المسجل التجاري : قانون الشركات للعام 2015م لم يغفل دور شركات القطاع العام

( سونا ) قال المسجل التجاري وممثل وزارة العدل كمال محجوب أحمد سعيد إن قانون الشركات للعام 2015 م راعي حاجة شركات القطاع العام في تنظيم عملها اسوة بشركات القطاع الخاص ولم يفرد لها بابا في القانون ، مؤكدا ان القانون سيحدث نقلة نوعية في شركات الاستثمار الحكومية ، مشيرا الي ان قانون شركات القطاع العام مضمن ضمن القوانين التي تحكم شركات القطاع الخاص ، وان شركات القطاع العام موجودة وتنطبق عليها ولاية قانون ديوان المراجع العام ، وقانون المراجعة المالية ، باعتبار ان الدولة تمتلك اسهما فيها .
وأشار كمال لدي مخاطبته ملتقي الحوار الثاني حول ( انعكاسات قانون الشركات والقوانين المنظمة للعمل علي القطاع العام ) والذي نظمه مركز الركائز العالمي للتدريب المتقدم ، بفندق القراند هوليدي فيلا اليوم ، بمشاركة جميع شركات القطاع العام الحكومية ، اشار الى إن قانون الشركات للعام 2015 م ، لم يغفل دور شركات القطاع العام التي تتبع للدولة ، بل وضع لها القوانين التي تحكم التصرف في المال العام ، لافتا الي ان المساهمين في القطاع الخاص تساءلوا عن مصير الشركات التي تساهم فيها الحكومة ، وهل هناك امكانية لتطبيق القانون عليها ، واضاف ان مثل هذه الدورات ستبصر العاملين في الشركات بمحاسن القانون .
من جانبه قال اشرف نجار عبد الحليم مدير مركز الركائز العالمي للتدريب المتقدم ، إن قانون الشركات للعام 2015 م ، سيطبق علي شركات القطاع العام والخاص ، مشيرا الي ان الملتقي الثاني ، سيناقش اربع أوراق عمل حول الرؤية القضائية لآليات تنفيذ القانون ، والتي ستقدمها الدكتورة سوسن سعيد شندي رئيس المكتب الفني بالسلطة القضائية ، وورقة أخري حول قانون الخدمة المدنية وانعكاسه علي القطاع العام ، وورقة ثالثة حول قانون العمل وانعكاسه علي القطاع العام .
واشار نجار الي ان هذه والأوراق التي يقدمها مختصون ، ستسهم في ازالة اللبس ، وشرح القانون ، لشركات القطاع العام ، وستنعكس علي فهم قانون العمل وفق قانون الشركات الجديد ، منوها الي مشاركة أكثر من ( 22 ) شركة وهيئة من القطاع العام في هذا الملتقي ، متمثلة في شركات البترول والمعادن ، وشركة مطار الخرطوم القابضة الخمس ، وشركة الأقطان ، وبنك السودان المركزي .