النقابة تنتقد تباطؤ (الداخلية) في رفع الحصانة عن منسوبيها المتهمين بالإعتداء على أطباء

هذه الحصانة تعتبر عائقا امام تحقيق العدالة و تضييع لحقوق الناس … مادام ذوي الحصانة هؤلاء بشر و ليسوا ملائكة و بالتالي يخطئون فيجب ان ترفع تلك الحصانات من الجميع رئيس جمهورية او شرطي او وزير او برلماني. الناس سواسية امام الله و اما القانون. الشريعة قوامها و اساسها العدل، فاذا انقسم الناس الى فريقين فريق يساءل و يسجن و يحاسب و فريق يتمتع بحصانة لا يسال و لا يحاسب فقد تهدمت الشريعة التي يدعونها.
لا حصانة لبشر مهمن كان و الناس سواسية امام القانون بدون فرق. اذا كان سيدنا علي و هو خليفة استدعاه القاضي متهما في دعوى رفعها يهودي فما بال الفاسدين يتمتعون بالحصانات؟!
و انظر الى ضياع حقوق الناس في هذه القضية حيث ظل المتهمون لاشهر يتمترسون خلف الحصانة؟
اما عن محاكم الشرطة فهي محاكم ادارية تخصهم لوحدهم اما القضايا التي يكون طرفها مواطن فيجب ان يمثلوا اما القاضي الطبيعي في محاكم العامة.