وزير العدل يقرر علاج الحالات الطارئة دون الرجوع للشرطة
أصدر وزير العدل السوداني د.عوض الحسن النور، منشوراً جديداً يحمل الرقم (6) للعام الجاري 2016، قضى بعدم إلزامية استمارة الشرطة الجنائية رقم (8) المعروفة بـ”أورنيك 8″ عند مباشرة الطبيب لعلاج الحالات التي تتطلب الإسعاف العاجل بالمستشفيات.
وقضى المنشور بأن لا يَحُول عدم حصول المصاب على استمارة الشرطة الجنائية رقم (8) دون تلقيه الإسعافات أو العلاج اللازم في المستشفيات العامة أو الخاصة.
وقرر في حالة مباشرة الطبيب لإسعاف المصاب وعلاجه، يقوم ملف المريض الطبي المدون بواسطة الطبيب مقام استمارة الشرطة الجنائية رقم (8)، ويقدم للشرطة أو النيابة أو المحكمة متى ما طُلب ذلك.
وأوضح المنشور أنه في حالة المصابين في ظروف لا تمكنهم من توقيع إقرارات بأنفسهم أو ذويهم أن يقوم الأطباء بإجراء الإسعافات اللازمة للمصاب وعلاجه دون الحاجة للتوقيع من المصاب أو ذوية بالإجراء.
وألزم المنشور النيابة العامة بالولايات والمحليات التنسيق مع مديري أقسام الشرطة لتوفير استمارة الشرطة الجنائية رقم (8) بالمستشفيات كافة.
شبكة الشروق
قرار جيد ومسئول وعقلاني بل يجب وصفه بأنه قانوني وشرعي ناهيك عن انسانيته لأن هذا المفروض والواجب علي الأنسان نحو اخيه في البشرية ابناء آدم عليه السلام مهما تحاربوا وقتلوا بعضهم البعض . ندعي الأسلام ونتمشدق به لزوم النفاق والمصلحة ونتمسك بهذا الأجراء منع علاج المصاب في اي حادث او اقتتال الا بتصريح من الشرطة. انظر الي دول الغرب الكافرة كما نسميها وهي تنقذ الأرواح في البحار وتنقذ المجرمين والقتلة والسغاحون بعد اصابتهم البليغة بينما نحن نتمسك باجراء يؤخر علاج المصاب وهو في حالة حرجة حتي لو مات فأين الأسلام هنا؟. قرار صائب وسليم
ويبقى لحين السداد.ماينسوا.
ويبقى لحين السداد. ما ينسوا.
ودا بموجب شنو ياعوض؟؟؟ بتلغي نماذج استمارات قانون الاجراءات الجنائية حتى بدون ذكر الاطلاع عليها وعلى القانون ذاته؟؟؟ الفكرة لا غبار عليها علا الاخراج كتاحة ساي
دى قبل الضراب ولابعده
اول :تحقق مطالب المعالجين
هذا تصحيح للقانون لانه وضع للانسان لا العكس
كانوا يضحون بالانسان لاجل القانون
والله لم أر في حياتي أغبى من ساسة السودان الماسكين بحبال السلطة الدائبة المهترئة، ولم أر أو أسمع عن شعب مستسلم للقهر والظلم مثل هذا الشعب السوداني البائس.
قبل حوالي 5 سنوات تحدثت عن أورنيك (8) الذي تسبب في موت كثير من المصابين الأبرياء في المستشفيات، حيث ينزف المريض حتى الموت دون أن يتدخل الطبيب لأنه ينتظر أورنيك (8)، كان حديثي لوكيل وزارة الصحة، وتحدثت لبعض منسوبي وزارة الصحة، وتحدثت عن ذلك كلما سنحت لي الفرصة وقابلت مسؤولاً أو طبيباً أو ضابط شرطة، أو حتى أي أحد، وكتبت في تعليقات على الراكوبة، لأنني لست من كتاب الأعمدة، ولا كاتباً ولا صحفياً في الأساس، ولكن رغم قناعة الكثيرين لم يجد كلامي أي رد فعل عملي يوقف هذا الظلم.
بالله أسألكم بالله، في أي بلد في الدنيا تقدم القضايا الأمنية على حياة الناس؟ مات الكثيرون، نعم والله مات كثيرون ومن ضمنهم بعض أقاربي نزفوا حتى الموت في انتظار أورنيك (8).
شعب يرضى بمثل هذا القانون شعب ميت لا حياة فيه، خير لنا أن نموت برصاص مرتزقة الدعم السريع في الشوارع من أن نرضى بهذا الظلم البين.
وها هو وزير العدل بعد كل هذه السنين يوافق على أن الأولوية لاسعاف المصاب وليس للنواحي الأمنية، هذا ما قلته منذ سنين رغم علمي المتواضع ورغم أنني رجل بسيط شبه أمي، رأيت فيه ظلم كبير ليس للإنسان السوداني ولكن لك الإنسانية، وهو يتعارض مع الدين ومع الأخلاق ومع حقوق الإنسان.
ترى كم من الأنظمة والقوانين المنتهكة لحق ابن آدم الذي كرمه الله يفرضها هؤلاء المجرمون؟
ده العصر الجاب الزيت
يقرر علاج الحالات الطارئة دون الرجوع للشرطة هههههههههههههههههه الله اكبر الله اكبر جاء الحق وزهق الباطل … يحي العدل يحي العدل هههههههههههههههه سبعة وعشرون عاما ماذا كان ينتظر هؤلاء … سبعة وعشرون عاماً يا مسلم …. سبعة وعشرون عاما يا حكام ما لدنيا قد عملنا …. سبعة وعشرون عاما يا رجل لإصدار قرار علاج مصاب لا حولة ولا قوة له …. سبعة وعشرون عاما يا عالم.
قرار جيد ومسئول وعقلاني بل يجب وصفه بأنه قانوني وشرعي ناهيك عن انسانيته لأن هذا المفروض والواجب علي الأنسان نحو اخيه في البشرية ابناء آدم عليه السلام مهما تحاربوا وقتلوا بعضهم البعض . ندعي الأسلام ونتمشدق به لزوم النفاق والمصلحة ونتمسك بهذا الأجراء منع علاج المصاب في اي حادث او اقتتال الا بتصريح من الشرطة. انظر الي دول الغرب الكافرة كما نسميها وهي تنقذ الأرواح في البحار وتنقذ المجرمين والقتلة والسغاحون بعد اصابتهم البليغة بينما نحن نتمسك باجراء يؤخر علاج المصاب وهو في حالة حرجة حتي لو مات فأين الأسلام هنا؟. قرار صائب وسليم
ويبقى لحين السداد.ماينسوا.
ويبقى لحين السداد. ما ينسوا.
ودا بموجب شنو ياعوض؟؟؟ بتلغي نماذج استمارات قانون الاجراءات الجنائية حتى بدون ذكر الاطلاع عليها وعلى القانون ذاته؟؟؟ الفكرة لا غبار عليها علا الاخراج كتاحة ساي
دى قبل الضراب ولابعده
اول :تحقق مطالب المعالجين
هذا تصحيح للقانون لانه وضع للانسان لا العكس
كانوا يضحون بالانسان لاجل القانون
والله لم أر في حياتي أغبى من ساسة السودان الماسكين بحبال السلطة الدائبة المهترئة، ولم أر أو أسمع عن شعب مستسلم للقهر والظلم مثل هذا الشعب السوداني البائس.
قبل حوالي 5 سنوات تحدثت عن أورنيك (8) الذي تسبب في موت كثير من المصابين الأبرياء في المستشفيات، حيث ينزف المريض حتى الموت دون أن يتدخل الطبيب لأنه ينتظر أورنيك (8)، كان حديثي لوكيل وزارة الصحة، وتحدثت لبعض منسوبي وزارة الصحة، وتحدثت عن ذلك كلما سنحت لي الفرصة وقابلت مسؤولاً أو طبيباً أو ضابط شرطة، أو حتى أي أحد، وكتبت في تعليقات على الراكوبة، لأنني لست من كتاب الأعمدة، ولا كاتباً ولا صحفياً في الأساس، ولكن رغم قناعة الكثيرين لم يجد كلامي أي رد فعل عملي يوقف هذا الظلم.
بالله أسألكم بالله، في أي بلد في الدنيا تقدم القضايا الأمنية على حياة الناس؟ مات الكثيرون، نعم والله مات كثيرون ومن ضمنهم بعض أقاربي نزفوا حتى الموت في انتظار أورنيك (8).
شعب يرضى بمثل هذا القانون شعب ميت لا حياة فيه، خير لنا أن نموت برصاص مرتزقة الدعم السريع في الشوارع من أن نرضى بهذا الظلم البين.
وها هو وزير العدل بعد كل هذه السنين يوافق على أن الأولوية لاسعاف المصاب وليس للنواحي الأمنية، هذا ما قلته منذ سنين رغم علمي المتواضع ورغم أنني رجل بسيط شبه أمي، رأيت فيه ظلم كبير ليس للإنسان السوداني ولكن لك الإنسانية، وهو يتعارض مع الدين ومع الأخلاق ومع حقوق الإنسان.
ترى كم من الأنظمة والقوانين المنتهكة لحق ابن آدم الذي كرمه الله يفرضها هؤلاء المجرمون؟
ده العصر الجاب الزيت
يقرر علاج الحالات الطارئة دون الرجوع للشرطة هههههههههههههههههه الله اكبر الله اكبر جاء الحق وزهق الباطل … يحي العدل يحي العدل هههههههههههههههه سبعة وعشرون عاما ماذا كان ينتظر هؤلاء … سبعة وعشرون عاماً يا مسلم …. سبعة وعشرون عاما يا حكام ما لدنيا قد عملنا …. سبعة وعشرون عاما يا رجل لإصدار قرار علاج مصاب لا حولة ولا قوة له …. سبعة وعشرون عاما يا عالم.