من النهرة .. حتى الطلقة !
محمد وداعة
أعلنت وزارة الداخلية عن إنشاء شرطة لتأمين الجامعات ، وجاء ذلك في أعقاب اجتماع ضم السيد وزير الداخلية ووزير الدولة بالداخلية ومدير عام الشرطة ، وأعلن السيد مفتش عام الشرطة أن شرطة تأمين الجامعات الهدف منها حماية الأرواح والممتلكات بصورة مهنية واحترافية بما يتوافق ويتسق مع واجبات الشرطة المنصوص عليها في القانون وليس لها دوراً سياسياً ، وقدرت الوزارة أن تأمين الجامعات يحتاج الى ( 760 ) شرطي سيبدأون عملهم في منتصف الشهر المقبل.
اللواء شرطة المزمل محجوب أحمد مدير الادارة العامة لشرطة الجامعات قال ان أكفأ الضباط تم اختيارهم لتكوين الشرطة الجديدة، وبينما تبنى اتحاد طلاب ولاية الخرطوم الفكرة فإن القرار أتخذ في غياب الاتحادات الطلابية ولم تصدر به توصية من مدراء الجامعات ومجالس الأساتذة وهي الجهات المناط بها حفظ الأمن داخل الجامعات ، ويأتي ذلك مخالفاً بوضوح لقوانين الجامعات السودانية ، وقانون التعليم العالي ، قانون الشرطة لسنة 2008 وضع تعريفاً للقوات الأخرى في المادة ( 3 ) ، حددت المادة ( 8 )/1 من قانون الشرطة لسنة 2008م بأن تكوين قوات شرطية أخرى من صلاحيات رئيس الجمهورية (يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر يصدره بناءاً على توجيه من الوزير أن يكون أي شرطة أخرى للقيام بواجبات عامة ، أو خاصة ، أو مؤقتة) وعرف القانون المصطلح (قوات شرطة أخرى ) قاصداً بها ادارات أو وحدات الشرطة المتخصصة وتشمل قوات السجون والدفاع المدني والجمارك والحياة البرية وأي قوات اخرى تنشأ بموجب أحكام هذا القانون ، و جاء فى المادة 8/2(يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر تحويل القوة المكونة بموجب أحكام البند ( 1 ) في حدود ذلك الأمر كل أو بعض السلطات المخولة لقوات الشرطة ، بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر) ، و نصت المادة8/3 (يجوز للوزير اصدار اللوائح اللازمة لتطوير ادارة ونظام القوة المكونة بموجب أحكام البند 8/(1) )، ولما كان السيد رئيس الجمهورية لم يصدر قراراً بتفويض سلطاته للسيد وزير الداخلية ، لتكوين ادارة خاصة بشرطة الجامعات ،فهذا يخالف المادة 8 / (17) (التوصية لرئيس الجمهورية بتكوين قوات شرطة أخرى بموجب القانون وتعيين مديرها من حملة البراءة بالتشاور مع الوزير المختص ) ، وبهذا يكون تكوين هذه القوة مخالف لقانون الشرطة نفسه ويخالف المادة ( 58 ) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 تعديل 2015م ( صلاحيات السيد رئيس الجمهورية ) ، وشكلاً فالقرار لم يوضح كيفية تعامله مع الجامعات الولائية في ظل عدم طلب الولايات تكوين مثل هذه القوات الشرطية ، السيد المدير المعين لشرطة تأمين الجامعات قال ( أن القانون كفل للشرطة التدخل دون أخذ الأذن من مدير الجامعة ، مشيراً الى أن الاذن ليس بقانون وانما عرف فقط ،مضيفاً أن مهمتهم حماية الجامعات معتبراً الحديث عن حرمة دخول الجامعات حديث سياسيين )، وهو بهذا الحديث ايضاً يتحدث كالسياسين رغم أن طبيعة منصبه وقانون الشرطة يحظر عليه مثل هذا الحديث ، وقال سيادته بعد انتهاء ورشة ( الشرطة الجامعية و دورها فى عملية الاستقرار الاكاديمى بالجامعات ) ، التى نظمها اتحاد طلاب ولاية الخرطوم، أن القانون يكفل لهم استخدام القوة من ( النهرة حتى الطلقة ) ، موضحاً أن ذلك يتم بناءاً على طبيعة الأحداث ، مشيراً الى أن السلاح الذي بطرفهم إلى الآن غير قاتل والهدف الأساسي منه حماية الشرطي لنفسه ، سيادته لم يوضح نوع و طبيعة السلاح الذي بحوزة شرطته وكيف أنه غير قاتل ، هل يوجد سلاح غير قاتل ؟ وهو يتحدث عن استخدام القوة ( من النهرة حتى الطلقة ) ، أليس الطلقات قاتلة ؟ وكيف تكون النهرة ؟ ومن الذي يحدد أن طبيعة الأحداث التى تتطلب نهرة ؟ وتلك التي تتطلب طلقة ؟ وألا يوجد فعل تأمين آخر يسبق النهرة و يسبق الطلقة ؟
هذا القرار جانبه التوفيق ،وسيسقط في أول امتحان، وسيسقط معه قتلى وجرحى ، ذلك أن المعالجة لم تستصحب جذور مشكلة العنف الطلابي ، وأسبابه الظاهرة والحقيقية ، لا أحد يجهل أن كل مشاكل العنف الطلابي ، سببها محاولة طلاب الحزب الحاكم الهيمنة على التنظيمات الطلابية وحرمانها من مزاولة نشاطها بحرية برغم أن قانون الجامعة ( قانون خاص ) ، والدستور قد حفظ لهم هذا الحق ، هذه مشكلة ذات أبعاد سياسية وكان يجب حلها سياسياً ، ذلك بأن يصدر المؤتمر الوطني أمراً بحل التنظيمات الجهادية التابعة له في الجامعات ، وأن يلزم عضويته بعدم ادخال الاسلحة الى حرم الجامعة ، والامتناع عن استفزاز التنظيمات الطلابية الأخرى..
الجريدة
هذا البلد يحكمة العساكر وهم لايعترفوا بالقانون بل ولايعرفونه لانهم ساقطوا شهادة سودانية….
بلد يضرب فيها الشرطي الدكتورة (لاحظ امراة) في مكان عملها….
ماذا يرجى منهم…
هذا البلد يحكمة العساكر وهم لايعترفوا بالقانون بل ولايعرفونه لانهم ساقطوا شهادة سودانية….
بلد يضرب فيها الشرطي الدكتورة (لاحظ امراة) في مكان عملها….
ماذا يرجى منهم…
وبينما تبنى اتحاد طلاب ولاية الخرطوم الفكرة
الفكرة كيزانية و التطبيق كيزاني من مدير شرطة الجامعات لي أصغر بيدق في القوة
عسكرى هلفوت جاهل ينهر طالب جامعى ويرشده . اما الطلفة تنفيد لامر سيده الخواف ومن خوفه ما بنوم الليل . ومى دوامة متى تموت واين تموت وكيف تموت وان بعد الموت حساب عسير نحن مسلمون ونتبع محمد صلى الله عليه وسلم . الطلق التى انطلقت فى الجنوب ما كفتكم تريدون تطلقون طلق فى الخرطوم وفى الجامعات بالاخص اذن فيكم مشكلة حلوها يحلكم بلاء .
الطلقه دى فى راس طالب هى التى اشعلت ثورة اكتوبر 1964 هذا للذكرى فقط
الطلقه فى رأس الطالب كانت سبب فى ثورة اكتوبر 1964 الظاهر التاريخ بيعيد نفسه
انظر إلى روح التسلط والعجرفة التي يتسم بها منسوبو النظام ، للشرطة الحق في أن تتخذ الإجراءات القانونية على كل من يخالف القانون ، ولكن هل في القانون هذه النهرة ؟؟ لماذا ينهر الشرطي الطالب أو غيره ؟؟ أم أنه الإحساس بالتعالي والغطرسة وأخد القانون باليد وحب إذلال البشر ؟؟
هذا الإحساس متجذر معظم منسوبي القوات النظامية وهو ( أنا القانون ) ، وما تصريحات حميدتي الأخيرة ببيعيد وهي التي يقول فيها ( نحن ما بناخد تعليمات من زول ) ، فأي فوضى هذه التي تضرب بأطنابها ؟؟
المشكلة فى أن ضباط الشرطة هؤلاء حصلوا على الشهادة الثانوية متدنية المجموع . لذلك هم بهم عقدة الساقط من دخول الجامعات . ومعروف إنه أى طالب لم يحرز شهادة بنسبة تأهله لدخول الجامعات فهو يحاول الالتحاق بالكليات العسكرية – وأقولها بوضوح أن الكلية الحربية كان لا يدخلها سوى ساقط الشهادة المدرسية – وكنا نحن الجامعيين نعتبرهم فنيين مثلهم مثل دبلومات بعض المعاهد الأخرى ( كانت تسمى كليات ) .
الآن هؤلاء هم ضباط الشرطة وجدوا متنفس لهم فى أبناء الجامعات السودانية من الناجحين والذين هم دخرينا لتطور البلد ونهضتها . بالله كيف يستقيم عقلا أن تكلف جهات هى أوجدت أساسا للتعامل مع الجرمين والسارقين والمفسدين – كيف تتعامل مثل هذه الجهة مع أصحاب العقول النيرة من طلبة فى ذروة نقاوتهم وطهرهم – أضف إلى ذلك أيم هى الجهات التى أصلا هى التى تعمل على إيجاد الموجهات التربوية فى مسألة التعليم . والله إنه الجهل والتجنى أن يتحدث شرطى عن أن مسألة حرمة الجامعات وعدم الخول فيها هو عبارة عن كلام سياسيين – فى هذا هل الرجوع إلى رجال التربية والعلم لهم نفس الرأى – ومن أين نبت هذا الرأى فى أن حرمة الجامعة هى كلام سياسيين .
طبعا إتلم المتعوس على خائب الرجا – ضباط شرطة يحقدون على طلبة الجامعات لعدم تمكنهم من دخول تلك الجامعات – وضباط جيش حاكمين البلد وهم بدون حتى شهادات سوى شهادة إكمال الثانوى برسوب .
الرائد أبو القاسم محمد إبراهيم أول أيام مايو قال سيدخل الجامعة بدباباته وعصبته من المظليين والمدفعية
قال له الطلبة وقتها : الجامعات دى بدخلوها بشهادات وين شهادتك – ومن يومها حقد العسكر على الطلبة الجامعيين .
وبينما تبنى اتحاد طلاب ولاية الخرطوم الفكرة
الفكرة كيزانية و التطبيق كيزاني من مدير شرطة الجامعات لي أصغر بيدق في القوة
عسكرى هلفوت جاهل ينهر طالب جامعى ويرشده . اما الطلفة تنفيد لامر سيده الخواف ومن خوفه ما بنوم الليل . ومى دوامة متى تموت واين تموت وكيف تموت وان بعد الموت حساب عسير نحن مسلمون ونتبع محمد صلى الله عليه وسلم . الطلق التى انطلقت فى الجنوب ما كفتكم تريدون تطلقون طلق فى الخرطوم وفى الجامعات بالاخص اذن فيكم مشكلة حلوها يحلكم بلاء .
الطلقه دى فى راس طالب هى التى اشعلت ثورة اكتوبر 1964 هذا للذكرى فقط
الطلقه فى رأس الطالب كانت سبب فى ثورة اكتوبر 1964 الظاهر التاريخ بيعيد نفسه
انظر إلى روح التسلط والعجرفة التي يتسم بها منسوبو النظام ، للشرطة الحق في أن تتخذ الإجراءات القانونية على كل من يخالف القانون ، ولكن هل في القانون هذه النهرة ؟؟ لماذا ينهر الشرطي الطالب أو غيره ؟؟ أم أنه الإحساس بالتعالي والغطرسة وأخد القانون باليد وحب إذلال البشر ؟؟
هذا الإحساس متجذر معظم منسوبي القوات النظامية وهو ( أنا القانون ) ، وما تصريحات حميدتي الأخيرة ببيعيد وهي التي يقول فيها ( نحن ما بناخد تعليمات من زول ) ، فأي فوضى هذه التي تضرب بأطنابها ؟؟
المشكلة فى أن ضباط الشرطة هؤلاء حصلوا على الشهادة الثانوية متدنية المجموع . لذلك هم بهم عقدة الساقط من دخول الجامعات . ومعروف إنه أى طالب لم يحرز شهادة بنسبة تأهله لدخول الجامعات فهو يحاول الالتحاق بالكليات العسكرية – وأقولها بوضوح أن الكلية الحربية كان لا يدخلها سوى ساقط الشهادة المدرسية – وكنا نحن الجامعيين نعتبرهم فنيين مثلهم مثل دبلومات بعض المعاهد الأخرى ( كانت تسمى كليات ) .
الآن هؤلاء هم ضباط الشرطة وجدوا متنفس لهم فى أبناء الجامعات السودانية من الناجحين والذين هم دخرينا لتطور البلد ونهضتها . بالله كيف يستقيم عقلا أن تكلف جهات هى أوجدت أساسا للتعامل مع الجرمين والسارقين والمفسدين – كيف تتعامل مثل هذه الجهة مع أصحاب العقول النيرة من طلبة فى ذروة نقاوتهم وطهرهم – أضف إلى ذلك أيم هى الجهات التى أصلا هى التى تعمل على إيجاد الموجهات التربوية فى مسألة التعليم . والله إنه الجهل والتجنى أن يتحدث شرطى عن أن مسألة حرمة الجامعات وعدم الخول فيها هو عبارة عن كلام سياسيين – فى هذا هل الرجوع إلى رجال التربية والعلم لهم نفس الرأى – ومن أين نبت هذا الرأى فى أن حرمة الجامعة هى كلام سياسيين .
طبعا إتلم المتعوس على خائب الرجا – ضباط شرطة يحقدون على طلبة الجامعات لعدم تمكنهم من دخول تلك الجامعات – وضباط جيش حاكمين البلد وهم بدون حتى شهادات سوى شهادة إكمال الثانوى برسوب .
الرائد أبو القاسم محمد إبراهيم أول أيام مايو قال سيدخل الجامعة بدباباته وعصبته من المظليين والمدفعية
قال له الطلبة وقتها : الجامعات دى بدخلوها بشهادات وين شهادتك – ومن يومها حقد العسكر على الطلبة الجامعيين .
ابناء الكلب