الخبير الاقتصادي دكتور بابكر محمد توم : الأزمة الحالية أوصلت اقتصادنا إلى مرحلة الركود التضخمي..العلاج الرئيس لارتفاع الدولار إيقاف الاستيراد بدون قيمة

سياسة التحرير الاقتصادي تحتاج للمزيد من التحرير

ترشيد استيراد السلع الاستفزازية يتم بزيادة الجمارك

البرنامج الخماسي هو المنقذ الحقيقي للاقتصاد السوداني

استقرار سعر الدولار مسؤولية بنك السودان

تحولنا من بلد منتج ومصدّر إلى بلد مستورد ومستهلك

نسمع بالنفرة الزراعية ولا نراها…!!

الطاقم الاقتصادي أعتقد أنه يؤدي دوره بكل أمانة وكفاءة

لا توجد دولة تعمل من غير تحرير اقتصادي،

عدم المرونة أفقدنا سوق دولة الجنوب.

تراكم الديون أفقدت السودان فرصة الاستدانة مرة أخرى

أموال البترول (ضاعت) في الحروب واقتتال المواطنين والتسويات

بعض المشروعات الصينية لم تكن ضمن الأهداف التي نريدها

ليس من الحكمة المطالبة بإقالة وزير المالية في هذا التوقي

80 % من النواب ليست لديهم القدرة على دفع أقساط العربات

موارد السودان تساوي صفراً، وهي خصم على اقتصاد البلد

إذا لم تتوفر إرادة سياسية فلن تُستنهض الطاقة

مشكلتنا في كيفية الإدارة الجيدة وليست في الموارد

المشروعات الصينية لا تتوافق مع متطلبات (تنميتنا)

حوار: بهجة معلا

قال الخبير الاقتصادي دكتور بابكر محمد توم إنه ليس من المنطق والحكمة المطالبة بإقالة وزير المالية أو نطالب ببرنامج اقتصادي آخر، في ظل وجود البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي الذي أقرته الدولة.

وأضاف بابكر في حواره مع الصيحة أن البرنامج موجود والأداء مستمر بجانب عدم وجود مشكلة في أداء الموازنة، منوهاً إلى أن البرنامج الخماسي يحتاج إلى وقفة مشيراً إلى صدور قرار من النائب الأول لرئيس الجمهورية بتشكيل لجان لمتابعة البرنامج، داعياً إلى عدم تحميل وزير المالية مسؤولية أي إخفاق في البرنامج باعتبار أن ذلك مسؤولية المجتمع والوزارات ومسؤولية البرلمان، مشيراً إلى أن أموال النفط التي تم تحصيلها في الفترة من 1998- 2005م، ضاعت في الحروب واقتتال المواطنين حول الموارد الموجودة والحروب الأهلية والتسويات، لأن الدولة كانت تدفع ديات…

إلى مضابط الجزء الأول من الحوار

* رغم إمكانيات السودان من حيث الموارد لكنه ظل على مدى التاريخ من أفقر الدول.. كيف ترى الأمر؟

– الموارد لا تعني الغنى، إذا كانت موارد جامدة وغير مستغلة، والبنك الدولي لديه نظرية في ذلك تقول (كلما كانت الموارد الطبيعية للبلد كثيرة وغير مستغلة كانت البلد فقيرة)، هذا سبب ان الموارد كثيرة ويقتتل الناس حولها وبالتالي فإنها غير متاحة للسلطات نفسها إذا لم تكن لديها إرادة سياسية قوية تستنهض وتفجر هذه الطاقات وهذا ما يحدث في السودان، وفي كل الدول الأقل نمواً، ويقال بأن الدول الأقل نمواً ليس بها فقر موارد وإنما فقر الإدارة الحسنة وحسن استغلال هذه الموارد هو المفقود وهنا تدخل فيه توفير الاستثمار والتمويل وحسن الاستغلال للموارد وتفجيرها.

*هناك تعابير اقتصادية تقول بأن الفقر هو فقر الطاقة فإذا كانت البلد ليست بها طاقة فكيف ستستغل الموارد؟

-الآن أصبح معيار النمو ومعيار التطور الاقتصادي يقاس بالطاقة، كم تستهلك من الطاقة نجده نسبة بسيطة لأن إنجاز كثير من الأعمال يتم باليد أو الجاز لعدم وجود الكهرباء، إذن الموارد سوف تظل أراضي شاسعة وأنهاراً دون جدوى، لذلك الإنسان لا يجد من هذه الموارد مستوى المعيشة اللائق به مقارنة بينه وبين شعوب الدول الأخرى التي تفتقر للموارد مثل اليابان، لكن الأخيرة وظفت العقول والأفكار والسياسة حتى تستجلب الموارد من الخارج، وتعمل على تصنيعها، لذلك نقول بأن الموارد في حالة السودان تعتبر صفراً، وبلغة الاقتصاد تعتبر خصماً على اقتصاد البلد وليست إضافة لأن ومحور اقتتال الناس والحروب الآن بسبب الموارد، إذن بدل أن تكون منفعة أصبحت منقصة.

* الأموال المحصلة من البترول منذ 1998 إلى 2005م بلغت نحو 60 مليار دولار لم تظهر نتائجها في الزراعة أو الصناعة فيمَ وظفت؟

-الأموال المتحصلة ضاعت في الحروب واقتتال المواطنين حول الموارد الموجودة والحروب الأهلية والتسويات، لأن الدولة كانت تدفع ديات، هذا غير المستهلك من معدات حتى تحقق السلام عبر إعادة تدوير ما خربته الحرب في سنين منها كان في الجنوب، لذلك لا نقول أين ذهبت الأموال لأنها ذهبت في إعادة الاستقرار وتحقيق السلام وبعض البنيات الأساسية مثل الطرق والري وجزئية من مسائل الطاقة والأمن…

*مقاطعة… إذن لا فائده من الأموال المحصلة من البترول؟

– إذا لم يتحقق السلام والأمن كيف تتحقق التنمية التي لا توجد في بلد لا ينعم بالسلام والاستقرار.

*كيف تنظر إلى القروض الخارجية التي فاقت 45 مليار دولار وأثرها على اقتصاد البلاد؟

– الديون الآن هي 45 ملياراً، وحقيقة قد أثقلت كاهل الدولة، وهي واحدة من المشاكل التي أثرت على اقتصاد البلاد، والمشكلة الحقيقية ليست في عدم سدادها ولكن في أنها لا تسهل للدولة أن تستدين أكثر، نحن نحتاج لتأهيل الطاقة التي تحتاج لكثير من الموارد، ويصعب الحصول عليها، صحيح فتحت في الآونة الأخيرة نافذة مع الصين ولكن محدودة، وأعتقد بأنه سوف تدخل البلاد فيما بعد في ديون أخرى لأن بعض المشروعات الصينية لم تكن ضمن الأهداف التي نريدها، وبعض موارد الصين وجهت نحو الطاقة ولم تحقق ما نصبو إليه.

*الأزمة الاقتصادية الحالية أوصلت السودان إلى مرحلة الركود التضخمي بمعنى لا توجد حلول منظورة… كيف ترى الأمر؟

– منذ انفصال الجنوب في 2011م، الدولة كانت على وعي بالأثر الاقتصادي الذي حدث نتيجة لأنحسار البترول وخروجه من الموازنة العامة لاقتصاد السودان، وكان البترول يمثل 50% من الموازنة، ويمثل 90% من العملة الحرة، بالتالي الدولة عملت برنامج إعادة الاستقرار لأنه كان واضحاً أن الكتلة الكبيرة من العملة الحرة في حال خروجها فإن ذلك سيحدث خللاً في الاقتصاد، وهذا الخلل كان علاجه من خلال ثماني سلع كأساسيات عامة في كل القطاعات الاقتصادية بتركيز على القطاع الاقتصادي الحقيقي وهو الزراعي والصناعي والخدمي، واختارت الدولة ثماني سلع لتزيد من الاهتمام بها، أربع منها لزيادة عائدات الصادر، والأربع الأخرى لتقليل الواردات. أما السلع الأربع للصادر فهي القطن والصمغ والثروة الحيوانية والذهب، وهي تنتج وتصدر، وبالتالي لابد من زيادة الاهتمام بها حتى تغطي فرق الثمانية مليارات التي خرجت من الموازنة بعد الانفصال، والسلع الأربع التي عملت الدولة على استيرادها هي القمح والسكر وزيت الطعام والدواء، وكلها تنتج محلياً، فكان الاتجاه نحو توفير كل السياسات والإجراءات التي تزيد من إنتاجها وتقلل استيرادنا لها لأن الاقتصاد يحتاج للتوازن، الصادر يزيد ويقل الوارد، وعندما يحدث التوازن سوف ينزل سعر الدولار كما في السابق.

* بعد الانفصال خرجت الدولة إلينا ببرنامج اقتصادي أسمته البرنامج الثلاثي في سعي منها لامتصاص صدمة الانفصال كيف تراه؟

– الدولة وضعت برنامجاً اقتصادياً مدته ثلاث سنوات، وحقق هذا البرنامج منذ بدايته 2011 إلى 2014م بعض النجاح، وفي مجالات تحتاج للزمن حتى تصل فيه للنجاح الكامل وبالتالي في عام 2015م عملت برنامجاً يسمى الخماسي، وهذا البرنامج يهدف إلى إعادة الاقتصاد إلى مرحلة التوازن، فخلال خمس سنوات تعود مؤشرات الاقتصاد وهي انخفاض التضخم وتحسُّن سعر الجنيه السوداني، وزيادة معدل النمو بجانب زيادة الاستثمار، وهذا البرنامج الآن أكمل العام الثاني، وفي العام الأول حقق بعض النتائج، ولكن لا نتوقع أن هذا البرنامج سيعيد كل الاقتصاد بنسبة 100%، فهذا البرنامج يحتاج للمتابعة والتقييم، ليس فقط من قبل وزارة المالية، وإنما كل الوزارات معنية بهذا البرنامج، فلا يمكنني مثلاً أن أقرر زيادة المساحة المزروعة بالقطن دون الرجوع لوزارة الزراعة أو الري، وهكذا بالتالي فإن البرنامج ليس مسؤولية وزارة واحدة، بل كل المؤسسات والحكومة والمواطن، على سبيل المثال المزارعون لابد أن يضعوا هذا البرنامج نصب أعينهم، ولذلك نعتقد بأننا زدنا إنتاج القمح عندما منحنا حوافز للمنتجين، وزدنا صادر الثروة الحيوانية عندما كان اهتمامنا بالثروة الحيوانية، وكذلك زدنا من عائد الذهب الذي كان صفراً، والآن أصبح أكثر من 2 مليار دولار، وبالتالي المطلوب هو مزيد من الاهتمام بهذا البرنامج.

*البعض يعزو فشل البرنامج إلى فشل وزير المالية في القيام بمهامه التي ظهرت خلال الهزة التي حدثت في الموازنة الحالية، لذا فإن البعض يطالب بإقالة الوزير؟

– ليس من المنطق إقالة وزير المالية أو نطالب ببرنامج آخر!! في ظل وجود برنامج اقتصادي ينفذ. فالبرنامج هو موجود والأداء مستمر، غير ذلك فإن أداء الموازنة ليست فيه مشكلة، بل المشكلة في القطاعات التي ذكرتها الآن، وشعور المواطن بالضيق في المعيشة، لأن القطن يحتاج للعمل بعد إدخال القطن المحور وراثياً. كما أنه كان من الممكن أن نحقق أضعاف ما حققته مصانع الزيت والفول السوداني، يمكن يكون عائداً لو كان الإنتاج أكثر بدل استيراد زيت الطعام، إذا ما قمنا بإصلاح حال منتجات الفول والحبوب الزيتية سوف ينصلح الحال، لأننا كنا في الستينات نصدر الفول، وبالتالي البرنامج موجود ويحتاج وقفة، وقد صدر قرار السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية بتشكيل لجان لمتابعة البرنامج، والمشكلة كانت تكمن في غياب مثل هذه اللجان، وبالتالي لا نحمل وزير المالية المسؤولية لأنها مسؤولية المجتمع والوزارات ومسؤولية البرلمان، والأخير في دورته الجديدة في أكتوبر أخذ من أعمدة الموضوعات التي سوف تناقش معايش الناس ومعاشهم يأتي من هذا البرنامج..

*وعلى ماذا يقوم هذا البرنامج؟

– البرنامج تحدث عن القمح والسكر والزيت والدواء، إذن نحتاج للمراجعة لهذا البرنامج وضرورة متابعته وتقييمه، قبل أيام قالت إحدى المعلمات إن هذا البرنامج يحتاج للقروش وبتوفير موارد زيادة، وبعض المواطنين دعوا إلى تحرير الجنيه، ولكن آخرين قالوا إن الإجراء السليم هو تقييم البرنامج والموارد موجودة فقط نضع الأولويات للموارد، صحيح يمكن القول أن نعمل للقمح، أما توفر للدواء ولا آخر للزيت لأن الاقتصاد به تشعب، إذن يجب وضع الأولويات لأن الموارد متوفرة حتى البشرية وحتى موارد إصلاح الدولة، وإذا أحضرنا كل اقتصاديي العالم لا يخرجون من هذا البرنامج، ولكن كيف تتم المتابعة والتقييم والمراجعة وكيف نتابع أي برنامج ماذا يحتاج على سبيل المثال القطن، ماذا يحتاج للري والثروة الحيوانية تحتاج للأدوية والمسالخ، والقمح يحتاج للتحضير للمنتجين، والدواء يحتاج للاهتمام بالإنتاج الوطني، وأعتقد بأن وزارة المالية مجتهدة جداً حسب تكليفها لكن كل الوزارات الأخرى عليها مسؤولية مماثلة ولابد أن تكون متابعة له.

* لا توجد رقابة برلمانية فاعلة على مجريات الأحداث الاقتصادية والدليل على ذلك الانفلات الكبير للأسعار نتيجة للسياسات الاقتصادية؟

هنا غير مخول لي الحديث نيابة عن البرلمان، ولكن ما قلته بأن لجان البرلمان لم تتوقف عن العمل وأثناء الإجازة نشيطة جدًا في متابعتها وعملت زيارات لكثير من الولايات، وقبل أيام كانت الزيارة للنيل الأبيض لمتابعة العمل، والآن تعكف على أي المواضيع التي تهم معاش الناس أي لجنة تعد نفسها للشعار الجديد وهو معاش الناس، والبرنامج الخماسي كان شعاره أيضاً معاش الناس والصناعة للتصدير، وهنا المسؤولية متكاملة ما بين البرلمان والمواطن والوزارات، وأنا أسأل من النائب أو من اتجاه الشخص الذي انتخبني، لذلك أعتقد من خلال اللجنة التي كونها النائب الأول ومن خلال الإحساس بالمسؤولية سوف تكون هناك متابعة أكثر حتى يكتمل العمل المقترح من هذا البرنامج والواضح أنه حقق ونحتاج أن نحقق أقصى ما يمكن تحقيقه.

*هنالك انقسام داخل أعضاء اللجنة الاقتصادية في كيفية معالجة الوضع الاقتصادي، بمعنى لا توجد رؤية واحدة موحدة في شأن الإصلاح الاقتصادي؟.

– هذا البرنامج عبارة عن قانون متفق عليه، بعدها تأتي الأولويات، والاقتصاد يسمى علم البدائل، يعني مثلاً متفقون على ثماني سلع لأنها تشمل السودان كله، وهذا لا يسمى اختلافاً بل يسمى وجهات نظر، تبدأ بهذا وإما بذاك مثل اختلاف العلماء رحمة لم يخرجوا عن الإطار كلها تصب في مصلحة المواطن.

* يعتقد كثيرون بأن نواب البرلمان غير حريصين على إيجاد حل للأزمة الاقتصادية بقدر ما هم حريصون على إيجاد حلول لأنفسهم عبر المطالبة بزيادة المرتبات؟

– البرلمان به عدد كبير من الأعضاء وهو دائماً يعبر عنه رئيسه، قد يأتي بعض الأعضاء وهم يمثلون بعض الأحزاب، قد يظهر احدهم ويطرح رأياً قوياً جداً مثل المطالبة بإقالة وزير المالية، وهذا ليس معناه أن هذا هو رأي البرلمان، وقد يكون رأي عشرة منهم أو حزب معين أو مجموعة يؤخذ حديث البرلمان عندما يتحدث الرئيس أو يتم التصويت داخلياً لذلك نسعد جداً عندما يكون البرلمان فيه فئات ذات فكر وجرأة ومبادرة ولديها من الحرية ما يمكنها أن تقول ما ترى قناعة هذا دليل حيوية، لذلك أؤكد بأن البرلمان ينطق عنه رئيسه، وفي جلسة ومهما كانت الآراء فهي دفاع عن حق المواطنين.

*وماذا عن مرتبات النواب؟

– أعتقد أن البرلماني آخر شخص في المرتبات، يعني مرتبه أقل من مرتب المحرر الصحفي، وقد تجد البرلماني في وظيفة عالية مثل وكيل وزارة مرتبه الآن أقل من السابق، مع زيادة المسؤوليات وليست لديهم مطالب حتى في زيادة المرتبات، ولكن قد تكون آراء بعضهم الذي أتى من الولايات المرتب بالنسبة له لا يفي مع احتياجاته، وأعتقد أنهم مقدرون الوضع الاقتصادي للبلاد بالرغم من ذلك تجد البعض يؤكد بأن المرتبات تحتاج للمعالجة والمراجعة، وأؤكد للمرة الثانية بأن البرلماني مرتبه أقل من الصحفي والموظف.

*وسيارات النواب؟

– أي نائب (محتاج) الحكومة تمنحه عربة مجاناً، وأي نائب كان بيذهب إلى البنك ويأخذ بالأقساط أو سلفية وبالتالي أنا أرى بأن إدارة البرلمان من خلال لجنة معينة تختص بقضايا وشؤون أعضاء البرلمان ساعدت في إيجاد شركة تمنح النواب سيارات بالأقساط وهي من جياد ليس من شركات أجنبية ويدفعها النواب بالأقساط ولا يعفى أحد من الجمارك أو يقسط له الدين، وهنالك عدة شركات قدمت مثل هذه العروض، وأجزم بالقول بأن 80% من النواب ليست لديهم القدرة على دفع أقساط العربات وبعضهم لديه أعمال اخرى مثل الزراعة لأن بعض النواب يشتكون ويبررون عدم حضورهم بعدم توفر العربة، وهذه مساعٍ قانونية لمصلحة النائب.

* كثير من القرارات الاقتصادية تنفذ مباشرة إلى المواطن دون الرجوع غلى البرلمان للمصادقة عليها كزيادة الغاز الأخيرة.. كيف تنظر إلى الأمر؟

– الزيادة الأخيرة، دعيني أقول إن الغاز هو بصل مثلاً.. فهل هذا البصل دا يتم تحديد سعره في البرلمان؟ الإجابة قطعاً لا.. إذاً دعيني أسأل هنا ما هو الفرق بين البصل والغاز أو بينه وبين الخضروات الأخيرة التي لا يحدد سعرها البرلمان أيضاً…

* مقاطعة.. لكن الخضروات سلع ينتجها المواطن بينما تحديد سعر الغاز بيد الدولة؟

– الغاز مستورد بمعنى لا يستورده أفراد وما يهمنا الوفرة والتسعيرة تدخل فيها كثير من العوامل، وبديل الوفرة وصول الغاز إلى 120 و150 جنيهاً، وعندما يتوفر ينزل السعر، والآن بوفرة أكثر سوف يصل إلى أقل من ذلك، وذلك بالعودة لنفس الحديث السابق بزيادة الصادرات وتقليل الواردات، حينها ينخفض سعر الدولار والغاز، بالتالي ينزل، وهنالك عوامل اقتصادية إذا توفرت سوف ينخفض سعر الغاز إلى 50 جنيهاً، العوامل هي التي ذكرناها لازم يحدث انخفاض في الأسعار بزيادة الإنتاج، وكثيراً ما نسمع البعض يردد أن الدولار سوف ينزل!! كيف ينزل الدولار؟ “هو حق منو؟” هو حق أمريكا وهي بتعطينا الدولار دا من غير مقابل، ثانياً المهم تقليل الواردات كما أن سياسة الاستيراد دون قيمة سياسة خاطئة، لأن نقول لشخص اذهب “احضر دولار”، لذلك تم فتح باب استيراد سلع غير مهمة “هتش”، معالجتها الآن بزيادة الجمارك ولا نقول هذا ممنوع لأن في البعض يستورد العنب والفواكه التي تسمى استفزازية استورد هذه السلع الاستفزازية وأنا “أخليك تدفع الجمارك” لكن بعد “شوية تكورك” قول أنا ما ماشي أجيبه” الشيء الآخر في نفس السياسة الاستيراد بدون حكمة أنا أقترح الوقوف على السلع الضرورية والمدخلات، والجانب الآخر زيادة من السلع الأربع التي أنتجها مثل القمح والزيوت والسكر ذلك بتأهيل المصانع والقمح بدفع حوافز.

* وماذا عن استيراد الأدوية؟

– في مجال الدواء أحياناً نستورد محاليل موية وملح من الممكن إنتاجه محلياً لأننا نمتلك 100 مصنع لإنتاج المحاليل، لابد من عمل خطة واضحة تهدف بنهاية البرنامج الخماسي ألا يستورد السودان دواء عدا دواء منقذ للحياة، وإذا وفرت مدخلات الصناعة يجب أن توجه الصناعة للاكتفاء الذاتي مثل الزيت في السابق، فدارفور خرجت من دائرة الإنتاج بسبب الحرب والآن دارفور عادت وعم السلام فيها، لذا نتوقع زيادة كبيرة في الحبوب الزيتية تؤدي إلى الاكتفاء الذاتي .. ونتمنى وبنهاية البرنامج الخماسي ألا نستورد دواء أو قمحاً، والسكر يحتاج كذلك للاهتمام، إذن المنقذ الحقيقي للاقتصاد السوداني هو البرنامج الخماسي وإلى ماذا يحتاج، يحتاج لمتابعة لصيقة وتقييم، وبعدها سلعة سلعة نهتم بها، ولا يمكن أن نربع الأيدي و”نجي نقول أعمل شنو؟”، هذا البرنامج لا يتحرك وحده يحتاج للدفع.

* ارتفاع الدولار في السوق الأسود في الفترة السابقة قبل أن يعاود الانخفاض خلال اليومين السابقين، كان بمثابة لا حياة لمن تنادي، ففي اعتقادك ما هو الحل حتى لا يعاود الدولار الصعود مرة أخرى؟

– وأنا هنا أتساءل إلى متى يكون لدي ملايين من الدولارات من عائد إنتاج الأجانب في الأعمال الهامشية؟ الآن أقل المنازل لديها اثنان من العمال الأجانب!! لماذا “خلوا السودانيين” يشتغلوا لأن الأجانب غير تحويلاتهم كذلك يستجلبون الأمراض بجانب عملهم على إدخال عادات وثقافات مخالفة لعاداتنا وتقاليدنا السمحة، وهذا الارتفاع ليس عمل وزير المالية لأن التحويل يتم خارج البنوك عبر الرصيد، لذلك الأمر يحتاج لمعالجة سياسية وأمنية ومحاربة للاتجار بالبشر والعلاج الرئيس للدولار هو إيقاف الاستيراد دون قيمة وزيادة الإنتاج فقط، وسبب آخر رئيسي هو التحويل بدون قيمة.

* الارتفاع له أثر سالب على الاقتصاد، ما هو الترياق المناسب لحالة السودان، هل تحرير سعر الصرف أم تظل هذه السياسة المالية مسيطرة على الوضع؟

– زيادة الإنتاج قد يحتاج لزمن إذا وفرت المدخلات المكملة للموسم كـ (الخيش والتخزين والتمويل والترحيل والتصدير والنقل والتسويق)، ممكن الموسم هذا يجلب الكثير من العملات الحرة، ويحسن من وضع الاقتصاد، ولكن إذا جاءك مال قارون وأنت فاتح “تجيب ليها هتش من الصين”، سوف تستمر المشكلة، لذلك لا بد من إيقاف مثل هذا الاستيراد وفق سياسات تحد منها، مثلاً إذا كانت السلعة من الخارج تأتي بـ (500) أضع عليها رسوم 2 جنيه، بالتالي أستطيع أن أحارب الاستيراد من غير قيمة وكل تجار الصين من غير أهمية عملوا على فتح مكاتب في الصين، ونحن نتصرف بحرية، لذا لابد من تنظيم.

*وُضعت حلول كثيرة لكنها لم تر النور؟

– هي لا تحتاج لحلول كثيرة، إذا أردت زيادة الصادر تحتاج للوقت والحكاية ليست العمل باتجاه واحد، لذلك خط الصادر يزيد وخط الوارد يقل يحدث على أثرها التوازن وهذا ليس بالبوليس، بل بالسياسة الاقتصادية لأن هنالك سلعاً يستهلكها 1% من الناس، أي غير مهمة، وأخرى يستهلكها 100%، وهذه السلع لا أقترب منها في زيادة الجمارك، بل أستهدف السلع غير المهمة.

*بنك السودان لم يحرك ساكناً أو يتخذ قراراً حتى الآن، لماذا؟

– الغريبة أن ارتفاع الأسعار هي مسؤولية البنك المركزي، وبالتالي مثل الحديث في البرنامج الخماسي بأن الكثير من السياسات التي تحدثت عنه بأنها مسؤولية البنك المركزي..

* قاطعته.. إذن البنك المركزي كان عليه اتخاذ قرار عاجل نحو الارتفاع؟؟

– ما هي القرارات أصلاً؟.. الاستيراد هو جزء منه يدخل بنك السودان والسياسة هي ليست مسؤولية شخص واحد، بل مشتركة، ولكن مسؤولية استقرار أسعارالدولار هي مسؤولية بنك السودان.

*هل تعتقد أن بنك السودان يحتاج لنوع من المراجعة في مجلس إدارته أن يترأسه رئيس متفرغ؟

– هي في كل العالم المحافظ هو رئيس مجلس الإدارة، ولكن نقول بأن بنك السودان عليه أن تكون سياساته متواكبة مع السياسة النقدية والمالية، مثل الجمارك والموارد والنفقات وسياسة البنك المركزي هي طبع النقد “القروش” وإدارة العملة والبنوك.

بالتالي تكون السياسة في إدارة السيولة والقطاع المصرفي..

*لكن السياسة المالية والنقدية كل منهما في مصب وبمنأى عن الآخر مما أدى الى التدهور؟

– إذاً لابد من وجود تكامل بينهما والعمل في مصب واحد، لذلك لابد من وجود تنسيق بين السياستين المالية والنقدية، وهذا التكامل مطلوب حتى تتوفر الحلول الجذرية لكثير من الإشكالات.

*السودان أصبح مستهلكاً ومستورداً لكافة السلع الأساسية، هل ترى أن هذه المعادلة يمكن أن تتغير؟

– نحن بلد نقول بأننا سلة غذاء العالم وسبق وذكرنا الموارد لماذا لا نستهلك هذه الموارد مثلاً بعض الدول مثل جنوب إفريقيا إذا أقمت في فندق يرفضون التعامل بأي عملة غير العملة المحلية، هذا يعني بأن عملته تعني أي شيء ليس مثل السودان، لماذا لأننا نستورد كل السلع المفروض أن لا نستوردها، ونحن الآن لا نستورد الأكل والشراب، وأغلب المستورد أشياء أخرى وبلدنا تحول من بلد منتج ومصدر إلى بلد مستورد ومستهلك، وبالتالي يحتاج الدولار للاستيراد لذا لا بد من توجيه كل الموارد نحو الإنتاج وليس الاستيراد ونحو الصادر وليس الوارد وليس بالصعب وقبل عام لم يكن هناك استيراد دون قيمة وبالتالي سبب تدهور الاقتصاد فتح الباب على مصراعيه للاستيراد بدون قيمة، يجب الترشيد على السلع الأساسية.

*هنالك مطالبات بتغيير الطاقم الاقتصادي من قبل بعض البرلمانيين هل المشكلة في الطاقم أم في الموارد وكيفية استغلالها؟

– الطاقم أعتقد هم يؤدون دورهم بكل أمانة وكفاءة والمعطيات حولهم للواقع الاقتصادي فيه تحديات كبيرة جداً علينا أن نعينهم سواء كان نحن كاقتصاديين أو برلمانيين نلتزم بما أجزناه بأنفسنا، وهذا الطاقم نحن من منحه الميزانية والبرنامج الخماسي وجميعاً مسؤولون لأننا نحن من وضع البرنامج والبرلمان يشترك في هذه المسؤولية الواحدة، وأكرر ليس المالية تتحمل المشكلة وحدها بل تتحملها معها الحكومة والبرلمان معاً وأي مواطن كذلك، فإذا كنت كمواطن لا تنتج منتظر وزير المالية يعمل ليك شنو؟ الميزانية الآن مدارة بمستوى ممتاز جداً، فقط علينا أن نعي التزامنا وندعم السياسات المجازة ونتابعها مع الأجهزة المعنية، لذلك أعتقد إذا غيرت الطاقم أو لا هذا ليس هو الحل لأن هذا الطاقم وفي حدود مسؤوليته يؤدي عمله، نحن في حاجة إلى الوقوف مع البرنامج.

*تدهور الزراعة والصناعة هل هي بسبب سياسة التحرير الاقتصادي؟

– التحرير الاقتصادي سياسة العالم، لا توجد دولة في العالم تعمل من غير تحرير اقتصادي، ولكن التحرير يمر بمراحل ونحن الآن في مرحلة توجيه التحرير لزيادة الإنتاج، وهذا هو التحدي، ويمثل المخاض والآن نحن في المرحلة الصعبة، لابد من توجيه الموارد نحو الإنتاج، والآن نسير بشكل جيد وسوف يحصل انفراج كبير في المستقبل من خلال سياسات التحرير، والتحرير في اعتقادي يحتاج لمزيد من التحرير في حدود قطاعات الإنتاج وإتاحة الفرص وأنا مع توظيف سياسة التحرير.

والآن النقص لدينا أننا لم نتح فرصاً كافية للقطاع الخاص، يجب إتاحة فرصة أكبر للمشاركة في رسم السياسات والقطاع الخاص عليه مسؤولية يقود معنا العمل والإيجابيات هي زيادة الإنتاج وإتاحة الفرصة لكل الفئات بمعنى تفعيل الاستثمار لتشجيع الشراكات مع العالم في عدة أشياء، وفي هذه المرحلة محتاجون لاستثمار القطاع الخاص والخروج بشراكات.

*النفرة الزراعية أثبتت فشلاً ذريعاً بدليل أنه أضحى الآن أثراً بعد عين؟

– النفرة الزراعية نسمع بها ولا نراها، وقد تم صرف أموال كثيرة فيها، وكلام أكثر، ولكن ليس لها الآن إنتاج على أرض الواقع، ونحن غير محتاجين لمثل هذه التعابير فقط نحتاج لبرامج عملية توفر مدخلات إنتاج حديثة و(ما محتاجين) “للتنظير” لدينا اكثر حاجة (مدخلات الإنتاج ) وأكثر ما لدينا علماء الزراعة لابد أن نتيح لهم الفرص.

*توجد بعض السلع منخفضة عالمياً ولكنها مرتفعة بشدة محلياً مثل القمح والنفط والغاز أصبح المواطن يدعم الحكومة بدل أن تدعمه الحكومة كيف ترى الأمر؟

– هو طبعاً السلع الأساسية المفروض تتوفر للمواطن بأقل سعر ممكن، والدولة ليست مهمتها أن تربح في مثل هذه الأشياء، بل مهمتها أن تسير العمل، لكن يقال الدولار ارتفع والنفط سعره انخفض عالمياً، ولكن محلياً الدولار لم ينخفض، وهذا مربوط بسعر الصرف وأؤكد بأن العلاج بالإنتاج والصادر وترشيد الاستيراد.

* تأثيرات أحداث الجنوب على اقتصاد السودان؟

– طبعاً في السابق عقدت اتفاقيات عديدة منها تصدير سلع إلى الجنوب وصلت إلى 117 سلعة، ولكن للأسف في مرحلة معينة دخلنا في سياسات غير مرنة وظروف الحرب بالجنوب لم تساعد غير بعض المهربين، لم نستفد كسوق لليوغنديين والكينيين رغم مزاج الجنوبيين الذي يتفق مع المزاج السوداني أصبحوا يستجلبون السلع من يوغندا وكينيا وأصبح المستفيد الأول يوغندا وكينيا وليس السودان، أتمنى أن تعود المياه لمجاريها والجنوب يستقر، والآن أغلب الجنوبيين لجأوا للسودان وكفاية اثنين من النواب التجآ للسودان سواء كان رياك مشار أو تعبان دينق بدليل حديث مشار بأنه لا يحس بالراحة إلا في السودان، إذا البلد هي لنا وسوقها كذلك وعدم المرونة هو سبب فقدنا للسوق الجنوبي، يجب إتاحة الحرية للقطاع الخاص للتعامل مع الجنوب لتحقيق نتائج مشتركة ونعيد السوق الذي يعتبر جزءاً من السوق السوداني.

الصيحة