والي البحر الأحمر: قرار المجلس التشريعي بحجب الثقة عن وزير الشؤون الإجتماعية باطل

بورتسودان: محمدعثمان الرضي

قال والي ولاية البحر الأحمر علي أحمد حامد إن قرار المجلس التشريعي للولاية أمس الأول القاضي بسحب الثقة عن وزير الشؤون الاجتماعية، د. بابكر بريمة، باطل ومخالف للدستور، وبينما استدعى المؤتمر الوطني بالخرطوم رئيس المجلس التشريعي ورؤساء اللجان بالمجلس والوزير بريمة بغرض معالجة الأزمة، لوَّح نواب الحزب بالمجلس التشريعي بتقديم استقالاتهم والانسلاخ عن المؤتمر الوطني حال محاولة المركز العام للمؤتمر الوطني مراجعة القرار.

وقال والي البحر الأحمر علي حامد في مؤتمر صحافي أعقب اجتماعاً طارئاً لمجلس وزراء الولاية أمس ببورتسودان، إن تداعيات قرار حجب الثقة عن الوزير تم رفعها لقيادة الحزب بالخرطوم بغرض معالجته في الإطار القانوني والسياسي داخل أروقة الحزب وقال: “نحن ملتزمون بمعايير وضوابط وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي الاتحادية في تنفيذ مشروعات مكافحة الفقر”. وذكر أن خطوة المجلس بحجب الثقة عن الوزير لم تتم بموافقة الحزب ولا بمؤسساته ما يعد مخالفة تنظيمية بحتة.

وفي ذات الإطار استدعت قيادة الحزب بالخرطوم كلاً من والي الولاية ورئيس المجلس التشريعي ورؤساء اللجان باالمجلس ونائب رئيس الحزب ووزير الشؤون الاجتماعية بالولاية د. محمد بابكر بريمة بغرض النظر في الأزمة وكيفية معالجتها.

وأكدت مصادر مطلعة لـ(الصيحة)، عزم النواب المنضوين تحت مظلة المؤتمر الوطني الذين يشكلون أغلبية أعضاء المجلس التشريعي، على تقديم استقالات جماعية من عضوية المجلس والانسلاخ من الحزب حال إصرار قياداته المركزية على التراجع عن قرار سحب الثقة، واعتبروا ذلك انتقاصاً من هيبة المجلس والذي تتمثل مهامه في التشريع والرقابة على الجهاز التنفيذي.

الصيحة