هرولة الأكابر شينة
هنادي الصديق
* لم أكن أشك مطلقاً في قضائنا السوداني إن وصلته أي قضية من القضايا العامة أو الخاصة، ولم يكن يجرؤ أحد على المساس بالقضاء السوداني لنزاهته، وكان القضاة السودانيون هم الأكثر طلباً ورغبة للعمل في سوق الخليج، ولكن ..!!
* هل سيكون علينا التعامل مع القضاء السوداني بذات النفسية والعقلية بعد تدخل السيد وزير العدل دكتور عوض الحسن النور للافراج عن نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم محمد حاتم سليمان، على خلفية اعتقاله من قبل النيابة، إثر تحريك بلاغ ضده بسبب قضايا فساد مالي أو تجاوزات مالية وإدارية بالهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون؟؟.
* بالتأكيد لا.. ولا لأسباب عديدة أبرزها حياد القانون لضمان إنسياب العدالة، وهو ما تعامل معه السيد الوزير(رغم دفوعاته) التي لاتخلو من عاطفة سياسية أفقدته الكثير من الأراضي التي كان يستند عليها منذ تقلده المنصب الحساس.
* تدخل مولانا عوض الحسن مؤشر قد يزيد من الاتهامات الموجهة للنظام بالتأثير على سيادة القانون، ومؤشر علي غياب الوعي لدى الكثير من المسؤولين في الدولة بضرورة إبعاد مؤسسات الدولة عن الصراعات الشخصية والكيانات الداخلية والشلليات داخل المؤتمر الوطني الحاكم.
* وزير العدل لم يكن في حاجة للتدخل في قضية تؤكد كل شواهدها على أنها صراع كيانات داخلية، وحتى إن كانت غير ذلك، فليس من داع كان لوصول سيادته لمبنى الحراسة التي يقبع فيها المتهم، خاصة وأن الحراسات بكل ولايات السودان مليئة بالمتهمين المتورطين منهم والأبرياء من عامة الشعب ومن المعتقلين السياسيين، والذين لم نسمع يوماً بزيارة أصغر مسؤول بالداخلية لهم، ناهيك عن زيارة (وزير العدل) بجلالة قدره والتي يعتبرها البسطاء والنُخب (ستحدث تغييراً في سير العدالة).
* ماكان السيد الوزير في حاجة لهذه الزيارة المثيرة للشبهات لو أنه كان يتعامل مع كل قضايا المتهمين بذات الطريقة.
* والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة، أين كان السيد وزير العدل والعديد من القضايا العامة لا زالت معلقة ولم يتم البت فيها، رغم مرور سنوات؟
* أين السيد وزير العدل من أشهر قضية رأي عام وهي قضية شهداء سبتمبر الذين حفيت أقدام أُسرهم بحثا عن القصاص لأكثر من ثلاث سنوات؟ وقضايا السدود والمهجرين والذين ماتوا دفاعاً عن أرضهم؟؟
* أين كنت يا سيادة وزير العدل، والمال العام يُستباح وملفات المراجع العام للدولة إمتلأت عن آخرها بنهب مال المواطن والدولة، ما أدى لإنهيارها إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً دون أن نسمع أن متهماً واحداً تمت إدانته، أو تم تقديمه لمحاكمة؟
* ألا تتفق معي يا سيادة الوزير أن تقديم واحد فقط من سارقي المال العام، أو مروجي السموم التي تدخل لبلادنا كل يوم بالحاويات كفيل باستعادة الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة العدلية؟
* الحراسات ممتلئة عن آخرها بمتهمين في شتى القضايا، ولم تتم زيارتهم سواء أكان من سيادتكم أو من أصغر موظف لديكم، والشكاوي والمظالم تصل مكاتبكم يومياً من المتهمين أو أهالي المتهمين، ولم نسمع يوماً عن تحرَككم شخصياً في أي واحدة من هذه القضايا، ورغم ذلك تتحدثون عن عدالة مكتملة الأركان ترونها أنتم ولا نراها نحن.
* كتبت كثيراً في هذه المساحة عن (أولاد المصارين البيض) واعني هم أبناء المؤتمر الوطني، وها هي الأيام تثبت صدق حديثي، فمحمد حاتم سليمان هو أحد هؤلاء، (كمتهم) يفترض أن يقبع في الحراسة مثله مثل أي متهم من أبناء الغبش لحين إثبات براءته، و( هرولة الأكابر) (شينة).
* دعوا المتهم يواجه تهمته بنفسه فهو كفيل بها، فإن كان بريء فخير وبركة، وكم من متهم خرج من عشرات التهم كخروج الشعرة من العجين.
الجريدة
سبحان الله أكبر قامة في القانون والعدل يلقى مصيره على يد متهم مجهول حتى الآن ضحاياه عبدالماجد هارون وآخرين في الطريق بما فيهم مولانا.
يا عزيزتي ، ليس هنالك حكومة، بطيخ فقط! عصابة توحدت بهدف النهب و تكاتفت بالتزاوج . الرباط المتين! دولا مين؟ دول اولاد النهابين.
غلطة الشاطر بعشرة هاردلك سعادة الوزير قدم استقالتك اشرف لك لحفظ ما تبقى من ماء الوجه… وقبل ما الجماعة يركبوك التونسية .
صح لسانك يا أستاذه
خربانة من كبارها يااستاذة وزير العدل ذهب للمحكمة بأمر وتلفون من والي الخرطوم الذي لا يرضى ان يقبض القانون على احد من اصدقائه واعضاء حكومته ويتهم بالفساد وسرقة اموال الدولة . أما سيادة المتهم لم يقتنع بزيارة وزير العدل والذي امر بخروجه من الحبس ورفض الخروج !!!! المسألة اكبر من هذا يااستاذة المتهم لا يرضى بشفاعة الوزير بل جلس في حراسته وهو يعلم تماما ان ظهره قوي وعايز يتأكد الحرامية الكبار ديل بجوا يقيفوا معاهو والا يخلوه ياكل نيمو وبعدين يقوم عليهم وينكشف المستور وتنتشر الفضائح وسرعان ما جاء والي الخرطوم بنفسه ومعه مدير شرطة الولاية وبعد ذلك وافق المتهم بالخروج من الحراسة !!!! نعم الماعندو ضهر ينضرب في بطنو وفي قلبو كمان .
لأول مرة اسمع شخص يسمحون له بالخروج من الحراسة ويرفض !!! الامر طبعا اكبر من ذلك وراءه اشياء كثيرة . فهم الحكام وهم اللصوص يفعلوا ما يشاءوا ولكن الحكم العدل يمهل ولا يهمل يوم يف المرء من أخيه وأمه وأبيه .
ما معنى أكابر؟
لو كان الوزير يملك اقل ذره من الكرامه ويريد ان يحافظ علي سمعة المنصب من التلوث والقيل والقال فيلتقدم بأستقالته ويذهب غير مأسوفاً عليه
أيرضيه ان نسميه عوض هروله !!!!
الوالي حبيب الرئيس ورطه واليوم لا ينفعه أمين حسن عمر !!!!
والله يا استاذه غترنا من مشاهدة هذه السيناريوهات وأقول ليل صحي المفارق عينو قوية !
أسأل السيد وزير العدل بالله عليك أين هذه الهيبة التي يمتلكها أي قانوني مقعد وواثق من نفسه بأي مؤهل علمي تحصلت على هذا المنصب الحساس والذي تكون مصائر الناس بيده
نفترض أن هذا الهاتف الذي جاء بك إلى الحراسة من عبد الرحيم والي الخرطوم ألم يكن عندك الشجاعة بأن تقنعه بأنك وززززير عدل ولكن صحيح إن كنت وزير حقيقي وأتيت بهذا المنصب بالكفاءة العلمية التي في مخيخك لقلت لهذا الأهبل لا لكن أثبت للشعب الذي يتعشم فيك بأن زييير وليست وزير .
أي وطن هذا الذي أنت وزير عدله وفيه أمثال فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني وجرجس وحنون
السودان يحتل مركز ثاني افسد دولة في العالم — هذا التصنيف لم ياتي من فراغ — زهاء ثلاثة عقود الا قليلا من الزمن البائس التعيس عاشها الشعب السوداني الكريم تحت قبضة شرزمة مجرمة لا دين و لا اخلاق لها تنتمي للماسونية العالمية سرا و تتلحف بالدين جهرا — و تكشف للشعب السوداني بصورة لا تدع مجال للشك زيف و خداع و كذب شعاراتهم الجوفاء — الفساد سيطر و تمكن من جميع مفاصل الدولة الرسالية بعد اكتمال مشروعها الحضاري المزيف — وهم يعلمون جيدا ان اي محاولة لمحاربة الفساد سوف تتداعى الدولة الفاسدة و تنهار تلقائيا —
عزيزتي الفاضلة كاتبة المقال لماذا رفض المتهم اللص المختلس الخروج من الحبس بتعليمات وزير العدل ؟
الاجابة ببساطة انه يرغب في حضور كبار اللصوص لاخراجه و الا سوف يهد المعبد علي رؤوس الجميع — و فعلا حضر عتاه المجرميين من ناهبي اموال الشعب السوداني و بقية اللصوص يراقيون الموقف بحذر — و بدون خجل او حياء و خرج المختلس مزهوا بنفسه و ضمن البراءة من التهمة و غالبا سوف يتم تكريمه و قد يشغل وظيفة دستورية عليا —
قرار تدخل مولانا عوض الحسن مؤشر قد يزيد من الاتهامات الموجهة للنظام بالتأثير على سيادة القانون،
===========================================
العبارة أعلاه ياهنادى لا تلزم .. فالنظام نظام أحادي والذى يسود هو حكم الفرد الذى خرج على قانون القوات المسلحة وتمرد على قادته وحرك الدبابات وقفز فوق إرادة الشعب واستولى على السلطة بقوة السلاح ومن ثم شكل عصابته ونصب نفسه عليها .
لا يوجد أساسا قانونا حتى تكون هناك مؤشرات للنزاهة من عدمها .. كيف يستقيم القانون طالما ان رئيس العصابة هو الذى يعين الوزير ثم يقيله في ثوان.
في النظم الديمقراطيه يمكن لأي قاضى ان يستدعى رأس الدولة للمثول امامه في قضية ما .. انه القانون الذى يعلى ولا يعلى عليه .. لكن كيف لذلك القاضي ان يستدعى من بيده قراراقالته ؟؟؟
قرار جمهورى باقالة الوزراء الاتية أسمائهم:
قرار جمهورى بتعين الوزراء الاتى أسمائهم :
** صدر اليوم بتوقيعى بالقصر الجمهورى انا الفريق إبراهيم عبود رئيس العصابة.
** صدر اليوم بتوقيعى بالقصر الجمهورى انا المشير جعفر محمد نميرى رئيس العصابة…
** صدر اليوم بتوفيعى بالقصر الجمهورى انا المشير عمر حسن احمد البشير رئيس العصابة.
وهكذا ماذا تتوقعون من العوض ان يفعل ؟؟
يا سعادة وزير العدل لتستعيد مصداقيتك شوف لينا:
1)قضية المعاشيين .
2) خط هيثرو.
3) شهداء سبتمبر.
كلها الرئيس أوصى بحلها. كان ما قادر قول الروب وأستقيل.
غلطة الشاطر …. بعشرة ..
منو العوض وعليه العوض.
منك لله
من المؤسف جدا ان نضطر لنقول ان كل الاجهزه القومية القضاء والجيش والشرطه جميعها وعلى راسها القضاء في حاجة الى اعادة هيكلة واصلاح جراء مااصابها خلال ال27 سنة الماضيه حيث لم تستطيع اداء مهامها المنوطة بها شانها شان غيرها تم تسييسها وتحكمت فيها سياسة التمكين البغيضه وليست هنالك حاجة لاثبات ما يرى بالعين المجردة ويدركه القاصي والداني ولا امل في اصلاح هذه الاجهزة الا بزوال الاسباب التى افقدتها قوميتها تماما
سبحان الله أكبر قامة في القانون والعدل يلقى مصيره على يد متهم مجهول حتى الآن ضحاياه عبدالماجد هارون وآخرين في الطريق بما فيهم مولانا.
يا عزيزتي ، ليس هنالك حكومة، بطيخ فقط! عصابة توحدت بهدف النهب و تكاتفت بالتزاوج . الرباط المتين! دولا مين؟ دول اولاد النهابين.
غلطة الشاطر بعشرة هاردلك سعادة الوزير قدم استقالتك اشرف لك لحفظ ما تبقى من ماء الوجه… وقبل ما الجماعة يركبوك التونسية .
صح لسانك يا أستاذه
خربانة من كبارها يااستاذة وزير العدل ذهب للمحكمة بأمر وتلفون من والي الخرطوم الذي لا يرضى ان يقبض القانون على احد من اصدقائه واعضاء حكومته ويتهم بالفساد وسرقة اموال الدولة . أما سيادة المتهم لم يقتنع بزيارة وزير العدل والذي امر بخروجه من الحبس ورفض الخروج !!!! المسألة اكبر من هذا يااستاذة المتهم لا يرضى بشفاعة الوزير بل جلس في حراسته وهو يعلم تماما ان ظهره قوي وعايز يتأكد الحرامية الكبار ديل بجوا يقيفوا معاهو والا يخلوه ياكل نيمو وبعدين يقوم عليهم وينكشف المستور وتنتشر الفضائح وسرعان ما جاء والي الخرطوم بنفسه ومعه مدير شرطة الولاية وبعد ذلك وافق المتهم بالخروج من الحراسة !!!! نعم الماعندو ضهر ينضرب في بطنو وفي قلبو كمان .
لأول مرة اسمع شخص يسمحون له بالخروج من الحراسة ويرفض !!! الامر طبعا اكبر من ذلك وراءه اشياء كثيرة . فهم الحكام وهم اللصوص يفعلوا ما يشاءوا ولكن الحكم العدل يمهل ولا يهمل يوم يف المرء من أخيه وأمه وأبيه .
ما معنى أكابر؟
لو كان الوزير يملك اقل ذره من الكرامه ويريد ان يحافظ علي سمعة المنصب من التلوث والقيل والقال فيلتقدم بأستقالته ويذهب غير مأسوفاً عليه
أيرضيه ان نسميه عوض هروله !!!!
الوالي حبيب الرئيس ورطه واليوم لا ينفعه أمين حسن عمر !!!!
والله يا استاذه غترنا من مشاهدة هذه السيناريوهات وأقول ليل صحي المفارق عينو قوية !
أسأل السيد وزير العدل بالله عليك أين هذه الهيبة التي يمتلكها أي قانوني مقعد وواثق من نفسه بأي مؤهل علمي تحصلت على هذا المنصب الحساس والذي تكون مصائر الناس بيده
نفترض أن هذا الهاتف الذي جاء بك إلى الحراسة من عبد الرحيم والي الخرطوم ألم يكن عندك الشجاعة بأن تقنعه بأنك وززززير عدل ولكن صحيح إن كنت وزير حقيقي وأتيت بهذا المنصب بالكفاءة العلمية التي في مخيخك لقلت لهذا الأهبل لا لكن أثبت للشعب الذي يتعشم فيك بأن زييير وليست وزير .
أي وطن هذا الذي أنت وزير عدله وفيه أمثال فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني وجرجس وحنون
السودان يحتل مركز ثاني افسد دولة في العالم — هذا التصنيف لم ياتي من فراغ — زهاء ثلاثة عقود الا قليلا من الزمن البائس التعيس عاشها الشعب السوداني الكريم تحت قبضة شرزمة مجرمة لا دين و لا اخلاق لها تنتمي للماسونية العالمية سرا و تتلحف بالدين جهرا — و تكشف للشعب السوداني بصورة لا تدع مجال للشك زيف و خداع و كذب شعاراتهم الجوفاء — الفساد سيطر و تمكن من جميع مفاصل الدولة الرسالية بعد اكتمال مشروعها الحضاري المزيف — وهم يعلمون جيدا ان اي محاولة لمحاربة الفساد سوف تتداعى الدولة الفاسدة و تنهار تلقائيا —
عزيزتي الفاضلة كاتبة المقال لماذا رفض المتهم اللص المختلس الخروج من الحبس بتعليمات وزير العدل ؟
الاجابة ببساطة انه يرغب في حضور كبار اللصوص لاخراجه و الا سوف يهد المعبد علي رؤوس الجميع — و فعلا حضر عتاه المجرميين من ناهبي اموال الشعب السوداني و بقية اللصوص يراقيون الموقف بحذر — و بدون خجل او حياء و خرج المختلس مزهوا بنفسه و ضمن البراءة من التهمة و غالبا سوف يتم تكريمه و قد يشغل وظيفة دستورية عليا —
قرار تدخل مولانا عوض الحسن مؤشر قد يزيد من الاتهامات الموجهة للنظام بالتأثير على سيادة القانون،
===========================================
العبارة أعلاه ياهنادى لا تلزم .. فالنظام نظام أحادي والذى يسود هو حكم الفرد الذى خرج على قانون القوات المسلحة وتمرد على قادته وحرك الدبابات وقفز فوق إرادة الشعب واستولى على السلطة بقوة السلاح ومن ثم شكل عصابته ونصب نفسه عليها .
لا يوجد أساسا قانونا حتى تكون هناك مؤشرات للنزاهة من عدمها .. كيف يستقيم القانون طالما ان رئيس العصابة هو الذى يعين الوزير ثم يقيله في ثوان.
في النظم الديمقراطيه يمكن لأي قاضى ان يستدعى رأس الدولة للمثول امامه في قضية ما .. انه القانون الذى يعلى ولا يعلى عليه .. لكن كيف لذلك القاضي ان يستدعى من بيده قراراقالته ؟؟؟
قرار جمهورى باقالة الوزراء الاتية أسمائهم:
قرار جمهورى بتعين الوزراء الاتى أسمائهم :
** صدر اليوم بتوقيعى بالقصر الجمهورى انا الفريق إبراهيم عبود رئيس العصابة.
** صدر اليوم بتوقيعى بالقصر الجمهورى انا المشير جعفر محمد نميرى رئيس العصابة…
** صدر اليوم بتوفيعى بالقصر الجمهورى انا المشير عمر حسن احمد البشير رئيس العصابة.
وهكذا ماذا تتوقعون من العوض ان يفعل ؟؟
يا سعادة وزير العدل لتستعيد مصداقيتك شوف لينا:
1)قضية المعاشيين .
2) خط هيثرو.
3) شهداء سبتمبر.
كلها الرئيس أوصى بحلها. كان ما قادر قول الروب وأستقيل.
غلطة الشاطر …. بعشرة ..
منو العوض وعليه العوض.
منك لله
من المؤسف جدا ان نضطر لنقول ان كل الاجهزه القومية القضاء والجيش والشرطه جميعها وعلى راسها القضاء في حاجة الى اعادة هيكلة واصلاح جراء مااصابها خلال ال27 سنة الماضيه حيث لم تستطيع اداء مهامها المنوطة بها شانها شان غيرها تم تسييسها وتحكمت فيها سياسة التمكين البغيضه وليست هنالك حاجة لاثبات ما يرى بالعين المجردة ويدركه القاصي والداني ولا امل في اصلاح هذه الاجهزة الا بزوال الاسباب التى افقدتها قوميتها تماما
#(فمحمد حاتم سليمان هو أحد هؤلاء، (كمتهم) يفترض أن يقبع في الحراسة مثله مثل أي متهم من أبناء الغبش لحين إثبات براءته، و( هرولة الأكابر) (شينة).
يا أستاذة هذه هرولات لها تاريخ، هل (المجاهد)حاتم دا أقل من ود بت تور الدبة، و اللا أصغر من الفكي المغتصب المحكوم، و هرول المشير أب ركب لعفوه،
و الله حالة حبوب جبرا ما تسعفها.
(بافتراض ان تبريرات و مدافعة الوزير عوض عن نفسه صحيحة-وبالرغم من ان كل من لديه ابسط معرفة بالقانون والعدالة الفطرية يعلم ان دفاعه الذي ساقه يسقطه في الوحل الى فيه)
اصلا السيد الوزير ما كان يحتاج للمجيء بنفسه للإشراف على سير الاجراءات العدلية كما يدعي لان هذا في المقام الاول يضرب الثقة في وكلاء النيابات واجهزة التحقيق التي هي تتبع له وهذا يخل بالثقة بشكل فظيع ، فيد السيد الوزير لا تصل الى كل الحراسات في السودان ولكنه كان يجب ان يكون على ثقة ان اجهزته تعمل وبالتالي تستطيع القبض على كل مشكو مضده واجراء اللازم معه ومتابعة التحقيق معه بكامل المهنية ولكن ان يهرول السيد وزير العدل بنفسه الى الحراسة لينقذ انقاذي من الحبس فهذه كبيرة من الكبائر في حق القانون السوداني وستكون وصمة عار في جبينه
الى ان يعتذر عنها للشعب السوداني وسيسال عنها امام الله سبحانه وتعالى لأنها خطوة رجحت بميزان العدالة الاعمى.
#(فمحمد حاتم سليمان هو أحد هؤلاء، (كمتهم) يفترض أن يقبع في الحراسة مثله مثل أي متهم من أبناء الغبش لحين إثبات براءته، و( هرولة الأكابر) (شينة).
يا أستاذة هذه هرولات لها تاريخ، هل (المجاهد)حاتم دا أقل من ود بت تور الدبة، و اللا أصغر من الفكي المغتصب المحكوم، و هرول المشير أب ركب لعفوه،
و الله حالة حبوب جبرا ما تسعفها.
(بافتراض ان تبريرات و مدافعة الوزير عوض عن نفسه صحيحة-وبالرغم من ان كل من لديه ابسط معرفة بالقانون والعدالة الفطرية يعلم ان دفاعه الذي ساقه يسقطه في الوحل الى فيه)
اصلا السيد الوزير ما كان يحتاج للمجيء بنفسه للإشراف على سير الاجراءات العدلية كما يدعي لان هذا في المقام الاول يضرب الثقة في وكلاء النيابات واجهزة التحقيق التي هي تتبع له وهذا يخل بالثقة بشكل فظيع ، فيد السيد الوزير لا تصل الى كل الحراسات في السودان ولكنه كان يجب ان يكون على ثقة ان اجهزته تعمل وبالتالي تستطيع القبض على كل مشكو مضده واجراء اللازم معه ومتابعة التحقيق معه بكامل المهنية ولكن ان يهرول السيد وزير العدل بنفسه الى الحراسة لينقذ انقاذي من الحبس فهذه كبيرة من الكبائر في حق القانون السوداني وستكون وصمة عار في جبينه
الى ان يعتذر عنها للشعب السوداني وسيسال عنها امام الله سبحانه وتعالى لأنها خطوة رجحت بميزان العدالة الاعمى.