزءاً كبيراً منهم له مصلحة شخصية معهم أو يتخوف على منصبه أو على حياته من هؤلاء التجار والذين من خلفهم، ولذلك فإن الجهة الوحيدة المنوط بها اتخاذ هذا القرار ? قرار إلغاء هذه المنظمات والشركات هو البرلمان كأعلى جهة تشريعية في البلاد ولكن أين هو البرلمان؟ .

فى ديسمبر 2014 استضاف السودان المؤتمر الأول لسلطات الرقابة الدوائية بالسودان ودول الجوار لمناقشة الفوائد المرجوة، وهو لم يتكرر بعد ذلك، فقد شعرت الحكومة السودانية عجزها عن تقنين التعامل في الأدوية والمتاجرة بها داخل السودان، وأن فاقد الشيء لا يعطيه .
نأمل أن تنتهي الفوضى التي ضربت قطاع الدواء ويعود الحال ما كان عليه، فبسبب ذلك هجر الكثير من الصيادلة السودان وهاجروا ليحافظوا على أيديهم نظيفة في بلد أصبحت تعرض فيه وزارة الصحة، صحة المواطن إلى الخطر مع سبق الإصرار والترصد، فهي المسؤول الوحيد عن ظهور هذه المافيا.
أيها السادة أعضاء البرلمان وكل الجهات التشريعية والتنفيذية رغم قناعتنا بعجزكم نضع بين أيديكم الحيثيات الكاملة للجريمة التي تعرض لها قطاع الأدوية في ظل حكومتكم والتي يفترض أنكم من يراقبها وينصحها ويجبرها على الإصلاح، فماذا أنتم فاعلون؟ .

التيار