مصر تريد عقوبات غليظة للتصدي لختان البنات

مجلس الوزراء المصري يعلن أنه سيرفع للبرلمان مشروع قانون لتشديد عقوبة ختان الاناث لتصل إلى 7 سنوات سجنا كأقصى مدة.

ميدل ايست أونلاين

القاهرة – أعلنت الحكومة المصرية الاحد أنها ستتقدم للبرلمان بمشروع قانون لتشديد العقوبة على منفذي عمليات ختان البنات من سنتين الى الحبس سبع سنوات كحد أقصى.

ولا يزال الختان يمارس على نطاق واسع في مصر رغم حظره في 2008. وتخضع للختان 96.6 بالمئة من فتيات مصر المسلمات والقبطيات، وفق دراسة أجراها في عام 2000 المجلس القومي للسكان وشملت نساء من سن الـ15 الى 49 عاما.

والعقوبة الحالية على اجراء عمليات الختان تتراوح بين السجن ثلاثة أشهر وسنتين.

وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيان الأحد انه سيرفع الى البرلمان مشروع قانون “لتعديل بعض أحكام المادة 242 مكرر من قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث”.

وذكر بيان الحكومة نقلا عن وزير الصحة المصري أحمد عمادالدين أن “التعديل ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت”.

والسجن المشدد في مصر يتضمن تنفيذ أعمال شاقة وامتيازات أقل للمسجونين.

وأضاف أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها” وهي مادة تستهدف الآباء والأمهات.

وفي أول حكم صدر بعد قانون حظر الختان، حكم في يناير/كانون الثاني 2015 على طبيب مصري يدعى رسلان فضل بالسجن سنتين وثلاثة أشهر لقيامه بعملية ختان تسببت في وفاة فتاة عمرها 14 عاما.

إلا أنه تبين أن الطبيب لم ينفذ سوى ثلاثة أشهر فقط من العقوبة حيث سُجن من أبريل/نيسان إلى يوليو/تموز 2016.

وفي مايو/ايار توفيت فتاة مصرية عمرها 17 عاما بعد ختانها في مستشفى خاص في محافظة السويس شرق البلاد.

وعلى الإثر أحالت النيابة المصرية للمحاكمة طبيبتان وادارية ووالدة هذه الفتاة.

إلا أن الطبيبة التي أجرت العملية وطبيبة التخدير والادارية كلهن هاربات، فيما ستقدم والدة الفتاة التي تم القبض عليها للمحاكمة.