يدور حوله لغط كثيف واتهامات بالفساد قطار الخرطوم.. نموذج “حي” لإهدار المال العام..!

يدور حوله لغط كثيف واتهامات بالفساد قطار الخرطوم.. نموذج “حي” لإهدار المال العام..!

رئيس اللجنة الاستشارية السابقة: لست شريكاً من الباطن لـESD

تحقيق: هويدا حمزة

بتاريخ 4/3/13 20 بدأت قصة (قطار الضواحي)، أو على الأقل بدأ بعض مواطني ولاية الخرطوم يسمعون عن قطارات تنوي الولاية جلبها لحل ضائقة المواصلات التي لم تفلح كل الجهود المبذولة من قبل الحكومة أو القطاع الخاص في حلها، حيث نشر إعلام وزارة المالية خبراً يفيد بأن ولاية الخرطوم وقعت عقداً مع شركة نوبلز لخدمات السكة الحديد لتنفيذ مشروع قطار ولاية الخرطوم المحلي بكلفة إجمالية (78) مليون دولار بقاعة وزارة المالية وشؤون المستهلك. إذن مضت ثلاث سنوات على توقيع العقد ولكن على أرض الواقع لا وجود لقطار يعمل داخل العاصمة، فماذا حدث؟.

تطاول أمد الانتظار

وبما أن توقيع العقد كان في أبريل 2013، ولم يظهر لقطار الضواحي أثر، وقد طال انتظار من أحرقت وجوههم أشعة الشمس في انتظار المواصلات. فقد نقّبت (الصيحة) حول القطار خاصة وأننا قد سمعنا نبأ إيقاف مشروع القطار من قبل والي الخرطوم الجديد وقتها الفريق ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، وتساءلت عن الأسباب التي تعوق وصول القطار عبر تحقيق جاء بعنوان: (قطار الضواحي.. هل انتهت الرحلة قبل أن تبدأ)؟ نشر قبل أشهر، وقد استنطقت مدير إدارة قطار الضواحي المهندس أحمد حسن النورابي والذي نفى علمه بإيقاف مشروع القطار، وقال إن المشروع يسير بصورة طيبة والترتيبات جارية في كل المحطات، والعمل يسير على قدم وساق في المحطات، ولكن قبل أيام نشرت الصحف خبراً يفيد برفض وزير البنى التحتية والمواصلات حبيب الله بابكر استلام القطارات التي تقبع بورش السكة حديد ببورتسودان، فعادت التساؤلات من جديد حول أسباب رفض الولاية للمشروع الذي بشرت به حكومة الخرطوم السابقة بينما راج حديث حول تجاوزات حول المشروع وعدم مطابقة القطارات للمواصفات نشر بعضها بالصحف، ومن ثم رأت (الصيحة) أن تعيد فتح ملف قطار الضواحي كما يحلو تسميته لتستبين أسباب إيقافه من قبل الولاية، باستطلاع جميع من استطاعت الوصول إليهم من أطراف المشروع.

القضبان متهم أول

مدير المشروع دكتور النورابي بعد أن نفى في التحقيق السابق خبر إيقاف الولاية للقطار، قال إن من حق الناس أن يتساءلوا عن التأخير وليس الإيقاف، وأضاف وقتها: القطارات موجودة في بورتسودان منذ أول 2015 وتجديد القضبان تحديداً سبب التأخير، وقد وصلت بورتسودان، وأيضاً الورشة وتوصيل الخطوط كانت أسبابًا أخرى للتأخير الذي يعود لطبيعة الأعمال المدنية، وقد تم الاتفاق مع السكة حديد، مبيناً أن القطارات المتعاقد عليها وعددها ستة بحالة ممتازة حيث شارك في اختباراتها مع إدارة السكة حديد والمهندسين.

ما بقدر أبوح ما بقدر أصرح

اتصلت مجدداً على مدير المشروع المهندس أحمد حسن النورابي الذي كان متعاوناً معي في التحقيق السابق، ولكنه اعتذر هذه المرة بأن (الوزير بس هو البصرح)، ساءني رد النورابي لأنه هو (خباز المشروع)، وهو أدرى بما خبز بخلاف الوزير الذي ربما تزيّت إجاباته بالزي السياسي أكثر من كونها إجابات واقعية رغم أنه كان موجوداً في خطة التحقيق.

أرقام غير صحيحة

رئيس اللجنة الاستشارية السابق للمشروع الدكتور طارق عبيد تواصلت معه عبر “الواتساب” بعد أن نقلت له ما كتب عن القطار في وسائط الإعلام والتواصل الاجتماعي وطلبت منه تعليقاً فأرسل لي الرسالة التالية: (حسبما أذكر فإن الأرقام التي ذكرت عن قيمة القطارات غير صحيحة). وعندما طلبت منه ذكر الرقم الصحيح قال: (لا أذكر الرقم بالضبط ولكنه لم يصل 78 مليون دولار). أما بقية عقود نوبلز فليس لدي بها علم، فقد تركت الوزارة منذ فترة وليس لدي علم بتطورات ملف القطار ويمكن الحصول على معلومات من مدير المشروع، وحسب معلوماتي فالسكة حديد شاركت في الاستلام والمواصفات.

بعيد عن المسؤولية

طلبت إفادات مدير “نوبلز” للسكك الحديدية عثمان بابكر فأرسل لي يقول: والله يا أخت هويدا طلبك على العين والراس لكن الملف دا أنا ما ماسكو والآن أنا مسافر برة الخرطوم وعند عودتي إذا وجدت أي معلومة من أهل الشأن حافيدك.

أما مدير المشروع من طرف نوبلز المهندس أحمد حاج موسى فقال لي: (أنا تركت نوبلز منذ حوالي سنة ونصف وعندما قلت له: لابد أنك ملم بالتفاصيل طالما شهدت بدايات المشروع، قال إن هذا تخصص الهندسة الميكانيكية و(ما بعرف أي حاجة عن القطار)، وأنا مختص في الخطوط وهي لم تركب بعد (عشان يشوفو سماحتا)، لأنه كانت هناك مشاكل في المياه، وهذا التخصص يلي زميلاً له انتقل إلى جوار ربه، وقال إن القطار يفترض أن يسير على خطوط السكة حديد أو موازية لها. وسألت أحمد حاج موسى عن نوبلز هل هي ممول أم مقاول؟ وهل صحيح أنها حصلت على مشروعات من الولاية دون عطاءات؟ فقال: (نوبلز ممول ومقاول لكن بتشيل من الولاية كيف دي ما بعرفا).

لا يوجد رد

أما مدير عام نوبلز محمد المأمون فقد اتصلنا عليه بعد الأحاديث التي راجت في الوسائط حول علاقته بالمشروع ضمن آخرين فلم يرد. كذلك اتصلنا على والي الخرطوم السابق الدكتور عبد الرحمن الخضر فلم يرد وأرسلنا له على الواتساب ورغم أن مؤشرات القراءة أتتنا (زرقاء) إلا أنه لم يرد كذلك!

من الماضي

مدير هيئة النقل والمواصلات السابق (بدرجة وزير) المهندس أمين النعمة الذي بدأ مشروع القطارات على يديه أرسلنا له ذات الأسئلة على الواتساب لعدم رده على اتصالنا، وقد علمنا أنه خارج البلاد، فرد برسالة فحواها (أخت هويدا لقد تركت العمل في الولاية منذ أكثر من عامين، يمكنك الاستفسار من مدير المشروع المهندس النورابي في الولاية أو حتى الوزير الحالي أو مدير عام الوزارة)!

شراكة من الباطن!

مصادر كشفت للصيحة عن علاقة رئيس اللجنة الاستشارية السابق للمشروع دكتور طارق عبيد بالشركة الاستشارية الجديدة “شركة التصاميم والخدمات الهندسية” وقالت إن دكتور طارق شريك من الباطن مما يطرح علامات استفهام حول طريقة اختيار الاستشاري الجديد وما إذا تم اختياره بعطاء أم لعلاقة الاستشاري القديم بالجديد؟ ولاستجلاء الحقيقة اتصلت على دكتور طارق وسألته عن علاقته بالاستشاري الجديد وما إذا كان شريكاً من الباطن كما تردد فنفى شراكته، وقال إن الشركة مملوكة لأستاذين سابقين بجامعة الخرطوم وأبان أنه تعاون مع الشركة في بداياته، وكان آخر تعاون له منذ ثماني سنوات وأردف: (بكل أسف أنا ما شريك من الباطن أو الظاهر ولو بجعلوني شريك ما في مشكلة أنا رضيان)، ونفى طارق علمه باختيارهم كاستشاري لمشروع القطار إلا قبل يومين (لحظة كتابة هذا التحقيق) لتواجده خارج البلاد.

أما عن اللجنة التي كان رئيساً لها فقال إنها كونت بواسطة الوزير السابق الدكتور أحمد قاسم من مهندسي الوزارة ومن السكة حديد، تم تكليف مهندسي الوزارة مراجعة الأعمال المدنية ومهندسي السكة حديد القطار بما يليهم، وأكد طارق أن اللجنة لا علاقة لها بالعقود التي وقعت بين الولاية ونوبلز وعملت لمدة عامين انتهت بنهاية 2015. وقد كتبت اللجنة تقاريرها بكل شفافية ورفعتها للجهة المعنية.

مشكلة استشاري

ومن ثم اتصلنا على وزير البنى التحتية المهندس حبيب الله بابكر لأن وزارة البنى التحتية والمواصلات وقعت عقداً مع شركة (التصميم والخدمات الهندسية) لتكملة إجراءات استلام قطارات الولاية من بورتسودان، وأقر وزير البنى التحتية والمواصلات حبيب الله بابكر بوجود عيوب في عقود مشروع قطارات الولاية، وقال إن الوزارة تعكف الآن على معالجتها، وأكد حبيب لـ(الصيحة) أن المشروع ليست فيه مخالفات وأنه من المشروعات المستمرة بعيدة المدى التي تستغرق زمناً في التنفيذ، وقد كان تحت إشراف استشاري ألماني ولكنه انسحب لظروف خاصة به، ومن ثم أعلنت الوزارة عن حاجتها لاستشاري جديد لتكملة الإجراءات وأرجأت الاستلام لحين اكتمال الجانب الفني ووقع الاختيار على شركة التصميم والخدمات الهندسية E S D وهي شركة مؤهلة وقد شرعت في إحكام الجانب الفني ومراجعة العقود تمهيداً لإكمال المشروع الذي يتبع لإدارة القطار التابعة للإدارة العامة للنقل والمواصلات، وهو ضمن الخطة العامة لتحسين قطاع النقل بالولاية المستمدة من المخطط الهيكلي للنقل والمواصلات.

في المحكمة

وزير البنى التحتية السابق الدكتور أحمد قاسم طلبت منه توضيحاً للحقائق وتعليقاً على ما تم تداوله، فاستفسرته عن الأرقام الحقيقية لمشروع قطارات الخرطوم وعن العقود وعيوبها التي أشار إليها وزير البنى الحالي باعتباره قد أمسك بالملف حيناً من الدهر إبان استوزاره، فأجاب بقوله: (أنا رجل دولة، وحديثي لا أستطيع قوله إلا في إطار قانوني، ولكن ما أستطيع قوله إن المشروع صحيح وإجراءاته صحيحة من الألف للياء، والمشروع لديه استشاري، والاستشاري استبدل بلجنة استشارية لأن الولاية عجزت عن دفع حقوق الألماني واللجنة الاستشارية السودانية التي سلم لها المشروع هي من أعلى كفاءات العمل الهندسي في المجال. أما ما أثير في الواتساب فعبارة عن قوالات وظنون ووضع غير طبيعي وحديث مؤسف، وهذا الحديث محله المحاكم، لأن أي شخص يتكلم في ذمة شخص فمكانه المحاكم، وأحيطك علمًا بأن المشروع أقر في 2012 بقرار مجلس الوزراء (يعني لا أقراهو وزير ولا والي)، وهو من مشروعات خطة الولاية وأعتقد أنه واحد من مشروعات النقل العام الجماعي، إضافة للترام ويخدم الآلاف المؤلفة من المساكين الذين يقفون في الشوارع ولا يستطيعون شراء لاندكروزر أو غيرها (ولو دفعت فيها الولاية مليار دولار ما كتير على الشعب السوداني) وأتمنى ألا يتأخر المشروع أكثر مما تأخر”.

سألت أحمد قاسم عن القيمة الحقيقية التي أتت بها اللجنة التي سافرت للصين للاتفاق مع الجهة التي استجلبت منها القطارات فقال: (ده شغل عقود وما بقدر أتكلم فيهو إلا في المحكمة).

بدون تعليق

إذاً، هل شاركت السكة حديد باعتبار خبرتها في وضع مواصفات القطار؟ وهل لديها أي ملاحظات عليه؟ وما الفرق بين قطار السكة حديد الاتحادي وبين قطار الخرطوم؟ وهل صحيح يوجد خلل في المواصفات.. هنا اتصلت على وزير النقل والطرق والجسور المهندس مكاوي محمد عوض باعتباره مديراً سابقاً للسكة حديد وقت بداية المشروع، فقام بتحويلي إلى مدير إدارة السكة حديد الأستاذ أحمد طه الذي أعد لي للقاء مع الجهة الفنية بالسكة حديد والتي أمدتنا بالمعلومات التالية:

شاركت السكة حديد في وضع مواصفات، بينما اختارت الولاية الشكل الذي تريد أن يكون عليه القطار، ووصفت ما أشيع عن أنه غير مطابق للمواصفات بأنه (كلام فارغ) وأضافت الجهة الفنية أن القطار مصمم حسب مواصفات خط الهيئة، وقد سافر مندوب الهيئة إلى الصين مع وفد الولاية الذي سافر للاتفاق على القطارات، واستلموا القطارات من الشركة وهي جاهزة للتشغيل ويفترض أن يكون التشغيل بدأ فعلاً.

وعن الفرق بين قطار الخرطوم والقطار الاتحادي، قالت الجهة الفنية بالسكة حديد إن الأول به وابوران وأربع عربات، بينما القطار الاتحادي به وابور واحد وثلاث عربات الأخيرة قيادة للسائق، وقال إن التكييف في قطار الولاية دبل تكييف القطار العادي، وقد طلبت الولاية من السكة حديد وضع مواصفات القطار بينما أعدت هي دراسة الجدوى.

خلاف حول الجدوى

ذكرت الأخبار أن والي الخرطوم الفريق ركن عبد الرحيم محمد حسين قال في تسليم وتسلم القطارات إنه عديم الجدوى وإن سعته 400 مقعد لا تفي بتغطية الطلب على النقل.. (الصيحة) سألت مهندس استشاري بتخطيط النقل وهندسة المرور مهندس عثمان حيدر عن جدوى القطار في تقليل أزمة المواصلات، وكيف تحسب سعة النقل فيه فأجاب: (حساب سعة النقل ينبني في علم اقتصاديات النقل على (الكيلومتر/الراكب) trip/capita وليست سعة القطار لأن القطار في الخط الشمالي تحسب سعته كالتالي:

سعة القطار: 400 راكب * 62كلم = 24.800 راكب.

عدد رحلات القطار الواحد يومياً = 5 رحلات.

عدد القطارات = 6 قطارات

السعة الإركابية اليومية للخط الشمالي = 24.800 * 5 * 6 = 744.000 راكب يومياً.

وهي تعادل 350 حافلة بسعة إركاب 45 راكباً في الرحلة وتقطع 10 رحلات يومياً في خط طوله 10 كلم (مثلاً الخرطوم – الصحافة شرق).

القطار المحلي أو كما يسمونه في باقي الدول قطار الضواحي suburban train يخدم أطراف العاصمة والقرى المتاخمة للعاصمة وربطها بالمركز في زمن وجيز.

في الميناء

(الصيحة) تجولت في ميناء بوتسودان واستكشفت المكان لعلها تعثر على أثر للقطارات المعنية، ولكن عينها لم تقع على أحدها، ومن ثم اتصلت (الصيحة) على إدارة هيئة الموانئ البحرية التي نفت وجود أو دخول تلك القطارات جملة وتفصيلاً وقدمت لنا كشفاً بتفاصيل البواخر التي دخلت مؤخراً وتفاصيل حمولتها حيث ذكروا أنه وبتاريخ 30/7 /2015 وصلت الباخرة 2079ـ9179ـ21 وهي تحمل (2) رأس ديزل قطر.

المورد (هيئة السكة الحديد)

المخلص (هيئة السكة الحديد)

أما في يوم 27/4/2015 فقد وصلت الباخرةـ Ruـy1

الوكيل: الأرباب

وتحمل (4) رأس قطر ديزل +12عربة ركاب

المخلص شركة البحر الأحمر للتخليص.

المورد: (هيئة السكة الحديد).

الصيحة