إنتبهوا ايها السادة .. من هو كمال حسن على؟

تاج السر حسين

قبل البدء:
قد لا يعلم البعض أن “النظام” الإنقاذى البائس ومنذ أن أغتصب السلطة فى السودان عن طريق إنقلاب “إسلا ? عسكرى” ولكى يستمر لأطول فترة ممكنة ممسكا بتلك السلطة بين يديه عن طريق البطش والتعذيب والقتل والإبادة الجماعية، إعتمد بالإضافة على تأسيس “المليشيات” الإجرامية ومدها بالمال والسلاح، على منهجين رئيسين، الأول منهما سياسة “فرق تسد” التى قسم من خلالها الأحزاب والحركات المعارضة والمقاومة، لأكثر من فصيل بينما أحتفظ لنفسه بتنظيم ومسمى واحد “المؤتمر الوطنى” مهما ظهرت من خلافات فى جسمه وهذا يطعن فى حقيقة جدية معارضيه من “الإسلاميين” الذى خرجوا على الحزب “المؤتمر الوطنى”.
فحينما تنتحل مجموعة إسم حزب أو حركة فإن ذلك العمل يضعف ذلك الحزب وتلك الحركة، ويجعل المجتمع الدولى والأقليمى يتعامل مع ذلك الحزب أو تلك الحركة “المصنوعة” مهما كانت ضعيفة كند للحزب أو للحركة الأصلية.
وهذا العمل كله الإرتزاقى المأجور يقف من خلفه “المؤتمر الوطنى” ومال الشعب السودانى الذى اصبح فى يده.
ولو كان حزب “الترابى” أو “غازى” أو “الكودة” قد سموا أحزابهم أو حركاتهم بإسم “المؤتمر الوطنى ? جناح الديمقراطية” مثلا أو “جناح السلام” لكان من حق من يفاوضون المؤتمر الوطنى ? جناح البشير” مطالبة الوسيط أمبيكى أو غيره من وسطاء المجتمع الدولى بالتعامل مع تلك “الفروع” التى تحمل إسم المؤتمر الوطنى، مثله تماما.
المنهج الثانى الذى أعتمده “النظام” وللأسف فى “غفلة” كثير من المعارضين والمقاومين الذين ظلوا دائما يهتمون بالأمور الكبيره فى حواراتهم مع النظام وإتفاقاتهم وإختلافاتهم معه، مثل قضية السلطة والثروة الخ الخ، لكنهم لا يهتمون كثيرا بالتفاصيل والأمور التى تبدو “صغيرة”، ذلك المنهج هو أن يستبق التوقيع على الإتفاقات مع الآخرين بمكتسبات مادية ومعنوية ووظيفية مؤثرة، تجعله دائما فى الموقف القوى دون أدنى تاثر بالأتفاقية التى وقع عليها.
مثلا .. حينما أدرك النظام بأن التوقيع على إتفاقية “السلام الشامل” عام 2005 قد أقتربت ولا مناص منها ظل يماطل على اشياء صغيره لعدد من الشهور سارع خلالها بتحقيق مكاسب “مادية” للحزب وللأفراد على سبيل المثال الذى حققته شركة “مام للطرق والجسور” بفروعها العديدة وهى شركة معروفة بأنها مملوكة لوالى الخرطوم السابق “المتعافى” ومعه المرحوم “مجذوب الخليفة” وتضم أحد أشقاء “عمر البشير” .. وإختصار اسم الشركة باللغة الإنجليزية ?MAM? يرجع للشخصين، قد لا يعلم البعض أن تلك الشركة حققت مكسبا – ماديا – من عملية واحدة قبل التوقيع على إتفاقية “السلام”، يزيد عن ال 10 مليون دولارا، من خلال شراء خلاطى أسمنت – مستعملين ? للعمل فى مشروع لا أدرى إذا كان قد نفذ حتى الآن أم لا.
مثل تلك العملية يدرك من لديه ذرة عقل ، يستفيد منها الحزب “المؤتمر الوطنى” ويستفيد منها اؤلئك “القادة” لأنفسهم وفى دعمهم للحزب من خارج “جيوبهم” لكى يكون جاهزا فى الصراع المحتمل مع الوافدين الجدد ولشراء الضعفاء منهم المستعدين لبيع مواقفهم من كآفة الأحزاب من ذلك المال.
والمعروف بعد توقيع تلك الأتفاقية تحول عدد غير قليل من رموز الأحزاب القديمة نحو “حضن” المؤتمر الوطنى ” الدافئ” ولا زال بعضهم مواصلا البقاء داخل ذلك “الحضن” بل ورث بعضهم البقاء فى احضان المؤتمر لإبنائهم، يمنعنى رحيل بعضهم من ذكر أسمائهم.
كما هو واضح الآن تلوح فى الأفق بوادر “إتفاقية” تتم لملصحة المؤتمر الوطنى من أجل إنعاشه ومنحه قبلة الحياة بضغط على المعارضة وحركات المقاومة المسلحة من قبل المجتمع الدولى الذى تقوده أمريكا، فى تأمر أو عدم وعى وغفلة وجهل من ذلك المجتمع الذى يرى خلافا فى المنهج بين “الدواعش” وبين نظام “الإنقاذ”.
لذلك سارع النظام فى تثبيت عدد من رموزه “المخلصين” فى مناصب دولية وإقليمية فى غفلة شديدة من المعارضة إضافة الى عدم توفر أجهزة إعلامية تسلط الضوء على ما يحدث، فمنذ فترة طويلة تم تسكين “الإرهابى” نافع على نافع فى منصب “أمين عام الأحزاب الحاكمة” بالإتحاد الأفريقى، ومن بعده تم تسكين “مطرف صديق” الإرهابى الثانى المشارك فى محاولة إغتيال الرئيس المصرى الأسبق “حسنى مبارك” فى أثيوبيا، “سفيرا فوق العادة للسودان ومفوضا لدى الاتحاد الأوروبي،مقيما فى بروكسل” ومن بعده “مصطفى عثمان إسماعيل” كسفير فى جنيف.
والمفروض أن يعترض الناشطون السودانيون والأحزاب والحركات المعارضة على إعتماد ترشح تلك الشخصيات فى تلك البلدان وأن تعرض جرائمهم على مواطنى تلك الدول لكى ترفض حكوماتهم تسكينهم فيها.
________
الآن وصلت البجاحة بالنظام أن يقرر ترشيح المجرم “كمال حسن على” نائبا لأمين الجامعة العربية، التى اضحت تفقد بريقها يوما بيوم بعد أن اصبحت جامعة “أنظمة” لا “شعوب” وبدأ التجاوزعلى قوانينها ولوائحها واضحا منذ أن قررت الجامعة الموافقة على التدخل الدولى فى “العراق” دون أن يحصل ذلك القرار على “الإجماع” كما ينص قانون الجامعة فى الحقيقة رفض القرار أو إمتنع عن تاييده حوالى الثمانية دول من مجموع أثنين وعشرين دولة، لكن الغريب فى الأمر تم الإلتزام بذلك القانون “حرفيا” حينما رفضت دولتان فقط ترشح الدكتور “مصطفى الفقى” أمينا للجامعة، هما السودان وقطر، وسبب رفض السودان له علاقة بالنظام وبالمؤتمر الوطنى وبكمال حسن، لا بمصلحة السودان وشعبه وسوف ابين ذلك لاحقا.
منذ البدء وقبل الدخول عميقا فى الحديث عن “كمال حسن على” أطالب بالتحقيق من جهة الإختصاص و”التحقق” من شهادة الدكتوراة التى حصل عليها ومن بعده نائبه “وليد سيد” الذى خلفه على منصب مدير مكتب “المؤتمر الوطنى” بمصر، بعد أن تحول “كمال حسن على ” الى منصب “سفير” النظام فى القاهرة وفى ذات الوقت ممثلا للسودان فى الجامعة العربية” قبل أن يطالب النظام المصرى بإستبداله بسفير آخر بعد 30 يونيو 2013، وهاهو الآن يعاوده الحنين لمصر من خلال “الشباك” بعد أن طرد منها “بالباب”.
التشكيك فى شهادتى الدكتوراة لسبين الأول يعود “للشك” فى الشخصيات المصرية التى اشرفت على تلك الرسائل وقد كان فى مصر خلال تلك الفترة دكاترة جامعات مقربين جدا من مكتب “المؤتمر الوطنى” فى “القاهرة” من بينهم دكتور تاريخ فى “جامعة المنصورة” كانوا يدافع عن النظام الإنقاذى فى الندوات والقنوات الفضائيه المصريه فى “حماس” غريب، وهو يفصل الجنوب وهو يقتل الدارفوريين بمئات الآف.
الشك الثانى يأتى من قبض الأجهزة الأمنية المصرية خلال فترة ثورة 25 يناير فى منطقة “عابدين” على سودانى إحترف تزوير الشهادات الدراسية من درجة البكالاريوس الى درجة الدكتوراة بمهارة عالية وكان يحصل كما ذكرت صحيفة “المصرى اليوم” وقتها على مبلغ 7000 دولار مقابل شهادة “البكالاريوس”، فمن يستطيع توفير ذلك المبغ غير زمرة “النظام”وقادته وكوادره؟
كمال حسن على .. كما معروف وموثق له فى دورية حقوق الأنسان رقم 15 بتاريخ 15 يونيو لسنة 2003 بأنه “بطل” المجرزة التى وقعت فى يوم وقفة عيد الضحى من عام 1998 والتى إستشهد فيها حوالى 170 شابا سودانيا فى مقتبل العمر فى معسكر تابع للخدمة الوطنية فى منطقة “العيلفون” بعضهم قتل برصاص العسكر وبعض آخر غرقا فى النيل وذلك حينما حاولوا الهرب لقضاء العيد بين أهلهم قبل ترحيلهم لمقاتلة إخوانهم فى الجنوب تحت مسمى “الجهاد”.
تلك المذبحة لم يحقق فيها حتى الآن لا محليا أو دوليا ولم يحاكم المسئولين عنها وفى مقدمتهم المدعو / كمال حسن على، الذى كان يعمل فى منصب “منسق الخدمة الوطنية”.
سبحان الله .. بين ليلة وضحاها تحول كمال حسن على من العمل “العسكرى” الإجرامى الى العمل الدبلوماسى وأن يصبح سفيرا يحلم أن يكون نائبا لأمين الجامعة العربية .. ومن حقه أن يعشم فى جائزة “نوبل” للسلام!
يمكن أن يقال الكثير عن كمال حسن على صاحب الصورة “الفضيحة” الى جانب الممثلة “ليلى علوى” المنشورة على مواقع التواصل الإجتماعى، لكنى أكتفى بأنه كان صديقا حميما للباحث المصرى “هانى رسلان” الذى يكره السودان وشعبه للدرجة التى يقرب منه كل من يعمل لدمار هذا البلد ويقتل شعبه.
أما قصة رفض “النظام” لترشح الدكتور/ مصطى الفقى “أمينا” للجامعة العربية وطالما كان قانون الجامعة ينص على أن الأمين لابد أن يكون مصريا، فإنى أراه اصلح من “نبيل العربى” ومن جاء بعده “ابو الغيط” الذى كان وزيرا لخارجية نظام مبارك.
ألشاهد فى الأمر أقام مركز “الجمهورية للدراسات الأمنية والإستراتجية”، ندوة بدار الصحيفة أدارها اللواء “المرحوم سيف اليزل” مدير “المركز”.
دعيت اليها بحكم وضعى “كسكرتير ثقافى وإعلامى” لدار السودان بالقاهرة خلال تلك الفترة وقبل أن يختطفها “النظام” كعادته.
كان من ضمن الحضور والمتحدثين فى تلك الندوة النهارية، الدكتور/ مصطفى الفقى .. وكمال حسن على كمدير للمؤتمر الوطنى، والملحق الإعلامى عبد الملك النعيم ممثلا “للسفير” وعدد من المعارضين وممثلى الأحزاب السودانية، أضافة الى عدد من السياسيين والصحفيين المصريين.
قال الدكتور “مصطفى الفقى” الذى كان يعمل فى 30 يونيو 1989 وبعد ذلك بفترة “سكرتيرا للمعلومات” للرئيس المصرى حسنى مبارك، فى كلمته أن إنقلاب الأنقاذ كان خدعة أنطلت على جميع الذين عملوا فى إدارة “مبارك” ما عدا وزير الدولة بالخارجية وقتها الدكتور “بطرس بطرس غالى”، الذى قال أنه إنقلاب “إسلاميين”.
اضاف د. الفقى قائلا : كنا نظنه إنقلاب ضباط سودانيين وطنيين لا “متطرفين”.
ولذلك سارع “مبارك” بتاييد “الإنقلاب” وطلب الدعم له من كآفة الدول العربية واضاف .. لأن “مبارك” كان على خلاف مع حكومة الصادق المهدى.
لحظتها حولت نظرى ناحية كمال حسن على، فلمعت الغضب الشديد على عينيه لكنه كعادة “الإنقاذيين” و”إنكساراتهم” المعروفة أمام الأنظمة “المصرية” لم يرد فى كلمته على “مصطفى الفقى” لكن النظام إنتقم من الرجل حينما حانت الفرصة وبالتنسيق مع “قطر” حيث رفض ترشحه لذلك المنصب مع أنهم جاءوا بمن هو أسوأ منه وهو الدكتور “نبيل العربى”.
خلاصة الأمر على النشطاء الحقوقيين .. ونشطاء حقوق الإنسان .. والأحزاب المعارضة .. والحركات المقاومة، السودانيين أن يتبنوا رفض تعيين “كمال حسن على” فى ذلك المنصب رغم زهدنا فى الجامعة العربية وفى أى خير للسودان يأتى منها، لكنها فرصة يعلو فيها صوت شرفاء السودان للمطالبة بمحاكمة هذا المجرم المدعو/ كما حسن على، على جريمة بشعة مكتملة الأركان، وأن يستمر هذا الرفض والأحتجاج على تعيين كآفة رموز “النظام” فى أى منصب مرموق وهو يسعى بهذه المناصب لفك الحصار عن عنقه من خلال مواقع دولية وإقليمية لا تستحق التشرف بها زمرته وكوادره المجرمة والفاسدة التى تلطخت اياديها بدماء اشرف السودانيين.
تاج السر حسين ? [email][email protected][/email]