وزارة العدل تشكل لجنة فنية للنظر في مواصفات إنشاء مجمع نيابة الجرائم الإلكترونية المستحدثة
(سونا) – وافق مولانا عوض الحسن النور وزير العدل على تشكيل لجنة فنية مختصة من وزارة العدل ووزارة العلوم والاتصالات ووزارة الداخلية والجهاز القضائي وذلك للنظر في المواصفات الفنية والهندسية المطلوبة لإنشاء مجمع نيابة الجرائم الإلكترونية المستحدثة والذي يضم إلى جانب النيابة المتخصصة المحكمة المختصة،و مركز الشرطة والمعمل الجنائي والحراسات .
جاء ذلك لدى لقائه د. تهاني عبد الله عطية وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووكيل الوزارة ومدير المركز القومي للمعلومات بحضور مولانا تهاني تور الدبة وزيرة الدولة بالعدل ومولانا أحمد عباس الرزم وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين من الجانبين .
وألمح وزير العدل إلى إمكانية تشكيل لجنة وزارية من رئاسة الجمهورية تضم كافة الجهات المعنية بالإضافة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وذلك للتباحث حول المشاركة في إنشاء مجمع نيابة الجرائم الإلكترونية المستحدثة الذي يخدم إلى جانب ذلك جرائم المعلوماتية .
وطالبت وزيرة الاتصالات بالإسراع في تعديلات مشروع قانون تنظيم الاتصالات والبريد وقانون جرائم المعلوماتية الذي تم إرجاعه لإدارة التشريع بالعدل للمراجعة مؤكدة استعداد وزارتها المساهمة في تأثيث مجمع نيابة الجرائم الإلكترونية الذي سوف يتم إنشائه.
كما تطرق اللقاء كذلك إلى الاستمرار في تنفيذ برامج الحوسبة والحكومة الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية الموحدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والجمهور بالجودة والسرعة العالية المطلوبة حيث اشارت وزيرة الاتصالات إلى الالتزام بتدريب المستشارين القانونيين والفنيين في مجال قضايا الاتصالات وأهمية الوعي الجماعي بتطويرها لتفي بكافة الأغراض الفنية والإلكترونية المطلوبة بالمركز والولايات دون أية معوقات قانونية أو إدارية.
أدناه معلومات قد يستفيد من القارئ الكريم عن الجريمة الالكترونية وانواعها:
الجريمة الالكترونية هي كل سلوك غير قانوني يتم باستخدام الاجهزة الالكترونية ، ينتج عنها حصول المجرم على فوائد مادية او معنوية مع تحميل الضحية خسارة مقابلة وغالبا ما يكون هدف هذه الجرائم هو القرصنة من اجل سرقة او اتلاف المعلومات (ويكيبيديا).
أنواع الجرائم الإلكترونية : منقول من (بيت كوم)..
1. الجريمة المادية :وهي التي تسبب أضرارا مالية على الضحية أو المستهدف من عملية النصب وتأخذ واحدة من الأشكال الثلاثة :? عملية السرقة الإلكترونية كالاستيلاء على ماكينات الصرف الآلي والبنوك كتلك التي منتشرة الآن في الكثير من الدول الأفريقية وخاصة جنوب إفريقيا وفيها يتم نسخ البيانات الإلكترونية لبطاقة الصراف الآلي ومن ثم استخدامها لصرف أموال من حساب الضحية .? إنشاء صفحة انترنت مماثلة جدا لموقع احد البنوك الكبرى أو المؤسسات المالية الضخمة لتطلب من العميل إدخال بياناته أو تحديث معلوماته بقصد على الحصول بياناته المصرفية وسرقته .? رسائل البريد الواردة من مصادر مجهولة بخصوص طلب المساهمة في تحرير الأموال من الخارج مع الوعد بنسبة من المبلغ ، أو تلك التي توهم صاحب البريد الإلكتروني بفوزه بإحدى الجوائز أو اليانصيب وتطالبه بموافاة الجهة برقم حسابه المصرفي .2. الجريمة الثقافية :هي استيلاء المجرم على الحقوق الفكرية ونسبها له من دون موافقة الضحية فمن الممكن أن تكون إحدى الصور التالية:? قرصنة البرمجيات: هي عملية نسخ أو تقليد لبرامج إحدى الشركات العالمية على اسطوانات وبيعها للناس بسعر أقل.? التعدي على القنوات الفضائية المشفرة وإتاحتها عن طريق الانترنت عن طريق تقنية (soft copy).? جريمة نسخ المؤلفات العلمية و الأدبية بالطرق الالكترونية المستحدثة.3. الجريمة السياسية والاقتصادية ? تستخدم المجموعات الإرهابية حالياً تقنية المعلومات لتسهيل الأشكال النمطية من الأعمال الإجرامية. وهم لا يتوانون عن استخدام الوسائل المتقدمة مثل: الاتصالات والتنسيق، وبث الأخبار المغلوطة، وتوظيف بعض صغار السن، وتحويل بعض الأموال في سبيل تحقيق أهدافهم ..? وفي بعض البلدان يقوم الإرهابيون باستخدام الإنترنت لاستغلال المؤيدين لأفكارهم وجمع الأموال لتمويل برامجهم الإرهابية . .? والاستيلاء على المواقع الحساسة وسرقة المعلومات وامتلاك القدرة على نشر الفيروسات وذلك يرجع إلى العدد المتزايد من برامج الكمبيوتر القوية والسهلة الاستخدام والتي يمكن تحميلها مجانا. .? وتساعد أيضا فى نشر الأفكار الخاطئة بين الشباب كالإرهاب والإدمان والزنا لفساد الدولة لأسباب سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى .4. الجريمة الجنسية :هذا النوع من الجريمة يمكن أن يتمثل بإحدى الصور التالية :? الابتزاز : من أشهر حوادث الابتزاز عندما يقوم احد الشباب باختراق جهاز احد الفتيات أو الاستيلاء عليه و به مجموعة من صورها ، وإجبارها على الخروج معه وإلا سيفضحها بما يملكه من صور مثلا .? وانتشار الصور و مقاطع الفيديو المخلة بالآداب على مواقع الانترنت من قبل فالغزو الفكري لكي يتداولها الشبان والشابات وإفساد أفكارهم وإضعاف إيمانهم.فاﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺳﻠﻭﻙ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍلأﺟﻬﺯﺓ ﺍلإﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ، ﻳﻧﺗﺞ ﻣﻧﻪ ﺣﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺟﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺋﺩ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻧﻭﻳﺔ .وأخيرا لا يمكن أن تكون تلك الجرائم بمنأى عن العقاب ولابد أن يكون لدينا أجهزة تتعقب مثل تلك الجرائم وتكافحها بشكل لا تتعدى به على حرية الأشخاص ولكنها أيضا لابد أن تكون على علم وبصيرة بكل ما يحدث ويشكل جرائم سواء جرائم جنائية أو جرائم تمس أمن الدولة ، وأمن الدولة بمعناها العام والواسع والذى يؤثر فى الأفكار لدى الشباب أو نشر الأفكار الخاطئة أو حتى يهز الثقة بين الفرد وحكومته.
فضيحة جديدة ياعوض . لا للارهاب ولا للمخدرات . يعنى تريد ان تفرض علينا السكوت عن الفساد . ضابط برتبة رائد فى مرور المعتمدية المسكونة بالجن يأخذ سبعين جنيه فى كل معاملة بدون وجهة حق ويقول نحن نأكل طين مرتباتنا لا تكفى . قلنا له ارض الله واسعة فاسعى مثلنا فى مناكبها قال الدوله سمحت لى وبعلم منها ان اخذ هذه الفلوس . تالله علمتوا الناس اكل الحرام ونتج اولاد الحرام وامتلأت الحارة والمايقوما مليانة اولاد ذنى . هل ادركت ان الغرباء عدد قليل فى تاس سوء كثير والابن لابيه والله حى قيوم احصى كل شى فى امام نبين . وصل الله على رسوله ومن تبع باحسان والحمد لله رب العالمين .
ده نوع من العبط ..انتو الجرايم العادية العيني عينك عملتو فيها شنو ..
وزير ماعندو عمل .. رجع الناس للربيكة وشوف ليك شغلة
نردد مرافعةالمفكر الحر الشهيد محمود محمد طه أمام محكمة المهلاوي المهللة أمام الاجهزة العدلية والقضائية الحالية للانقاذ:
((أنا أعلنت رأي مرارا ، في قوانين سبتمبر 1983م ، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام .. أكثر من ذلك ، فإنها شوهت الشريعة ، وشوهت الإسلام ، ونفرت عنه .. يضاف إلي ذلك أنها وضعت ، واستغلت ، لإرهاب الشعب ، وسوقه إلي الاستكانة ، عن طريق إذلاله .. ثم إنها هددت وحدة البلاد .. هذا من حيث التنظير ..
و أما من حيث التطبيق ، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها ، غير مؤهلين فنيا ، وضعفوا أخلاقيا ، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية ، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب ، وتشويه الإسلام ، وإهانة الفكر والمفكرين ، وإذلال المعارضين السياسيين .. ومن أجل ذلك ، فإني غير مستعد للتعاون ، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ، ورضيت أن تكون أدات من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر ، والتنكيل بالمعارضين السياسيين))
إنتهى:
ونحن نقول عطفا على ذلك وصيرورة لنقد ميزان العدل المائل في سودان الانقاذ المنهوب:
(( إن وزراء العدل والقضاة في عهد الانقاذ غير مؤهلين فنياً، وضعفوا أخلاقيا ، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية ، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب ( وإقرار التحلل) في المخالفات المالية وتقنينه في المبادئ العدلية السودانية كأول بادرة تؤكد الضعف الاخلاقي والقيمي للمنظومة العدلية السودانية المجيرة لصالح السلطة التنفيذية، إضف الى ذلك إذلال المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، ومن أجل ذلك نذهب الى ما ذهب اليه المفكر الضخم الشهيد محمود محد طه على أننا غير مستعدين كشعب سوداني التعاون وقبول أي تبرير أو تسويغ مكتوباً كان أو مسموعاً من جهة عدلية ارتضت أن تعمل في ظل هذه السلطة التنفيذية الغاشمة التي تنكرت لحرمة القضاء المستقل بما في ذلك مع جملة أمور أخرى تبرير السيد وزير العدل مولانا وزير العدل على حادثة تدخله في قضية محمد حاتم سليمان كونها مسألة شخصية تتعلق بالعلاقات الرابطة لمنظومة الاشخاص التنفيذيين والعدليين الانقاذيين ولم يكن الغرض منها ترسيخ العدالة على الشيوع بين ضعفاء الشعب الذين تزلهم السلطة العدلية وجهات انفاذ القانون في أمور تقل بكثير عن الحادثة موضوع هذا التأصيل العدلي))
يعني الجداد الالكتروني نفق وما جاب حق مريسة تامزينو
طبعا لان الجرايد الالكترونية وعلي راسها كشفت فسادكم وكمان تور الدبة دي ما بتخجل ولو لا الراكوبة ماكان الناس عرفت قصة ولدها ولا قصة ابوهو
وافق مولانا عوض الحسن النور وزير العدل على تشكيل لجنة فنية مختصة من وزارة العدل برئاسة المستشار المقرب له(بابكر احمد علي قشي)الشخص الوحيد في الوزارة ورئيس كل اللجان بالوزارة (وسكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون) وووووووو……)
أدناه معلومات قد يستفيد من القارئ الكريم عن الجريمة الالكترونية وانواعها:
الجريمة الالكترونية هي كل سلوك غير قانوني يتم باستخدام الاجهزة الالكترونية ، ينتج عنها حصول المجرم على فوائد مادية او معنوية مع تحميل الضحية خسارة مقابلة وغالبا ما يكون هدف هذه الجرائم هو القرصنة من اجل سرقة او اتلاف المعلومات (ويكيبيديا).
أنواع الجرائم الإلكترونية : منقول من (بيت كوم)..
1. الجريمة المادية :وهي التي تسبب أضرارا مالية على الضحية أو المستهدف من عملية النصب وتأخذ واحدة من الأشكال الثلاثة :? عملية السرقة الإلكترونية كالاستيلاء على ماكينات الصرف الآلي والبنوك كتلك التي منتشرة الآن في الكثير من الدول الأفريقية وخاصة جنوب إفريقيا وفيها يتم نسخ البيانات الإلكترونية لبطاقة الصراف الآلي ومن ثم استخدامها لصرف أموال من حساب الضحية .? إنشاء صفحة انترنت مماثلة جدا لموقع احد البنوك الكبرى أو المؤسسات المالية الضخمة لتطلب من العميل إدخال بياناته أو تحديث معلوماته بقصد على الحصول بياناته المصرفية وسرقته .? رسائل البريد الواردة من مصادر مجهولة بخصوص طلب المساهمة في تحرير الأموال من الخارج مع الوعد بنسبة من المبلغ ، أو تلك التي توهم صاحب البريد الإلكتروني بفوزه بإحدى الجوائز أو اليانصيب وتطالبه بموافاة الجهة برقم حسابه المصرفي .2. الجريمة الثقافية :هي استيلاء المجرم على الحقوق الفكرية ونسبها له من دون موافقة الضحية فمن الممكن أن تكون إحدى الصور التالية:? قرصنة البرمجيات: هي عملية نسخ أو تقليد لبرامج إحدى الشركات العالمية على اسطوانات وبيعها للناس بسعر أقل.? التعدي على القنوات الفضائية المشفرة وإتاحتها عن طريق الانترنت عن طريق تقنية (soft copy).? جريمة نسخ المؤلفات العلمية و الأدبية بالطرق الالكترونية المستحدثة.3. الجريمة السياسية والاقتصادية ? تستخدم المجموعات الإرهابية حالياً تقنية المعلومات لتسهيل الأشكال النمطية من الأعمال الإجرامية. وهم لا يتوانون عن استخدام الوسائل المتقدمة مثل: الاتصالات والتنسيق، وبث الأخبار المغلوطة، وتوظيف بعض صغار السن، وتحويل بعض الأموال في سبيل تحقيق أهدافهم ..? وفي بعض البلدان يقوم الإرهابيون باستخدام الإنترنت لاستغلال المؤيدين لأفكارهم وجمع الأموال لتمويل برامجهم الإرهابية . .? والاستيلاء على المواقع الحساسة وسرقة المعلومات وامتلاك القدرة على نشر الفيروسات وذلك يرجع إلى العدد المتزايد من برامج الكمبيوتر القوية والسهلة الاستخدام والتي يمكن تحميلها مجانا. .? وتساعد أيضا فى نشر الأفكار الخاطئة بين الشباب كالإرهاب والإدمان والزنا لفساد الدولة لأسباب سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى .4. الجريمة الجنسية :هذا النوع من الجريمة يمكن أن يتمثل بإحدى الصور التالية :? الابتزاز : من أشهر حوادث الابتزاز عندما يقوم احد الشباب باختراق جهاز احد الفتيات أو الاستيلاء عليه و به مجموعة من صورها ، وإجبارها على الخروج معه وإلا سيفضحها بما يملكه من صور مثلا .? وانتشار الصور و مقاطع الفيديو المخلة بالآداب على مواقع الانترنت من قبل فالغزو الفكري لكي يتداولها الشبان والشابات وإفساد أفكارهم وإضعاف إيمانهم.فاﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺳﻠﻭﻙ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍلأﺟﻬﺯﺓ ﺍلإﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ، ﻳﻧﺗﺞ ﻣﻧﻪ ﺣﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺟﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺋﺩ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻧﻭﻳﺔ .وأخيرا لا يمكن أن تكون تلك الجرائم بمنأى عن العقاب ولابد أن يكون لدينا أجهزة تتعقب مثل تلك الجرائم وتكافحها بشكل لا تتعدى به على حرية الأشخاص ولكنها أيضا لابد أن تكون على علم وبصيرة بكل ما يحدث ويشكل جرائم سواء جرائم جنائية أو جرائم تمس أمن الدولة ، وأمن الدولة بمعناها العام والواسع والذى يؤثر فى الأفكار لدى الشباب أو نشر الأفكار الخاطئة أو حتى يهز الثقة بين الفرد وحكومته.
فضيحة جديدة ياعوض . لا للارهاب ولا للمخدرات . يعنى تريد ان تفرض علينا السكوت عن الفساد . ضابط برتبة رائد فى مرور المعتمدية المسكونة بالجن يأخذ سبعين جنيه فى كل معاملة بدون وجهة حق ويقول نحن نأكل طين مرتباتنا لا تكفى . قلنا له ارض الله واسعة فاسعى مثلنا فى مناكبها قال الدوله سمحت لى وبعلم منها ان اخذ هذه الفلوس . تالله علمتوا الناس اكل الحرام ونتج اولاد الحرام وامتلأت الحارة والمايقوما مليانة اولاد ذنى . هل ادركت ان الغرباء عدد قليل فى تاس سوء كثير والابن لابيه والله حى قيوم احصى كل شى فى امام نبين . وصل الله على رسوله ومن تبع باحسان والحمد لله رب العالمين .
ده نوع من العبط ..انتو الجرايم العادية العيني عينك عملتو فيها شنو ..
وزير ماعندو عمل .. رجع الناس للربيكة وشوف ليك شغلة
نردد مرافعةالمفكر الحر الشهيد محمود محمد طه أمام محكمة المهلاوي المهللة أمام الاجهزة العدلية والقضائية الحالية للانقاذ:
((أنا أعلنت رأي مرارا ، في قوانين سبتمبر 1983م ، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام .. أكثر من ذلك ، فإنها شوهت الشريعة ، وشوهت الإسلام ، ونفرت عنه .. يضاف إلي ذلك أنها وضعت ، واستغلت ، لإرهاب الشعب ، وسوقه إلي الاستكانة ، عن طريق إذلاله .. ثم إنها هددت وحدة البلاد .. هذا من حيث التنظير ..
و أما من حيث التطبيق ، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها ، غير مؤهلين فنيا ، وضعفوا أخلاقيا ، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية ، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب ، وتشويه الإسلام ، وإهانة الفكر والمفكرين ، وإذلال المعارضين السياسيين .. ومن أجل ذلك ، فإني غير مستعد للتعاون ، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ، ورضيت أن تكون أدات من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر ، والتنكيل بالمعارضين السياسيين))
إنتهى:
ونحن نقول عطفا على ذلك وصيرورة لنقد ميزان العدل المائل في سودان الانقاذ المنهوب:
(( إن وزراء العدل والقضاة في عهد الانقاذ غير مؤهلين فنياً، وضعفوا أخلاقيا ، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية ، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب ( وإقرار التحلل) في المخالفات المالية وتقنينه في المبادئ العدلية السودانية كأول بادرة تؤكد الضعف الاخلاقي والقيمي للمنظومة العدلية السودانية المجيرة لصالح السلطة التنفيذية، إضف الى ذلك إذلال المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، ومن أجل ذلك نذهب الى ما ذهب اليه المفكر الضخم الشهيد محمود محد طه على أننا غير مستعدين كشعب سوداني التعاون وقبول أي تبرير أو تسويغ مكتوباً كان أو مسموعاً من جهة عدلية ارتضت أن تعمل في ظل هذه السلطة التنفيذية الغاشمة التي تنكرت لحرمة القضاء المستقل بما في ذلك مع جملة أمور أخرى تبرير السيد وزير العدل مولانا وزير العدل على حادثة تدخله في قضية محمد حاتم سليمان كونها مسألة شخصية تتعلق بالعلاقات الرابطة لمنظومة الاشخاص التنفيذيين والعدليين الانقاذيين ولم يكن الغرض منها ترسيخ العدالة على الشيوع بين ضعفاء الشعب الذين تزلهم السلطة العدلية وجهات انفاذ القانون في أمور تقل بكثير عن الحادثة موضوع هذا التأصيل العدلي))
يعني الجداد الالكتروني نفق وما جاب حق مريسة تامزينو
طبعا لان الجرايد الالكترونية وعلي راسها كشفت فسادكم وكمان تور الدبة دي ما بتخجل ولو لا الراكوبة ماكان الناس عرفت قصة ولدها ولا قصة ابوهو
وافق مولانا عوض الحسن النور وزير العدل على تشكيل لجنة فنية مختصة من وزارة العدل برئاسة المستشار المقرب له(بابكر احمد علي قشي)الشخص الوحيد في الوزارة ورئيس كل اللجان بالوزارة (وسكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون) وووووووو……)