وبدا كل شيء حولهم حطاما المعاشيون.. حين لاتحترم التضحية ..!

فى يوم 3/8/2016م وحدت الحكومة الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية والصندوق القومي للمعاشات فى صندوق واحد قانونياً وإداريا ،وهو الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ، وشمل كل المعاشيين سواء أكانوا فى القطاع الخاص أو العام ،مع اقتراب عيد الاضحي المبارك تم منح المعاشين قرضا حسنا يبلغ 1500 جنيه يخصم من معاشهم الذي لايسد رمقهم ولا يطفئ ظمأهم ،وتم منحهم منحة تقدر 250ـ جنيه وكلاهما يقدر 1750 جنيها لشراء خروف العيد وإدخال الفرحة على أسرهم وأطفالهم ،وسري هذا القانون على فئة دون الاخرى.. أخذ معاشيو الصندوق القومي للمعاشات هذه الحقوق دون معاشيي الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية بالرغم من شمولية القانون لكليهما، وتحدث معي أحدهم على انفراد والدموع تملأ مآقيه وأحسست بحشرجة فى صوته من شدة الغضب وقال وهو يملأ عينيه فى الارض ويحدق فيها مشدوها (ماذا أقول للأطفال بعد أن وعدتهم بأن أدخل لهم الخروف معي)…!!!.
تحقيق :محمد إبراهيم
المساواة فى الظلم عدل..!!
فى منتصف النهار يوم الاربعاء السابق طرق مجموعة من رابطة معاشيي التأمينات الاجتماعية أبواب صحيفة (التيار) بعد أن أوصُدت كل أبواب الجهات التي ينبغي لها أن تنصفهم وترد لهم حقوقهم المسلوبة وتدخل الفرحة لهم ولأسرهم ، لكنهم تأرجحوا بين الإدارات والوزارات والشيءالمخزي أنهم عندما ذهبوا لكي يشتكوا تلك الإدارة للجهات العليا واجهتهم ببرود الميتين ،دون ان يرف لها جفن فى إنصافهم ومراعاة لسنيهم الطويلة التي خدموا فيها البلاد والعباد ، ولكنهم لم يجنوا سوى السراب بعد أن طالبوا الجهات العليا بعدالة هذه الأيام العشر التي أقسم بها رب العرش فى كتابة العزيز ، لكنهم تأرجحوا بينهم ولم يحصلوا على القرض الحسن ولا المنحة لكي يجابهوا بها عيد الأضحي وتحسروا على أخذ إخوتهم فى المعاشات ولم يتحصلوا عليها هم كما قال أحدهم إن المساواة فى الظلم عدل، أما عدم المساواة فى القانون فهو قمة الظلم ولم يعودوا بغير خفي حنين كما يسخر بعض المعاشين من راتبهم الزهيد الذي يتقاضونه فى بداية كل شهر .. تحصلوا على راتب شهر 9 مقدما وهوا مابين (425-500).
المعاشي والضحية…!!
ابتدر الأمين العام لرابطة معاشيي التأمينات الاجتماعية نجيب عبدالعظيم حديثة بحسرة حول الأوضاع المزرية التي يتكبدنوها والتسويف الذي يواجهونه من قبل المدير العام للصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية ـ وقال تقدمنا بشكوى للمدير العام للتأمينات الإجتماعية يوم 31/8 السابق بخصوص منحة العيد والقرض الحسن والمعاش لشهر 9 /2016م وتأسف العم نجيب لعدم تكبد المدير العناء للرد عليهم بل رد عليهم مكتب المدير شفاهة وقال لايوجد قرض حسن ولا منحة وسوف نصرف لكم معاش شهر 9 مقدما ،ويتابع المدير العام قائلا “عملنا وفقاً للصندوق القومي للمعاشات الذي أعطى قرضا حسنا يبلغ 1500 للمعاشين يخصم على 10 أشهر وأعطاهم منحة 250 جنيه لكي يشتري بها المعاشيون خروف الأضحية.. كل هذا قبل العيد ،ونحن لم نحصل على هذه الامتيازات”ويستنكر الامين العام للرابطة التمييز فى الصرف المعاشي بالرغم من وحدة القانون والإدارة ويري بأن هذا خلل إداري وظلم فادح .
الوزيرة تطنش…!!!
وأضاف الامين العام للرابطة قائلا “فى يوم 4/9 السابق حررنا خطاباً لوزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب لأنها هى التي تشرف على الصندوقين (التامينات الاجتماعية والصندوق القومي للمعاشات)،وقدمنا لها تظلمنا من قبل التأمينات الاجتماعية وأشرنا لها عن صرف معاشيي الصندوق القومي للمعاشات لحقوقهم قبل العيد، ونحن لم نصرف حتي لحظة كتابة هذا الخطاب ،بالرغم من وحدة القانون والإدارة ،وكشفنا لها عن المراوغات التي تمت بواسطة الإدارة وطالبنا الوزيرة بالانصاف والعدل مع بركة هذا الشهر الكريم والأيام المباركات بالإنصاف ورد الحقوق كاملة لمعاشيي التأمينات الاجتماعية قبل العيد إيفاءً بالقانون ،وتأسف عبدالعظيم بمرار ة على عدم رد الوزيرة لمطالبهم وشكواهم بل بعثت لهم شخصا، وهو منسق الصناديق بالوزارة ورفض قبول الشكوى منهم وطالبهم أن يأتوا اليه منفردين أو أفراد ا، ويمضي العم مسترسلا ثم كتبنا مرة أخرى نحن خمسة أشخاص نيابة عن معاشيي التأمينات الاجتماعية نطالب بحقوقنا فى القرض الحسن الذي يخصم من راتبنا الشهري ثم المنحة، وتساءل العم بغبن واضح لماذا لم تقم الوزيرة برد الحقوق لنا ؟ ولماذا لم يشملنا القانون ؟ وماذا نستفيد من القرض الحسن بعد العيد ؟ كل هذه الأسئلة المشروعة لم تلتفت إليها الوزيرة ،وصوب سهام نقد لازعة على الاتحاد ويري بأنه لا يعمل فى مصلحة المعاشيين بل يحاول إرضاء المديرين والمسؤولين وانتقد الأمين العام تصرف بنك الأسرة فى أخذه لفوائد من راتب المعاشيين الذي وصفة بالضعيف ووصفه بالتعامل الربوي ، وأكد الأمين العام أن 70% من أموال بنك الأسرة تتبع للمعاشيين ولا يقبل المزايدة عليه، وطالب بضرورة إعطاء معاشيي التأمينات الاجتماعية كامل حقوقهم قبل العيد حتى يدخلوا فرحة العيد لأسرهم وأطفالهم ، ويري ان إعطاء القرض الحسن والمنحة بعد العيد أمر مخجل ومشين .
عذاب الهدهد…!!
يستنكر المعاشي مصطفي بركات عدم اعتراف المدير العام للتامينات الاجتماعية برابطة المعاشيين بالرغم من أنها جهة اعتبارية وتمثل جزءا كبيراً من المعاشيين وطالبهم المدير بمخاطبة الاتحاد، وشن هجوما ضاريا على الاتحاد وقال إن الاتحاد لايقدم خدمات ملموسة للمعاشين ولا يمثلهم كلهم، وأضاف العم مصطفي : الاتحاد منظمة مجتمع مدني تطوعية والانضمام إليه طوعي ونحن كذلك منظمة تطوعية والانضمام لنا طوعي، ولايوجد كره فى هذا ولا يوجد سبب لسلطة الاتحاد علينا ، وقال ذهبنا للوزارة لكي نشكو لها تظلمنا من قبل الصندوق القومي للتأمينات باعتبارها الجهة المسؤولة قانونيا منه واستنكر تعامل منسق الصنادق بالوزارة بردهم خاسرين ،وطالب المعاشي مصطفي الوزيرة برد الحقوق للمعاشيين قبل العيد ويرى بأن المنحة بعد العيد لا جدوى منها وقال إذا أخذت راتب شهرسبتمبر هذا لايجلب لي أي شيء ويعذبني عذاب الهدهد وأضاف إن هنالك 3/8 2016 وحد المزايا والادارة بين الصندوقين ولايجوز ان يضحي معاشي والاخر لا يضحي ـ ووصف هذا بالظلم الفادح .
معاشي آخر يتحدث ..!
قال المعاشي الله جابو مدثر : عندما سمعنا أن هنالك قرضا حسنا ومنحة وكلاهما يقدران بحوالى 1750 جنيه قبل عيد الاضحي لكل المعاشيين إستبشرنا خيراً بهذا الامر الجلل ،وفوجئنا عندما رسا الامر لمعاشيي الصندوق القومى للمعاشات دون معاشي الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية ، بالرغم من وحدة القانون والادارة وعندما ذهبنا لكي نصرف تلك الاستحقاقات قدم لنا معاش شهر سبتمبر فقط ويري العم الله جابو بان المرتب ضعيف ولايجدي شيئا ويتراوح مابين 425-500 جنيه فى الشهر ،وأشار الى صرف معاشيي شرق النيل مبالغ معينة من بنك الأسرة لكى يشتروا بها احتياجات العيد وعاب على هذا البنك اخذه لقروض شبه ربوية من المعاشيين كما وصفه العم الله جابو .
توحيد الصندوقين ووحدة المزايا والحقوق..!!
قال الخبير فى قوانين العمل والمدافع عن حقوق العمال والمعاشين محمد على خوجلي عبر مكالمة هاتفية لـ(التيار) : فى السابق كان يوجد تمييز بين الصندوق القومي للمعاشات والصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية ، وكان كل صندوق من هذين الصندوقين له قانون خاص به وإدارة منفصله عن الأخرى ويوضح الخبير القانوني إن صندوق التأمينات الاجتماعية يغطي عمال القطاع الخاص بمعني أن قروشه هى قروش القطاع الخاص ، وكذالك هم خاضعون لقانون العمل ،ويندرج تحت قانون العمل الصندوقان، الصندوق القومي للمعاشات لهم قانون المعاشات وهو يختص بموظفى الخدمة المدنية وغيرهم ،و الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ولهم قانون التأمين الاجتماعي وكل منهم له مجلس إدارة منفرد ، ويمضي خوجلى قائلا فى يوم 3/8/2016م وحدت الحكومة الصندوقين فى صندوق واحد وهو الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وهذا القانون الجديد وقع عليه رئيس الجمهورية بمعني إنه تم توحيد الصندوقين تحت لواء واحد وقانون واحد وإدارة واحدة لمعاشيي السودان سواء أكان فى القطاع الخاص او العام .
القانون لايفرق بين المعاشيين….!!!!
ويضيف محمد على خوجلي مفترض عندما يصدر قرار يطلع من الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وليس من صندوق المعاشات فقط أو التامينات فقط لأنهما جزء من الصندوق الوطني ،ويتابع خوجلي إذا كان لدي حق سألجأ الى قانون 3/8/ لـنه الكل ، ويرى خوجلي أن هنالك مسافة كبيرة جدا لاستيعاب هذه الحقوق ويردف: طالما أن القانون واحد ومجلس الادارة واحد فلابد أن يشمل القانون كل المعاشيين ولايجو إعطاء معاشي حقا والآخر يحرم ، وهذا ظلم فادح وتجاوزات كبرى لا تغتفر .

التيار