ورقة علمية تقر بأن امتحان «المعادلة» معيار غير حقيقي

بحكم انني محامي قد مررت بتجربة امتحان المعادلة والتي يخضع لها خريج القانون من الجامعات السودانية وفي حقيقة الامر لم اجد اي مبرر لخضوعي لمثل ذلك الامتحان .فالخريج يمتحن نفس المواد القانونية الاساسية التي درسها اثناء سنوات دراسته الاربعة التي قضاها في كلية القانون.وازكر انني لم اجد ادني عناء في امتحان المعادلة نعم هناك كثير من الطلاب يفشلون في اجتياز امتحان المعادلة وتفسيري في ذلك ليس لانهم اغبياء فكيف لمن دخل الجامعة ودرس فيها 4 سنوات او اكثر ان يكون غبيا!!!!ولكن للاسف فكرة امتحان المعادلة ماهي الا فلترة لخريجي كليات القانون الكثر فازكر ونحن طلاب في كلية القانون بجامعة القاهرة الفرع كان عدد دفعتي يزيد عن2000 طالب وطالبة ذلك العدد فقط غي جامعة واحدة فما بالك بالجامعات الاخري مثل جامعة الخرطوم والاسلامية وجوبا وتلك هي الجامعات التي كانت لديها كليات لتدريس القانون في وقتنا الدرسنا فيه اما الان فحدث ولا حرج .يعني لو قلنا مثلاان في العام الواحد يتم تخرج 4000 طالب وطالبة فذلك العدد يعتبر الي حد ما كبير ليستوعبه سوق العمل واذا علمنا بان العدد المطلوب الاستيعاب في الهئيةالقضائية لا يزيد عن بضع عشرات وفي النيابة كذلك فيتبقي مجال المحاماة الذي يسنوعب اكبر عدد من هولاء الخريجين.لذلك علي ما اعتقد قام المشرع بانشاء فكرة المعادلة ليتم بموجبها تقليص عدد المشتغلين في المحال القانوني وانا اعلم بان هناك اعداد كبيرة من خريجي القانون اصيبوا بالاحباط ومنهم من فقد عقله وذلك بسبب ما يسمي بامتحان المعادلة او ما يسمي بامتحان مهنة تنظيم القانون.فبعد ان يجتاز الخريج هذا الامتحان عليه قضاء سنة كاملة بدون انقطاع كفترة تدريبية في مكتب محامي وموثق ليمنح بعدها رخصة للاشتغال بمهنة المحاماة.فمثلا في مصر لا نجد اثر لمثل هذا الامتحان فالخريخ يقضي مدة عامين كفترة تدريبية لمن يريد الدخول غي مجال المحاماة وبعدها يعطي رخصة مزاولة مهنة المحاماة.لذلك انا من المؤيدين لفكرة الغاء امتحان المعادلة واستيعاضها بتقليص عدد كليات القانون ليتم بذلك تطوير مهنة الفانون بوجود الكادر الاكاديمي ذو الكفاة العالية والمراجع القانونية والوسائل التعليمية الحديثة.

من هو صاخب هذه الورقة ؟ لاينادى بالغاء امتحان المعادلة الا الفاشلون . لكن لا مانع من اعادة النظر فى نظام القبول لكليات القانرن و تنظيم الدراسة فيها على ان يجلس جميع خريجى كليات القانون لامتحان المعادلة . حقوق الناس و ارواحهم و حرياتهم و اموالهم ليست ملعبة