حول مشروع الجزيرة و زراعة القمح

تقع أرض مشروع الجزيرة و المناقل بين النيلين الأزرق و الأبيض من الشرق إلي الغرب و من سنار جنوبآ حتى الخرطوم شمالآ، و المساحة الصالحة للزراعة أكثر من مليون فدان، و بالرقم من أن هذه المساحة كبيرة جدآ كانوا يطلقون علي مشروع الجزيرة في السابق اسم و صفة ( الجزيرة الضيقة )،و سبب هذه التسمية لأن أي معلومه تصدر من رئاسة المشروع ببركات سواء كانت زراعية أو إرشادية أو مالية كانت تصل في نفس اليوم لأكثر من 100تفتيش منتشرة بأقسام المشروع المختلفة، و تطبق و تنفذ بالدقة المطلوبة في زمن لم تكن فيه الاتصالات الحديثة متاحة و متوفرة.
و سبب هذه المقدمه هو عدم تلقينا نحن المزارعين المعلومة الصحيحة المتفق عليها لتسيير الموسم الزراعي، و تجد الاختلاف الواضح في كل شيء من تفتيش لآخر و كذلك الاختلاف في توجيهات المرشدين الزراعيين.
و ما دفعني لكتابة هذا المقال هو أن هنالك مجموعة كبيرة من المزارعين يريدون أن يقوموا بتمويل محصول القمح تمويلا ذاتيا من أنفسهم، و ذلك بدءا من تحضير للأرض، و توفير للتقاوى و الأسمدة بنوعيها و المبيدات في الأرض البور، و تم منعهم بحجه أن الإدارة العليا برئاسة بركات أصدرت تعليمات بتقديم كل مزارع يقوم بزراعة الأرض البور لمحصول القمح أو خلافه، إلى النيابة و الحراسات، و كنت أتمنى أن يكون الأخ المحافظ متسامحا و عطوفا مع المزارعين لأنهم شركاء معه في الإنتاج، و يوجه مساعديه بالتعامل مع المزارعين بالحسنى بدل را عن إرهابهم بالشرطة، و أذكر أنه في أوائل التسعينات في موسم من مواسم حصاد القمح وجه الأخ رئيس الجمهورية المسؤولين عن حراسة و حصاد القمح بالتعامل مع المزارعين برفق و تساهل.
و اعترف الأخ المحافظ بوجود مشكلة تواجه تمويل المزارعين و وصل الحال بالإدارة لرهن أصول المشروع و العربات.
فلماذا لا يسمح للمزارعين الذين يقومون بتمويل أنفسهم تمويل ذاتي لزراعة القمح.
و اخيرآ أقول للإخوة المسؤولين في رئاسة بركات إن كانت هنالك بعض المخالفات في السابق، فالسبب الرئيسي فيها بعض المهندسين الزراعيين لأنه من المؤكد هذه المساحات تمت زراعتها في شهر يونيو 2016و نحن الآن على مشارف شهر أكتوبر ،وقد مضت أربعة أشهر من عمر النبات و هو الآن في مرحلة الحصاد و السؤال أين كان المهندس الزراعي في تلك الفترة؟
و هذا يدل على أنه غير متابع لما يجري داخل مروره بالغيط ،فلماذا لم يوقف تلك المخالفة في حينها عند تحضير الأرض، و كيف يتفقد الإخوة المهندسون الزراعيون الغيط و الترع و بعضهم يعملون بعربات صوالين فارهه لا تصلح للعمل بين الحواشات و الترع و ظروف الأمطار، و لقد أشرنا لذلك في صحيفة التيار ولكن لم ينصلح الحال و لقد ذكرنا بأنه يجب تشكيل لجنة لإختيار العربات الصالحة للعمل.
و في الختام أناشد الأخ وزير الزراعة الاتحادي و الأخ والي ولاية الجزيرة بإصدار قرار يسمح فيه بزراعة الأرض البور بمحصول القمح للمزارعين الذين هم جاهزون لزراعته و تمويله تمويلا ذاتيا من أنفسهم بدون الرجوع للبنك أو الشركات، فالكل يعلم بأن هذه الأيام هي أيام تحضير أرض القمح.
و نسأل الله التوفيق بالنهوض بهذا المشروع العملاق.

محمد أحمد علي إبراهيم
أحد العاملين السابقين بمشروع الجزيرة
و مزارع بمكتب طيبة / العزازة

التيار