علي أحمد حامد والي البحر الأحمر: لم يخطروني ولم يشاوروني.. مرجعيات الحزب يجب أن تسود.. ولم يكن من اللائق تجاوز الوالي في القرارات

حوار ـ الزين عثمان

“فاز أوباما وهو ابن اللامكان”.. كان علي أحمد حامد والي البحر الأحمر يستمع أو يستمتع بمشاهدة تقرير تلفزيوني عبر هاتفه ذات مغيرب، ونحن نلج إليه في صالون بيت الوالي ببورتسودان.. كانت درجة الحرارة ساعتها تتجاوز الثلاثين.. البحر يغلي.. القادم من أرض النيل يتوشح (صديري) الأدروبات ويحتفظ في الوقت ذاته بهدوئه وهو يجيب عن الأسئلة. وكأنه يعيد ما كان يستمع إليه قبل هنيهة يقول لنا (إن لديه حلما).. يقول خليفة أيلا إن توفير المياه للشاربين في البحر الأحمر يظل قمة أولوياته.. يعدل خريج اقتصاد جامعة الخرطوم في جلسته على الكرسي وكأنه يحاول إيصال رسالة بأن الأمور تحت السيطرة مستفيداً من خلفيته الأمنية.. لا يخفي رئيس المؤتمر الوطني في الولاية امتعاضه من قرارات المجلس التشريعي وهو يسحب الثقة عن أحد الوزراء في حكومته وينفي أن يكون الأمر تفلتات تنظيمية وإنما اختلافات في وجهات النظر يمكن تجاوزها.. لكن بالنسبة لرئيس السلطة التنفيذية والحكومة لا يمكن لهم أن يجلسوا في مقاعدهم دون أن يكون لهم الحق في مكافحة الفقر وفي تنظيف شوارع المدينة.. هنا يبدو الرجل الحاصل على أعلى الأصوات في انتخابات شورى ولاية نهر النيل ناقماً على قرارات مجلسه التشريعي ومصرا على مقاومتها في الوقت ذاته.
يقول الوالي إن حل مشكلة المياه يكمن في جلبها من سد ستيت.. دون أن يتجاوز الحديث عن السدود الموضوعة من قبل المحتل في مدخل حلايب السودانية.. يقول إن مركزية القضية لا تمنعهم من حشد الرأي العام في الولاية حولها ويقول إنهم لا يعلمون ما يحدث للمواطنين هناك حيث لا تواصل بينهم.. ينفي الوالي التراجع في الاهتمام بالسياحة ويرفض أن يتم ربطها بشخص بدلاً عن المؤسسية كما يعد أهل (طوكر) بعد اعترافه بأن لهم مشكلة بالبقاء في مدينتهم التاريخية إن هم أرادوا ذلك.. (العطش، المرض، الجهل) هذا المثلث ومعه مثلث حلايب المحتل والسياسة التي تتسرب بين حين وآخر كانت تفاصيل حكايات حضرت في حوارنا مع والي البحر الأحمر وبالطبع معها إجاباته التي تطالعونها في الحوار التالي..
* عام على جلوسك على الكرسي.. ما الذي تبدل؟
– نعم مضي عام على تكليفي بالقيام بإدارة شؤون الناس في ولاية البحر الأحمر إن كنت تتحدث عن التحولات والتغييرات فدعني أخبرك؛ أنا مثل الآخرين الذين أشاركهم الهم أتمنى أن يكون حدث تحول نحو الأفضل وهذا ما نسعى لتحقيقه على أرض الواقع عبر تضافر الجهود كافة شعبية ورسمية من أجل تحقيق تطلعات الناس، دعني أقول بأن المواطنين هم من يرون هذا التغيير.. نحن نجلس في هذا المقعد من أجل أن نكون خداماً لهم وباعتباري واحداً منهم أتمنى أن يكون ثمة تغيير نحو الأفضل يقودنا لتحقيق التطلعات المنشودة لإنسان الولاية.
* لكن الناس هنا يقتلهم (الجهل والمرض والعطش)؟
– لا أحد يمكنه إنكار أن هناك مشكلات في الولاية باعتبارها واحدة من الولايات السودانية وقد يبدو للأمر خصوصية في البحر الأحمر نحن نعترف بمعاناة الناس هنا ونسعى معهم لمعالجتها ولن نقول إننا سنقضي على كل ذلك بين ليلة وضحاها لكن سنبذل قصارى جهدنا من أجل أن يجد الصغير فصلا يتعلم فيه وأن يجد المريض المستشفى والطبيب المعالج ونوفر المياه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وسأقولها الآن: في الولاية أولويتنا توفير مياه الشرب دون إهمال للجوانب الأخرى.
* استراتيجتكم الآن تقول توفير الماء وبعدها الطوفان؟
– نعم، حسب ترتيب الأولويات المياه وتوفيرها أولاً فبدونها لا يمكن تحقيق أي شيء (وجعلنا من الماء كل شيء حي).. دون وجود مياه لا يمكن لطفل أن يذهب إلى المدرسة بل كيف لأهله أن يستقروا ويبعثوا به إليها؟ ما لا يعلمه الكثيرون أنه لدينا في الولاية منطقة صناعية لا تعمل ولا تنتج لأنه ببساطة لا توجد لدينا مياه كافية كما أن وضع المياه في سلم الأولويات كان هو قرار المواطنين بعد لقاءات متعددة ومفاكرات بيننا كنت أسألهم: ماذا علي أن أفعل وكل الإجابات كانت تمضي حيث توفير المياه باعتبارها المعضلة الكبرى.
* ومع ذلك لا زالت المواسير في بورتسودان تشكو قلة المياه؟
– هذا صحيح.. نحن لم نقل إننا قد حللنا مشكلة المياه بشكل جذري ولكن نؤكد على أننا نمتلك الإرادة والرغبة في سبيل التقليل منها كما أن أزمة المياه هنا لم ترتبط بوصولنا فقط فهي أزمة منذ القدم وتتخذ بعدين البعد الأول هو قلة المياه المتاحة في المنطقة والبعد الثاني في عدم الاستفادة من القليل المتاح وتوظيفه التوظيف الأمثل وهذا ما نعمل من أجله الآن.. فخور أربعات يمثل المورد الرئيس لمياه المدينة وهو غير كاف، هذا بالإضافة لأن معظم مياهه تضيع لسوء مواعين توصيلها وتخزينها لذلك تقوم الخطة الآن على ضرورة تحقيق الفائدة القصوى مما هو متاح لذلك فإن عمليات التحديث تمضي بحسب ما هو مرتب لها. يضاف لذلك عمليات صيانة الشبكة داخل المدينة؛ وهو أمر من شأنه أن يضع بعض المعالجات للأزمة. نعم ما يزال هناك فرق بين المطلوب والمتاح من مياه.. المدينة تحتاج إلى 60 ألف متر مكعب والمتاح الآن 40 ألف متر مكعب.
* الاتجاه نحو أربعات هل يعني تراجعكم عن جلب المياه من النيل؟
– ما نقوم به الآن هو مجرد خطة إسعافية، المعالجة الاستراتيجية لمشكلة مياه البحر الأحمر لا يمكن تحصيلها إلا عبر مياه النيل وهو المشروع الموضوع الآن.
* هل ستتركون خيار نهر عطبرة من أجل سد ستيت؟
– ما تزال الدراسات تتواصل من أجل المفاضلة بينهما ولكن بحسب الدراسة السابقة فإن المياه المجلوبة من نهر عطبرة بالغة التكلفة حيث سيكلف اللتر الواحد منها حوالي 5 دولارات ولن تكون في متناول الناس.
* يعني ستختارون خيار ستيت؟
– حتى الآن يبدو هو الخيار الأقرب فالمياه من هناك ستكون في متناول يد الناس وهو ما يجعلها تأخذ طابع الاستمرارية.. ما لا يعرفه البعض أن مشكلة المياه تؤثر حتى على الخدمات المقدمة في الميناء فالسفن تضطر لشراء مياه بورتسودان بأعلى قيمة من الموانئ الأخرى.
* صرفتم حتى الآن 102 مليار فهل ما أنجز يعادل هذه القيمة؟
– الأموال التي تم تحصيلها من الخزانة المركزية يتم صرفها وفقاً للأولويات وهي محددة في الأساس لصالح المياه في المنطقة وبحلول شهر يوليو ستكون كل المشاريع المخصصة لها اكتملت وسنبحث عن تمويل لجلب مياه النيل.
* لكنكم تمضون لتوفير المياه في بورتسودان وتتركون للهامش العطش؟
– لا.. الأمر ليس صحيحاً فالخطة تشمل بورتسودان والمدن الأخرى وذلك عبر توفير محطات الضخ وحفر الآبار والاستفادة من كل المياه الموجودة.. نحن مسؤولون عن كل مواطن في ولايتنا، وليس بورتسودان وحدها.. نحن عالجنا جزئياً أزمة المياه في حلايب.
* وعلى ذكر حلايب المحتلة.. ذهبت إلى هناك وعدت دون الدخول إلى الجزء المحتل؟
– في البدء حلايب ليست قضية الولاية وحدها هي قضية قومية والملف ليس في يد الولاية وإنما في يد وزارة الخارجية، هي التي تحدد طريقة التعامل معه.
* ولكنها جزء من جغرافيا الولاية؟
– هي جزء لا يتجزأ من جغرافية السودان، وذهابي إلى هناك والعودة كان الغرض منه حشد التأييد لرؤية البلاد حول سودانية المنطقة وجعلها القضية المركزية، والسعي من أجل إعادتها إلى الوطن.
* وهل هذا الأمر كاف لأن تعود؟ الناس يريدون الخدمات لا الكلمات؟
– هذا صحيح.. المؤكد أننا في الولاية نتبنى استراتيجية تنموية، لكنها في حلايب تأخذ طابع التمييز الإيجابي تقديرا للظروف هناك.. نحن الآن أنجزنا جزءا من معالجة أزمة المياه في المنطقة، وسنقوم بإيصال الخدمات الأخرى.
* وهل يقارن ما تقدمونه من خدمات بما يقدمه الطرف الآخر؟
– في ما يلي الولاية نحن نحاول تقديم أقصى ما نمتلكه دون أن تكون للأمر علاقة بإحساسنا بالتقصير في الفترات السابقة.. في ما يخص الطرف الآخر فلا يمكن لي أن أخوض فيه الآن.
* أليست لكم وسيلة تواصل مع المواطنين السودانيين في الجزء المحتل؟
– لا توجد قنوات تواصل بيننا وبينهم، لكن غياب التواصل على المستويات الرسمية لم يمنع العلاقات الاجتماعية بين سكان المثلث المحتل وبين أهلهم في المناطق الأخرى بالولاية رغم أنهم يخرجون بصورة غير رسمية.
* ثمة أحاديث حول ازدياد لنشاط تجارة البشر في الولاية؟
– لا.. هنا لا توجد تجارة للبشر ولا تجارة أعضاء بشرية.. كل ما يحدث هو وجود هجرة غير شرعية ومحاولات للتسلل ولا يمكن الجزم بأن المجموعات التي تبحث عن المغادرة لا تقع تحت طائلة العصابات التي يمكنها أن تستغلها.
* الحال في طوكر على الحدود الشرقية لا يبدو أفضل؟
-نعم يمكن القول بأن طوكر تراجعت إلى الخلف وأن أهلها يعانون من عدة مشكلات نسعى لمعالجتها لكن الأمر يبدو هناك متجاوزاً للمعتاد فأزمة طوكر في الأساس تعود لتراجع إنتاج المشروع.
* هل هذا السبب كاف لإبعاد أهلها من أرضهم التاريخية؟
– من قال إننا نريد ترحيل الناس؟ الحكومة تمضي في تجهيز مدينة طوكر الجديدة ولن ترفع يدها عن القديمة.. للناس هناك خياراتهم ومن أراد فليبق ومن أراد فليرحل لكن الأولى من كل ذلك هو إعادة الحياة للمشروع وتجاوز الإشكاليات المتعلقة بحيازة الأرض وهو العامل الذي يؤدي لعدم ضمان وجود مستثمرين رغم أن هناك رغبات متتابعة ومن جهات عدة بغية الاستفادة من أرض المنطقة البكر.. نحن الآن نجري دراسات هدفها الرئيس هو استقرار الري بعيداً عن الموسمية التي تميزه ونسعى لإدخال محاصيل جديدة بديلة للقطن الذي لم يعد مرغوباً في السوق العالمية وانخفضت اسعاره حيث لم يعد مجزياً وسنحاول أن نستبدله بزراعة الفاكهة والخضروات، ما يمكن تأكيده أن عودة الحياة إلى طوكر مرتبطة بعودة المشاريع للإنتاج.
* هل اهتمامكم بطوكر مرده الإهمال الذي طالها في فترة الوالي السابق؟
– لا.. الأمر ليس كذلك، كل ما يحدث أن لدينا استراتيجية للتغيير نتبناها وهو أمر لا يعني بالضرورة أن نتجاوز كل ما حدث ونبدأ من نقطة الصفر، نحن انطلقنا من ذات الخطوات التي بدأها أيلا لدرجة أننا لم نقم بتغيير ميزانيته الموضوعة سلفاً، علينا أن نمضي في خط الإيجابيات ونتجاوز السلبيات كسبيل وحيد للوصول.
* لكن المتابع يشهد تراجعاً في ملف السياحة؟
– هذا الأمر ليس صحيحا، كما أن ربط السياحة بشخص وإهمال المؤسسات يبدو غير منطقي، السياحة هنا لم تبدأ في الفترة السابقة ولن تنتهي بها بل إن الوالي السابق نفسه كان يطبق في استراتيجيات موضوعة سلفاً في استراتيجية الدولة وضرورة الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة.
* لكن البعض نسب لك مقولة نريد سياحة مهذبة؟
– نعم وما زلت عند رأيي فالسياحة لا تتمثل في الرقص والغناء أنا عملت في فيينا وأملك معلومات ثرة في هذا المجال.. من يقولون بالتراجع لم يروا ما حدث في آخر نسخة تمت إقامتها، اهتمامنا بالسياحة ينطلق أساساً من اهتمامنا بالإنسان وتوفير حياة كريمة له كيف يقولون بالتراجع وفي العام السابق دخل إلى الولاية 4 آلاف سائح؟! رؤيتنا تقوم على تحويل المنشط إلى منشط إقليمي سيحضره في الموسم القادم أمين السياحة بالأمم المتحدة.. نحن نسعى لنقل السودان من دولة تجلب فقط المبعوثين الدوليين والساعين لمكافحة الإرهاب إلى آخرين يعكسون صورة مختلفة عن البلاد.
* تقول بأنك تدير الولاية وفقاً للمؤسسية لكن أصوات احتجاج خرجت ضدك مثل مجموعة (البرش)؟
– لا أحد يمكنه أن يخلق حالة إجماع جماعي حوله فالاختلاف يظل من طبيعة النفس البشرية ونظرتنا للأحداث السياسية تتم في إطار الكليات المحكومة بقانون الأحزاب السياسية أي مجموعة تسجل حزباً نحن نتعامل معها وفقاً لهذا المنظور غير ذلك فإننا نهتم بما ينفع الناس وما ينطبق على الأحزاب السياسية ينطبق على منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.
* وهل يبدو حال الحزب أفضل من حال الخدمات؟
– الحزب له أدواته التي يحكم بها عضويته لا يمكن القول بأن الجميع على قلب رجل واحد باعتبار أن الاختلاف هو من مكونات الطبيعة لكن الجميع على قلب برنامج يوحدهم.
* لكن المعارك الآن تشتعل بين التشريعي والجهاز التنفيذي؟
– إن كنت تعني بذلك قرار المجلس التشريعي بسحب الثقة عن وزير الشؤون الاجتماعية فهو قرار معيب دستورياً والإجراءات التي تمت لسحب الثقة عن وزير الشؤون الاجتماعية خاطئة وبنيت على خطأ في إجراءاتها ولذلك هي باطلة.
* هل يعني ذلك أنكم ستقاومون القرارات التشريعية؟
– بالنسبة لنا هي قرارات مرفوضة وقد تمت حتى دون استشارة لنا ولم يكن من اللائق تجاوز الوالي في قرارات مثل هذه بالنسبة لنا ومن منطلق مسؤوليتنا فإن مرجعيات الحزب هي التي يجب أن تسود.. وهم لم يخطروني ولم يشاوروني.
* يعني هذا أن رفضك لإجراء سحب الثقة مرده أنه تم تغييبك؟
– لا.. ليس هذا هو المبرر الوحيد للرفض بل إن ثمة عوامل أخرى من المبررات التي ساقها النواب الاتهامات بالفساد وأنا المسؤول الأول عن مكافحته وعن الحفاظ على المال العام بالولاية شخصياً أنا من يحرس المال العام ولا أسمح بأي تلاعب أو فساد، يقال مثل هذا الحديث رغم أنه حتى الآن لم يصرف قرشا واحدا في مشروعات مكافحة الفقر التي حدثت المواجهة مع بريمة بسببها عليه فإننا سنقاوم القرار حتى ولو اضطررنا للجوء إلى المحكمة الدستورية لإبطاله.
* لكن التشريعي سحب الثقة من أجل تلافي مشكلات في محاربة الفقر وقال إن سياسات الوزير ستفاقمه؟
– أولاً محاربة الفقر ليست مسؤولية الوزير وحده هي مسؤولية جماعية وليست مسؤولية الوزير وحده وإن كان النواب لا يريدوننا أن نكافح الفقر فلماذا نحن جالسون في كراسينا؟ ولا يريدوننا أيضاً أن نجمل وجه المدينة، هذا الأمر لا يمكن أن يحدث.
* يعني هذا أن ثمة تصدعات بدأت تضرب جسد الحزب في الولاية وأن حساسية التاريخ هي ما تقوده؟
– لا توجد تصدعات في جدار الحزب وما يحدث الآن لا يمكن تسميته تفلتات هو مجرد اختلاف في وجهات النظر ستحسم في إطار التشاور والتناصح.
* يقال إن غضبتكم ليس من أجل المؤسسية التنظيمية بل ضد قرار رفض رصف المدينة عبر (السراميك)؟
– الهدف من إعادة رصف المدينة هو تنظيفها والحفاظ عليها أيضاً هنا ثمة سؤال: لماذا رفض النواب هذا الاتجاه وما الخطأ في سعينا لتحسين وجه المدينة أم إنهم يريدوننا أن نجلس بلا عمل.
* لكن المواطن هو الخاسر الوحيد في معركة التنفيذيين والتشريعيين؟
– ربما يكون ذلك صحيحاً ولكن ما نقوم به الآن هدفه الرئيس التقليل من التأثيرات السالبة، ونتمنى في نهاية المطاف أن تسود روح التعاون من أجل تحقيق الأهداف الكلية.
* بدت الولاية وكأنها مرتع للأطباء الأجانب؟
– نحن قدمنا عبر مؤسسات تشغيل الخريجين دعوتنا للأطباء السودانيين مع توفير ميزات لا توفرها حتى وزارة الصحة الاتحادية لكن للأسف لم نجد استجابة فاستمررنا في استيعاب الأطباء الأجانب وفقاً لشروط عملهم في المستشفيات الريفية لكن هذا لا يمنع من أن الأولوية للأطباء السودانيين وفي التخصصات كافة.
* ما الذي حدث في أزمة مدينة حي العرب الرياضية؟
– على الرغم من أن المحكمة أصدرت قرارها بأيلولة الأرض للحكومة إلا أننا توصلنا إلى تفاهمات بيننا وبينهم وأغلقنا الملف

اليوم التالي